This in-depth study presents a detailed analysis and critique of the classic Western work on the origins of Islamic law, Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence. Azami's work examines the sources used by Schacht to develop his thesis on the relation of Islamic law to the Qur'an, and exposes fundamental flaws in Schacht's methodology that led to the conclusions unsupported by the texts examined. This book is an important contribution to Islamic legal studies from an Islamic perspective.
Muhammad Mustafa al-ʿAzami, a leading contemporary hadith scholar recognized for his critique of Orientalist studies of hadith, was born in India in 1932 and educated at Darul Uloom Deoband. He went on to study at Al-Azhar University (M.A., 1955) and the University of Cambridge (Ph.D., 1966). He is Professor Emeritus at King Saud University in Riyadh and chaired its Department of Islamic Studies. In 1980, he was the recipient of the prestigious King Faisal International Award for Islamic Studies. He has also served as curator of the National Public Library, Qatar, and acted as Visiting Scholar, Fellow, and Professor respectively at numerous institutes, including Umm al-Qura University, Princeton University, and St. Cross College at the University of Oxford. His publications include Studies in Early Hadith Literature, Hadith Methodology and Literature, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, Dirasat fiʾl Hadith an-Nabawi, Manhaj an-Naqd ʿind al-Muhaddithin, and Al-Muhaddithun min al-Yamamah. He has also edited Al-ʿIlal of Ibn al-Madīnī, Kitab at-Tamryiz of Imam Muslim, Maghazi Rasul Allah of Urwah ibn az-Zubayr, Al-Muwatta of Imam Malik, the Sahih of Ibn Khuzaymah, and the Sunan of Ibn Majah.
هناك حالة من عدم الإنصاف المتَعمِّد في الطريقة التي عامل بها الاستشراق تاريخ الفقه الإسلامي، وهو الأمر الذي نتج عنه تقليص أهمية ممارسة الفقه الإسلامي إلى الحد الأدنى، ومن هذه الخطابات غير المُنصِفة كتابات " شاخت" حول الفقه الإسلامي، وقد قاده هواه إلى الزعم بأن معظم الأحاديث كانت " موضوعة" على مدار التاريخ بواسطة المحدثين أنفسهم، وأن معظم اللبنات الأساس للفقه الإسلامي تعود في أصولها إلى سرقات من ثقافات أخرى .
هذا الكتاب للشيخ البحاثة د/ محمد مصطفى الأعظمي يقوم فيه بتفنيد هذه الخزعبلات، وقد أثنى على ردوده الأستاذ إبراهيم السكران في كتابه " التأويل الحداثي" ، وتقوم أطروحة " شاخت" التي نقدها الأعظمي حول أن القانون/ الشريعة يقع خارج الدين، وأن السنة عند المدارس الفقهية القديمة [ مصطلح يعترض عليه الأعظمي] هي العمل المجتمع عليه، وليست السنة بمصطلح المحدثين الذين هم موضع اتهام شاخت باختلاقهم مفهوم جديد للسنة عن طريق وضع أحاديث مزعومة.
يقول الأعظمي أن البداهة والتحليل العقلي بل والأدلة التاريخية تظهر ضعف قول شاخت، ويتكلم الأعظمي عن تعيين القضاة ووضع المواد القانونية وظهورها كمؤلفات في القرن الهجري الأول، بما يدل أن القانون الإسلامي وُجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يدّعي " شاخت" أن المدارس الفقهية القديمة بنت فقهها على العمل المجمع عليه، ويقصد بالمدارس الفقهية القديمة المدنيين والشاميين والعراقيين، ويحاول أن يثبت أن مفهوم السنة عندهم لم يكن يعني أحاديث الرسول عليه السلام، ويري الأعظمي أن شاخت فشل في إثبات هذا الأمر، فيرصد الأعظمي أن مصطلح " العمل المجمع عليه" ليس مشتركًا بين المدارس الفقهية القديمة وأن مالكًا هو الذي يستعمل هذا المصطلح غالبًا.
