What do you think?
Rate this book
An Introduction to Politics
Harold J. Laski's An Introduction to Politics outlines the functions of the State institutions, while highlighting the problems between the State and society and politics in general.
Without entering into any technicalities, the author discusses various topics, including the necessity of a government; the relationship between State and society; rights of an individual and the power of the State; liberty and equality; the nature of nationalism and law as a source of authority.
This book was written with the purpose to make a layman reader understand what functions are prerequisite for a democracy to function and how an individual can help in the effective running of a democracy.
Without entering into any technicalities, the author discusses various topics, including the necessity of a government; the relationship between State and society; rights of an individual and the power of the State; liberty and equality; the nature of nationalism and law as a source of authority.
This book was written with the purpose to make a layman reader understand what functions are prerequisite for a democracy to function and how an individual can help in the effective running of a democracy.
- GenresPoliticsNonfiction
118 pages, Paperback
First published January 1, 1945
4 people are currently reading
90 people want to read
About the author
Harold J. Laski
135 books28 followersHarold Joseph Laski was a British Marxist, political theorist, economist, author, and lecturer, who served as the chairman of the Labour Party during 1945-1946, and was a professor at the LSE from 1926 to 1950.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 5 of 5 reviews
October 2, 2022
كتاب المفكر والمنظر السياسي الإنجليزي، البروفسور الإقتصادي وعضو رئيس في حزب العمال الإنجليزي سنة ١٩٤٥ هارولد لاسكي، صدر في سنة ١٩٤٥ إبان إنتهاء الحرب العالمية الثانية بعنوان "Introduction to Politics" وقد نقله إلى العربية بترجمة جيدة جدا عز الدين حسين بعنوان "مدخل إلى علم السياسة".
رغم صغر حجم الكتاب نسبيا (١١٩ صفحة) واقتصاره على أربع فصول فقط (الأول: طبيعة الدولة، الثاني: مكان الدولة في المجتمع الكبير، الثالث تنظيم الدولة والرابع: الدولة والمجتمع الدولي) إلا أنه من حيث المعنى والمضمون يعد لا غنى عنه لفهم أساسيات السياسة وماهية الدولة (الشكل الأكثر عصرية وحداثة لتظيم المجتمعات الإنسانية بحسب رأيه)، سلطاتها ومكوناتها، وطبيعة علاقة تلك المكونات بعضها ببعض وعلاقتها بكيان الدولة.
وقد نفى لاسكي عن طبيعة قوانين الدولة أي بعد أخلاقي وأي مرجعية فوقية (القوانين الإلهية أو قوانين الطبيعة)، فقانون الدولة تحكمه واقعا في أوروبا في القرن العشرين إرادة القلة من الطبقات المهيمنة وتعريفها للخير والمصلحة وكذلك التوافقات النسبية بين مكونات المجتمع المدني، التوافقات التي تتسع رقعتها أو تنحسر بحسب طبيعة النظام (ديمقراطي أو استبدادي)، وعليه فإن لاسكي يرى في الديمقراطية نظام الحكم الأجدى، ويرى في نظام المجلس المنتخب الواحد الشكل الأنجع للديمقراطية والسلطة التشريعية - إنتقد لاسكي بشدة نظام المجلسين وحاجج بأن وجود مجلس ثان لا يزيد عن كونه عبث نافل لا طائل منه - ورغم أنه يقر بضرورة وجود سلطات ثلاث (تشريعية، تنفيذية وقضائية) واضح دورها ومهامها، غير أنه ينفي أن يكون الفصل التام بينها هو النهج الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة وإدارة الدولة وأجهزتها بكفاءة وفاعلية، حيث يطرح نموذجا يكون فيه التداخل بين السلطات هو الضامن لفعاليتها دون أن تطغى سلطة على أخرى.
أما ما ميز طرح لاسكي فهو محورية الجانب الإقتصادي وعامل الصراع الطبقي (التفاوت الطبقي) في تحديد شكل الدولة، نظامها وتحديد مخرجاته، وهو تحليل وطرح من حيث المبدأ يتقارب مع الطرح الماركسي في التركيز على الإقتصاد كعامل رئيس، وضرورة تقليص التفاوت الطبقي وتعميم المساواة في الحقوق كما في التمتع بالثروة لكي يصل شكل الدولة وتنظيمها إلى غايتها في تحقيق حاجات ورفاهية أكبر عدد من مواطينها، ولا غرابة في هذا التلاقي إذا ما علمنا بأن لاسكي يعد إلى حد ما ماركسيا اشتراكيا مؤيدا لحق الطبقة العاملة في الثورة لنيل حقولها وهو الأمر الذي أدى إلى إقصاءه من قبل حزبه (حزب العمال) عن أي منصب حكومي رغم أن حزب العمال ورئيسه تسنموا الحكومة ومنصب رئيس الوزراء في بريطانيا سنة ١٩٤٥.
غير أن ما أختلف فيه مع طرح لاسكي في كتابه هذا نقطتين ومن حيث المبدأ أمر جوهي، اما نقاط الإختلاف في الطرح فالأولى هي حصره لمهوم الحضارة والتقدم في المجتمع الغربي، والثانية نظرته المتفائلة والغير واقعية التي أسهب في شرحها في الفصل الرابع، لدور الأمم المتحدة وتنظيم المجتمع الدولي في تحقيقي العدالة والسلام العالميين (وان كان كتاب لاسكي قد صدر في سنة انشاء الأمم المتحدة - النسخة الثانية من عصبة الأمم - ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن استشراف مجريات الأمور لمستقبل ووظيفة هذا التنظيم واقعيا لا تغيب عن من لديه أدنى حد من الوعي والمقاربة المجردة والموضوعية) حيث اثبتت مجريات الواقع أن منظمة الأمم المتحدة (وعصبة الأمم سابقا) والقانون الدولي والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعد ٧٧ سنة من انشائها (أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥) أنها لا تعدوا أن تكون أداة للهيمنة دول المركز والإمبريالية الغربية (بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ودول المركز الأخرى كبريطانيا وفرنسا) على بقية دول العالم، التي يُفْرَضُ عليها الإلتزام بالقانون الدولي بشكل تعسفي وأحيانا تطبيق كيدي وغير متزن، وهي - دول العالم النامي - دول ومناطق قسمت بعد الحرب العالمية الثانية لتكون مناطق نفوذ ومكامن استغلال من قبل دول الحلفاء التي خرجت منتصرة من الحرب، وفي حين أن الولايات المتحدة والغرب عموما لا يلتزمون بتطبيق تلك القوانين والتشريعات الدولية، بل لا يقيمون لها وزنا (ومن أبرز الأمثلة في التعاطي الدولي المجحف والمزدوج المعايير مع القضايا العالمية، هو التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني وفلسطين المحتلة من قبل الإحتلال الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي الموالي للغرب، وكذلك تعاطيها مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحتى انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية المتكررة والفادحة في قارة أمريكا الجنوبية وبقية دول العالم، أمور أثبتت تراكماتها فشل الأمم المتحدة في تحقيق أي شكل من أشكال السلام العالمي وأنها ليست سوى ستارا لتبرير انتهاكات الدول القوية وبرأيي ورأي كثير من المحللين فإن عدم وجودها أفضل مو وجودها وأن عالما قائما على تعدد الأقطاب والتكتلات القارية والإقليمية القوية ذات المصالح المشتركة أقدر على ضمان السلام النسبي والتوازن بين دول العالم.
