‫أصل التفاوت بين الناس‬ (Arabic Edition)

by Jean-Jacques Rousseau

وقال إن هدف كل نظام اجتماعي وسياسي هو حفظ حقوق كل فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب السيادة. وكان روسو يهدف في «العقد الاجتماعي» إلى النظام الجمهوري، فتحقَّق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين سنة، حين اتُّخِذَ «العقد الاجتماعي» إنجيل هذه الثورة.

وكنتُ أود — إذن — ألا يكون في الدولة مَن يَقْدِر أن يقول إنه فوق القوانين، وألا يكون في الخارج مَن يَقْدِر أن يُمْلِيَ ما تُحْمَل به الدولة على الاعتراف بسلطانه؛ وذلك لأنه إذا ما وُجِدَ في الحكومة، مهما أمكن أن يكون نظامها، رجلٌ غيرُ خاضعٍ للقوانين، كان الباقون تابعين لهواه١ وذلك لأنه، إذا ما وُجِدَ رئيسٌ قوميٌّ وآخَرُ أجنبيٌّ فإنه، مهما كان اقتسام السلطة الذي يمكنهما أن يأتياه، يتعذر أن يطاع كلٌّ منهما كما يجب، وأن تُحْسَن إدارة الدولة.

ولكنني كنتُ أختار مجتمعًا يكتفي الأفراد فيه بتأييد القوانين، وبتقريرهم أهم الشئون العامة ضمن هيئةٍ وبناءً على طلب الرؤساء فينشئون محاكم محترمةً، ويميزون بين مختلف الدوائر بعناية، وينتخبون بين عامٍ وعام أقدر مواطنيهم وأنزههم لإدارة العدل والحكم في الدولة. كنت أختار مجتمعًا تكون فضيلة الحكام فيه شاهدةً على حكمة الشعب، فيوجب كلٌّ من الفريقين شرف الآخَر مقابلةً، فإذا ما ظهر في مثل هذه الحال من سوء التفاهم المشئوم ما يكدِّر الوفاق العام، فإن أدوار العماية والضلال نفسها تُوسِم بدلائل الاعتدال والتقدير المتبادل وباحترامٍ شامل القوانين، أيْ بعلاماتٍ وضامناتٍ لوفاقٍ صادق دائم.

وألاحظ في الوقت نفسه، ومع غبطةٍ ممزوجةٍ بعجبٍ واحترامٍ، مقدار ما يساورهم من مقتٍ لما يحمل من مبادئ كريهة هؤلاء الناس المقدسون البرابرة الذين يقدِّم تاريخُهم غيرَ مثالٍ، فتراهم أقل ضنًّا بالدم البشري لتأييد حقوق الرب المزعومة، أيْ لتأييد حقوقهم الخاصة، وذلك بنسبة ما يعللون به أنفسهم من احترام دمهم على الدوام.

وهكذا فإننا لسنا ملزمين بأن نجعل من الإنسان فيلسوفًا قبل أن نجعل منه إنسانًا، ولم تُرْسَم واجباته نحو الآخرين بدروسٍ متأخرة من الحكمة فقط، وهو ما دام لا يقاوم دافع الرأفة الباطني مطلقًا لا يؤذي إنسانًا آخَر، ولا أي كائن ذي إحساسٍ أبدًا، وذلك خلا الحال الشرعية التي يكون بقاؤه موضع عنايةٍ فيها، فيكون مضطرًّا إلى تفصيل نفسه، وبهذه الوسيلة تُختم المجادلات القديمة أيضًا، حول اشتراك الحيوانات في القانون الطبيعي؛ وذلك لأن من الواضح أنها لا تستطيع معرفة هذا القانون لخلوها من الذكاء والحرية، ولكن بما أنها تمتُّ إلى طبيعتنا بصلة الإحساس المتصفة به من بعض الوجوه، فإنه يُحكم بضرورة اشتراكها في الحقوق الطبيعية أيضًا، فيكون الإنسان خاضعًا بنوع من الواجبات نحوها، ويلوح أن الواقع يقضي بأنني إذا كنتُ مُلزمًا بألَّا أصنع أي سوء لمثيلي؛ فذلك لأنه كائنٌ ذو إحساسٍ أكثر من أن يكون ذا عقل، وبما أن صفة الإحساس مشترَكةٌ بين الحيوان والإنسان، فإن من الواجب أن تمنح أحدهما، على الأقل، حقَّ عدم معاملته سوءًا من قِبَل الآخَر على غير جدوى.

