فلسفة الأسرة

by علاء عبد الحميد

ربما تشعر أن الكلام في هذا الكتاب مثالي حالم، فالواقع لا يسير بالقيم والأخلاق التي ينشدها الكتاب، والتوثيقات هي الضمان الوحيد لحفظ الحقوق، وقوة القضاء والعقوبات الرادعة هي وحدها التي تحفظ للمرأة حقوقها وتمنع الرجل من التعدي، والمجتمع لا يزداد إلا سوءًا، فأي دعوة تخالف هذا الاتجاه فهي أحلام غير واقعية.

براعة استهلال

والجواب أن هذا هو عين السبب الذي كتبت له هذا الكتاب، وهو ألا نزداد انجرافًا تجاه هذه الهاوية الأخلاقية والفكرية، فأحد وظائف الخطاب الديني هو التذكير بالأصول والصورة الصحيحة للدين التي تكون في مقابلة الخلل السلوكي من الفرد أو المجتمع،

وسيبقى من استطاع المواظبة على المطلوب والقيام بالفروض حجة على من قصر فيها وتهاون بها،

وإذا كان دعاة الأفكار الباطلة خلال سنوات نجحوا في ترسيخ قناعات تحمي أفكارهم وتجبر المجتمع على تقبلها واحترامها بل وربما التحيّز لها - كما في دعوات حقوق الشواذ التي يرفضها الإسلام - فلم يتكاسل المسلم عن التمسك بقيمه وفلسفته التي يؤمن بها؟ ولم لا يجتهد في إفساح المجال لها والمناداة لها بعلو الصوت؟

ألا ترى الغرب عندما مدّ الخط على استقامته في نظريات الحقوق والحريات واعتبار الإنسان مصدر القيم ومركز القرار، كيف استباح ما تنكره الأديان، فاستباح أولًا الزنا بمسمى الصداقة وحرية ممارسة الجنس، ثم استباح الشذوذ، ثم استباح تغيير الإنسان لجنسه وفق ميوله، وغدًا يستبيح الشذوذ بالأطفال!

إن أردت اختبار فكر فمد الخط على استقامته لأقصى درجة

بل تطرف الأمر ليصبح الباطل - وفق منظور الدين الذي أؤمن به - هو الحق، وأن رفضه عنصرية أو كراهية، وأن على ابني أن يقر ما يأباه دينه ولا أعترض على أن يُعلّم في المدارس هذه المعتقدات الفاسدة، فكان معتقدهم فوق معتقدي، لأن الحريات عقيدة فوق الدين!

فمن فلسفة الإسلام الاجتماعية بناء مجتمع متماسك متراحم، وتشريعات الإسلام تخدم هذه الفكرة وتدفع إليها، والانحراف في تطبيقها لا يعني أن نتخلى عنها وعن محاولة الوصول إليها. فالإسلام يصنع المفاهيم ويدفع إليها، ويعطيها نوعًا من الثبات والقدسية - بجعلها تحت سقف الحلال والحرام والعبادة - ليكون الإسلام حضارة مستقلة وثقافة حرّة ولا تنسحق أمام العصر المتغير المتلون باستمرار.

فإذا كانت القوانين قوة تحاول دفع المجتمع ناحية العدل المقابل للظلم الواقع في يومهم، وإلى الفضائل في مقابل الرذائل، فإن القانون يبقى مع ذلك قوة خارجية تتبنى موقفًا ما من الأفعال الإنسانية تريد توجيه السلوك له، فإن استجابت لها النفوس وأذعنت نشأ عنها سلوك أخلاقي وعادات يومية ترسّخ هذه القيم وتقبلها. وإن رفضتها النفوس ورأت في القانون ما لا يحقق مرادها أبت الاستجابة له، وتحايلت عليه وتهربت منه. فالقانون قوة تتبنى موقفًا أخلاقيًا، توجه إليه النفوس التي قد تتبنى وترضى بنفس الموقف الأخلاقي أو على الأقل تذعن له، أو قد ترفضه وتثور عليه، أو على الأقل لا تبالي به. أما التربية والأخلاق والدين في خطابه وتعليمه فهي أمور تخاطب الوجدان وتُشكّل الوعي وتدفع الإنسان إلى مُثُل فاضلة أو مواقف أخلاقية معيّنة، ولكن خطابها أصالة ينصرف للقلب والعقل.

