المكننة ودورها في تأهيل القوى العاملة في لبنان (نموذج دائرة المساحة في صيدا)

♦ داليا خليل مزهر *
نبذة عن البحث
تعالج هذه الدراسة موضوع المكننة ودورها في تأهيل القوى العاملة في لبنان، وتحديدًا في دائرة المساحة في صيدا (الجنوب اللبناني)، فنظرًا لما عانت منها الإدارة من تردي أوضاعها بسبب رتابة النقل التقليدي اليدوي غير الدقيق، وانتظار المواطن أمام أبواب الادارة لنيل إفادته الرسمية، وعدم تنظيم المهام، وتلف الأوراق والخرائط التي تعدّ من المقدسات والثوابت الأساسية للإدارة، خاصة بعد الأحداث المأساوية التي مرت بها الدوائر قديمًا، من حرائق (بسبب الحرب في الثمانينات) وتلف وتمزيق وغيره... شكل مشروع المكننة خطوة تنموية إدارية في صدارة اهتمام الدولة، لتنظيم الأعمال وتسريعها، بعد أن أثبت فعاليته في المساهمة في تأمين فرص عمل، وتأهيل القوى العاملة في المعهد المالي، وهي من المهام والمشاريع التي تقع في صلب اهتمامات البنك الدولي، ولا سيما في مجالاته التنموية التي تهتم ببناء الراسمال البشري، هذا ما دفعه الموافقة على قرض مالي لقاء دراسة اقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ولا سيما وزارة المالية. لقد حقق المشروع جملة من النتائج الإنمائية على عدة مستويات سواء في مجال تأمين فرص عمل والحرص على تأهيل العاملين وتدريبهم لمباشرة العمل، والمساهمة في زيادة القدرة الانتاجية وتسريع الأعمال، وحفظ المستندات اللازمة. إلا أن هذا المشروع واجهته بعض الثغرات والهفوات التي لم تراع الخصوصية الدقيقة في الاختصاص والمجال (المساحة التي قد بطأت العمل، وغيرّت بعض الأهداف التي كان يصبو إليها).
- الكلمات المفتاحية: التنمية والمكننة، فرص عمل، الرأسمال البشري، الخدمة العامة، القطاع العام اللبناني، الفساد، البنك الدولي
***
تعدّ التنمية القضية الأولى والشغل الشاغل في العالم اليوم، كعنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني الاجتماعي، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وإمكانياته الاقتصادية الفكرية، وقد ظهرت في أوضاع متعددة كالتنمية في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية. وكونها عملية تغيير اجتماعي شامل مخطط يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل من أجل نيل فرصة في الحياة، فهي مما لا شك فيه مرتبطة ببنية المجتمع وحركته تأثيرًا وتأثرًا.على أثر ذلك، لا نستطيع أن نفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب الاجتماعي، خاصة إن الاقتصاد يسمّى "علم الكآبة" كونه يتناول مشكلات الشعوب، فالفقر وتدني مستوى الدخل يؤدي إلى استثمار ونمو متدنيين، وأيضًا بطالة عارمة وتفاوت في توزيع المداخيل والثروات، وتدني في التنمية البشرية اللازمة، أما إعادة التكيف فلم تعد مجالاً للمناظرة بين الرفض والقبول، وتحديدًا في الدول النامية التي لم تكن لتستطيع أن تنهض اقتصاديًا من دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية وأنشطتها التنموية.تمثل هيمنة الخطاب التنموي اتجاهًا أيديولوجيًّا ليبراليًّا يرسخ التكيف النفسي الاجتماعي للفئات المتضررة، وبالتالي هي ثقافة تركز على آليات تكيّف هذه الفئات مدعومة بإعلام متعولم، بحيث تركز الثقافة المهيمنة في هذا السياق، على خلاص أفراد هذه الفئة، وترتبط بمسؤولية كل منهم بمفرده باعتبارها فاعل أساسي لتحقيق طموح الفرد من فرص الحراك الاجتماعي الثقافي الذي تلوح له امكانية ممارسة فعله البنيوي الذي يحكم فرص تحقيق الطموحات. هذا حقل تحكمه آليات السوق والسلطة على صعيد الماكروسياسي - اقتصادي التي هي آليات تحكم تفاوت الرساميل الاجتماعية والثقافية للجماعات والأفرد في عائلاتهم".