وإذا نظرنا إلى ما نصير إليه، عندما نُترك لأنفسنا، وجب علينا أن نعلم حَمْدَ ذلك الذي أصلح بيده الكريمة نظمنا ومَنَّ عليها بقاعدة ثابتة، فتدارك ما كان ينشأ عنها من فوضى وأدى إلى سعادتنا بوسائل كانت تغمز بؤسنا كما يلوح. تَعَلَّم ما أمرك الله أن تكون، وتَعَلَّم الناحية الإنسانية التي أنت فيها.

وأتصور وجود نوعين للتفاوت في الجنس البشري، فالنوع الأول وهو ما أدعوه الطبيعي أو الفزيوي لأنه من وضع الطبيعة، ويقوم على اختلاف الأعمار والصحة وقوى البدن وصفات النفس أو الروح، والنوع الثاني هو ما يمكن أن أدعوه التفاوت الأدبي أو السياسي لتوقفهن على ضربٍ من العهد ولقيامه — أو للإذن فيه على الأقل — بتراضي الناس، ويتألف هذا النوع من مختلف الامتيازات التي يتمتع بها بعضهم إجحافًا بالآخرين، كأن يكون أكثر من هؤلاء ثراءً أو إكرامًا أو قوةً، أو أن يكون في وضعٍ ينتزع فيه الطاعة.

ويأمرنا الدين بأن نعتقد أن الله ذاته إذ أخرج الناس من حال الطبيعة فور الخِلْقة فإنهم يكونون متفاوتين؛ لأنه أراد أن يكونوا هكذا، غير أن الدين لا يمنعنا من وضع افتراضات مستنبطة من طبيعة الإنسان والموجودات المحيطة به فقط، وذلك حول ما كان يمكن أن يكونه الجنس البشري لو بقي متروكًا لنفسه، وهذه هي المسألة المعروضة عليَّ، وهذا ما أرى درسه في هذه الرسالة.

فيا أيها الإنسان كُنْ من أي بلدٍ شئت، ولتكن آراؤك كما أردت، واستمع، فهذا هو تاريخك كما أرى قراءته، لا في كتب أمثالك الذين هم كاذبون، بل في الطبيعة التي لا تكذب مطلقًا، وكل ما يأتي من الطبيعة يكون صادقًا، ولن تجد ما هو كاذبٌ غير ما أضعه من عندي بلا قصد، والأزمنة التي أتكلم عنها بعيدةٌ إلى الغاية، وما أكثر ما غيرت ما كنت عليه! ولذلك فإن حياة نوعك هي التي أصفها لك وفق الصفات التي نلتها والتي استطاعت تربيتك وعاداتك إفسادها، ولكن من غير أن تقدر على محوها، ويوجد — كما أُحسُّ — جيلٌ يرغب الفرد أن يقف عنده، وأنت تبحث عن الجيل الذي تود وقوف نوعك عنده، وبما أنك ساخطٌ على حالك الحاضرة لأسبابٍ تنذر عقبك التعس بأعظم كدرٍ، فإنك تريد القدرة على العود إلى الوراء على ما يحتمل، فيجب أن يكون هذا الشعور ثناءً على أجدادك الأولين وانتقادًا لمعاصريك وهؤلاء لمن يُكتب لهم شقاء الحياة بعدك.

