الاستنكار وحده لا يكفي

عدم تعريف الإرهاب من المجتمع الدولي المسيّر من واشنطن والغرب لم يكن عبثاً، فهو يسمح للقوي هنا بوضع التعريف الذي يناسبها في كل مرة، وبحسب كل هدف. إذاً الإرهاب – بحسب الرؤية الغربية – له تعريف خاص وغير معلن، فالإرهاب ليس قتل المدنيين الآمنين، ولا توليد الميليشيات المسلحة عابرة الحدود، ولا إشاعة الكراهية والطائفية، والإرهاب ليس تهجير وقتل العزل من منازلهم ومدنهم، والتمثيل بالأحياء والأموات منهم، ولا يدخل ضمنه التغيير السكاني الطائفي المعلن في العراق وسورية!

كل هذه الأعمال الإرهابية تقوم بها «الخمينية»، لكنها – بحسب مجلس الأمن وواشنطن – لا تصنف إرهاباً!

يقول بعضهم إن هذا الإرهاب لم يستهدفها، لذلك هو لا يعنيها، لكن سبق له استهداف أهداف غربية أميركية في أحداث عدة، وفي دول مختلفة، ومع ذلك يتم «تنظيفه» ودعمه!

توالت الاستنكارات لقرار مجلس الكونغرس الأميركي بالموافقة على قانون يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) مقاضاة حكومات أجنبية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. ورواية «11سبتمبر» أميركية صرفة، ليست هناك رواية غيرها، وعلى رغم ما أحدثته الهجمات من تحول كبير في العالم أجمع فإنها لم تخضع لتحقيقات دولية!

الاستنكارات للقانون الأميركي توالت من مجلس التعاون ورابطة العالم الإسلامي والجامعة العربية، لكنها لا تكفي، ولن تغيّر التصريحات والبيانات من الأمر شيئاً، ولا بد من عمل مختلف يضع في الحسبان كل الاحتمالات، ولا يقنع بدور الدفاع والانتظار.

استغلت الإدارات الأميركية المتعاقبة أحداث «11سبتمبر» إلى أبعد حد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتحققت من ذلك مظالم بشعة، والقانون الجديد ليس إلا حلقة من حلقات الابتزاز والاستغلال، وللعرب في قائمة الاستنكارات الراية العليا، ولم يتحقق منها سوى مزيد من الابتزاز والإخضاع.