[i]ولما كان البنك الدولي يقوم منذ تأسيسه كجهة داعمة، على هدف واضح، هو تحقيق النمو ونهضة الشعوب الأكثر فقرًا، من خلال تمويل مشروعات تهتم بعدة جوانب، فإن مهمة البنك الأساسية مساعدة الدول التي في طور النمو ضمن استرتيجية عمل منتظمة. جاءت الدول النامية من خلال مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية محط اهتمام، وزبون لا بل دائن دائم للبنك الذي يرزح تحت وطأة ظروف معينة، وهي بمعظمها دول تشكلت بعد حروب ألحقت بها دمارًا شاملًا وفتكت بمؤسساتها وقطاعاتها.جاء في تعريف هيئة الأمم المتحدة العام 1956 لحدود وكيفية التنمية على أنّها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم، والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن، من هنا فالسعي إلى الالتحاق بدول العالم والسير على الخطى المعولم مسعى تهدف له الحكومات.أمام عناوين كثيرة ومتشعبة تناولها البنك (استغلال الطاقات الموجودة في المياه، مشاريع استثمارية، رفع مستوى دخل الفرد، وغيرها...) هناك تساؤلات عن كيفية عمل هذا البنك حيث شكل موضوع مستقبل القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص وفاعلية مؤسساته وضرورة التأهيل الإداري وضبط الفساد، وتطوير الكفآت وكيفية إقرار برامج إصلاحية في إطار سياسات اقتصادية ومجتمعية، هدفها تحديد الأولويات والخيارات المتاحة.تنال الإدارة العامة حيزًا مهمًا من سياسات البنك، ومظهرًا حضاريًّا من مظاهر الرقي والتنمية والنمو، فالتطوير الإداري لم يعد شأنًا مكملًا لأمر ما، بل أصبح أمرًا محتومًا لا بد منه، يترافق مع نموذج تشكل الدولة الحديثة التي تسير على طريق التقدم، خصوصًا في عصر الانفتاج الاقتصادي والانفجار المعلوماتي والتكنولوجي، كونه من الثوابت التي تنضوي ويحتمي تحتها جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، لما تضيفه من مظاهر المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المواطنين، فللكل الحق في أن ينال الحظ الأوفر من الخدمات لتسهيل حياته اليومية عبر وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.[ii] في هذا السياق يعدّ تنظيم الهيكل الاداري والمؤسساتي القادر على استيعاب عناصر بشرية محلية، قادرة على القيام بالدور الذي يتطلب منها التحلي بالشفافية والنزاهة. فمن أهم أهداف التنظيم الإداري في القطاع العام تكوين هيكيلية تقوم على أساس الجدارة والحاجة، والاستحقاق لخدمة المواطنين تجاوبًا مع متطلبات العصر لتطوير النمط التقليدي غير الممنهج، والسعي إلى بناء أنماط جديدة قادرة على مواجهة التحديات، خاصة مع ازدياد تزمر المواطنين واستيائهم، وتزايد وتيرة الشكاوى بسبب سوء التنظيم والطلب على الخدمات غير المنظمة، وبالتالي مكوثهم ساعات طويلة على أبواب الدوائر الرسمية من أجل التخلص من الروتين الإداري الطويل الذي يهدف في أكثر الأحيان لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية.في ظل هذا الوضع المجتمعي الإداري الذي طال سنوات طويلة، طرحت فكرة المكننة للدوائر الرسمية مشروعًا لمعالجة هذه المشاكل والتصدي لها التي شكلت عائقًا أمام حاجات المواطن، وتطوير الإدارة والالتحاق بالتكنولولجيا الحديثة. غير ان الجديد الطارىء الذي أحدثته على المستوى المهني هو التخلص من الوسائل التقليدية التي تعتمد على المجهود البشري اليدوي المسؤول عن تراكم المعاملات وتزايد احتمال وجود أخطاء وهفوات في النقل نظرًا للطبيعة البشرية.شكل تدخل البنك الدولي في لبنان فرصة اقتصادية واجتماعية لإحداث تغير ما سواء على مستوى الأداء الإداري، أو من حيث التنظيم والتسريع، خاصة أن لبنان يرزح تحت ظروف معيشية سيئة ومحدودة وأوضاع سياسية جد متقلبة غير مستقرة، كانت سببًا لتعيق هذه المشاريع الانمائية. فقد جرى موافقة البنك الدولي على قرض يقدم للدولة اللبنانية لتطبيق نظام المكننة العقارية ومصلحة المساحة في لبنان، حيث شمل الخمس دوائر في الأقضية الخمسة. لذا شكل مشروع مكننة المساحة عمومًا ودائرة المساحة خصوصًا، نموذجًا يهدف لتطبيق العمل الممكنن الذي يشكل جزءًا من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في كيفية تحسين مستوى الأداء الوظيفي وإيجاد فرص عمل للفئات الشابة.
