طلب الطلاق بسبب التعدد:

وجدت هذا المنشور في أحد المجموعات، ثم أجاب عنه شخص مختص بالعقيدة في المجموعة، وكان الجواب مخالفاً للنص، وكان الأجدر به ترك الجواب لغيره من المختصين. ولم أعترض في المجموعة لأن شروط المجموعة تنص على عدم تعليق غير المفوضين بالفتوى، كما أنهم أغلقوا التعليقات بعد صدور جواب المختص بالعقائد، وقد راسلت مسؤول قسم الفتاوى الفقهية على الخاص فلم يصلني جواب؛ لا أبيض ولا أسود.. فوجب علي شريعاً بيان تفصيل الحكم الشرعي على العام بما يدفع مفسدة الفتوى التي شاعت بين المئات:

لا يجوز شرعاً للمرأة أن تطلب...