فالقضية إذن من حيث إنها تتطلب التنفيذ، هي في النهاية موقوفة على من بيده وسائل التنفيذ، ولا شك أن مؤتمراً يحدث فيه ما يسميه الفقهاء بالإجماع هو الكفيل بهذا، فالقضية تتطلب بالضبط (إجماعاً) لا اختصاصيين، تتطلب حلاً جماعياً، لا وجهة نظر فرد مهما كانت قيمتها.
