فلسفة الأسرة

by علاء عبد الحميد

ولا شك أن ملاحظة الجوانب التي اهتم بها الفقه وأوجبها، تُساعد على معرفة النزعة التي يقصد إليها في الجانب الأخلاقي بشكل ضمني، فعندما تراه يوجب النفقة المالية في الزواج على الزوج، وهو الأمر الذي يستلزم بالضرورة العمل، ويجعل هذه النفقة تشمل المسكن والملبس والطعام والشراب، وهي أساسيات الحياة الكبرى، وفي نفس الوقت ينحاز للمرأة في حالات الطلاق فيجعل الحضانة لها أصالة في السن الصغير وتستمر المطالب المالية على الزوج، هنا تعطينا أمثال هذه الأحكام دليلًا أو إشارة لميل الفقه لتوزيع الأدوار بينهما فيجعل تدبير المنزل على المرأة أصالة، والعمل والكدح على الرجل أصالة، فهذه الأحكام في هذه المساحات أدت لظهور المعيار الأخلاقي الذي ينزع الفقه إليه، وإن كان لم يتدخل بالإلزام فيما عدا المسائل التي ذكرناها لأن ما يستتبعها سيدخل في دائرة الأخلاق المعقدة المتشابكة فلم يتعرض لها، فقد تضطر المرأة للعمل لمساعدة زوجها، وقد يضطر الرجل للمشاركة في أعمال المنزل للتخفيف عن زوجته، فالحياة ليست مقسومة قسمة حادة لا تشارك فيها ولا تبادل للأدوار. فالأحكام الفقهية تضع الإطار العام للعلاقة، وتحدد المواقف القانونية والمُلزمة لكل طرف، والأخلاق هي التي تملأ الفراغات بين هذه المواقف، والحكمة هي التي تجعل الإنسان يمزج الأمرين ويعلم الأَولى في حقه والأنسب لحاله.

فصل الخطاب و خلاصة الكلام