More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
أصبحت المضاربة بالسلع الأساسية أشد إغراء من إنتاجها.[19]
المصارف التي تُخزِّن ذهب الناس من عرض الأوراق التي أصدرتها كإيصالات.
معاهدة "جَنوى" أول معاهدة رئيسية في قرن القومية النقدية عام 1922، وبموجب شروط هذه المعاهدة، فإن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني سيتم اعتبارهما عملات احتياطية مماثلة للذهب في مكانتهما بالنسبة لاحتياطات الدول الأخرى.
"إذا لم يتجاوز الجنود الحدود الدولية، يجب على السلع أن تتجاوزها، وإذا لم يتم إسقاط القيود عن التجارة، سيتم إسقاط القنابل من السماء".
إشارة العالم العربي ابن خلدون عن عملية تنقيب واستخراج الذهب بأنها المهنة الأقل جدارة بالاحترام بعد الخطف من أجل الفدية.[58]
فعندما يتلاعب البنك المركزي بمعدل الفائدة ليجعله أقل من سعر التصفية بالسوق عبر توجيه المصارف لإصدار المزيد من النقد عن طريق الإقراض، فإنه وبآن واحد يقوم بتقليل قيمة المدخرات المتاحة في المجتمع ويزيد الكمية المطلوبة من المقترضين، وبنفس الوقت يوجه رأس المال المقترَض نحو مشاريع لا يمكن إنهاؤها. بالتالي، كلما قلت سلامة النقد، وكان التلاعب بمعدلات الفائدة أسهل بالنسبة إلى البنوك المركزية، فإنَّ الدورات الاقتصادية ستكون أكثر حدة.
وقد تكون إحدى الحقائق الأكثر إذهالاً في اقتصاد العالم الحديث هي حجم سوق الصرف الأجنبي مقارنة بالنشاط الاقتصادي المنتج. حيث أن مصرف التسويات الدولية[92] يُقدِّر حجم سوق الصرف الأجنبي بحوالي 5.1 تريليون دولار في اليوم في أبريل 2016، والتي تساوي حوالي 1,860 تريليون دولار في السنة. ويُقدِّر المصرف العالمي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم مجتمعة بحوالي 75 تريليون دولار في عام 2016، أي أن سوق الصرف الأجنبي أكبر بحوالي 25 مرة من كل الإنتاج الاقتصادي الذي يحدث في الكوكب بمجمله.
وعبر زيادة العرض النقدي بشكل مستمر، قامت السياسة النقدية للبنوك المركزية بجعل الادخار والاستثمار أقل جاذبية وبالتالي شجعت الناس على تقليلهما وعلى الإنفاق بشكل أكبر. والأثر الحقيقي لهذا الأمر يتمثل في انتشار ثقافة استهلاك المظاهر أمام الناس، حيث يعيش الناس حياتهم لشراء كميات هائلة من الترهات التي لا يحتاجونها، حيث أنه عندما يكون بديل إنفاق الأموال هو مشاهدة مدخراتك تفقد قيمتها بمرور الوقت، فحتماً ستميل إلى الاستمتاع بإنفاقها قبل أن تفقد قيمتها.
والعلاج الوحيد لمثل هذه الأمراض هو النقد السليم الذي سيقضي على مفهوم الأشخاص الذين يعملون من أجل توقيع الأوراق وإسعاد الرؤساء الساديين،
سيزداد عرض البيتكوين بنسبة 27% في السنوات الخمس والعشرين القادمة، في حين أن عرض الذهب سيزداد بنسبة 52%، والين الياباني بنسبة 64%، والفرنك السويسري بنسبة 169%، والدولار الأمريكي بنسبة 272%، واليورو بنسبة 286%، والجنيه البريطاني بنسبة 429%.
