ضخامة عدد الضحايا؟

عدد الوفيات الكبير هو العامل المشترك بين الحوادث التي نُصاب بها في بلادنا، الأمثلة أكثر من أن تعد، وخلال أيام خيَّم الحزن علينا ما بين، غرق في رابغ، وحريق زفاف في عين دار الشرقية، وانفجار شاحنة غاز في طريق رئيسي بالرياض.

العقد تعقدت أكثر، والسبب أن الشرارات الأولى لم تُطفأ في وقت مبكر، لم يتعامل معها كما يجب، أو سلمت إلى تعاميم ركنت في الأدراج، والأقرب أنها وضعت على رف «عدم وعي المجتمع».

إذا بحثت عن الشرارات الأولى سترى أن سرعة قائد شاحنة الغاز «حسب شهادة مدير الدفاع المدني»، كانت من الأسباب الرئيسية للحادثة المفجعة، ولا أتوقع أن إدارة المرور سترفض شهادة مدير الدفاع المدني! لكن مسؤولية «استسهال السرعة» هنا تقع على إدارة المرور، لا على كاميرات لا شغل لها سوى توثيق الحصول على المخالفات! الشاحنات حتى في الأحياء تسير بسرعة، وانظر كيف فعلت بنا الخصخصة، والأولى أن يطلق عليها في تجربتنا «الخشخشة»!

هنا نعود إلى مربع الانضباط الذي أكرر المطالبة بفرضه.

في الهجرة الحزينة، «عين دار الجديدة» كانت الشرارة إطلاق النار في حفلة زفاف، حسناً هل تعلم ما هي عقوبة مثل هذه «الجريمة»؟ أنا لا أعلم، وسألت من حولي فلم أجد من يعلم، المسألة بيانات وتعاميم عن «تطبيق الأنظمة» التي لا يفصح عنها، ومعلوم أن البعض يتفاخر بذلك على رغم أنه من مظاهر الجهل والتخلف. وفي رابغ «لم يتم التحذير المناسب»، حسب الدفاع المدني، مع طرق تمر بها السيول، بالطبع هذه ليست الأسباب الوحيدة لكنها كانت مفاتيح المصائب، وإصلاح المفتاح مقدمة لفتح القفل وترتيب الداخل.

لا أتوقّع تغيّراً يذكر، لأن الأجهزة الحالية صارت جزءاً من المشكلة أكثر من كونها جزءاً من الحل، أصبح الهم الرئيسي هو إبعاد «شبهة» المسؤولية.

هنا أضمُّ صوتي للأصوات المطالبة بسرعة إنشاء هيئة تعنى بالسلامة، على أن تكون مستقلة ومدنية بإدارة جديدة شابة متخصصة، تشرف على كل نواحي السلامة من «فيش» الكهرباء المقلّد، الذي لم يستورده إلا تاجر واحد أو اثنان «حسب غرفة جدة»، إلى محطات وشاحنات الوقود ومخارج السلامة في المجمعات وغيرها، وهي من تقرر سلامة الطرق وسلامة الإجراءات، وتحدد سلامة القيام بالواجبات.

أما في قضية انفجار شاحنة الغاز، من الجدير بالذكر أن بعض سائقي شركة الغاز «صاحبة الامتياز» اشتكوا من أوضاعهم الإدارية قبل فترة.