- الاشكالية
يشكل البنك الدولي عاملًا مهمًا في دعم اقتصاديات الدول النامية وتأهيلها من أجل تفعيل نشاطها الاقتصادي، إلاّ إن هناك وجهات نظر مختلفة حول دور المشاريع التي تقدم لتنفيذها سواء من حيث إشراكه لقوى المجتمع المدني، أو من حيث ربط اقتصاديات هذه الدول بالسياسات العالمية، كونها أولوية للدولة والمجتمع المدني، أو من حيث دورها في إنشاء مشاريع تحديثية لتنظيم الإدارة مثل نموذج المكننة، موضوع دراستنا. وبناء عليه يمكننا طرح بعض الأسئلة التي تشكل الإجابة عنها محاولة لتحديد:- ما الدور الذي يضيفه مشروع مكننة المساحة في صيدا على الجنس البشري والهيكل التنظيمي للإدارة؟ وإلى أي مدى استطاع البنك الدولي تحديث دائرة المساحة في صيدا، وتفعيل نشاطها وزيادة إنتاجيتها؟ وبالتالي ما هي درجة مساهمته في تأهيل العاملين داخل هذه الإدارة ورفع إنتاجيتهم وكفآتهم الإنتاجية؟
- هل استطاع البنك الدولي عبر إطلاقه هذ المشروع، أن يحقق قفزة نوعية على مستوى تنظيم العمل وتطويره في دائرة المساحة؟ وهل يمكن عدّ هذه الخطوة نموذجًا يمكن تعميمه على سائر الإدارات الرسمية؟
- أهمية الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى العالقة التبادلية بين المكننة والتنمية وأثر التنمية على محددات التنمية، وبصفة خاصة الاستثمارات، والاصلاح الإداري والحكم الرشيد والتعرف إلى نظام الحوكمة الالكترونية، وكيفية تأثير القطاع الخاص في تحفيز العمل في القطاع العام، ومعرفة مدى تأثير التكنولوجيا على تواصل الموظف مع المواطن في تسيير الأعمال والمهام، بعد أن أصاب المؤسسات العامة الترهل والضعف، وكيفية تكريس نظام يعتمد على الكفاءة الشخصية والفعالية.تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في موضوع التنمية في تطوير أداء القطاع الحكومي نظرًا لتأثيره الكبير على المواطن خدماتيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا، من خلال تسهيل الدورة التي تسلكها الملفات الإدارية وتحسين العلاقات المجتمعية بين المواطن والموظف، حيث هناك علاقة وثيقة بين فعالية التطوير الإداري ومدى إنتاجية العاملين والموظفين تحقيقًا للنمو الاقتصادي وزيادة للوعاء الضريبي.لا شك إن الإدارة بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا النوع من الدراسات التي تشكل مجالًا مهمًا لفتح آفاق مستقبلية للدراسات العلمية ذات العلاقة بها والتعرف إلى أبرز المفاهيم التي تختص بالتطوير الوظيفي، أبرزها:- كيفية مساهمة المشروع في التطوير وتكوين لكفآت معينة للموظف، وتأمين فرص عمل للفئة الشابة.- معرفة التحديات التي تواجهها الإدارة اللبنانية في عملية التطوير في بيئة مجتمعية مرتبطة بالتقليد والروتين.- تأثير السياق الاجتماعي والاقتصادي في لبنان على التوظيف، وتحديد الصيغة الحديثة التي فرضها النظام الإداري، خصوصًا في عالم الفساد الإداري.
- الفرضيات
1- إن برنامج المكننة الذي أقرّ من قبل البنك الدولي، يؤدي إلى تنظيم المهام في الدائرة من خلال تدريب الموظفين على الكمبيوتر وتنظيم المعاملات بشكل دقيق، وتسهيل عملية ضبطها.2- إن مشروع المكننة في دائرة المساحة يؤدي إلى تسريع العمل من خلال تقسيم العمل بشكل دقيق وزيادة الانتاجية.3- إن برامج المكننة التي بوشر العمل بها في دائرة المساحـة تؤدي إلى مكافحة الفساد عن طريق ضبط المخالفات وعدم التلاعب في السجلات الرسمية في الإدارة.4- إن القروض والهبات المعطاة لهذا المشروع تهدف إلى حد بعيد إلى تنفيذ سياسة البنك بقدر توخيها وسائل إنتاجية انطلاقًا من صفقة القرض (بما تضمنه من عروض أسعار للأجهزة والنظام).5- إن مكننة الإدارة وتنظيم العمل بحسب الطرق الحديثة يؤدي إلى خلق حالة من التداخل بين الأسلوب الحديث (مكننة إلكترونية) والأسلوب القديم (اليدوي).
- تقسيم البحث
قُسّم البحث ثلاثة مباحث: يعالج الأول التنمية وعلاقتها بالعولمة، الثاني يتناول دور البنك الدولي في تنمية الإدارة اللبنانية (نموذج المساحة في صيدا)، أما المبحث الثالث فيدرس الانعكاسات التنموية لمشروع المكننة استنادًا لشهادات من الواقع (...)***
* تعدّ أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع (سوسيوانتربولوجيه) – جامعة القديس يوسف في بيروت  (USJ / Université Saint-Joseph)[i]بعلبكي، أحمد، موضوعات وقضايا خلافية في تنمية الموارد العربية- مقاربة اجتماعية اقتصادية، دار الفارابي، بيروت، ص 5[ii] السيد، أحمد النجار، الفقر في الوطن العربي، شؤون عربية، القاهرة، ع 120، ص 24 – 25


الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha