كتاب الرد على المنطقيين

by ابن تيمية

Ibn Taymiyya, one of the greatest and most prolific thinkers of medieval Islam, held Greek logic responsible for the "heretical" metaphysical conclusions reached by Islamic philosophers, theologians, mystics, and others. Unlike Ghazali, who rejected philosophical metaphysics but embraced logic, Ibn Taymiyya considered the two inextricably connected. He therefore set out to refute philosophical logic, a task which culminated in one of the most devastating attacks ever levelled against the logical system upheld by the early Greeks, the later commentators, and their Muslim followers. His argument is grounded in an empirical approach that in many respects prefigures the philosophies of the British empiricists. Hallaq's translation, with a substantial introduction and extensive notes, makes available to a wider audience for the first time an important work that will be of interest to specialists in ancient and medieval philosophy and to historians of logic and empiricist philosophy, as well as to scholars of Islam and Middle Eastern thought.

Genres: Philosophy, Islam, Logic, Nonfiction, History, Theology, Medieval

478 pages, Hardcover

First published November 11, 1993

About the author

أَبُو العَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ النُّمَيْرِيُّ الحَرَّانِيُّ الدِّمَشْقيُّ (661- 728 هـ / 1263- 1328 م) المشهور بلقب شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة. هو عالم مسلم؛ فقيه مجتهد ومحدِّث ومفسِّر، من كبار علماء أهل السنَّة والجماعة. وأحد أبرز العلماء المسلمين في النصف الثاني من القرن السابع والثلث الأول من القرن الثامن الهجري. نشأ ابن تيميَّة حنبلي المذهب فأخذ الفقه الحنبلي وأصوله عن أبيه وجدِّه، وصار من الأئمَّة المجتهدين في المذهب، يفتي في العديد من المسائل على خلاف معتمد الحنابلة لما يراه موافقًا للدليل من الكتاب والسنَّة ثم لآراء الصحابة وآثار السلف.

وُلد ابن تيميَّة سنة 661 هـ / 1263 م في مدينة حَرَّان لأسرة علمية، فأبوه الفقيه الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية وأمُّه «سِتُّ النِّعَم بنت عبد الرحمن الحَرَّانية»، ونشأ نشأته الأولى في مدينة حَرَّان. ثم عند بلوغه سنَّ السابعة هاجرت أسرته إلى مدينة دمشق بسبب إغارة التتار على حران، وكان ذلك في سنة 667 هـ. وحين وصول الأسرة إلى هناك بدأ والده عبد الحليم ابن تيمية بالتدريس في الجامع الأموي وفي «دار الحديث السُّكَّرية». نشأ ابن تيمية في دمشق على طلب العلم، ويذكر المؤرِّخون أنه أخذ العلم من أزيدَ على مئتي شيخ في مختلِف العلوم، منها التفسير والحديث والفقه والعربية. وقد شرع في التأليف والتدريس في سنِّ السابعة عشرة. بعد وفاة والده سنة 682 هـ بمدَّة، أخذ مكانه في التدريس في «دار الحديث السُّكَّرية»، إضافة إلى درسِه في تفسير القرآن الكريم بالجامع الأموي، ودرَّس «بالمدرسة الحنبلية» في دمشق.

Reviews

[Arman Firman · Rating 5 out of 5]

This is a translation of suyuti's jahd Al qariha, which is an abridgement of ibn taymiyya's radd alal mantiqiyyin. According to hallaq, suyuti has removed the metaphysical digressions of ibn taymiyya, and kept only the criticism of logic. He added some of this own arguments and made the book a more devastating attack. Hallaq has done a great job with the notes. He added references to the whole work!

One should keep in mind that ibn taymiyya only criticized Aristotelian logic and not logic per se. Actually what he says matches with numerous Renaissance philosophers of Europe such as Descartes and mill.

