(ضعف المستهلك)

إجراءات بسيطة، مثل قرار إيقاف نشاط مسابقات اليانصيب وإعلان عقوبات تشهير لبعض التجار، أحدثت ردود فعل مبالغ فيها من الجمهور. سبب زخم ردود الفعل، إهمال طويل لمخالفات وتجاوزات جعلت السوق السعودية من دون حقوق للمستهلك، حتى وصفت وزارة التجارة بوزارة «التجار». أما تقديري لمسألة المبالغة، فهو أن القصة في حقوق المستهلك المنتهكة أوسع وأعمق من ذلك، وإذا وضعنا احتكار القلة على الرف وأردنا الاختصار يمكن القول إنها تكمن في الالتزام، التزام التاجر بما يقدمه للمستهلك من سلع وخدمات من كل النواحي، السعر والجودة والتسليم وحسن الخدمة ما بعد البيع. كل هذه المنظومة مهترئة بسبب طول أمد ربيع التجار، ولهذا ترى البائع في أسواقنا يبيع لك «من دون نفس» و«جايز لك ولا الباب وسيع»، وكأنه موظف أو لنقل بعض موظفي الحكومة، إذ تأسست مع طول مدة التراخي والإهمال أعراف تجارية في البيع على حساب المستهلك، أصبح المشتري فيها لا يختلف كثيراً عن المتسول. لذلك، المستهلك في بلادنا يدلل البائع، وربما يقدم له شيئاً خاصاً في مقابل أن ينتقي له الأفضل، أو يقدم موعد تسلم السلعة أو الخدمة.

تجاوب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إذ رد في «تويتر» على وزير التجارة، معلناً التزام الشركة بقرار إيقاف اليانصيب ومؤيداً له، حقيقةً، لم نتعود مثل هذا التجاوب السريع، تعودنا من مديري الشركات بما فيها البنوك… الكمون والابتعاد عن الأضواء في قضايا من هذا النوع، ولا شك في أن هذا يحسب للإدارة الجديدة في stc، لعلها تتمكّن من تغيير صورة سلبية ترسخت في أذهان الجمهور أو العملاء «كما يحبذون وصفنا مع تحفظي على ذلك»، فنحن «العملاء» الوحيدون الذين نجبر على الدفع لخدمات لم نطلبها، ولا نستطيع التغيير «بالساهل»، بل لا بد من إجراءات معقدة تتقاذفنا فيها الشركات مع هيئة الاتصالات، والبنوك ليست بعيدة عن مثل هذا في تعاملاتها. ونحن الوحيدين المستباحة خصوصيتنا بإعلانات رسائل الهاتف، من مفسري الأحلام إلى تخفيضات وجوائز. نعم، أجزم بأن هذا يحسب على الإدارات السابقة للشركة، لذلك ننتظر من الإدارة الجديدة أن تحدث تغييراً في التعامل مع المشتركين، وأن تكون – وهي الشركة الأكبر – قدوة لغيرها، وأن يتوسع هذا المد، ليشمل مؤسسة النقد التي لا نسمع لها صوتاً يتناغم مع الحاجة، وهي المشرفة على البنوك لتعيد النظر في اتفاقات وفوائد يوقع عليها الناس مكرهين.