طرف خيط الاستقدام في «فيتنام»

السفير السعودي في هانوي عاصمة فيتنام سفير فوق العادة، هذا «الفوق» لم يحصل عليه بالترقية الوظيفية بل بالموقف والإجراء الذي اتخذه في قضية فضيحة مافيا الاستقدام «الوطنية» هناك.

من فوق العادة أن ينبش السفير في قضية، من العادة وما دونها أنه ينتظر إلى حين ورود شكاوى، فإذا وصلت، ولم تضل الطريق، يحيلها إلى موظف، والله يعلم ماذا يتم بها.

دخيل الله الجهني السفير السعودي في فيتنام حاول البحث عن حلول «وليس انتظار واسطات وعلاقات»، هذا البحث قاده إلى رصد «سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بكلفة لا تصل إلى 2000 ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات «أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150 في المئة»، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام»، صحيفة الاقتصادية.

كان «تعطيش» السوق واستغلال بعض «الصحافيين» والصحف لإطلاق التصريحات من دهاقنة الاستقدام فصلاً من فصول هذا الملف المتورم، لكن أساس القضية صنعت في معامل وزارة العمل «تلك السنين»، حينما سلم ملف الجمل بما حمل للجنة تحمي مصالح تجار الاستقدام فقط، وبدل الحماية نتج تضخم وتعظيم أرباح و«قوة وجه»، وحينما حذرنا من ذلك لم يلتفت أحد، بل تطور الأمر إلى إنشاء شركات استقدام ليصبح الاحتكار رسمياً و«الأسعار» غير قابلة للنقاش فهي محددة مدموغة على جبهة العامل والعاملة، والآن ترى من مصدر رسمي كيف يتم «صنع» الرسوم أو الكلفة.

ولو عمل السفراء في إندونيسيا والفيليبين وسيريلانكا وأثيوبيا وغيرها بعض التقصي والتحري في وقته، أي أيام تعطيش السوق لربما وجدوا «علماً مفيداً» يعيدون فيه الثقة إلى المواطن، لكنهم اكتفوا بتسيير المعاملات.

قضية مافيا الاستقدام في فيتنام مع وجود أعضاء من لجنة الاستقدام ضمنها، هي طرف خيط ليس إلا، وإذا كان هناك من مصلح قلبه على حقوق المواطن والوطن يجب «تل» هذا الخيط لنصل إلى جذوره،

أصالة عن نفسي ونيابة عن من «أمون» عليهم من القراء والأصدقاء والمتضررين من «لعبة الاستقدام» أشكر سعادة السفير دخيل الله الجهني وفريقه العامل في سفارتنا في هانوي على هذا العمل الجليل، أعدتم إلينا بعض «الثقة» بالدور الحقيقي المنتظر من المسؤول.