[نورة · Rating 5 out of 5]

على عادتي في القراءة لابن تيمية، أرفع الراية البيضاء مستسلمة لسحر عقليته الفذة، إلا أنني هذه المرة، وضعت قلمي قريبا، محاولة التقاط فوائد منهجية من طريقته في الرد والاستعراض، سأشاركها معكم، لعل هنالك من يستفيد.

استعراض سريع:
سبب التأليف:
‏نظرا لما للمنطق من تأثير تسرب للعلوم الإسلامية، رأى ابن تيمية أهمية الكشف عما في هذا المنهج من فساد أعوج بتحقيق دقيق وبصيرة نافذة.
تقسيم الكتاب:
‏ينقسم الكتاب في أربع مقامات، كل منها أكبر من الذي قبله: مقامين سالبَين، ومقامين موجبَين.
فالأوَّلان:
أحدهما في قولهم: إنَّ التصوّر المطلوب لا ينال إلاَّ بالحدّ.
والثاني: إنَّ التَّصديق المطلوب لا ينال إلاَّ بالقياس.
والآخران:
في أنَّ الحدَّ يفيد العلم بالتصوّرات.
وأنَّ القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات"
واشتمل كل واحد منها على عدة وجوه الأدلة على بطلان دعوى من دعاوي أهل المنطق، كما تخلل الكتاب أبحاث شتى على سبيل الاستطراد -على عادة المصنف-.

-اتسم ابن تيمية رحمه الله بمعرفته بفنون الحكمة كلها، وآراء عقلائهم، والنظر في جميع علوم طبقاتهم، ومعرفة أفكار فرقهم وطوائفهم.
-يظهر ابن تيمية استفادته من كتاب المعتبر لأبي البركات، إذ انطلق مما ورد فيه، ثم أضاف عليه ما جادت به قريحته الوقادة.
-يلحظ سبق ابن تيمية في كثير من الأقوال التي تنسب لفلاسفة العصر الحاضر، مثل ما ذكره في العلة واللزوم، إذ إنه عين ما قاله "هيوم" في كتبه، بل ادعى بعضهم كالباحثة "أنكه فون كوجلجن" أن المذاهب التجريبية والاسمية اليوم متأثرة به.
-يفتتح ابن تيمية كتابه بعبارته الشهيرة الرنانة: "أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد"، أتبعه ببيان ذلك والاستدلال عليه.