ويبقى خلافي الجوهري مع لاسكي من حيث المبدأ - وهو كذلك خلاف لاسكي مع فكر ماركس والذي يعرفه كل من قرأ كتاب المسألة اليهودية لماركس - هو صهيونية لاسكي ودعمه المعنوي لقيام دولة الكيان الصهيوني (ككومنويلث يهودي) في فلسطين المحتلة وهو أمر يتسق مع احساسه العنصري بفوقية الغرب وبتفوق القومية اليهودية، ورغم أهمية الأفكار المقدمة في الكتاب إلا أن صهيونية لاسكي العنصرية تقوض مصداقية طرحه ومزاعمه في النزوع إلى السلام وتحقيق العدالة والمساواة.
ختاما، يجب أن لا نغفل أهمية فحوى هذا الكتاب كمادة معرفية سياسية، اجتماعية وقانونية لفهم كنه السياسة وأبرز محدداتها، خصوصا وأننا في المنطقة العربية كأنظمة (وحتى الشرائح الأكبر من الشعوب) لم نصل إلى الحالة الإدراك ودرجة الوعي بالذات والمجتمع التي يطرحها لاسكي في كتابه، أي أن طرح الكتاب ومضمونه السياسي لا يزال تقدميا وسابقا لمجريات مجتمعاتنا (التي أنهكتها وعملت على تجهيلها عقود متواصلة من القمع والحكم الإستبدادي الرجعي) وهو - الكتاب - الذي كتب في النصف الأول من القرن الماضي!
اقتباسات:
"ولذلك يمكن القول بأن الدولة هي الذروة التي تتوج البنيان الإجتماعي الحديث، وتكمن طبيعتها التي تنفرد بها، في سيادتها على جميع أشكال التجمعات الإجتماعية الأخرى." ص٨
"ومن وجهة نظر الدولة، تستمد الأوامر شرعيتها من ذاتها، فهي قانونية لا لأنها خيرة أو عادلة أو حكيمة، بل لأنها أوامر الدولة، وهذه الأوامر هي التعبير القانوني عن الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الأفراد، كما حددتها السلطة، التي هي وحدها القادرة على إتخاذ قرارات نهائية من هذا القبيل." ص٨-٩
"إن طابع أية دولة بعينها، هو الطريقة التي يسير عليها النظام الإقتصادي في المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة، وإن أي نظام إجتماعي يظهر في صورة صراع للسيطرة على القوة الإقتصادية." ص١٤
"فالنظام القانوني، بمثابة قناع تختفي وراءه مصلحة إقتصادية مسيطرة لتضمن الإستفادة من النفوذ السياسي، فالدولة أثناء ممارستها لسلطاتها لا تعمد إلى تحقيق العدالة العامة، أو المنفعة العامة، وإنما تعمل على تحقيق مصلحة الطبقة المسيطرة في المجتمع بأوسع معاني هذه المصلحة." ص١٥
"فنحن سجناء تجاربنا، ولما كنا نكتسب الجانب الهام في تجاربنا في أثناء كسبنا للعيش، فإن الطريقة التي يكتسب بها هذا العيش، هي التي لها أكبر الأثر في تكوين أفكارنا عما نرغب فيه."ص١٦
"أنه كلما كانت القوة الإقتصادية موزعة توزيعا عادلا، كانت العلاقة أوثق بين المصلحة العامة للمجتمع، والأوامر القانونية التي تفرضها الدولة، لأن من الواضح، أن القوة الإقتصادية المتكافئة، تعني مطلبا حيويا متكافئا، وحينئذ لا تكون إرادة الدولة منحازة إلى إتجاه معين أكثر من غيره." ص١٨
"أن القانون لا يمكن أن يقيد الأفراد إلا إذا قبلوا ذلك، وبهذا يكون العامل الذي يضفي على الأوامر القانونية صحتها - في اي نظام للدولة - هو أن الأفراد قد قبلوا المبادئ الكامنة التي بنيت على أساسها هذه الأوامر القانونية." ص٢٤
"فإذا أقمنا الدولة على أساس القبول، يمكن عندئذ للقوانين التي تضعها الدولة أن تقيد المواطنين، وإلا كان ذلك إكراها سافرا، لا يمكن أن يكون له أي أساس أخلاقي." ص٢٥
"ويمكننا فقط أن ندعي أن الأوامر القانونية يمكن فرضها إذا أشبعنا - خلال تطبيقها - أقصى ما نستطيع إشباعه من الحاجات الإنسانية، بأقل تضحية." ص٢٧
"فهي - الدولة - تكسب ولاءه (ولاء الفرد)، لا لأنها هي الدولة، وإنما تكسب ولاءه بواسطة ما تسعى لتحقيقه، باعتبارها الدولة." ص٣١
"ما من دولة دأبت على الإساءة إلى شعور الفرد بحقه، إلا وأصبح ذلك الفرد ومن يتفقون معه في الرأي، في آخر الأمر؛ مستعدون ليظهروا انشقاقهم على الدولة، ومخالفتهم لتصرفاتها." ص٣٢
"النظام ليس خيرا في ذاته، وإنما هو خير لما يؤدي إليه. وعندما تكون تصرفات الدولة انتهاكا مستمرا لحقوق مواطنيها، فإن حفظ النظام في هذه الحالة، يكون تضحية بكل ما يجعل الحياة جديرة بأن نحياها." ص٣٢
"إننا ندين بالولاء للدولة، بشرط أن يكون هدفها كدولة هو تحقيق الغاية التي وضعناها نصب أعيننا. فممارستها للسيادة تتوقف على موافقتنا، ويجب عليها أن تشعرنا أثناء تأديتها لعملها، أن تحقيقها لصالحها، فيه تحقيق لصالحنا." ص٣٢
"مثل الشخص الجاهل وسط الحضارة الحديثة المعقدة كمثل الأعمى الذي لا يستطيع أن يربط الأسباب بالنتائج." ص٣٥
"إن ذلك في الواقع يعني أن أية دولة لا يمكن أن تحقق الغاية التي توجد من أجلها، مالم تكن دولة ديمقراطية مبنية على أساس حق الإنتخاب العام، والتي لا يقتصر الأمر فيها على حرية الرأي والإجتماع فحسب، بل تشمل أيضا إعترافا بأن الجنس والعقيدة الدينية والمولد والثروة، لا تقف حائلا دون ممارسة الحقوق المدنية." ص٣٦
"وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر بها رغبات المواطنين في إرادة الدولة بوساطة التأكيد المستمر، هي عندما تكون الحكومة مجبرة - بناء على مبدأ دستوري - أن تجعل هذه الرغبات محل اعتبار تام." ص٣٦
"كما أن أية مجموعة من الأوامر القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز مجموعة ما من المواطنين على غيرهم في المنفعة، تعد هجوما على هدف الدولة، وإنكارا لغايتها." ص٣٩
"والأمة المنقسمة إلى فقراء وأغنياء، كالأسرة المنقسمة على نفسها، فالثراء يولد الغطرسة والفقر يولد الشعور بالنقص، والطبقة الثرية تكافح حتما لتحمي امتيازاتها كاملة غير منقوصة، ويضطر الفقراء لأن يحاولوا إقتحام نطاق هذه الإمتيازات باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة للتمتع بثمراتها." ص٤٠
"فعليها - الدولة - أثناء جهودها لإشباع مطالب الفقراء أن تحمل الأغنياء على دفع الفدية عن طريق استخدامها لسلطة فرض الضرائب." ص٤٠
"إن ما يحدث في أية دولة، حيث توجد فروق مادية كبيرة بين الطبقات، هو ببساطة، إنحراف بغايتها نحو تحقيق مصالح الأغنياء، إذ أن نفوذهم يرغم نواب الدولة وذوي السلطة فيها على أن يكون لرغباتهم الإعتبار الأول، كما أن مفهوم الخير لدى هؤلاء الأغنياء يتغلغل لا شعوريا في الجانب العقلي للإدارة، فيسيطرون على أجهزة الدولة." ص٤٢
"فالحق في مقاومة القانون هو القوة المدخرة في المجتمع، والتي يسعى بواسطتها الأفراد الذين تنكر مطالبهم إلى تغيير ميزان القوى في المجتمع بطريقة مشروعه." ص٤٤
"وللدولة الحق في الفوز بالولاء في حالة واحدة، وهي عندما تثبت لمواطنيها أن قوانينها ستحقق لهم حتما حياة أفضل، فسيادتها هي الصورة الفعالة لنوع الحياة التي تهيئها لأعضائها." ص٤٤
"أن الدولة لا تستطيع أن تأمل في تحقيق الإرغام الكافي على تنفيذ أوامرها، ما دمت هذه الأوامر ذاتها لا تبرز نفسها كأوامر عادلة لأولئك الذين سوف تفرض عليهم." ص٤٦
"الحرية وحدها هي التي تهيء الفرصة للإفصاح عن مطالب المواطنين، كما أن المساواة تقدم الضمان الوحيد على أن مطالب المواطنين سوف ينظر إليها نظرة عادلة." ص٤٩
"إن حجم الدولة الحديثة ذاته، يجعل من المواطن الفرد، صوتا يصيح في بيداء. ولا يمكن أن يأمل في تحقيق مطلبه، إلا إذا انخرط في تنظيم مع الآخرين الذين يتفقون معه في الرأي ليفرض هذه المطالب." ص٥٠
"الهيئات يتوقف نجاحها على تحويل نتائج جهودها إلى تشريعات في الدولة." ص٥٠
"والهيئات هي التعبير التلقائي عن الحاجات الحية في نفوس الأفراد، ومنذ أن أصبحت حياة الجماعة من الإتساع لدرجة يتعذر معها أن تحكم بواسطة الدولة نفسها." ص٥٠-٥١
"كلما زاد تنوع حياة الجماعات في أي مجتمع كان نوع الإشباع الذي تحصل عليه أتم وأوفى." ص٥١
"يجب أن تعترف الدولة بالحق الطبيعي لهذه الهيئات - الهيئات الأهلية - في الوجود، وأن تسلم بأن تدخلها في بعض مظاهر الحياة، كالناحية الدينية مثلا، لا يمكن أن يتمخض إلا عن ضرر إجتماعي لأنه حيثما يكون الأمر يمس المعتقدات الأساسية، فإن الأوامر التي تصدرها الدولة سوف تبدو فارغة لا معنى لها إذا ما قورنت بالمناشدة التي تقوم بها الهيئات التي اختارها المواطنون بمحض إرادتهم، لتعبر عن أمانيهم." ص٥١
"كما يجب ألا تشرع الدولة في وضع قانون، دون أن تحاول محاولة فعالة، استشارة من سوف يتأثرون بنتيجة سريان ذلك القانون." ص٥٢
"نجد أن السلطة، كلما كان توزيعها وتفرقها في الدولة أكثر اتساعا، كان من المحتمل أن تكون آثارها ونتائجها أكثر فاعلية." ٥٣
"والطاعة قلما تكون مثمرة وخلاقة في دولة على درجة كبيرة من تركيز السلطة، لأنها تصبح في هذه الحالة آلية وجامدة، كما تفتقد عند الحاجة عنصر التعاون في تحمل المسؤولية الذي يكون مطلوبا دائما في ساعات الإلحاح والعجلة." ص٥٣-٥٤
"فالبرلمان المسؤول عن الإمبراطورية البريطانية الإستعمارية، لا يجد عادة سوى يومين في العام، ليناقش مشكلاتها، كما أن مجلس الوزراء، ينظر الميزانية لأول مرة، قبل أن تقدم لمجلس العموم ببضع ساعات فقط." ص٥٤
"فالمواطن الذي لا يملك، لا يستطيع، بأية طريقة واقعية، أن يتمتع بالحقوق التي هي في متناول يده من الناحية النظرية." ص٥٧
"والطبقة التي تسيطر على الدولة لا تطلب السلطة لمجرد استغلال من تصادر أملاكهم، فإنها تطالب كما هو الحال في روسيا السوفياتية الآن، بأن استغلالها يجب أن يكون معادلا للحق، وأن ضحاياها أنفسهم يجب أن يتبينوا عدالة المبادئ التي فقدوا امتيازاتهم بمقتضاها." ص٥٨
"وقد نزعت الدولة عمدا الملكية من الفرد في سبيل تحقيق هذه الغاية. وأصبحت الآن توفر -بصورة متزايدة- لعامة الشعب، أسباب الحياة الهنيئة، التي كانت وقفا على ملاك الثروة، وذلك على حساب أولئك الذين يستطيعون أن يتمتعوا بها دون معونة الدولة. وهذا التحقيق للحقوق هو نتيجة لمفهوم أوسع للعدالة." ص٥٩ *لاسكي عن روسيا بعد الثورة في النصف الأول من القرن الماضي بعد ١٩١٨ إلى عشرينيات القرن العشرين، الى عقده الرابع (وقت صدور الكتاب).