القانون في مواجهة التربية و الدين

ولا يفهم من هذا أني أتكلم عن «سلطة دينية»، وهو أشد ما يزعج دعاة الحقوق في هذه القضية حيث يخشون من هذه السلطة التي ستمتلك وحدها تفسير الأمور ومنح الحقوق، وفي الذاكرة الفكرية لهؤلاء سلطة الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا، لذا تجد استدعاءً لمصطلحات لم تعرفها حضارتنا كالكهنوت، والسلطة الدينية، والحقيقة أن الدين الإسلامي بثبات مصادره التشريعية، ووضوح أدواته التفسيرية لا يتوقف في تفسيره على شريحة معينة تُسمى بـ «رجال الدين»، بل يحق لكل من تمكّن من أدواته المنهجية أن يشارك في هذه العملية التفسيرية فيقبل ويرفض، بل ويحاسب من حرّف في الدين لمصالحه وتحيزاته، على ما وضحته بشيء من التفصيل في كتاب «كيف نفهم هذا الدين».

من اللازم تحصيل الادوات الأولية (علوم الآلة) لصنع المجتهد و هي اتقانه لعلوم الالة كاللغة و البلاغة و النحو والصرف و المنطق و عندها فقط يمكن ان يبدا في تحصيل و تفسير تلوم الغاية كالنصوص و الفقة و العقيدة التصوف أو ما يسمي بعلوم الغاية

لذا فالكثير من الأمور بين الزوجين تجدها غير مطلوبة عند الفقهاء أو عند بعضهم، بمعنى أنها غير واجبة قضاء، وهذا لا يعني أنها غير مطلوبة ديانة، فالقاضي لا يملك أن يجبر الزوج على التبسم وعلى الكلام الحلو لزوجته أو ألا يعلو صوته، ولكنه يملك أن يجبره على عدم التعرض لها بالضرب والإهانة أو أخذ مالها أو شتمها وانتقاص أهلها، وكذلك القاضي لا يملك أن يجبر الزوجة أن تُحسن استقبال ضيوف زوجها، أو أن تخدم زوجها في غسل ملابسه وطبخ طعامه عند العديد من الفقهاء.

ولكن بعضها مطلوب من باب الديانة وحسن العشرة، فهي تقع في دائرة الأخلاق لا دائرة الفقه والتشريعات، ومحاولة إدخالها في الدائرة الأخيرة عبث يُشبه أن يجبرك القانون على إلقاء تحية الصباح على جارك!

ولكن عدم دخولها في هذه الدائرة لا يعني سقوط مطلوبيتها وحسنها، غاية ما في الأمر أن هذه مساحة تعتمد على تقوى الإنسان وعلاقته بربه وحسن تربيته وحكمته في تمييز الأمور، وتحترم في نفس الوقت أنها تتأثر بحالته النفسية وعوارض الحياة المتكررة.

فتصور أن البيت قائم على «حقي وحقك» هو تصور مريض يرى الحياة كلها علاقات تعاقدية يمكن أن ننتزع الحقوق فيها عند القاضي، في حين أن البيوت قائمة على التراحم والتواد ومراعاة الأخلاق وتبادل الأدوار والشعور بالآخر.

