إتقوا الله في النساءفي شأن "الخُلع" و"الإبراء"أفاد تحقيق ...

إتقوا الله في النساء
في شأن "الخُلع" و"الإبراء"
أفاد تحقيق لمروة البشير، نشرته الأهرام 10\4\2012، بأن علماء الأزهر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، انتقدوا المطالبة بالغاء قانون الخلع تحت دعوى عدم مطابقته للشريعة الإسلامية، ووصفوا تلك الدعوى بأنها جهل تام بالإسلام، وأبدوا ترحيبهم بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع بعد الاستماع إلى رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المُمَثّلين في الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد عادل الزنفلي مستشار المفتي، واللذين أكدا أن إلغاء الخلع يتعارض مع الشريعة مع ما جاء بالكتاب والسّنّة.
الذي أحب أن أنوه عنه أن مطلب النائب محمد العمدة لم يكن سوى دفع متجدد بمطلب قديم صرخ به الكثيرون، عن غير حق، منذ صدور قانون "الخلع" في مصرعام 2000 ، فقد دأبت بعض الأصوات على الطعن فيه إلى حد المطالبة بإلغائه وبأثر رجعي؛ بمعنى أن تجد كل سيدة نالت الطلاق بالخلع أنها عادت زوجة من جديد للزوج الذي قبض منها ثمن الطلاق!
والحقيقة أن "تطبيق" قانون الخلع، المستمد من الشريعة الإسلامية، لم يتم ، في أغلب حالاته،على وجهه الصحيح والعادل كما شرعه الله سبحانه وتعالى حماية للحقوق والحدود بين الزوجين، فالخلع في حكمته ملجأ تلجأ إليه زوجة تريد الطلاق رغم خلو زوجها من كل عيب، غير أنها تخشى ألا تعطيه حقوقه وتخاف ألا تقيم حدود الله معه، فأعطاها الله سبحانه رخصة الطلاق مقابل إعادتها الصداق الذي دفعه الزوج. بيد أن الذي حصل وشاع هو أن بعض الأزواج، ومنهم من تزوج مُخفيا عجزه الجنسي أو عدم قدرته على الإنجاب أو عاهات أخرى، دفعوا زوجاتهم دفعا إلى طلب الخلع هربا من الظلم والمعاناة والتنكيل النفسي والبدني الذي يمارسه الزوج عليها حتى تقول الزوجة "حقي برقبتي"، لأنه لن يطلقها بالمعروف ولن يسرحها بإحسان كما أوصته الشريعة العظيمة التي استأمنته وجعلت الطلاق بيده؛ تُغلق الأبواب بوجه الزوجة الضحية وليس أمامها سوى القضاء بكل تكاليفه وتعقيداته وإجراءاته من تأجيلات للجلسات على آماد السنوات إلى لعبة رد القاضي ، وتنحية القاضي، وتحرج القاضي، والإستئناف، ثم النقض، والدخول في مهاترات بيت الطاعة إلخ إلخ... عملية البحث عن الماء في السراب، والزوج لايخاف الله بل هو متلذذ بتعويق الزوجة وسرقة سنوات عمرها الشابة، وضياع فرصها في الزواج الصالح من غيره، غير متأثم من شره ولا مستعظم. قليلون من الأزواج "الطيبين" الذين يقبلون الطلاق بـ "الإبراء"! يكون ظالما ومعتديا، نعم ، لكنه بالمقارنة يتم إعتباره "رجل طيب"، لمجرد قبوله أن يطلق أسيرته المعذبة المجني عليها بإبرائه مستحلا أكل حقوقها المالية التي شرعها الله لها!
ولقد أضاف "الخلع" فرصة جديدة للطماع والمحتال الذي لايخاف الله ولا يتقيه، فهو "يطلّع عين" المرأة ولا يطلّق بالإبراء، فليس فيه السحت الكافي لإشباع جشعه، ليرغم  الزوجة المسكينة إلى الهروب إلى الخُلع تجنبا لدوخة المحاكم، التي تتضاءل أمامها قسوة خسارتها المالية بالخلع. وقد لا يرضي أحدهم أخذ مادفعه فحسب، الذي هو ليس من حقه إبتداء، فيشترط المئات من الآلاف التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات؛ إتاوة صريحة ليتفضل حضرته بطلاق المنصوب عليها من البداية بنقائصه وعيوبه التي نجح بالغش في إخفائها حين تقدم ليتزوجها، والطب الشرعي لا يفيد والقضاء لا يعتد بمثل هذه المسائل ولا يضعها من مبررات الضرر بالزوجة!
مع كل هذا صرخت الأصوات مدعية أن قانون الخلع لصالح المرأة وقال من قال ما ملخصه: هذا قانون لخراب البيوت، المفروض تعويق الطلاق وليس تسهيله.
نسى المتخرصون أنه ليس من حقنا "التعويق" ولا "التسهيل"، فواجبنا هو:
 إقامة حدود الله.