"الديمقراطية، رغم جميع جوانب ضعفها، تتيح الفرصة لأكبر قدر ممكن من المطالب لأن يؤخذ في عين الإعتبار عند صوغ أوامر الدولة القانونية." ص٦٣
"المطلوب هو حكومة مباشرة تكون جزءا ضروريا متمما للنظام النيابي، وإلا كان الشعب، كما قال روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) عن الشعب الإنجليزي، حرا في فترة الانتخابات فقط." ص٦٨
"ويمكننا القول أن النظام الحزبي هو الأساس الضروري للحكومة النيابية، فبدون هذا النظام لا يمكننا أن نضمن برنامج متماسكا من الإجراءات، أو القدر اللازم من التأييد المنظم لها في المجلس التشريعي، والذي يمكنها من الوصول إلى سجل قوانين الدولة. والأحزاب بكل ما فيها من عيوب، تمثل التعبير الواضح، عن طريقة حياة نشأت عن حاجة مدنية قوية." ص٧٢
"إن المجلس التشريعي، يجب أن يتكون عموما، من مجلس واحد، وأينما وجد في أية دولة موحدة نظام المجلسين، فإننا سنجد بعد الفحص، أنه يميل إلى ضمان غلبة بعض المصالح الخاصة في الدولة، كما هو الحال في مجلس اللوردات في إنجلترا." ص٧٧
"فكل ما يمكننا أن نقوله، هو أنه لا يمكن أن تكون لمجلس ثان سلطة تساوي سلطة مجلس أول، إلا إذا كان قد انتخب بنفس الكيفية، وإن إعطاءه سلطة أقل تثير في الحال مشكلة التكوين التي كما سبق أن قلت يتعذر حلها، ومشكلة حق المجلس الأول في تغليب إرادته." ص٧٩
"كما أن الإهتمام الشعبي بالسياسة يكون حادا بدرجة ليس لها مثيل عندما تكون حكومة الدولة مهددة بالهزيمة." ص٨٢
"ولكي نضمن هذه الصفات يجب أن يكون تعيين الموظفين دائما بواسطة لجنة مستقلة عن الحكومة الحالية، وكلما قل تأثير الحكومة على هذه اللجنة كان ذلك في صالح الدولة." ص٨٧
"ولكن القاعدة الرئيسية هي أن يؤدي الموظفون عملهم في جو يسوده رأي عام ناقد واع." ص٨٨
"وما قلنا هنا عن الموظفين الحكوميين ينطبق، بصورة أشد، على قوات الدولة المسلحة والبوليس، لأن بث ل
الخلق السياسي فيها، قد يقتل ذلك الإمتثال، دونما شك أو تساؤل، لأوامر المدنيين، تلك الأوامر التي يتوقف عليها صالح الدولة في الأحوال العادية. والإنحياز في مسائل محورية كهذه سوف يجعل الموظفين - إن آجلا أو عاجلا - بمثابة حرس إمبراطوري، وحتمية التطور لهذا الوضع هي سرعة قيام الحكم الإستبدادي." ص٨٩
"ولكنني لا أعتقد أن للدولة الحق - بصفتها صاحبة عمل - في أن تتمسك بطابعها السيادي. وواجبها في هذه الحالة كواجب أي صاحب عمل آخر، وهو أن تكسب ولاء موظفيها عن طريق إقناعهم بأن مستوياتها عادلة، وأن لهم الحق في إتباع جميع الوسائل المألوفة التي تتبعها النقابات العمالية، لتحسين الأوضاع التي يعملون بها." ص٩٠
"لا يمكن أن تكون الدولة خاضعة لسيطرة القانون، إذا كانت تصرفات عملائها لا تتضمن مسؤلية رئيسهم عن الخطأ، فالسيادة يجب أن لا تعفي أولئك الذين يعملون بإسمها من الخطأ." ص٩٤
"وما دام اهتمام الأفراد بنتيجة سياسة معينة متفاوتا، فإن الحقائق التي ترد إليهم تكون منتقاة وموزونة لمنع بروز معناها الحقيقي. إن المجتمع الذي تسوده المساوة، هو وحده الذي يقوم بنشر الحقيقة." ص٩٦
"إن الرأي العام في مجتمع متفاوت لا يمكن أن يبني مطالبه على أساس طابعه الأخلاقي، إذ أن عدالة هذه المطالب محدودة دائما بواسطة ما تفرضه السلطة المتفاوتة من تشويه للمصلحة. وما دام هناك تفاوت خطير في توزيع القوة الاقتصادية، فلا يمكن أبدا لأي نظام إجتماعي أن يشبع رغبات مواطنيه بالتساوي، أو حتى أن يحاول جديا الإعتراف بحقوقهم على قدم المساواة." ص٩٧
"ومن القضايا المسلم بها فعلا، أنه لا يمكن لأية دولة أن تصدر أوامر لدولة أخرى. لأنه لو كانت الحال كذلك، فإن الأوامر القانونية للدولة الأخيرة، ستفقد - كما سبق أن رأينا - الصفقة التي يعتمد عليها الطابع الداخلي للدولة." ص١٠٠
"فقد ظهر أن فكرة ترك السلطة لحكمة أي فريق من المجتمع وحريته المطلقة في الإختيار، فكرة تتعارض مع الحياة الصالحة." ص١١٥
"لا يمكننا أن نكون أحرارا ما لم نكن عادلين، والمساواة هي ثمن العدل." ص١١٧
رغم صغر حجم الكتاب نسبيا (١١٩ صفحة) واقتصاره على أربع فصول فقط (الأول: طبيعة الدولة، الثاني: مكان الدولة في المجتمع الكبير، الثالث تنظيم الدولة والرابع: الدولة والمجتمع الدولي) إلا أنه من حيث المعنى والمضمون يعد لا غنى عنه لفهم أساسيات السياسة وماهية الدولة (الشكل الأكثر عصرية وحداثة لتظيم المجتمعات الإنسانية بحسب رأيه)، سلطاتها ومكوناتها، وطبيعة علاقة تلك المكونات بعضها ببعض وعلاقتها بكيان الدولة.