العلاقة الزوجيةتميل لكونها تراحمية اكثر من كونها تعاقدية

ولا شك أن ملاحظة الجوانب التي اهتم بها الفقه وأوجبها، تُساعد على معرفة النزعة التي يقصد إليها في الجانب الأخلاقي بشكل ضمني، فعندما تراه يوجب النفقة المالية في الزواج على الزوج، وهو الأمر الذي يستلزم بالضرورة العمل، ويجعل هذه النفقة تشمل المسكن والملبس والطعام والشراب، وهي أساسيات الحياة الكبرى، وفي نفس الوقت ينحاز للمرأة في حالات الطلاق فيجعل الحضانة لها أصالة في السن الصغير وتستمر المطالب المالية على الزوج، هنا تعطينا أمثال هذه الأحكام دليلًا أو إشارة لميل الفقه لتوزيع الأدوار بينهما فيجعل تدبير المنزل على المرأة أصالة، والعمل والكدح على الرجل أصالة، فهذه الأحكام في هذه المساحات أدت لظهور المعيار الأخلاقي الذي ينزع الفقه إليه، وإن كان لم يتدخل بالإلزام فيما عدا المسائل التي ذكرناها لأن ما يستتبعها سيدخل في دائرة الأخلاق المعقدة المتشابكة فلم يتعرض لها، فقد تضطر المرأة للعمل لمساعدة زوجها، وقد يضطر الرجل للمشاركة في أعمال المنزل للتخفيف عن زوجته، فالحياة ليست مقسومة قسمة حادة لا تشارك فيها ولا تبادل للأدوار. فالأحكام الفقهية تضع الإطار العام للعلاقة، وتحدد المواقف القانونية والمُلزمة لكل طرف، والأخلاق هي التي تملأ الفراغات بين هذه المواقف، والحكمة هي التي تجعل الإنسان يمزج الأمرين ويعلم الأَولى في حقه والأنسب لحاله.

فصل الخطاب و خلاصة الكلام

تذهب التشريعات الوضعية إلى أن المصدر هو الإرادة الحُرّة للعاقدين، وبناء على هذا تُطلق أيديهما في توقيع العقود واختراع الحقوق واشتراط الشروط، والقانون يحميها، وتستمر هذه الفلسفة في مداها فتفترض أن القانون هو فقط لحماية إرادة المتعاقدين،

في التشريع الوضعي أطلقت يد كلا الطرفين في البنود ثم أسدلت سلطة القانون و ليس العكس اذا فالقانون هنا يستمد شرعيته و سلطته من رغبة الفرد في حماية حقه فقط فإن تجنب المظلوم طلب حقه من القضاء لم يملك القاضي حق انزال العقوبة بالظالم

ويذهب بعضهم إلى أن القانون في الحقيقة يستمد سلطته من إرادة أفراد المجتمع الذين تنازلوا عن جانب من حريتهم لينظمه لهم القانون لضمان العيش المشترك... إلخ.

في حين أن العقود المبرومة بين مسلمين يجب ان تخضع لقوانين و لا يمكن لها ان تتجاوز حدود معينة يحصل بتجاوزها الضرر. ثم بعد ذلك يكفل القضاء المستمد من الشريعة التزام الطرفين.

فالمُنشئ لهذه الأحكام هو الشرع، فتصور تجاوزها بمجرد الإرادة المنفردة للعاقدين هو تجاوز للشرع نفسه، كمن يتزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ولا مهر، فهذه علاقة محرمة شرعًا وإن سمياه زواجًا، فمجرد التسمية لا تغير الحقائق.

حقائق الأشياء ثابتة في الواقع

نعم اشترط القانون لثبوت الزوجية التوثيق الرسمي عند المأذون، ولكن كما قلنا هذا للتوثيق لا للثبوت، لذا لو تزوجا بمهر وإذن الولي ووجود شهود لتحقيق معنى الإشهار ولكن لم يوثقا هذا العقد ورقيًا عند مأذون فإن هذا عقد صحيح شرعًا وإن افتقد لعنصر التوثيق،

صحيح شرعاً و ان افتقد لعنصر التوثيق

وبالتالي سيفقد حماية القانون، ولهذا السبب يُفتى بتحريمه لأنه يُضيّع حقوق الزوجين لعدم قدرتهما على إثباته أمام القضاء، لا لأنه ليس بزواج، فإنه إذا استجمع شروط صحته شرعا صار عقد زواج وإن لم يُوثق، لأن من أباح الزواج وأوجده هو الشرع، ولكن الصحة لا تعني حلّ الفعل بالضرورة!