إن التفاوت المتناهي في طراز الحياة، وفرط البطالة في أناسٍ، وفرط العمل في الآخرين، وسهولة تهييج شهواتنا وملاذنا، والأطعمة المبتغاة كثيرًا من قِبَل الأغنياء فتغذيهم بالعصارات المسببة للحرارة وترهقهم بسوء الهضم، وأغذية الفقراء السيئة التي تعوزهم في الغالب أيضًا، والتي يحملهم عدمها إلى إثقال معدتهم بشرهٍ عندما تلوح الفرصة، والسهرات، وأنواع الدعارات، وعدم الاعتدال في تبادل ضروب الأهواء، ومتاعب النفس وضناها، وما لا يُحصَى له عدٌّ من الكروب والرزايا التي يشعر بها في جميع الأحوال، والتي تضعف بها النفوس ضعفًا مستمرًّا، دلائل مشئومة على كون معظم أمراضنا من صنعنا الخاص، فكان يمكننا اجتنابُ جميعها تقريبًا بمحافظتنا على طراز العيش البسيط النمطي الانفرادي الذي كانت الطبيعة قد فرضته علينا،

فيمكن أن يقال: إن كل اعتناءٍ في حسن معاملة هذه الحيوانات وتغذيتها لا يؤدي إلى غير إفسادها، وقُلْ مثل هذا عن الإنسان، وذلك أنه عندما يصبح أنيسًا وعبدًا يصير ضعيفًا جبانًا ذليلًا، ومن شأن طراز عيشه الرغيد المخنث أن يوهن قوته وشجاعته، وَلْنُضِفْ إلى هذا وجود فَرْقٍ بين الرجل الوحشي والرجل المتمدن أكبر مما بين الحيوان الوحشي والحيوان الأهلي، وذلك بما أن الطبيعة تعامل الإنسان والحيوان على السواء، فإن ما يمنحه الإنسان نفسه من رغدٍ أكثر مما يمنحه الحيوانات التي يؤنسها يُعَدُّ أسبابًا خاصةً في انحطاطه أكثر من انحطاطها.

وكان يجب أن يقال إن السلطة الأبوية تنال قوتها الرئيسة من المجتمع المدني، بدلًا من أن يقال إن المجتمع المدني يشتق من السلطة الأبوية، ولم يُعترف بأن الفرد أبٌ للكثيرين إلا عندما يبقون مجتمعين حوله، وما لدى الأب من أموالٍ يملكها حقًّا هو الصلات التي تُبقي أولاده تابعين له، ويستطيع الأب ألا يجعل لهم نصيبًا في ميراثه إلا بنسبة ما يستحقون ذلك منه بامتثالٍ دائم لمشيئته، والواقع أن من البعيد أن يكون للرعايا نفعٌ مماثل ينتظرونه من طاغيتهم ما داموا هم وجميع ما يملكون مالًا له، أو ما دام يزعم هكذا، فهم ملزمون بأن يعدوا فضلًا ما يتركه لهم من مالهم الخاص، وهو يَعْدِل إذا ما جردهم، وهو يتساهل إذا ما تركهم يعيشون.

ويَبْعُد أن يكون هذا النظام الممقوت — حتى في أيامنا — نظام ذوي الرشاد والصلاح من الملوك، ولا سيما ملوك فرنسا، كما يمكن أن يُرى ذلك في غير مكانٍ من مراسيمهم، ولا سيما العبارة الآتية التي جاءت في مرسوم مشهور نُشِرَ في سنة ١٦٦٧ باسم لويس الرابع عشر، وعن أمرٍ منه، وهي: «دَعْنا لا نقول، إذن، كون وليِّ الأمر غير خاضعٍ لقوانين دولته؛ وذلك لأن العكس من حقائق حقوق الأمم التي هُوجمت عن ملقٍ أحيانًا، ولكن مع دفاع الأمراء الصالحين عنها دائمًا، وذلك كألوهيةٍ حافظةٍ لدولهم، وما أكثر ما يطابق الصواب أن يقال مع أفلاطون الحكيم: إن سعادة المملكة الكاملة هي في إطاعة الرعايا لأميرهم، وإطاعة الأمير للقانون، وفي كون القانون قويمًا قاصدًا خير الناس!» («رسالة في حقوق الملكة البالغة النصرانية في مختلف دول مملكة إسبانية»، ٦٦٧، المطبعة الملكية.)

وذلك كما أنه وجب أن يعنف بالطبيعة إقامةً للرقِّ وجب تغييرها إدامةً لهذا الحق، فالفقهاء — الذين ذهبوا باتِّزانٍ إلى أن ابن العبد يُولَد عبدًا — يكونون قد قرروا بعباراتٍ أخرى كون الإنسان لا يُولَد إنسانًا.

وإني من غير أن أدخل اليوم في المباحث التي لا يزال من الواجب صنعها حول طبيعة الميثاق الأساسي لكل حكومة، أقتصر — باتباعي الرأي السائد — على عدِّي نظام الهيئة السياسية عَقْدًا حقيقيًّا بين الشعب والرؤساء الذين يختارهم، عقدًا يُلزِم كلٌّ من الفريقين نفسه بمراعاة القوانين التي اشترطت فيه فتؤلف روابط لاتحادهما. وبما أن الشعب في موضوع الصلات الاجتماعية يجمع جميع إرادته ضمن إرادة واحدة، فإن المواد التي تُوضح بها هذه الإرادة تصبح قوانين أساسية تُلزم جميع أعضاء الدولة من غير استثناء، فيُنَظِّم أحدهما أمر الخيار وسلطة الحكام المُوكل إليهم أن يسهروا على تنفيذ الأخرى، وتعم هذه السلطة كل ما يمكن أن يحفظ النظام من غير ذهابٍ إلى الحد الذي يُغير به، وإلى هذا تضاف أنواعٌ من الشرف تجعل القوانين وحفظتها محترمة، وتجعل لهؤلاء شخصيًّا من الامتيازات ما يعوضهم من الأعمال الشاقة التي تكلفهم الإدارة الصالحة بها، والحاكم من ناحيته يُلزِم نفسه بألا يستعمل السلطة التي عُهِدَ إليه أن يقوم بها إلا وفق مقصد موكِّليه، وبأن يجعل كل واحدٍ يتمتع بما هو خاصٌ به تمتعًا هادئًا، وبأن يُفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل فرصة.

ووجب — قبل أن تدل التجربة، أو معرفة القلب البشري — على ما يعتور مثل هذا النظام من سوء استعمالٍ لا مناص منه، أن يظهر أن الذين كان قد عُهِد إليهم أن يسهروا على حفظه هم أكثر الناس غرضًا فيه، وذلك بما أن الحاكمية وحقوقها لم تقوما على غير القوانين الأساسية، فإن هذه القوانين إذا ما قُوِّضت عاد الحكام لا يكونون شرعيين من فورهم، وعاد الشعب غير مُلزَمٍ بإطاعتهم، وبما أن القانون — لا الحاكم — هو الذي يقيم جوهر الدولة، فإن كل واحد يعود إلى حريته الطبيعية عن حقٍّ.

وقد رضي الشعب، الذي تعوَّد الخضوع والراحة ورغد العيش، والذي عجز عن كسر قيوده، أن يترك عبوديته تزيد توطيدًا لراحته، وهكذا تعوَّد الزعماء — الذين أصبحوا وراثيين — أن يعدوا حاكميتهم مال أُسرَةٍ، وأن يعدوا أنفسهم مالكي الدولة التي لم يكونوا غير موظفيها في البداءة، فيدعون مواطنيهم عبيدهم ويحسبونهم كالأنعام بين الأشياء التي يملكونها، ويدعون أنفسهم مساوين للآلهة أو ملوك الملوك.

