إخلاء طرف

فقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قطاع الأوقاف بعد عمر طويل لم تستطع معه أن تحقق إنجازاً مهماً، أو في الحد الأدنى واضح المعالم لتعظيم الفوائد من هذا القطاع الحيوي المجمّد، ولا أستغرب أن تفقد الوزارة صلاحيات إدارة المساجد أيضاً، والسبب أننا لا نلمس تطوراً يذكر في طريقة هذه الإدارة، هي «كما كنت» بالصيغة العسكرية، وإذا تجمّدت في خانة «كما كنت» تجاوزك القطار وتطور الاحتياجات واختلاف المتغيرات لتقبع في آخر الركب، إدارة المساجد تتم بالبركة وهي في عرف الوزارة تتم بما يشبه التلزيم، مثل العهدة للموظف الحكومي يلتفت إليها عند التقاعد أو النقل، وقد يتم استدامتها بنقل العهدة من شخص إلى آخر لتبقى الأوضاع كما كانت.

يتوافد المصلون إلى مسجد جمعة مزدحم جداً لا مكان فيه لشخص واحد، بل إن بعضهم يصر على الدخول وهو يرى الناس أمامه وقوفاً في انتظار الإقامة، وحين الخروج تحدث فوضى أخرى، لم تفكر وزارة الشؤون الإسلامية في استحداث طريقة لإدارة هذه النقاط الحرجة، وهي مسألة ليست من الصعوبة بمكان، لكنها (الوزارة) لا زالت تعيش عصر الإدارة بالتعاميم المطبوعة و«المسحوبة» بالفاكسات، ومصطلح «اسحبه» بالفاكس مصطلح سائد لدى بعض الموظفين، ولم أفهم مسألة السحب إلا تسحيباً! الإدارة بالتعاميم لا تختلف عن الإدارة بالإعلام أي بالتصريحات في وسائل الإعلام عن هذه القضية أو تلك.

لم يخطر على بال و«فكر» وزارة الشؤون الإسلامية أن الأوضاع تغيرت حتى تجاوزت طريقتها في الإدارة، لذلك لم يكن مستغرباً أن تصدر تعميماً تحذر فيه الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد من أنها ستفعل كذا وكذا إذا لم يغلقوا أبواب المساجد ودورات المياه، بعد ما تم تداوله عن مياه محقونة بمواد مشبوهة، مثل هذا التعميم ليس سوى «إخلاء مسؤولية» من الوزارة أو الإدارة المعنية بالمساجد، وهو لا يختلف عن خطاب «إخلاء الطرف» الذي يحصل عليه الموظف بعد تقاعده إذا لم يقف في حلقة مديره.