وإني من غير أن أدخل اليوم في المباحث التي لا يزال من الواجب صنعها حول طبيعة الميثاق الأساسي لكل حكومة، أقتصر — باتباعي الرأي السائد — على عدِّي نظام الهيئة السياسية عَقْدًا حقيقيًّا بين الشعب والرؤساء الذين يختارهم، عقدًا يُلزِم كلٌّ من الفريقين نفسه بمراعاة القوانين التي اشترطت فيه فتؤلف روابط لاتحادهما. وبما أن الشعب في موضوع الصلات الاجتماعية يجمع جميع إرادته ضمن إرادة واحدة، فإن المواد التي تُوضح بها هذه الإرادة تصبح قوانين أساسية تُلزم جميع أعضاء الدولة من غير استثناء، فيُنَظِّم أحدهما أمر الخيار وسلطة الحكام المُوكل إليهم أن يسهروا على تنفيذ الأخرى، وتعم هذه السلطة كل ما يمكن أن يحفظ
...more