التقاطات منهجية:
-ص٤٦: يلحظ ابتداءً المنهجية المؤصلة عند ابن تيمية، حيث انطلق من معرفة ما أراده الله من خلال ألفاظ القرآن والحديث، ثم النظر في غيره من العلوم والمناهج وعرضها عليه.
ضبط منهجية المسلم، والترتيب المنهجي حاضر في الذهنية التيمية.
-التسلسل المنهجي في عرض الأفكار، فيبدأ باستعراض الموضوع المراد نقده، بيان نصوصه المؤسسة، مع الشرح والتعليل لأصول الأفكار، حتى يكاد لا يقارعه في الشرح والبيان شارح.
-ص٤٩: تفطن ابن تيمية للوازم الأقوال، وعدم وقوعه في فخ التسليم للمقولات الأولية، وانتباهه إلى أن مكامن الزلل إنما يكون فيها. (يتجلى هذا في انتباهه إلى أن المسلمة الأولى في علم المنطق "أن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحد"، وعليه فإن هذه قضية سالبة وليست بديهية، فإذا بني علم المنطق على غير علم، فكيف يكون آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن؟)
-الملكة النقدية الحادة عنده تتجلى لا في انتقاده لكل فكرة بني عليها العلم المراد نقده، وإنما في الفكرة الواحدة التي يشرحها ويحد لها سكاكينه حتى يتعرض لها من كل زاوية.
‏فمثلا عبارة "إن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بالحد" تعرض لها من حيث أنها أساس لعلمهم مبني على غير علم، ثم أن هذا التعريف محدود بحد آخر يستلزم التسلسل، ثم أثبت أن العلوم بمفردها قد تتصور بغير حدود، ثم أثبت أنه على القول بإيجاب الحدود في التعريفات، فإن أول ساقط هو عبارتهم، وأنه لا يستقيم حد على هذا الأصل، ثم أبان عن أسبقية تصور المعنى على العلم بدلالة اللفظ عليه، وإمكان تصور المعنى بدون اللفظ.
فانظر كيف تعرض للعبارة من جميع الاتجاهات، ثم كيف أوصله صدقه في محاولة الكشف عنها وعن لوازمها إلى ما يظنه البعض استطرادا، وهو في حقيقته انتباه إلى الركائز التي قد تبنى عليها تلك الأفكار، وتعود جذورها إليها.
-ص٥٦: عدم تسليمه لأي رأي دون تتبعه، ومن ذلك تنبيهه على أن كتاب الغزالي "المستصفى" إنما هو مستسقى من كتب ابن سينا الذي استفاد من أرسطو، لا كما يزعم الغزالي من الأنبياء.
-أمانته عند النقل، وعدم الاجتزاء من السياق بما يوافق هواه، أو يدعم قوله.
-انضباط المصطلحات والمعاني في ذهنه انضباطا يحفظه من الوقوع في الخلط أو الاشتباه، ويعينه عند التفريق بين الأمور المشتبهات وبيانها للناس.
-ص٦٦: استيعاب الفرق بين الحقائق في ذاتها، وتصورات الإنسان عنها، وبالتالي ما هو موضوعي وما هو ذاتي. وانعكاس ذلك على إدراكه ونقوداته (تنبيهه إلى أن الماهية تابعة لما يتصوره الإنسان لا للحقائق).
-الجمع بين أسلوبي التخلية والتحلية، السلب والإيجاب، النفي والإثبات، عند هدم حجج خصمه، وعند التمهيد لعرض رأيه.
-ص٧٤: بالنسبة له، وتفسيرا لمقولته: "بأن علم المنطق لا ينتفع به البليد، ولا يحتاجه الذكي"، فإن ذلك عائد في رأيه إلى أمرين: أن الحد إنما هو قول الحاد ودعواه، وهذه الدعوى إما أن يكون المستمع لها عالما بها مصدقا، فلا يعود لهذا القول فائدة، وإما أن يكون غير عالم، فيكون تصديقه بغير دليل، فلا يفيده العلم.