استدراك مهم جدا

فكذلك الأمر في عقد الزواج العرفي الذي استوفى شروط العقد - من مهر وشهود ورضا وولي ونحوها - فهذا يُفتى بتحريمه - لأنه يؤدي إلى ضياع الحقوق - لا ببطلانه!

مثال واضح على الاستدراك السابق

فالإنسان تظل له مساحته الشخصية الضرورية التي يهتم فيها بنفسه وهواياته وواجباته، وهذه المساحة في الغالب تبتلعها الأسرة الصغيرة، ولا سيما وأن الكثير من النساء ما إن يتزوجن حتى يهجرن الكثير من الأنشطة الفردية التي كنّ يقمن بها ويملن إلى قضاء كل الأوقات مع أزواجهن ولا يتركن له مساحة شخصية خاصة، بل دائمًا ما يُفسّر أي ميل لهذه المساحة بأنه لم يعد يحبها، فكأن معيار الحب عند الزوجة أن يكرّس الرجل حياته لها فلا ينشغل بسواها، وهو نوع من حب الامتلاك المبطّن، وفي المقابل يميل الكثير من الرجال إلى أن تستمر حياتهم الفردية كأنهم لم يتزوجوا ولم يترتب على الزواج أي التزامات جديدة، ويريد أن يعود لبيته وقتما يريد ويتركه وقتما يريد، فنجد استخفافًا بواجباته، وتأخرًا في تحقيق طلبات البيت، وربما يتعلل بأنه لا يُقصّر في النفقة المالية، وكأن النفقات المالية هي وحدها واجباته،

وهذان طرفان متناقضان يتعارضان مع مفهوم الزواج، فالأول يريد إلغاء أي مساحة فردية، والثاني يريد إلغاء المساحة المشتركة من المسؤولية، وكلاهما خطر يهدد الأسرة، فالزواج والأسرة الجديدة يستدعيان لا محالة التخلي عن مقدار من المساحات الشخصية لتصير مشتركة بينه وبين شريك حياته الجديد، ولكن من غير إلغاء للمساحة الشخصية كلها التي يتجدد فيها النشاط ويشعر فيها الإنسان بذاته ويمارس علاقاته الاجتماعية الأخرى من صداقة أو عمل أو هواية، ومن الخطأ أن تتصور المرأة أنها ستُغني الرجل عن دور الصديق، كما أن الصديق لا يُغني عن دور الزوجة، بل وجود هذه المساحات المختلفة يُساهم في نجاح علاقات الإنسان الأخرى ويجعلها أكثر استقرارًا ويُشبع احتياجات نفسية سيتم إهمالها عندما يحاول الزوج أو الزوجة أن يبتلعها ويجعل الحياة تتمحور حول الأسرة الجديدة.

فمن لا يفقه أحكام الزواج ولا يعلم حقوقه وواجباته، ولا ينوي الوفاء بها - لجهله بها أو لاستثقالها - يحرم عليه أن يورّط طرفًا آخر في هذه العلاقة ويرهقه ويفسد عليه حياته! وفي زماننا الكثير من البيوت تنهار سريعًا بعد السنة الأولى فقط من الزواج وأهم أسباب هذا الانهيار الجهل وعدم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، مع تصوره أن الزواج هو علاقة عاطفية كأنها قصة حب في رواية، لا تمرّ فيها لحظات الملل والغضب والمسؤولية والتحمّل والاختلاف وغيرها من عوارض الحياة!

