الإدارة بالتعاميم

لو أن الإدارة بالتعاميم تحقّق تقدماً يذكر، لكنا في مقدم الركب الإداري عالمياً، يعطي التعميم للإدارة الصادر عنها انطباعاً واهماً بأن حل المشكلات والعقبات قد أنجز! يمكن الإدارة الإشارة إلى تعميمها رقماً وتاريخاً، لكن تغيير الواقع يحتاج إلى مراقبة التطبيق، وفي مفاصل المراقبة والتطبيق تكمن المشكلة، قرأت عن تعميم لأمانة مدينة الرياض -يبدو تفاعلاً مع كثرة الشكاوى من الحفريات- يقول التعميم إن الأمانة ستقوم بردم الحفريات غير المطابقة أو المتأخرة، وسفلتتها واستحصال التكاليف من المقاولين. بإمكان الأمانة فعل ذلك، لكن ضرره أكثر من نفعه، فالخطأ لا يعالج بخطأ آخر، لا يعني هذا سوى ترحيل المشكلة لتصبح أكبر وأكثر كلفة مستقبلاً، أستثني حالاً واحدة… إذا كانت الحفريات أصلاً تتم لإرضاء مقاول لا لتقديم خدمة!

حسناً… كيف تستطيع الأمانة اختصار مدد الحفريات والإنشاءات؟ أنا متأكد أن هناك من هو أكثر دراية مني، لكن مع تعميمٍ مثل ذاك أجتهد في تقديم أفكار. من المعروف أن كل حفر أو إنشاء يستلزم فسحاً، إذاً هناك مركز معلومات عن كل ما يتم وما سيتم في المستقبل القريب، هنا تُبرز الإدارة نجاحَها أو فشلها. مثلاً يفترض ألا تُمنح فرصة جديدة لمقاول تعثر في إتمام عقد التزم به، فلا يُعقل أن يفشل مقاول في إنجاز مئة توصيلة منزلية مثلاً، ثم يحصل على مثلها أو أكثر. مركز المعلومات هذا يتاح للجهات الحكومية، بحيث لا توقّع عقداً مع مقاول لديه التزامات لم يف بها في الوقت المحدد.

الثاني إعادة النظر في الغرامات المفروضة. من الواضح أنها غير مؤثرة في قيمتها «إذا ما استحصلت»، وحتى لو استلزم الأمر العمل على المسارعة في استصدار نظام جديد. ولا أعتقد أن الدوائر المعنية ستتأخر حينما تعلم حجم المشكلة، مؤكد أن موظفيها يخرجون من منازلهم.

الثالث ألا «تزنق» إدارة المرور للموافقة على حفريات، لأن العقد وقع «وسيتعرض المقاول لغرامات التأخير»، بل يجب أن تكون الصورة واضحة لديها مبكراً للنظر في طرق بديلة.

الرابع أن التعهدات والتصريحات الإعلامية التي «تطالب» المقاولين بالالتزام و «تحذرهم» من التأخير لا تقدم ولا تؤخر، بل هي تشير إلى عجز إداري.