إن كان الشيء الذي نود أن نتعامل معه هو زمن، أو ثروة، أو حتى واجب ما.. فإن كان يتوفر منه ما يكفي فإن معيار التقسيم هو الكفاية، فإن لم يكن كافياً لإنفاذ مبدأ الكفاية، فعلينا بمعيار العدالة فإن لم تكن المعلومات متوفرة لتحقيق مبدأ العدالة، فعلينا بمعيار المساواة.