فشعور الإنسان بأن هذا بيته وقراره وشعوره أنه ينتمي لهذا المكان وأنه لا يريد الفرار منه، وأنه يأنس بالرجوع إليه - رغم ما فيه من مشاق التربية وضجيج الأولاد - هو معنى الزواج الحقيقي، ولهذا كان في وصف المؤمنين الصالحين: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) [الفرقان: ٧٤]. فمعنى قرة العين أن تستقر عينك عليهم فلا تطمع في سواهم ولا تشعر بأنه ينقصك شيء معهم.

قرة أعين

فالعلاقة السوية هي التي يستند فيها الطرفان إلى بعضهما، ويواجهان الحياة معًا، ولكن هذا لا يعني أن يكون استنادهما على بعضهما بنفس الطريقة ونفس الزاوية، فاستناد الرجل على زوجته يكون بتوفيرها الجانب الأنثوي في حياة الرجل من الرقة والحنان - لا كالأم فالزوجة ليست الأم - ولكن كشخص يعتني بأمر الرجل ويهتم بشأنه ويتلطف به، والزوجة تنتظر من زوجها أن تستند عليه كمعين لها في أمورها، وموضع لحديثها وأسرارها وشكواها، ويسعى في مشاكلها.

البعض قد تغرّه الأفلام العربية القديمة من زواج الأميرة من الفقير، ورضا الغنية بالفقير المُعدم، وهي حالات نادرة النجاح مثالية حالمة، لا ننصح بها إلا في الحالات التي تكون النفرة حاصلة بين الآباء وأبنائهم لتسلط الأهل أو لتوتر العلاقة بينهم، فحينها يكون الابن قد اختار الانسحاب من علاقته بأهله فيمكن أن يتزوج بعيدًا عنهم بشرط أن يكون قادرًا على حماية بيته من تسلطهم أو تدخلهم ولا يكون ضعيف الشخصية أمامهم، وفي حالة الزوجة التي تختار البعد عن أهلها لسوء أخلاقهم أو لتدخلهم الزائد في شئونها - كهؤلاء الذين يحاولون إجبارها على الزواج بمن لا ترضاه ونحو ذلك - فيجب أيضًا أن تكون قادرة على الاستقلال عنهم وعدم تعريض أسرتها الجديدة لتوتر العلاقة مع أهلها، فنحن لا نرى دومًا الأهل على صواب وأنهم ملائكة، وما أكثر الحالات التي ننصح فيها الأبناء بالاستقلال عن أهلهم حتى لا تفسد حياتهم ونفوسهم، أو على الأقل ننصحهم بتحجيم العلاقة لمنع الأذى.

فالفقه ينظر للعائلة الكبيرة أنها أداة حماية للأسرة الصغيرة، حماية أخلاقية ومالية وقضائية ومجتمعية، فالزواج ليس مجرد ارتباط بين اثنين، بل هو ارتباط بين اثنين يتبعه ارتباطٌ بين عائلتين.

صمام الأمان يجب فيه توافر الأخلاقيات اللتي تمكنه من الحفاظ على العائلة الصغيرة

فإن قلت فكيف يرتب الشرع العبادات على البلوغ فقط دون الرشد، حتى أوجب على الإنسان إن بلغ الصلاةَ والصومَ وإن كان محجورًا عليه في ماله؟ أليس هذا من ذاك؟ قلت: العبادات أمرها إلى الله في الآخرة ومصالحها أخروية أصالة، وهو سبحانه الذي يتولى الحساب، فلا إشكال أن يكلِّف إنسانًا سفيهًا غير مكتمل النضج العقلي بالصلاة، وقد يعفو عن قصوره لسفاهته، فهو أعلم به، وليس مبنى العبادة أكثر على كمال العقل بقدر ما هو مبني على الآدمية مع وجود العقل لا كماله، فكان التكليف للنائم والسكران والسفيه واحدًا(30) في الأغلب مع اختلافات طفيفة، والإنسانُ البالغ كامل الإنسانية وإن ضعف عقله أو قلّت خبرته في الحياة.

فالتقارب الديني مطلوب وإن كان غير مشروط، فلا يأثم الإنسان إن تزوج امرأة غير محافظة على دينها ولا تأثم المرأة إن تزوجت من إنسان فاسد الأخلاق، ولكنهما يكونان أساءا الاختيار لأن الدين هو قوام العلاقات وأساس تربية الأبناء وبه يحصل التوافق في العشرة والحياة.

الكفاءة في جانب الزوج هي الأهم لأنه الأقوى تأثيرًا على البيت بحكم العادة، ولأن الأولاد سيعيشون في مستواه الأخلاقي والاجتماعي غالبا،

فالمخاطب أصالة بحفظ الأسرة وحمايتها من الانهيار والانحراف هو الرجل،

هو الركن و هو القائد شاء من شاء و أبى من أبى و الكلام في هذه المسألة مضيعة وقت لأنها محسومة في نظر كل عاقل

وبالتالي فحالة تسلُّط الرجل أو رجال العائلة هو تعدٍّ سلوكي ونفسي لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، وحلّه يكون في تطبيق تشريعات حازمة وقضاء قوي يضمن لها حقها، وفي تقوية جانب المجتمع ليقف للظالم آكل الحقوق، وليس الحل في جعلها مساوية للرجل في التصرفات الفعلية والممارسات الوظيفية، ودفعها لسوق العمل لتشقى وتكدح مثله، رغم ما يسببه هذا من خلل في البيوت - إن عمّ بالكلية - فتكون المرأة العاملة غير قادرة على تربية الأبناء فتلجأ للحضانات وإلى جليسات الأطفال، أو نرهقها بحمل أطفالها وخدمة زوجها مع عملها، أو نتحيّز لها لاحقًا فنعطيها إجازات طويلة للتربية والإنجاب فيتضرر صاحب العمل لعدم قدرته على تعيين بديل لحين رجوعها، فنظلمه من حيث أردنا إنصافها!

فالخلاصة: أن الطاعة التي يتحدث عنها الشرع لا تعني الاستبداد بالرأي والرغبة في التحكم المستمر وسدّ باب النقاش، بل وحتى الاختلاف، ولكن لا يكون ذلك في كل صغيرة وكبيرة وإلا استحالت الحياة لعبء مرهق عليهما، وعند استحكام النزاع وقبل تفاقمه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أمور البيت التي أوضحنا مثالها، ولا تجعل الأمر يبلغ درجة الشقاق، ولا يتحول الخلاف إلى مخالفة وخصومة.

فبالتالي لا أؤمن أن الإنسان يُثبت ذاته أو يحقق نجاحه بالوظيفة أو بمهمته في الحياة، بل الإنسان ينجح في شعوره برضاه عن نفسه وعن عمله وإيمانه بقيمته كإنسان أيًا كان ما يفعله من وظائف أو مهام!

كلام مهم و جميل جدا في عصر يحدد فيه نجاح الإنسان بمنصبه و جيبه

فالمرأة التي ترى في نفسها الطموح للعلم والبحث العلمي وتريد الخوض في هذا المجال لا يمنعها الشرع من ذلك ولكن ننبهها أن تكون حاجتها هذه ذاتية ورغبة شخصية وليست لإثبات موقف معين للمجتمع أو للثورة على الأسرة التقليدية، وهنا لا يكون عليها سوى مراعاة الأحكام الشرعية البسيطة التي تجب على الرجال والنساء حال اختلاطهم كمنع الخلوات والكلام الفاحش بينهما والتماس البدني وكشف العورات ونحو ذلك من قضايا يسهل مراعاتها وما أكثر ما شاهدنا النساء يجمعن بين هذه الأمور بسهولة.