بَيْدَ أن تلك الجزئيات وحدها تكون مادة سفرٍ جليل تُوزَن فيه محاسن كل حكومة ومساوئها من حيث حقوق حال الطبيعة، وحيث يُكشف جميع مختلف الوجوه التي يبدو التفاوت تحتها حتى هذا اليوم، ويُمكن أن يبدو في القرون القادمة، وذلك وفق طبيعة هذه الحكومات والثورات التي يجرها الزمن إليها بحكم الضرورة، وهنالك يُرى الجمهور المضطهد في الداخل نتيجة احتياطاتٍ اتخذها ضد مَن هدَّده في الخارج، وهنالك تُرى زيادة الاضطهاد باطرادٍ من غير أن يستطيع المضهدون معرفة حدٍّ له، ولا الوسيلة المشروعة التي تبقى لهم لوقفه، وهنالك يرى انطفاء حقوق المواطنين والحريات القومية مقدارًا فمقدارًا، وعد احتياج الضعفاء تذمرات تمردٍ، وهنالك يُرى قَصْرُ السياسة شرف الدفاع عن القضية العامة على فريقٍ مرتزقٍ من الشعب، وهنالك يُرى ظهور ضرورة الضرائب، فيترك الزارع اليائس حقله حتى في أثناء السلم ويهجر محراثه ليتقلد السيف، وهنالك يُرى بروز مبادئ الشرف المشئومة الغريبة، وهنالك يرى تحوُّل حماة الوطن إلى أعداء، عاجلًا كان ذلك أو آجلًا، حاملين بلا انقطاع خنجرًا مرفوعًا فوق مواطنيهم، فيأتي زمن يُسمَع فيه قولهم لطاغية بلدهم: إذا أمرتني أن أضرب بالسيف صَدْرَ أخي أو رقبة والديَّ، وأن أضرب بالسيف أحشاء زوجتي، فعلتُ ذلك كله بيدي اليمنى مضطرًّا. لوكانوس، إ، ٣٧٦

ومن بين هذه الارتباكات والثورات رفع الاستبداد رأسه الفظيع بالتدريج، وافترس كل ما وجده صالحًا صحيحًا في جميع أقسام الدولة، فانتهى أخيرًا إلى دوس القوانين والشعب، وإلى القيام على أنقاض الجمهورية، وكانت الأزمنة التي سبقت هذا التحول الأخير أزمنة اضطراباتٍ وكوارث، غير أن الجميع قد ابتُلِع من قِبَل الغولِ في نهاية الأمر، وعاد لا يكون للشعوب زعماء ولا قوانين، بل طغاة فقط، وصار لا يبحث منذ هذه الدقيقة في الطبائع والفضيلة؛ وذلك لأن الاستبداد في كل مكان يسوده لا يحتمل أي سيد آخر، وإذا ما تكلم الاستبداد لم يبقَ صلاحٌ ولا واجبٌ ليستشار، ولم يبقَ للعبيد فضيلةٌ غير الطاعة العمياء.

وهو يتودد إلى العظماء الذين يمقتهم وإلى الأغنياء الذين يحتقرهم، وهو لا يدخر وسعًا لينال شرف خدمتهم، وهو يباهي منتفخًا بنذالته وحمايتهم، وهو يفاخر بعبوديته، وهو يحدث مع الاستخفاف عن الذين لم يتفق لهم شرف مقاسمته إياها، ويا

والواقع أن هذا هو السبب الحقيقي لجميع هذه الفروق، فالهمجي يعيش في نفسه، والإنسان المتمدن يعيش خارج نفسه دائمًا، فلا يعرف إلا أن يعيش في نفوس الآخرين، وهو لهذا السبب يقتبس شعور حياته الخاصة من حكمهم وحده، وليس من موضوعي أن أثبت كيف أنه ينشأ عن مثل هذا التصرف كثير من عدم المبالاة نحو الخير والشر، مع وجود كثير من الرسائل الرائعة في الأخلاق، وكيف أن كل شيء — إذ يرد إلى المظاهر — يصبح مفتعلًا مخادعًا، حتى في الشرف والصداقة والفضيلة، حتى في المعايب غالبًا، فنجد في ذلك سر الافتخار في آخر الأمر.

ويُعلم من هذا البيان أيضًا أن التفاوت الأدبي الذي أجازته الحقوق الوضعية فقط مخالف للحقوق الطبيعية في كل مرة لا يتناسب هو والتفاوت البدني، ويعين هذا التمييز بما فيه الكفاية ما يجب أن يفكر فيه من هذه الناحية حول نوع التفاوت الذي يسود جميع الشعوب المتمدنة ما دام يباين قانون الطبيعة، مهما كان الوجه الذي يعرف به، أن يقود ولدٌ شائبًا، وأن يسوق غبيٌّ رجلًا حكيمًا، وأن تطفح شرذمةٌ من الأتباع بالزوائد على حين يحتاج الجمهور الجائع إلى الضروري.

