هدف هذه القسوة المفرطة ليس الشعب اليوناني تحديداً، لكن أي أحد يتجرأ أن يتخيل أن الشعب قد يكون له حقوق ليبدأ بالمقارنة مع المؤسسات المالية والمستثمرين. عموماً لم تحقق معايير التقشف خلال التراجع الاقتصادي أي هدف اقتصادي، كما يرى حتى اقتصاديو صندوق النقد الدولي (IMF) رغم أن سياسييه لا يرون ذلك، ومن الصعب اعتبارها سوى حرب طبقية تهدف إلى إلغاء المكاسب الديموقراطية الاجتماعية التي هي إحدى المساهمات الأوروبية الكبرى في الحضارة الحديثة.