يا ليت قومي يعلمون

فنعم لا أرى في العمل المنزلي وتربية الأولاد إهانة - سواء مارسه الرجل أو قامت به المرأة - ولا أراه انتقاصًا من الإنسان، ونعم أرى أن الأصل في الأسرة في فلسفة الشرع كما أفهمه أن تكون المرأة هي القائمة بشؤون البيت الداخلية، ولكن أرى أنه يحق لها إن كانت منفردة في شأنها غير مرتبطة بأسرة أن تعمل وتمارس ما شاءت من الوظائف، وكذا إن كان هذا بالاتفاق مع زوجها من غير إهمال منهما لأطفالهما وتعويلهما على تربية المربيات المُستأجرات والحضانات، فهذه جريمة لا تُغتفر في حق الأطفال، والإنسان لا يحق له أن يفعل ما يشاء إن كان مسؤولا عن غيره، والمرأة والرجل كلاهما مسؤول عن أطفالهما وتربيتهما، والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها، والرجل مسؤول عن زوجته وعن إقامة شؤون بيته، والشرع يجعل هذه المسؤوليات هي الأصل في العلاقات، ويرفعها عنك كلما كنت فردًا أو أمكنك التوافق مع شريكك على طريقةٍ ما لتحقيقها.

فلسفة الشرع العامة تؤكد على حقوق الآخرين و تحفظ العدل للجميع بتفاوت المسؤوليات

فالحب بلا توافق مأساة، والارتباط بمن يتنافر طبعه مع طبعك يزيد المأساة عمقًا ورسوخًا، وللنفس الإنسانية أغوار أبعد مما نتصور.

ويزداد الأمر سخافة عندما تقوى المشاعر قبل الزواج ويكتشف كل طرف عدم ملاءمة الطرف الآخر له، ومع ذلك يتغاضيان عن ذلك بسبب التعلق الذي حصل بينهما، وعدم قدرتهما على الفراق، فيمضيان في زواج محكوم عليه بالفشل.

أما زواج الصالونات فمشكلته هو المعرفة السطحية التي يتجمل فيها كل طرف أمام الآخر، ويُضاف لذلك تسطيح المفاهيم: فالمتدين يتزوج متدينة، والعائلة الفلانية تتزوج من عائلة في نفس طبقتها والدكتور يتزوج دكتورة، وتصير هذه المعايير المسطحة وحدها - التي تهمل باقي الاعتبارات وأهمها التوافق - هي أساس الزواج الذي هو عِشرة وحياة مشتركة وتفاهم واحتياج نفسي، فتكون المفاجئات التي لا نهاية لها، من...

ثم على الإنسان أن يحدد قيمه أو موقفه العام من الحياة، كالإنجاب والسفر وعمل زوجته، فهذه أمور يحسن الحديث فيها والاتفاق عليها قبل الزواج حتى لا يتفاجأ كل طرف بموقف متعنت من شريكه بعد الزواج في أمر قد يعتبره مهمًّا وأساسيًا عنده.

فقبل أن نتحدث عن الحب أو عن زواج الصالونات نحتاج أن نعرف نفوسنا أولا واحتياجاتنا، قبل أن نقدم على علاقة مشتركة ونحمّل فيها الآخر تبعات جهلنا بنفوسنا واحتياجاتنا.

ولكن - كما ترى - فأساس الزواج ليس هو الحب ولا التقارب السطحي، بل أساسه هو التوافق وإشباع الاحتياجات والابتعاد عن الصفات المتنافرات التي لا يتحملها الإنسان.

التوافق اشباع الاحتياجات الضرورية الابتعاد عن العيوب المستعصية

كلما ازداد استبصار الإنسان بنفسه كلما سهل عليه قرار الارتباط، ولكن النضج لا نهاية له والفهم لا حدود له، فليقتصر على معرفة الأساسيات من شخصيته ومع الوقت والحياة سيزداد نضجًا وفهما.