وقد نفى لاسكي عن طبيعة قوانين الدولة أي بعد أخلاقي وأي مرجعية فوقية (القوانين الإلهية أو قوانين الطبيعة)، فقانون الدولة تحكمه واقعا في أوروبا في القرن العشرين إرادة القلة من الطبقات المهيمنة وتعريفها للخير والمصلحة وكذلك التوافقات النسبية بين مكونات المجتمع المدني، التوافقات التي تتسع رقعتها أو تنحسر بحسب طبيعة النظام (ديمقراطي أو استبدادي)، وعليه فإن لاسكي يرى في الديمقراطية نظام الحكم الأجدى، ويرى في نظام المجلس المنتخب الواحد الشكل الأنجع للديمقراطية والسلطة التشريعية - إنتقد لاسكي بشدة نظام المجلسين وحاجج بأن وجود مجلس ثان لا يزيد عن كونه عبث نافل لا طائل منه - ورغم أنه يقر بضرورة وجود سلطات ثلاث (تشريعية، تنفيذية وقضائية) واضح دورها ومهامها، غير أنه ينفي أن يكون الفصل التام بينها هو النهج الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة وإدارة الدولة وأجهزتها بكفاءة وفاعلية، حيث يطرح نموذجا يكون فيه التداخل بين السلطات هو الضامن لفعاليتها دون أن تطغى سلطة على أخرى.
أما ما ميز طرح لاسكي فهو محورية الجانب الإقتصادي وعامل الصراع الطبقي (التفاوت الطبقي) في تحديد شكل الدولة، نظامها وتحديد مخرجاته، وهو تحليل وطرح من حيث المبدأ يتقارب مع الطرح الماركسي في التركيز على الإقتصاد كعامل رئيس، وضرورة تقليص التفاوت الطبقي وتعميم المساواة في الحقوق كما في التمتع بالثروة لكي يصل شكل الدولة وتنظيمها إلى غايتها في تحقيق حاجات ورفاهية أكبر عدد من مواطينها، ولا غرابة في هذا التلاقي إذا ما علمنا بأن لاسكي يعد إلى حد ما ماركسيا اشتراكيا مؤيدا لحق الطبقة العاملة في الثورة لنيل حقولها وهو الأمر الذي أدى إلى إقصاءه من قبل حزبه (حزب العمال) عن أي منصب حكومي رغم أن حزب العمال ورئيسه تسنموا الحكومة ومنصب رئيس الوزراء في بريطانيا سنة ١٩٤٥.
غير أن ما أختلف فيه مع طرح لاسكي في كتابه هذا نقطتين ومن حيث المبدأ أمر جوهي، اما نقاط الإختلاف في الطرح فالأولى هي حصره لمهوم الحضارة والتقدم في المجتمع الغربي، والثانية نظرته المتفائلة والغير واقعية التي أسهب في شرحها في الفصل الرابع، لدور الأمم المتحدة وتنظيم المجتمع الدولي في تحقيقي العدالة والسلام العالميين (وان كان كتاب لاسكي قد صدر في سنة انشاء الأمم المتحدة - النسخة الثانية من عصبة الأمم - ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن استشراف مجريات الأمور لمستقبل ووظيفة هذا التنظيم واقعيا لا تغيب عن من لديه أدنى حد من الوعي والمقاربة المجردة والموضوعية) حيث اثبتت مجريات الواقع أن منظمة الأمم المتحدة (وعصبة الأمم سابقا) والقانون الدولي والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعد ٧٧ سنة من انشائها (أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥) أنها لا تعدوا أن تكون أداة للهيمنة دول المركز والإمبريالية الغربية (بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ودول المركز الأخرى كبريطانيا وفرنسا) على بقية دول العالم، التي يُفْرَضُ عليها الإلتزام بالقانون الدولي بشكل تعسفي وأحيانا تطبيق كيدي وغير متزن، وهي - دول العالم النامي - دول ومناطق قسمت بعد الحرب العالمية الثانية لتكون مناطق نفوذ ومكامن استغلال من قبل دول الحلفاء التي خرجت منتصرة من الحرب، وفي حين أن الولايات المتحدة والغرب عموما لا يلتزمون بتطبيق تلك القوانين والتشريعات الدولية، بل لا يقيمون لها وزنا (ومن أبرز الأمثلة في التعاطي الدولي المجحف والمزدوج المعايير مع القضايا العالمية، هو التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني وفلسطين المحتلة من قبل الإحتلال الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي الموالي للغرب، وكذلك تعاطيها مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحتى انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية المتكررة والفادحة في قارة أمريكا الجنوبية وبقية دول العالم، أمور أثبتت تراكماتها فشل الأمم المتحدة في تحقيق أي شكل من أشكال السلام العالمي وأنها ليست سوى ستارا لتبرير انتهاكات الدول القوية وبرأيي ورأي كثير من المحللين فإن عدم وجودها أفضل مو وجودها وأن عالما قائما على تعدد الأقطاب والتكتلات القارية والإقليمية القوية ذات المصالح المشتركة أقدر على ضمان السلام النسبي والتوازن بين دول العالم.
ويبقى خلافي الجوهري مع لاسكي من حيث المبدأ - وهو كذلك خلاف لاسكي مع فكر ماركس والذي يعرفه كل من قرأ كتاب المسألة اليهودية لماركس - هو صهيونية لاسكي ودعمه المعنوي لقيام دولة الكيان الصهيوني (ككومنويلث يهودي) في فلسطين المحتلة وهو أمر يتسق مع احساسه العنصري بفوقية الغرب وبتفوق القومية اليهودية، ورغم أهمية الأفكار المقدمة في الكتاب إلا أن صهيونية لاسكي العنصرية تقوض مصداقية طرحه ومزاعمه في النزوع إلى السلام وتحقيق العدالة والمساواة.
ختاما، يجب أن لا نغفل أهمية فحوى هذا الكتاب كمادة معرفية سياسية، اجتماعية وقانونية لفهم كنه السياسة وأبرز محدداتها، خصوصا وأننا في المنطقة العربية كأنظمة (وحتى الشرائح الأكبر من الشعوب) لم نصل إلى الحالة الإدراك ودرجة الوعي بالذات والمجتمع التي يطرحها لاسكي في كتابه، أي أن طرح الكتاب ومضمونه السياسي لا يزال تقدميا وسابقا لمجريات مجتمعاتنا (التي أنهكتها وعملت على تجهيلها عقود متواصلة من القمع والحكم الإستبدادي الرجعي) وهو - الكتاب - الذي كتب في النصف الأول من القرن الماضي!
