كل الطرق تؤدي إلى «المالية»

هل المسؤول أسيرٌ للنظام أم يستطيع تطويره؟ أقصد بالنظام مجموعة القوانين والإجراءات التي تحدد سير العمل في الجهة الحكومية. من نافلة القول أن المسؤول ملزم بتطبيق الإجراءات والأنظمة الصادرة، بل إنه إذا ما كان قيادياً يطلب منه حراستها، هنا تأتي «لكن»، التي لا يحبها البعض رغم أنها إذا جاءت في محلها، تفتح العيون على نقاط عمياء لم ترها. لكل نظام وإجراءات أهداف يجمعها هدف كبير هو «اللب» والمطلوب إنجازه.
نعم، لقد ثبت أن المال لم يكن كل المشكلة، انهمر المال واستمر التعثر، يكشف هذا حقيقة وأهمية حسن توظيف الأموال، معلوم هنا أن من مهام وزارة المالية التأكد من حسن توظيف الأموال المعتمدة لهذه الجهة أو تلك، وهي تعمل لأجله، لكن بأسلوبها… القديم.
وكما يذكر – بعض المعنيين- وزارة المالية تعتمد عند نقاش الاعتمادات على المفاصلة «المكاسر بالعامي»، بهدف خفض الرقم المطلوب وكأنه الهدف الأسمى، وقد يكون ذلك مقبولاً إذا لم يحدث ضرراً بالجودة ومدة التنفيذ، عند الأخذ بأقل الأسعار مثلاً، أو الهرب إلى «الأوت سورسنق» لتجاوز توظيف مواطنين «رغم مشكلة البطالة!»، بهدف خفض الكلفة، وهو ما استشرى للأسف. وفي أواخر كل سنة مالية نرى ونسمع عن عقود توقع من بعض الجهات الحكومية للتخلص مما تبقى من الاعتمادات حتى لا تعاد إلى المالية، أيضاً يشير – بعض المعنيين – لقضية «الممثل المالي» وكيف أنها استوردت «إدارياً» من دولة عربية وبقيت بعد أن عفى عليها الزمن، و«الممثل المالي» هو عين ويد المالية في الجهة الحكومية كما يفترض، وهو يستحق ملفاً صحافياً بألوان قوس قزح!
هذه نتف، ليس إلا، فقائمة الملاحظات طويلة عن أسلوب عمل المالية، كما أن الطرح ليس موجهاً ضد الوزير الدكتور إبراهيم العساف، فالمالية – والشهادة لله تعالى – كانت كذلك في السابق، وهي ما زالت التبرير المستخدم لكثير من الجهات، ولا يمكن قبول تبريراتهم على علاتها، خصوصاً أننا رأينا جهات أساءت استخدام أموال، أيضاً لا يمكن قبول صمت المالية وعدم اهتمامها بما ينشر في وسائل الإعلام، مؤكدٌ أن لدى وزارة المالية وجهة نظر فيما يطرح فلماذا لا تكشف عنها.
…
في السابق كنا نتضاحك على تكرار مصطلحات في نشرات الأخبار مثل «المنعطف الحاسم» و«المرحلة الدقيقة»، وها نحن نعايشها ونتعامل معها بأسلوبنا القديم.