لستَ خالقًا للبشر ولا مسؤولًا سوى عن نفسك وعن قيامك بواجباتك، وابنك أو بنتك إن انحرفوا - لا قدّر الله ذلك - فليست هذه مسؤوليتك طالما بذلت ما في وسعك في تربيتهما، فكل إنسان ببلوغه سن التكليف يكون مسؤولًا عن نفسه، وإنما دورك هو القيام بواجبك من التربية وحسب!

فاستبدال دور الأب والأم التعليمي والتربوي بالمدرسة بالكلية هو حماقة لا تعدلها حماقة.

وفي مقابل هذا تجد الأهل الذين يحرصون على الدين يكتفون بإرسال ابنهم للمسجد أو لمحفّظ القرآن - وكأن الدين هو حفظ القرآن الكريم - ويستبدلون دورهم في تعليمه الدين وتربيته على أخلاقه بإلقائه في بيئة دينية - كمسجد أو مدرسة إسلامية - تتولى هي تعليمه، استمرارًا لترك وظيفة البيت كأهم مُعلم للطفل، وما أكثر ما كانت هذه البيئات تحتوي على أفكار لتيارات وجماعات لا نرضى عن فكرها، فيكون الطفل مشوه الأفكار والمعرفة. والبديل أيضًا أن يتعلم الأب والأم دينهم بعمق ليتولوا هم تعليم ابنهم وإرشاده وتعهده، أما ثقافة استبدال الوظائف تلك فكارثة إنسانية.

التحفيظ لا يربي البيت يربي

أما الأخلاق فهي تعهد الباطن بحيث يصدر الإنسان عن طبع كامل بلا روية ولا تفكير، بل يكون سلوكه نابعًا من داخله بلا تكلف، فالذي يتكلف الإطعام والضيافة ولا تسمح بهما نفسه فهذا سلوك حسن ولكنه ليس بخلق حقيقي، بل الكرم هو سماحة النفس بالبذل بل واختيارها له وسعيها لفعله، أما مجرد العطاء بلا سماحة نفس فلا نسميه خُلقًا بل سلوكًا، وكذلك التأدب مع الشهوة الجنسية وتهذيبها بحيث لا يضعها إلا في المساحات المباحة له، إن صدر عن باطن ينفر من التعرض للغير والتحرش بهم فإننا نسميه خلق العفة، وإن كان مجرد كظم للشهوة خوفًا من القانون أو من العقاب أو التشهير، فإننا نسميه سلوكًا ولا نسميه خُلقا.

الخلق و السلوك

أما الحكمة فجعلناها معنى أعمق من المعرفة، إذ للأسف ظن الناس في العقود الأخيرة أن المعرفة هي المطلوبة في التعليم، فجاءت مناهج التعليم كمحتويات معرفية بهدف حشد كم هائل من المعلومات بغض النظر عن إفادته للإنسان من حيث هو إنسان، وسواء كان هذا الحشد من المعلومات خادمًا لعصور الثورة الصناعية أم غير خادم فإنه يبقى تعليما يليق بجهاز كمبيوتر لا بإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يحصل على المعرفة التي يحتاجها وكيف يضع الأمور في نصابها.

كلام مهم جدا يسري في سياق لا تجعل الدراسة تلهيك عن التعليم

والحكمة هنا ليست هي الفلسفة، وليست الخوض في كل معرفة نظرية مفيدة أو غير مفيدة.

فمعرفة الإنسان بربه وبدينه وبسبب وجوده هي أولى خطوات الإنسان نحو إنسانيته، إذ سؤال الإنسان عن نفسه وعن وجوده وغايته هو أهم ما ينبغي للإنسان الاشتغال به وهذا السؤال جوابه في دينه ومعتقده.

الأسئلة الكبيرة اللتي تحمل في طياتها الجواب عن كل سؤال في هذا الكون قد يخطر على بال أي شخص