-ص٨١: تأكيده مرارا على انعدام فائدة علم المنطق، لأن التصورات متحققة بدون الحدود، فلا يغدو للحدود حينها فائدة. وما يعد بدهيا، فهو -في رأيه- ليس بحاجة لتعليمه، ولربما أنه يجد في ذلك مدخلا للسفسطة، والتكلف، والعلم الذي لا ينفع.
إن حاولنا أن نفهم ذلك في إطار المنهج، فيمكنه أن يدلنا على أهمية الفائدة والانتفاع، واعتبارهما عند دراسة العلوم، فليس كل علم يستحق النظر والنقل، وهي منهجية متكئة على النص الشرعي الذي يعيذنا دائما من العلم الذي لا ينفع، ولا يقدس العلوم بذاتها.
-الإنصاف والدقة عند الوصف، فبعد أن نفى أثر الحد على التصور، ذكر فائدة الحدود، وحدها بالتمييز، والإقبال على الشيء إن كان الذهن غافلا عنه.
-ص٨٤: عدم الاكتفاء بالنقد، وإنما إعادة تعريف الأمور وضبطها، والبناء بعد التفكيك والهدم (يظهر ذلك في ضبط الفائدة من الحدود، بأنها مذكرة لا مصورة، ومميزة للمسمى من غيره).
-ص٩١: وجود آراء هامة وتعد بذورا فلسفية في اللغة والترجمة، ومن ذلك اعتباره الترجمة تقريبا في الغالب لا مطابقة، وأنها من جنس الحدود اللفظية.
-تنبهه لفكرة المصطلح وأهمية الحدود للألفاظ الشرعية، والتفريق بينها وبين الحد اللغوي.
-ص٩٤: مهارة السبر والتقسيم (كما في تقسيمه للأسماء الشرعية وأنها أصناف: منها ما يعرف حده باللغة، ومنها ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف بالعرف).
-ص٩٥: التفطن للمسائل الشرعية الداخلة تحت الإشكالات المراد دراستها، كعلاقة تحقيق المناط بالحدود اللفظية.
-الإلمام الواسع الملحوظ بكثير من العلوم، والإحاطة بالعلوم الشرعية، يعد أبرز روافد المنهج التيمي، الذي أكسبه قوة عند استعراض المسائل ومراجعتها.
فمعرفة أدق المسائل الفقهية، أتاح له الاستشهاد بها في الاستدلال على مسائل أصولية، استيعاب الجانب التطبيقي، ساهم في بناء الجانب النظري عنده بكل متانة، وأكسبه رؤية واضحة متسعة عند معالجة النصوص، والتأصيل.
-ص١٠٣: استعمال أسلوب الفنقلة الجدلي، الذي يجلي الصورة، بنفض كل الاستشكالات التي قد تطرأ عليها، واحدا تلو الآخر، ويعد من أبرز الأساليب المنهجية المستعملة في الخطاب العلمي الشرعي.
-ص١٠٧: التسلسل المنطقي عند استعراض الأفكار.
-ص١١٧: تحبير نصوص تأسيسية تأصيلية في باب المعرفة وإمكانها، وحضور الشخصية المسلمة عند ضبط المنهج (مثل قوله: "أنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه. ونحن لا سبيل إلى أن نعلم شيئاً من كل وجه، ولا نعلم لوازم كل مربوب ولوازم لوازمه إلى آخرها، فإنه ما من مخلوق إلا وهو مستلزم للخالق والخالق مستلزم لصفاته -التي منها علمه وعلمه محيط بكل شيء-، فلو علمنا لوازم لوازم الشيء إلى آخرها لزم أن نعلم كل شيء، وهذا ممتنع في البشر. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء كما هي عليه من غير احتمال زيادة. وأما نحن فما من شيء نعلمه إلا ويخفى علينا من أموره ولوازمه ما لا نعلمه".
مثل هذا النص يؤصل للفكر الإسلامي في نظرية المعرفة، ويضع حدودها وأطرها، وهنا يظهر النفس الشرعي الذي يكشف عن منهج المسلم عند الجدال. إذ لو غاب لأضحى الجدل مبتورا ناقصا، لا يستند إلى ركن متين.