بناءً على هذا يرى شاخت أن العمل متقدم على أحاديث الرسول -عليه السلام- وينسب هذا الرأي إلى ابن قاسم في المدونة؛ مما دفع الأعظمي للقول أن شاخت فشل في فهم النصوص التي ينقلها، وأن من بين ما ينقله ما يعارض أطروحاته الأساسية، ويؤكد أنه لا يوجد ما يثبت حقًا ما نسبه شاخت إلى ابن قاسم، بل كلام ابن قاسم ينفي زعم شاخت أن المدنيين يفضلون العمل على أحاديث الرسول عليه السلام، فكلامه يشير إلى العمل المتواصل المبني على حديث رسول الله عليه السلام.
يفند الأعظمي ادعاء شاخت بأن أحاديث الرسول عليه السلام قبل الشافعي لم تكن مكانتها في المدارس الفقهية القديمة متقررة، ويؤكد أن شاخت كان مخطئًا نظريًا وتطبيقيًا بتأكيده أن المدارس الفقهية القديمة قاومت أحاديث الرسول عليه السلام، بل يوضح الأعظمي أن مدرسة مالك وأبي حنيفة والأوزاعي قد أظهرت التزامًا قويًا بأحاديث الرسول عليه السلام، ثم ينقد الأعظمي الجزء الثاني من فرضية شاخت والتي تقول بأن علماء القرن الثاني نسبوا نظرياتهم وأحكامهم إلى الرسول عليه السلام، ويدفع اتهامات شاخت عن أبي يوسف والأوزاعي والشيباني حول هذا الأمر .
بالنهاية الكتاب مهم في رصده لهذه اللاموضوعية التي تميز بها شاخت، بل ويرصد تناقضه كتشكيكه في الشافعي ثم الاعتماد عليه في تقريراته حول عمل المدنيين [ مالك وأهل المدينة] ، ويرصد كذلك تحيزه وعدم فهمه للنصوص التي ينقلها فضلًا عن فهمهما بطريقة صحيحة.
وأهمية نقد الأعظمي لشاخت في تصوري أنه نقد إسلامي أصيل وليس نقدًا استشراقيًا كنقد وائل حلاق له مما جعل أطروحة الأعظمي تبعد عن الخلل الذي وقع فيه وائل حلاق رغم نقده لشاخت، مثلًا بحسب وائل حلاق استوعب عرب الجاهلية النظم القانونية القرآنية من الشرق الأدنى، وهي تلك المؤسسات التي أُدمجت داخل بنية الفقه الإسلامي، فبينما شاخت يقول هنا أنه لم تكن ثمة نظم قانونية للرسول وأنها من اختراع المحدثين، تجد حلاق ينقده ليكرّس لمعني أكثر انحرافًا عن النظم القانونية التي استوفدها الرسول -عليه السلام - من الشرق الأدني ..ومن هنا يتميز نقد الأعظمي عنه بأنه نقد إسلامي أصيل .
Bagi sebagian kalangan, karya yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence yang ditulis oleh Joseph Schacht merupakan karya yang ilmiah dan benar-benar sangat bermanfaat untuk penelitian Islam, bahkan dipuji dan dibanggakan di kalangan mereka. Namun sebagian lagi berpendapat kebalikannya, di antara yang berpendapat seperti itu adalah Prof DR MM Azami yang buku terjemahannya sudah dicetak dengan judul Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum.
Buku ini tuntas membantah pendapat dan pemahaman Joseph Schact, walau pembahasannya agak rumit. Mempelajari Islam harus berguru langsung dengan banyak guru yang mumpun di bidangnya, ditambah dengan pemahaman bahasa yang baik akan lebih menunjang pembelajaran. Jika mempelajari langsung ke beberapa buku Islam tanpa didampingi guru dan pemahaman bahasa yang baik, sangat mungkin terjadi banyak kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami isi buku.....dan nampaknya inilah yang dialami oleh Josepch Schact. Banyak pendapat Schact yang seharusnya tidak mungkin muncul jika beliau sudah benar dalam memahami maksud suatu teks/pembahasan dalam agama Islam.
Akhiru kalam, kebenaran hakiki hanya milik Allah. Wallahu A'lam bishawab.