فمحمد علي كان، قبل كل شيء، واليًا عثمانيًّا لولاية عثمانية كانت منخرطة قرابة ثلاثة قرون داخل الدولة العثمانية، وكان مصدر شرعيته الوحيد هو فرمان الولاية المبعوث به من عاصمة السلطنة سنويًّا (بالرغم مما يقال عادة إنه استمد شرعيته عام ١٨٠٥ من مطالبة الشعب له عن طريق الأشراف وعلماء الأزهر بالبقاء في مصر وإجبار السلطان على الإذعان لرغبة المصريين، والدليل على عدم اكتراث محمد علي بتلك الشرعية المزعومة هو ما فعله بزعماء الشعب: فكبار المشايخ وجدوا أراضيهم وأواسيهم وقد صودرت، والشيخ الشرقاوي فُرضت عليه الإقامة الجبرية، والسيد عمر مكرم نُفي إلى دمياط ولم يُسمح له بالعودة إلى القاهرة إلا بعد أن فقد شعبيته
...more
