«سواليف الأزمات»

في كل أزمة يردد الكلام نفسه ثم …ننام!

***

قرأت عن مسؤولين من وزارة التجارة السعودية سافروا إلى الكويت للاطلاع على تجارب الجمعيات التعاونية، وصرّح مسؤول كويتي للصحف بأنه يتوقع زيارة من وزير التجارة السعودي لبحث هذا الأمر.

كلام طيب؛ لكن هناك مشكلة، وهي أننا لم نعد نصدق! لماذا؟ لأنه في كل أزمة يكرر الكلام نفسه، وربما الزيارات والمخاطبات نفسها، حتى أصبحت مثل المسكنات التي لم تعد تخفف من الصداع، وحكاية الاستفادة قديمة، ويبدو أنها بنفس عمر الجمعيات التعاونية في الكويت وغيرها من الدول، وهو يحسب بالعقود.

هل نضحك على بعض؟

لست أدري، لكني أقدم شاهداً على ذلك، أعيدكم إلى ما نشر في صحيفة الرياض بتاريخ 24 ديسمبر 2007، نشرت الرياض خبراً تحت العنوان التالي: «الجمعيات التعاونية ستحد من غلاء السلع الاستهلاكية». وفي الخبر قال أمين مجلس الغرف التجارية السعودية التالي: «ندرس الآن هذا التوجّه بشكل مفصل، لما يمثله من حل مقبول اقتصادياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولمساهمته في خدمة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من المستهلكين». ثم أكملت الصحيفة خبرها كالتالي: «يأتي هذا تأكيداً لحديث رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية لـ«الرياض» أمس، الذي كشف فيه عن مخاطبات أجرتها غرف تجارية سعودية خلال الشهرين الماضيين مع الاتحاد لنقل التجربة الكويتية إلى المملكة، مبيناً رصد الاتحاد لارتفاع في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت» انتهى.

للتذكير، نحن في أواخر عام 2012، ومابين العامين 2007 و2012 شهدنا موجات من ارتفاعات أسعار في جملة احتياجات من بينها المواد الغذائية، زاد الفقر وانحسر الدخل، وأثرى مخزنو السلع!

أعلم أن مجلس الغرف لا علاقة له بالترخيص لجمعيات تعاونية، فهي تابعة لوزارة تعيش في عالم آخر، لكنه خلال السنوات الخمس الماضية لم يعلن عن دراسته تلك، مع نقطة نظام تشير إلى تعارض مصالح مابين «وظيفة» مجلس التجار و«غرض» جمعيات تعاونية! ولا نعلم ما حدث، هل انتهت الدراسة عند تصريح احتل واجهة صحيفة فأحدث تخديراً «أن هناك من يشتغل»، أم أن جهة ما رفضت التوجه.؟

مع الغموض، كل الاحتمالات واردة، وقديما قيل: «التجارة شطارة»، أما النتيجة فإننا لم نعد نصدق!