ومن المحتمل أنك لا تجد رجلًا موسرًا لا يتمنى موته سرًّا ورثته الطامعون، وأولاده في الغالب، وأنك لا تجد سفينةً لا يكون غرقها في البحر حادثًا سارًّا عند بعض التجار، ولا تجد محلًّا تجاريًّا لا يود المدين السيئ النية أن يراه محترقًا مع جميع ما يشتمل عليه من أوراق، ولا تجد شعبًا لا يُسرُّ بمصائب جيرانه، وهكذا فإننا نجد فائدتنا في ضرر أمثالنا، فخسران أحدهم يُوجب غبطة الآخَر دائمًا تقريبًا، ولكن أكثر ما يكون خطرًا هو أن تكون البلايا العامة مدار أمل جمعٍ من الأفراد وموضوع رجائهم، فبعضهم يريد أمراضًا، وآخرون يريدون فناءً، وآخرون يريدون حربًا، وآخرون يريدون مجاعةً، وقد رأيت أناسًا قباحًا يبكون ألمًا من طلائع سنةٍ خصيبة، ويحتمل أن كان حريق لندن الكبير المشئوم، والذي قضى على حياة كثير من التعساء وأموالهم، قد أسفر عن اغتناء أكثر من عشرة آلاف شخص، وأعلم أن مونتن لام الأثني دمادس على معاقبته أحد العمال لبيعه بأثمانٍ مرتفعةٍ جدًّا توابيت، فكان يكسب كثيرًا عند موت المواطنين، غير أن السبب الذي ذكره مونتن ينطوي على وجوب مجازاة جميع العالم، فيؤيد ما ذكرته من أسباب كما هو واضح؛ ولذا فَلْيطلع — من خلال أدلتنا التافهة في الرفق — على ما يقع في أعماق القلوب؛ وَلْينعم النظر فيما يجب أن تكون عليه حال الأمور التي يضطر فيها جميع الناس إلى مداراة بعضهم بعضًا، وإلى تهادمهم مقابلةً، والتي يولدون فيها أعداءً عن واجبٍ وشطارًا عن مصلحة، وإذا ما أُجبت بأن المجتمع بلغ من التكوين ما يكسب الإنسان معه في خدمة الآخرين، رددت عن هذا بقولي: إن من الحسن جدًّا ألَّا يكسب أكثر من أن يضرهم، ولا يوجد من الكسب الحلال ما لا يزيد عليه الكسب الحرام، وما يُلحق بالجار من ضررٍ أكثر ربحًا من الخدم، ولا شيء يُطلب غير معرفة الرسائ...

وَلْيُضَف إلى جميع هذا ذلك المقدار من الصنائع غير الصحية التي تُقصر الأيام أو تقوض الأبدان، وذلك كأعمال المناجم وإعداد المعادن والفلز (اسم يُطلَق على جواهر الأرض كلها)، ولا سيما الرصاص والنحاس والزئبق والكوبلت والزرنيخ والرهج (سم الفأر)، وتلك الصنائع الأخرى الخطرة التي تودي كل يوم بحياة عدد من المسقفين والنجارين والبنائين والمعدنين؛ ولتجمع جميع هذه الأمور كما أقول ليُرى في قيام المجتمعات وكمالها أسباب ما يلاحظه أكثر من فيلسوفٍ من نقصان النوع.

والترف علاج أسوأ كثيرًا من المرض الذي يزعم شفاءه، أو إنه في ذاته أسوأ من جميع الأمراض في كل دولة صغيرة أو كبيرة؛ وذلك لأنه يؤدي إلى ظلم المواطن والزارع وهلاكهما تغذية لجموعٍ من الخدم والبائسين الذين يوجدهم، وهو يشابه رياح الجنوب المحرقة التي تستر الكلأ والخضرة بالحشرات النهامة، والتي تنزع الغذاء من الحيوانات النافعة وتحمل القحط والموت في جميع الأماكن التي تهب فيها.