اقتباسات:
"ولذلك يمكن القول بأن الدولة هي الذروة التي تتوج البنيان الإجتماعي الحديث، وتكمن طبيعتها التي تنفرد بها، في سيادتها على جميع أشكال التجمعات الإجتماعية الأخرى." ص٨
"ومن وجهة نظر الدولة، تستمد الأوامر شرعيتها من ذاتها، فهي قانونية لا لأنها خيرة أو عادلة أو حكيمة، بل لأنها أوامر الدولة، وهذه الأوامر هي التعبير القانوني عن الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الأفراد، كما حددتها السلطة، التي هي وحدها القادرة على إتخاذ قرارات نهائية من هذا القبيل." ص٨-٩
"إن طابع أية دولة بعينها، هو الطريقة التي يسير عليها النظام الإقتصادي في المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة، وإن أي نظام إجتماعي يظهر في صورة صراع للسيطرة على القوة الإقتصادية." ص١٤
"فالنظام القانوني، بمثابة قناع تختفي وراءه مصلحة إقتصادية مسيطرة لتضمن الإستفادة من النفوذ السياسي، فالدولة أثناء ممارستها لسلطاتها لا تعمد إلى تحقيق العدالة العامة، أو المنفعة العامة، وإنما تعمل على تحقيق مصلحة الطبقة المسيطرة في المجتمع بأوسع معاني هذه المصلحة." ص١٥
"فنحن سجناء تجاربنا، ولما كنا نكتسب الجانب الهام في تجاربنا في أثناء كسبنا للعيش، فإن الطريقة التي يكتسب بها هذا العيش، هي التي لها أكبر الأثر في تكوين أفكارنا عما نرغب فيه."ص١٦
"أنه كلما كانت القوة الإقتصادية موزعة توزيعا عادلا، كانت العلاقة أوثق بين المصلحة العامة للمجتمع، والأوامر القانونية التي تفرضها الدولة، لأن من الواضح، أن القوة الإقتصادية المتكافئة، تعني مطلبا حيويا متكافئا، وحينئذ لا تكون إرادة الدولة منحازة إلى إتجاه معين أكثر من غيره." ص١٨
"أن القانون لا يمكن أن يقيد الأفراد إلا إذا قبلوا ذلك، وبهذا يكون العامل الذي يضفي على الأوامر القانونية صحتها - في اي نظام للدولة - هو أن الأفراد قد قبلوا المبادئ الكامنة التي بنيت على أساسها هذه الأوامر القانونية." ص٢٤
"فإذا أقمنا الدولة على أساس القبول، يمكن عندئذ للقوانين التي تضعها الدولة أن تقيد المواطنين، وإلا كان ذلك إكراها سافرا، لا يمكن أن يكون له أي أساس أخلاقي." ص٢٥
"ويمكننا فقط أن ندعي أن الأوامر القانونية يمكن فرضها إذا أشبعنا - خلال تطبيقها - أقصى ما نستطيع إشباعه من الحاجات الإنسانية، بأقل تضحية." ص٢٧
"فهي - الدولة - تكسب ولاءه (ولاء الفرد)، لا لأنها هي الدولة، وإنما تكسب ولاءه بواسطة ما تسعى لتحقيقه، باعتبارها الدولة." ص٣١
"ما من دولة دأبت على الإساءة إلى شعور الفرد بحقه، إلا وأصبح ذلك الفرد ومن يتفقون معه في الرأي، في آخر الأمر؛ مستعدون ليظهروا انشقاقهم على الدولة، ومخالفتهم لتصرفاتها." ص٣٢
"النظام ليس خيرا في ذاته، وإنما هو خير لما يؤدي إليه. وعندما تكون تصرفات الدولة انتهاكا مستمرا لحقوق مواطنيها، فإن حفظ النظام في هذه الحالة، يكون تضحية بكل ما يجعل الحياة جديرة بأن نحياها." ص٣٢
"إننا ندين بالولاء للدولة، بشرط أن يكون هدفها كدولة هو تحقيق الغاية التي وضعناها نصب أعيننا. فممارستها للسيادة تتوقف على موافقتنا، ويجب عليها أن تشعرنا أثناء تأديتها لعملها، أن تحقيقها لصالحها، فيه تحقيق لصالحنا." ص٣٢
"مثل الشخص الجاهل وسط الحضارة الحديثة المعقدة كمثل الأعمى الذي لا يستطيع أن يربط الأسباب بالنتائج." ص٣٥
"إن ذلك في الواقع يعني أن أية دولة لا يمكن أن تحقق الغاية التي توجد من أجلها، مالم تكن دولة ديمقراطية مبنية على أساس حق الإنتخاب العام، والتي لا يقتصر الأمر فيها على حرية الرأي والإجتماع فحسب، بل تشمل أيضا إعترافا بأن الجنس والعقيدة الدينية والمولد والثروة، لا تقف حائلا دون ممارسة الحقوق المدنية." ص٣٦
"وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر بها رغبات المواطنين في إرادة الدولة بوساطة التأكيد المستمر، هي عندما تكون الحكومة مجبرة - بناء على مبدأ دستوري - أن تجعل هذه الرغبات محل اعتبار تام." ص٣٦
"كما أن أية مجموعة من الأوامر القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز مجموعة ما من المواطنين على غيرهم في المنفعة، تعد هجوما على هدف الدولة، وإنكارا لغايتها." ص٣٩
"والأمة المنقسمة إلى فقراء وأغنياء، كالأسرة المنقسمة على نفسها، فالثراء يولد الغطرسة والفقر يولد الشعور بالنقص، والطبقة الثرية تكافح حتما لتحمي امتيازاتها كاملة غير منقوصة، ويضطر الفقراء لأن يحاولوا إقتحام نطاق هذه الإمتيازات باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة للتمتع بثمراتها." ص٤٠
"فعليها - الدولة - أثناء جهودها لإشباع مطالب الفقراء أن تحمل الأغنياء على دفع الفدية عن طريق استخدامها لسلطة فرض الضرائب." ص٤٠
"إن ما يحدث في أية دولة، حيث توجد فروق مادية كبيرة بين الطبقات، هو ببساطة، إنحراف بغايتها نحو تحقيق مصالح الأغنياء، إذ أن نفوذهم يرغم نواب الدولة وذوي السلطة فيها على أن يكون لرغباتهم الإعتبار الأول، كما أن مفهوم الخير لدى هؤلاء الأغنياء يتغلغل لا شعوريا في الجانب العقلي للإدارة، فيسيطرون على أجهزة الدولة." ص٤٢
"فالحق في مقاومة القانون هو القوة المدخرة في المجتمع، والتي يسعى بواسطتها الأفراد الذين تنكر مطالبهم إلى تغيير ميزان القوى في المجتمع بطريقة مشروعه." ص٤٤
"وللدولة الحق في الفوز بالولاء في حالة واحدة، وهي عندما تثبت لمواطنيها أن قوانينها ستحقق لهم حتما حياة أفضل، فسيادتها هي الصورة الفعالة لنوع الحياة التي تهيئها لأعضائها." ص٤٤