-ص١٢١: امتلاك مهارة التحليل والكشف عن ثغرات النصوص، وبيان أثر المعرفة بمكامن المغالطات المنطقية مثل الدور والتسلسل وغيرها (تصور الصفات الذاتية بمعرفة الذات، ومعرفة الذات غير ممكنة بدون تصور الصفات الذاتية، هذا ما أوقع القائلين بالحد المنطقي في الدور كما أبان شيخ الإسلام).
-ص١٣٣: إطلاق عبارات تعد بمثابة قواعد منهجية عامة، مثل لفته النظر إلى اختلاف أحوال الناس في احتياجهم إلى الدليل، واختلاف علمهم بالشيء ما بين مستند للحس لنفسه وبالدليل لغيره، والعكس صحيح.
-الكثير من الفصول تعد حجر أساس في صياغة نظرية المعرفة، مثل حديثه عن المعتبر من مصادر المعرفة من عدمه كالحس والحدس والخبر والاستدلال، ونحوها.
-يتسم المنهج التيمي بالحذر المفضي إلى عدم الوقوع في فخاخ الأجوبة السهلة (نعم أو لا)، فالكثير من جواباته قائم على التفصيل، وعدم التسليم لأسئلة الخصم بل مساءلتها، وبيان تعقيد كثير من المسائل التي تستلزم تفصيلا يجلي إشكالاتها.
-تفريقه ما بين المعارف التي يتوصل إليها بالحس والعقل، وضرورة تكاملهما في التوسل للعلوم والمعارف.
-ص١٣٥: تناول مسائل فلسفية هامة، مثل: التجربة، والحسيات وأنواعها.
التجربة عنده تحصل بالنظر والاعتبار، وانضمام "المناسبة" إلى "الدوران" مع "السبر والتقسيم".
-إثباته للـ"أسباب" والـ"علل".
-إشارته لمسألة المفاضلة بين وسائل الحس "السمع" و"البصر".
-ص١٤٠: أصل الكلام في المتواتر وإنكاره، ولوازم ذلك من الوقوع في الكفر.
-لطافة استدلالاته، حيث استدل على من يمتنع عن القبول بالنبوة بعدم وجوب النظر عليه، وبالتالي انتفاء علمه بها، بآيات إعراض الكفار عن قبول الدعوة.
-ص١٤١: سكّه لقواعد عقلية منهجية، ومنها عبارته الشهيرة "عدم العلم ليس علما بالعدم"، ومن ثم حسن الاستدلال لها بقوله تعالى: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله".
-ص١٤٦: سلامة المنهج عنده تتجلى برفضه فكرة رد الباطل بباطل.
-الح��اظ على الاصطلاحات الشرعية، واعتبارها عند الوصف والتعريف، مثال ذلك: وصف ألفاظ الرسول بأنها من جوامع الكلام، ورفض إلباسها لباس النظم المنطقي.
-ص١٧٢: عدم تسليمه لإطلاقات الخصم، فمثلا العلم الأعلى عند ��لمنطقيين الذي يظنونه علما بموجود في الخارج، بين أنه في حقيقته ما هو إلا كليات في الأذهان لا في الخارج. ثم انتقل إلى التأصيل الشرعي فأبان أن العلم الأعلى عند المسلمين هو العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه.
-ص١٧٤: الإفصاح عن أوصاف جريئة صادقة، مثل قوله: "نهاية الفلاسفة بداية اليهود والنصارى".
-ص١٧٥: أصالة آرائه، وظهور شخصيته، يظهر ذلك في مصادمته لآراء كبار الفلاسفة، وقضاياهم الكبرى، فهو مثلا لا يأنف من القول بأن الطبيعي أشرف من الرياضي، لا كما يقول الفلاسفة، ويظهر من ذلك تقديره للعلوم الطبيعية إذا ما قورنت بالفلسفية، لما لها من أثر ملموس. كما يظهر مرارا من آرائه بعده عن المثالية واقترابه من المدارس الطبيعية المادية.
-ص١٧٧: تصنيفه لفلسفة فيثاغورس ونحوها من الفلسفات التجريدية بأنها ما بين علوم صادقة وظنون كاذبة.
