«جوازات»… داخل طالع

واحد من أسباب مشكلاتنا المستعصية، أن الجهات الحكومية لا تراجع إجراءاتها لتطويرها وسد ثغرات تكتشف في الظاهر أن موظفيها مشغولون بعملهم اليومي، فلا يستطيعون الخروج من صندوق محكم وللسبب عينه «في ما يبدو» لا يمكنهم تلقف أفكار من الخارج، حتى ولو كانت على صورة شكاوى.

إدارة الجوازات، على سبيل المثال – وهي التي تمثل وزارة الداخلية – تتجاوز مسؤوليتها أختام الدخول والخروج والتبصيم للقادمين، فمن مهامها أيضاً ملاحقة المقيمين غير الشرعيين وعمالة لا تعمل عند كفلائها، وحتى لو قيل إن لوزارة العمل دوراً في النقطة الأخيرة، فهي أعجز من أن تقوم به ثبت هذا بمشاهد من الواقع، واستفاد من ذلك كل الاستفادة لصوص السوق السوداء.

تخيل أن إدارة الجوازات في المطارات التي تحجز العاملات لديها إلى حين استلامهن من أرباب العمل، تسمح للعمالة من سائقين وغيرهم بالمرور بعد ختم الدخول إلى بوابة الخروج، ولا تتأكد من استلامهم من كفلائهم، والذي يحدث أن بعض هذه العمالة تتسرب «وفي رواية تتسيب»، وقد تكون خطّطت للهرب، والعمل بشكل غير شرعي، أو تقع في يد مافيا عمالة «باردة مبردة»، بدلاً من أن يدور أفرادها على المنازل يوزعون أرقام هواتفهم، والنتيجة أن من دفع من ماله بعد مشاوير وإثباتات وكشف حسابات وأوراق ثبوتية شخصية ثم انتظر أشهراً، يضيع حقه، في حين تتزايد العمالة المخالفة في البلاد لمصلحة من يشغّلها من شركات وأفراد، والآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية معروفة.

هل يعقل أن «الجوازات» لا تعلم عن هذه الثغرة، وهي التي ترسل رسائل الجوال لتجديد الإقامات؟ لست أدري، لكن مع وضع مثل هذا من المؤكد أن هناك ثغرات أخرى يئن منها المواطن المحتاج لخدمات عماله، وهو يركض للإبلاغ عن هروب عامل لم يشاهد وجهه.

وتجد أن هذه الثغرات وغيرها تتضافر لمصلحة تشغيل العمالة بصورة غير شرعية من هروب وتهريب وتطميع، بل وتسمح لهم بقيام «بزنس» خاص غير شرعي، حتى أصبحت سوق العمالة في أسوأ أحوالها تجفيفاً ورفع أسعار وتسيباً، فمن المستفيد؟