"أن الدولة لا تستطيع أن تأمل في تحقيق الإرغام الكافي على تنفيذ أوامرها، ما دمت هذه الأوامر ذاتها لا تبرز نفسها كأوامر عادلة لأولئك الذين سوف تفرض عليهم." ص٤٦
"الحرية وحدها هي التي تهيء الفرصة للإفصاح عن مطالب المواطنين، كما أن المساواة تقدم الضمان الوحيد على أن مطالب المواطنين سوف ينظر إليها نظرة عادلة." ص٤٩
"إن حجم الدولة الحديثة ذاته، يجعل من المواطن الفرد، صوتا يصيح في بيداء. ولا يمكن أن يأمل في تحقيق مطلبه، إلا إذا انخرط في تنظيم مع الآخرين الذين يتفقون معه في الرأي ليفرض هذه المطالب." ص٥٠
"الهيئات يتوقف نجاحها على تحويل نتائج جهودها إلى تشريعات في الدولة." ص٥٠
"والهيئات هي التعبير التلقائي عن الحاجات الحية في نفوس الأفراد، ومنذ أن أصبحت حياة الجماعة من الإتساع لدرجة يتعذر معها أن تحكم بواسطة الدولة نفسها." ص٥٠-٥١
"كلما زاد تنوع حياة الجماعات في أي مجتمع كان نوع الإشباع الذي تحصل عليه أتم وأوفى." ص٥١
"يجب أن تعترف الدولة بالحق الطبيعي لهذه الهيئات - الهيئات الأهلية - في الوجود، وأن تسلم بأن تدخلها في بعض مظاهر الحياة، كالناحية الدينية مثلا، لا يمكن أن يتمخض إلا عن ضرر إجتماعي لأنه حيثما يكون الأمر يمس المعتقدات الأساسية، فإن الأوامر التي تصدرها الدولة سوف تبدو فارغة لا معنى لها إذا ما قورنت بالمناشدة التي تقوم بها الهيئات التي اختارها المواطنون بمحض إرادتهم، لتعبر عن أمانيهم." ص٥١
"كما يجب ألا تشرع الدولة في وضع قانون، دون أن تحاول محاولة فعالة، استشارة من سوف يتأثرون بنتيجة سريان ذلك القانون." ص٥٢
"نجد أن السلطة، كلما كان توزيعها وتفرقها في الدولة أكثر اتساعا، كان من المحتمل أن تكون آثارها ونتائجها أكثر فاعلية." ٥٣
"والطاعة قلما تكون مثمرة وخلاقة في دولة على درجة كبيرة من تركيز السلطة، لأنها تصبح في هذه الحالة آلية وجامدة، كما تفتقد عند الحاجة عنصر التعاون في تحمل المسؤولية الذي يكون مطلوبا دائما في ساعات الإلحاح والعجلة." ص٥٣-٥٤
"فالبرلمان المسؤول عن الإمبراطورية البريطانية الإستعمارية، لا يجد عادة سوى يومين في العام، ليناقش مشكلاتها، كما أن مجلس الوزراء، ينظر الميزانية لأول مرة، قبل أن تقدم لمجلس العموم ببضع ساعات فقط." ص٥٤
"فالمواطن الذي لا يملك، لا يستطيع، بأية طريقة واقعية، أن يتمتع بالحقوق التي هي في متناول يده من الناحية النظرية." ص٥٧
"والطبقة التي تسيطر على الدولة لا تطلب السلطة لمجرد استغلال من تصادر أملاكهم، فإنها تطالب كما هو الحال في روسيا السوفياتية الآن، بأن استغلالها يجب أن يكون معادلا للحق، وأن ضحاياها أنفسهم يجب أن يتبينوا عدالة المبادئ التي فقدوا امتيازاتهم بمقتضاها." ص٥٨
"وقد نزعت الدولة عمدا الملكية من الفرد في سبيل تحقيق هذه الغاية. وأصبحت الآن توفر -بصورة متزايدة- لعامة الشعب، أسباب الحياة الهنيئة، التي كانت وقفا على ملاك الثروة، وذلك على حساب أولئك الذين يستطيعون أن يتمتعوا بها دون معونة الدولة. وهذا التحقيق للحقوق هو نتيجة لمفهوم أوسع للعدالة." ص٥٩ *لاسكي عن روسيا بعد الثورة في النصف الأول من القرن الماضي بعد ١٩١٨ إلى عشرينيات القرن العشرين، الى عقده الرابع (وقت صدور الكتاب).
"الديمقراطية، رغم جميع جوانب ضعفها، تتيح الفرصة لأكبر قدر ممكن من المطالب لأن يؤخذ في عين الإعتبار عند صوغ أوامر الدولة القانونية." ص٦٣
"المطلوب هو حكومة مباشرة تكون جزءا ضروريا متمما للنظام النيابي، وإلا كان الشعب، كما قال روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) عن الشعب الإنجليزي، حرا في فترة الانتخابات فقط." ص٦٨
"ويمكننا القول أن النظام الحزبي هو الأساس الضروري للحكومة النيابية، فبدون هذا النظام لا يمكننا أن نضمن برنامج متماسكا من الإجراءات، أو القدر اللازم من التأييد المنظم لها في المجلس التشريعي، والذي يمكنها من الوصول إلى سجل قوانين الدولة. والأحزاب بكل ما فيها من عيوب، تمثل التعبير الواضح، عن طريقة حياة نشأت عن حاجة مدنية قوية." ص٧٢
"إن المجلس التشريعي، يجب أن يتكون عموما، من مجلس واحد، وأينما وجد في أية دولة موحدة نظام المجلسين، فإننا سنجد بعد الفحص، أنه يميل إلى ضمان غلبة بعض المصالح الخاصة في الدولة، كما هو الحال في مجلس اللوردات في إنجلترا." ص٧٧
"فكل ما يمكننا أن نقوله، هو أنه لا يمكن أن تكون لمجلس ثان سلطة تساوي سلطة مجلس أول، إلا إذا كان قد انتخب بنفس الكيفية، وإن إعطاءه سلطة أقل تثير في الحال مشكلة التكوين التي كما سبق أن قلت يتعذر حلها، ومشكلة حق المجلس الأول في تغليب إرادته." ص٧٩
"كما أن الإهتمام الشعبي بالسياسة يكون حادا بدرجة ليس لها مثيل عندما تكون حكومة الدولة مهددة بالهزيمة." ص٨٢
"ولكي نضمن هذه الصفات يجب أن يكون تعيين الموظفين دائما بواسطة لجنة مستقلة عن الحكومة الحالية، وكلما قل تأثير الحكومة على هذه اللجنة كان ذلك في صالح الدولة." ص٨٧
"ولكن القاعدة الرئيسية هي أن يؤدي الموظفون عملهم في جو يسوده رأي عام ناقد واع." ص٨٨
"وما قلنا هنا عن الموظفين الحكوميين ينطبق، بصورة أشد، على قوات الدولة المسلحة والبوليس، لأن بث ل
الخلق السياسي فيها، قد يقتل ذلك الإمتثال، دونما شك أو تساؤل، لأوامر المدنيين، تلك الأوامر التي يتوقف عليها صالح الدولة في الأحوال العادية. والإنحياز في مسائل محورية كهذه سوف يجعل الموظفين - إن آجلا أو عاجلا - بمثابة حرس إمبراطوري، وحتمية التطور لهذا الوضع هي سرعة قيام الحكم الإستبدادي." ص٨٩