-ص١٧٨: بعد الكشف عن مثالب العلوم الرياضية، ينتقل إلى ذكر الأسباب المغرية بالاشتغال به، أي: أنه -منهجيا- لا يكتفي بدراسة الأقوال، وإنما هو مشغول بمعرفة دوافعها وبواعثها.
-ص١٨٠: الكشف عن قصور منهج المنطقي في الوصول إلى الحقائق الكبرى (الله مثلا)، وإن ما توصلوا إليه مما يدعى "واجب الوجود" لا يشبه الرب الذي يعرفنا به الإسلام، وفي هذا تنبيه على أهمية المحافظة على المنهج، وعدم القبول بتسرب أي لوثة إليه، إذ قبول بعض المناهج التي يظهر اتفاقها جزئيا مع المنهج الإسلامي، قد يوقع في إشكاليات أكبر، ويظهر هذا مثلا مع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة وما وقعوا فيه من خلط ومن إلزامات ألجاهم إليها المنهج العقلي الذي اتبعوه.
-ص١٨١: تفرقته بين ما هو موجود في الخارج وما هو مقدر في الذهن، فالأول هو ما أثبتته الرسل من الغيبيات، والثاني ما يثبته الفلاسفة مما هو متحقق في الأذهان، ويعده أقل قدرا.
-ص١٨٦: الإنصاف مع المخالف، ويتبين ذلك في استحسانه لكلام الفلاسفة في الطبيعيات، مقابل جهلهم بالعلم الإلهي.
-ص١٩٣: تأكيده على المنهج النبوي في الاستدلال على الرب بذكر آياته واستعمال قياس الأولى، وأنه به يعلم، لا من الوجود المطلق ولا المنهج المنطقي.
-ص١٩٤: تحريره المصطلحات القرآنية والمفاهيم مثل الآية وتفريقه بينها وبين القياس.
-ص٢٠٥: عيب المؤلف على المنطقيين اختيار الطريق الأطول والأتعب على الأقوم والأيسر (طريق القرآن) عند الاستدلال، واستشهاده بأمثلة لبيان حالهم.
-ص٢١٦: إبطال الأقوال واحدا تلو الآخر بالاستشهادات والأمثلة، مثل: استدلاله على بطلان قولهم: "ليس المطلوب أكثر من جزئين" بأن المطلوب قد يكون أكثر من ذلك، فمن شك هل النبيذ محرم بالنص أم بالقياس، كان الجواب عليه من ثلاثة أجزاء: النبيذ محرم بالنص… إلى آخره من الأمثلة.
-ص٢٣٩: تنبيهه لتأثر الغزالي بمسالك الفلاسفة، على الرغم من ذمه لهم، ويستشهد على ذلك بتضمين الألفاظ الشرعية معان فلسفية.
-ص٢٤٠: يكمن الفارق الجوهري بين المسلمين والفلاسفة في اعتبارهم العقل جوهرا قائما بنفسه، بينما عند المسلمين ما هو إلا عرض وغريزة.
-ص٢٦٣: استخدام القياس بالأولى في الاحتجاج (في الرد على مقولة أن الرب فاعل بالطبع لا بالاختيار، تورعا من تشبيهه بالإنسان. بأن قياس الرب بما يفعل بعلم واختيار أولى من قياسه بما يفعل بلا علم ولا اختيار، ففيه تشبه بالجمادات). [يلحظ كيف ساقهم المنطق إلى افتراضات ألجأتهم إلى تعطيل الصفات الإلهية].
-ص٢٧٨: وقعت على نص يعارض نص ابن رشد في الفصل، وادعائه أن قياس الفقهاء (قياس التمثيل)، أضعف من قياسهم (قياس الشمول). وبيانه أن الضعف في المادة الظنية لا نوع القياس.
-ص٢٩٠: تظهر الأصالة الفكرية الإسلامية عند ابن تيمية في اعتبار أن القضية اليقينية بالنقل كما العقل، بل هي مقدمة إن ثبتت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها عند المسلم أصح مما قد يتوصل إليه باجتهاده، وهذه المزية تظهر عند ابن تيمية بوضوح.
-ص٢٩٢: خلص المؤلف رحمه الله إلى خلو المنطق من أي فائدة عملية، بالإضافة إلى كونه عائقا في سبيل طلب العلم.
