تعرف معرّف يعرّف بك

وزارة العدل تعتزم إصدار «شهادة قيادة أسرة»، (نشرت «الحياة» أول من أمس إعلان وزير العدل ذلك)، والشهادة للمقبلين على الزواج من الجنسين، تستحق بعد «دورة تأهيلية قيادة الأسرة»، الهدف واضح خطوة وقائية أو محاولة بالأصح، وهو دليل على اهتمام وزارة العدل بالقضايا الأسرية التي تشغل الناس… والمحاكم، هذا الاهتمام أمر محمود وطيب ومن صميم واجب الوزارة، إنما نحن الآن أمام عدد لا يحصى من أزواج لم يحصل أحد منهم على «شهادة قيادة أسرة»، ومنهم من لديه قضايا في المحاكم، والوزارة معنية بتسهيل معاملاتهم بدلاً من التأجيل المنتهي بالتأجيل، إن أبسط الأمور للتيسير، خصوصاً على النساء اللاتي يراجعن المحاكم، هو سرعة إنشاء أقسام لهن تتولاها متخصصات، والتخصص هنا ليس بالشهادة فقط، بل بمعرفة التعامل مع «الحالة» نظامياً، وإرشاد للمراجعات إلى الطريق الإجرائي الأيسر بدلاً من «الشحططة»، وإذا كنا نريد تقدير قيمة قيادة الأسرة واحترام المرأة علينا المسارعة، القضايا الأسرية في المحاكم كثيرة، طلاق، حضانة، حقوق الخ..، الطرف الضعيف هنا في الغالب هو المرأة، وهي معلّقة بحضور القاضي وحضور خصم، ولا أسهل من التأجيل والثمن تدفعه هي.
في «شهادة» قيادة الأسرة – إذا تجاوزت الفكرة هيئة الخبراء – أرجو أن تكون «الدورة» مجانية ولا تدخل «الايزو» على الخط.
ومن المحاكم إلى كتابة العدل، تروي سيدة كريمة أنها دخلت إلى فرع لكتابة العدل بالرياض لبيع أرض، وحضر المشتري، وبعد انتظار في غرفة النساء السفلية، وأخذ بطاقتها الشخصية «المجددة»، كان الوقت قبل الثانية بربع ساعة ظهراً، أطفئت الأنوار وقيل «تعالوا بكرة»! وحينما احتجت رد عليها موظف بأنها «لم تحضر معرّفاً بها» وبطاقتها المصورة مرت على الأيادي، وبعد أخذ ورد تم التعريف بها من المشتري وموظف من الموظفين، الطريف أن الذي عرّف بها لا يعرفها ولا تعرفه لكنه معروف عند من طلب التعريف! لذلك قال الحكيم الشعبي «تعرف أحد»! وهي ليست بحاجة إلى تعريف مع بطاقة صادرة من وزارة سيادية، لكن بعض الموظفين بحاجة لشهادة قيادة وظيفة، تروي السيدة أحوال أخريات من القابعات في غرفة الانتظار، بعضهن يضعهن أزواجهن من الصباح ذاهبين للدوام إلى أن يأتيهن الدور… إذا أتى! وظيفة جديدة للمرأة «مسك الدور» بالعدل.