نعم اشترط القانون لثبوت الزوجية التوثيق الرسمي عند المأذون، ولكن كما قلنا هذا للتوثيق لا للثبوت، لذا لو تزوجا بمهر وإذن الولي ووجود شهود لتحقيق معنى الإشهار ولكن لم يوثقا هذا العقد ورقيًا عند مأذون فإن هذا عقد صحيح شرعًا وإن افتقد لعنصر التوثيق،
صحيح شرعاً و ان افتقد لعنصر التوثيق