-ص٢٩٣: توصل المؤلف إلى أن استعمال الطرق المتكلفة في طلب العلم والتي تعد غير فطرية، ما هي إلا تعذيب للنفوس بلا منفعة، والمعتبر في الأدلة ما كان منها موصلا إلى المطلوب. إذا كان قائل هذا هو شيخ الإسلام على موسوعيته ودرجته في العلم، فإن فيه لفتا لنظر مقعدي العلوم وواضعي المناهج للحرص على تيسير العلوم، بل واعتبار سهولتها علامة على انتفاع الناس بها.
-ص٢٩٤: تنبه المؤلف إلى أن اختلاف عدد المقدمات يكون باختلاف علم المستدل، فمنهم من يحتاج إلى مقدمة ومنهم من يحتاج إلى ثلاث ومنهم إلى أربع. (قاعدة رائعة ومهمة)
-ص٣٠٢: من أبرز الخلاصات المؤكدة، والقواعد المسكوكة: أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين أصلا وإن كان طريقا صحيحا.
-ص٣٠٤: تأكيده مرارا على أن مسائل الشرع لا تنال بالعلوم المعقدة، فمثلا في تحديد القبلة اكتفى بحديث "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ضابطا، ولم ير إلزام الناس بتعلم علوم الفلك ونحوها. (قاعدة منهجية مهمة، خاصة مع احتفاء الناس بالعلوم اليوم وتقديسهم لها بدعوى تحقيق مسائل الشرع).
-ص٣٣٠: تتبعه لأصول الأفكار، (مثال: أن أصل الشرك من تعظيم القبور وعبادة الكواكب).
-ص٣٥٦: تبيانه أن خطأ الفلاسفة في الإلهيات أعظم من خطأ المتكلمين، يقابل ذلك أن صواب الفلاسفة في الطبيعيات أكثر من صواب المتكلمين.
-سكه لقاعدة هامة لها تعالق بفلسفة العلوم اليوم، أن الطبيعيات عادات تقبل التغيير.
-ص٣٧٢: تنبهه إلى أن الاستدلال بالكليات على أفرادها استدلال بالخفي على الجلي.
-ص٣٧٤: يرى أن السفسطة ما هي إلا جحد الحق، ولا يمتنع علاجها بالمقدمات، فإن المريض يختص بما لا يختص به غيره. (وعليه، فمنهجه أن طرق الاستدلال قد تتغير بحسب حال المستدل).
-ص٣٧٧: بيانه أن الابتعاد عن منهج الرسل يوقع بالضرورة في الاختلاف، وأنها أدل العلامات على أهل السنة والجماعة. (قاعدة ضابطة)
-ص٢٧٨: تتبعه للضمائم القرآنية، وتقعيده لما اجتمع من الألفاظ وما تفرق، وما يفيده اجتماعها وتفرقها.
-ص٣٨٦: بذور فكرة "العلم بالدليل والآيات إنما هو طرد للنسيان" مطروح في النص التيمي.
-ص٣٨٩: يكمن انتقاد "القياس البرهاني" في كونه لا يدل على الصانع بعينه، بل على أمور كلية مطلقة. عندها يتوقف العقل الفلسفي، ويتعذر عليه التوصل للمعرفة الحقة بالصانع وصفاته.
-ص٣٩٠: بالمقابل تدل الآيات الآفاقية على الله بعينه، لذا تعد الطريق الأقوم في الوصول إليه.
-ص٣٩٦: بيان امتناع القياس المنطقي في حق الله، لأن الفرع فيه يماثل الأصل، والله لا مثل له.
-ص٤٠٣: تفطن المؤلف إلى أن الحدود بمثابة الأسماء، وأن ما تكلفه المناطقة في واقعه يحتاج إلى دليل.
-ص٤١٤: استلاله الطرق العقلية في الاستدلال القرآني من الآيات، مثل: "قياس الغائب على الشاهد" في قوله: "كذبت عاد المرسلين"، فمن كذب نبيا، كذب البقية.
-ص٤١٦: الميزان في الشرع هو وسيلة القياس المعتبرة، وهو في الشرع مرتبط بالكتاب {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان}. وإمكان تعارضهما ممتنع، وإن حدث، فإن الاستشكال في الأفهام.
