مادة ١٩٨

[Ahmad]

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة و ضباطها و أفرادها.
و لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ و يحدد القانون تلك الجرائم، و يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
و أعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، و يكون لهم كافة الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

[Ahmad]

أعتقد أن الصيغة النهائية أفضل من الضيغة السابقة و تضمن حماية المدنيين من المحاكمات العسكرية إلا في حالة الضرورة

[Mohamed]

: جملة الا ف الجرائم التي تضر بالقات المسلحة فضفاضة جدا وممكن اي حد مدني ناخده بتلفيقة الضرر بالقوات المسلحة زي قانون الطوارئ بالضبط مما يهدد كرامة المدنيين المفترض محاكمتهم امام القضاء المدني وللعلم هذا النص يضاف لاول مرة ف الدستور لم يكن موجودا بالدساتير السابقة

[Ahmad]

من هنا في عبارة " و يحدد القانون تلك الجرائم" و ده دور مجلس النواب