-ص٤١٨: التأكيد مرارا على كفاية المنهج الشرعي، لأن للمناهج الأخرى سطوة، قد تدفع المعجب بها إلى محاولة أسلمتها، والاكتفاء بها، مما يوقع في القصور، وهذا ما يخلو منه المنهج الشرعي، الذي سبق المنطق اليوناني، فالعدالة الإلهية متحققة قديما بصفتها صفة من صفات الله، وكلمة أنزلها إلى رسله قبل هذا المنهج، ومن حفل به.
-ص٤١٩: تلافي الوقوع في زلل الاعتقاد أن ما اصطلحوا عليه من منطق يوناني ما هو إلا معان عقلية مشتركة بين الأمم، إذ يبين عن ثغرات عدة فيه، منها: أنه ادعاء باحتياج الموازين العقلية إلى ميزان، وهذا مما يوقع في التسلسل.
-ص٤٣٩: التوصل إلى أن منتهى كلام المناطقة في الإلهيات مبني على السفسطة.
-ص٤٨٩: إسقاط الاستدلال على الأقيسة الثلاثة بآية {ادع إلى سبيل ربك…} (كما فعل ابن رشد في المقال)، والاستدلال بالأخبار النبوية عن الله وأسمائه وملائكته على فساد برهانهم، وعدم الاعتداد به في التوصل إلى هذا النوع من الأخبار.
-ص٣٩١: التنبيه إلى الفارق بين العلم والحكمة الممدوحة عند الفلاسفة وفي الإسلام، واتسام الحكمة مثلا في الإسلام بكونها علما وعملا، وهذا التفريق هام، وحافظ من الوقوع في مزالق التلفيق، وما زال التخليط اليوم حاضرا في امتداح العلوم الدنيوية بالنصوص القرآنية المادحة للعلم.
-ص٥١٢: تتبع المصطلح الشرعي عبر القرآن عن طريق جمع الآيات وفهم سياقاتها للتوصل إلى معرفة المراد والمفهوم الشرعي، وهو الطريق الأسلم، لا طريقة المتأثرين بالفلاسفة، المؤولين للنصوص حسب ما تمليه أصولهم.
-بيان مراتب الجدل في الإسلام، فأعلاها الحكمة، وأدناها الجدال بالتي هي أحسن، وبيان أن وظيفة الجدل تبيين الخطأ، لا اعتباره أصلا في الدعوة، إذ الأصل بيان الحق والدعوة إليه (فائدة منهجية ثمينة في المنهج الدعوي الإسلامي).
-ص٥١٨: تبيان كيف تدل اللوازم الفاسدة على فساد المقدمات، وكيف تقود تلك المقدمات إلى تلك اللوازم اضطرارا، هذه اللوازم تعارض يقينيات شرعية، مثل إخبار الرسل بأمور معينة جزئية، وهذا يعارض قياسهم المنطقي الذي عدوه وسيلة تحصيل العلوم، وحصروها عليه.
-ص٥٦٠: نقاء المنهجية الشرعية، وارتباطها بأمر الله ورسوله ونهيهما، والتحذير من الوقوع تحت تأثير الكرامات ونحوها، فالقول قول الدليل، والرأي رأيه.
-ص٥٦٤: اعتبار التقرب لله بما يحب علامة على الولاية، ومحبة ما يحب، وبغض ما يكره.
-ص٥٦٦: تحقيق العبودية والاستعانة لله وحده، هي الفناء في التوحيد الذي بعث به رسله، لا فناء وحدة أهل الوجود، الذي جعل المخلوق هو عين الخالق.
-ص٥٧٠: بيان أن كفر الفلاسفة أعظم من كفر غيرهم، لما فيه من التحريف والتضليل.
-ص٥٨١: بيان المنهج في الرسل ومقامهم، وأن وظيفتهم قائمة على تبليغ الرسالة، وتبرئتهم من خواص الربوبية.


تم بحمدالله..

[عبدالله الموسى · Rating 5 out of 5]

كتابٌ جليلٌ جليلٌ جليل ..!

[Pardis TD · Rating 5 out of 5]

I still believe Euclid had the most guts. He is my role model. I haven't met anyone to this day that behaved like him, however, it's nice to know he disagreed as well. He was surely not a coward and can't but respect him.

[اويس · Rating 1 out of 5]

Not bad