"ولكنني لا أعتقد أن للدولة الحق - بصفتها صاحبة عمل - في أن تتمسك بطابعها السيادي. وواجبها في هذه الحالة كواجب أي صاحب عمل آخر، وهو أن تكسب ولاء موظفيها عن طريق إقناعهم بأن مستوياتها عادلة، وأن لهم الحق في إتباع جميع الوسائل المألوفة التي تتبعها النقابات العمالية، لتحسين الأوضاع التي يعملون بها." ص٩٠
"لا يمكن أن تكون الدولة خاضعة لسيطرة القانون، إذا كانت تصرفات عملائها لا تتضمن مسؤلية رئيسهم عن الخطأ، فالسيادة يجب أن لا تعفي أولئك الذين يعملون بإسمها من الخطأ." ص٩٤
"وما دام اهتمام الأفراد بنتيجة سياسة معينة متفاوتا، فإن الحقائق التي ترد إليهم تكون منتقاة وموزونة لمنع بروز معناها الحقيقي. إن المجتمع الذي تسوده المساوة، هو وحده الذي يقوم بنشر الحقيقة." ص٩٦
"إن الرأي العام في مجتمع متفاوت لا يمكن أن يبني مطالبه على أساس طابعه الأخلاقي، إذ أن عدالة هذه المطالب محدودة دائما بواسطة ما تفرضه السلطة المتفاوتة من تشويه للمصلحة. وما دام هناك تفاوت خطير في توزيع القوة الاقتصادية، فلا يمكن أبدا لأي نظام إجتماعي أن يشبع رغبات مواطنيه بالتساوي، أو حتى أن يحاول جديا الإعتراف بحقوقهم على قدم المساواة." ص٩٧
"ومن القضايا المسلم بها فعلا، أنه لا يمكن لأية دولة أن تصدر أوامر لدولة أخرى. لأنه لو كانت الحال كذلك، فإن الأوامر القانونية للدولة الأخيرة، ستفقد - كما سبق أن رأينا - الصفقة التي يعتمد عليها الطابع الداخلي للدولة." ص١٠٠
"فقد ظهر أن فكرة ترك السلطة لحكمة أي فريق من المجتمع وحريته المطلقة في الإختيار، فكرة تتعارض مع الحياة الصالحة." ص١١٥
"لا يمكننا أن نكون أحرارا ما لم نكن عادلين، والمساواة هي ثمن العدل." ص١١٧
February 28, 2022
Harold Laski, sol düşüncenin önemini yeteri kadar fark edemediği bir siyaset teorisyeni. Teori ve Pratikte Devlet ile A Grammar of Politics kitaplarıyla çok sayıda kesişen noktaya sahip olan bu eserin temel vurgusu devlet-toplum ilişkisinin son noktada ekonomik formasyon tarafından belirlendiğidir.
1. Devlet, toplumsal yapıların zirvesindedir. İnsanlar arası davranışları belirleyen hukuki kuralların geçerliliği yine kendisinden gelir (self-referential).
2. Devlet, uzun bir tarihsel süreçten damıtılarak meydana gelmiştir. Devletin en merkezi vurguları, barış ve toplumsal düzen unsurlarıdır. Din kurumunun kendisi bunu sağlamakta yetersiz kalmış, ekonomi kurumu da oldukça bireysel düzeyde işlediği için, toplumsal barış devlet tarafından sağlanmaya çalışılmıştır.
3. Devlete olan meşru itaat, yine devletin toplumun genel refahını maksimum düzeyde sağlayabileceğini göstermesinden kaynaklanır.
3.1. Hayat deneyimlerimiz farklı olduğu için, her toplumsal grup devlet ve işleyişi hakkında farklı ideallere sahiptir.
3.2. Bu yüzden, devlet organizasyonunu kontrol etmek için talepler arasında bir mücadele vardır. Devlet her zaman 'geçici güçler dengesi' içindedir.
3.3. Devletin olumsallığı, farklı talepler arasındaki eşitsizliklerden gelir. Bu nedenle devlet, hukukun taraflı olmadığını vurgulamak amacıyla eşitsizlikleri gidermeye çalışmalıdır.
4. Devletin organizasyonu açıklayan üç temel kurum: yasama, yürütme ve yargıdır.
4.1. Yasama meclisi, tek kademeden oluşmalıdır. Çift meclis sistemi etkisizdir.
4.2. Yürütme organını içeren kabinenin belirlenmesi, başbakana bırakılmalıdır.
4.3. Yargı organı siyasi etkilerden arındırılmalıdır.
5. Ulusal hukuk, uluslararası hukuktan ileri gelmektedir. Bu anlamda günümüzün sorunları uluslararası diyalog ve kurumların oluşturulmasıyla çözülebilir. Devletler, kendilerine sunulan egemenlik ilkesini gönüllü olarak teslim etmezler. Diğer taraftan, barışçıl bir uluslararası sistem için devletler, uluslararası sistemin federal üyeleri gibi düşünülmelidir.
1. Devlet, toplumsal yapıların zirvesindedir. İnsanlar arası davranışları belirleyen hukuki kuralların geçerliliği yine kendisinden gelir (self-referential).
2. Devlet, uzun bir tarihsel süreçten damıtılarak meydana gelmiştir. Devletin en merkezi vurguları, barış ve toplumsal düzen unsurlarıdır. Din kurumunun kendisi bunu sağlamakta yetersiz kalmış, ekonomi kurumu da oldukça bireysel düzeyde işlediği için, toplumsal barış devlet tarafından sağlanmaya çalışılmıştır.
3. Devlete olan meşru itaat, yine devletin toplumun genel refahını maksimum düzeyde sağlayabileceğini göstermesinden kaynaklanır.
3.1. Hayat deneyimlerimiz farklı olduğu için, her toplumsal grup devlet ve işleyişi hakkında farklı ideallere sahiptir.
3.2. Bu yüzden, devlet organizasyonunu kontrol etmek için talepler arasında bir mücadele vardır. Devlet her zaman 'geçici güçler dengesi' içindedir.
3.3. Devletin olumsallığı, farklı talepler arasındaki eşitsizliklerden gelir. Bu nedenle devlet, hukukun taraflı olmadığını vurgulamak amacıyla eşitsizlikleri gidermeye çalışmalıdır.
4. Devletin organizasyonu açıklayan üç temel kurum: yasama, yürütme ve yargıdır.
4.1. Yasama meclisi, tek kademeden oluşmalıdır. Çift meclis sistemi etkisizdir.
4.2. Yürütme organını içeren kabinenin belirlenmesi, başbakana bırakılmalıdır.
4.3. Yargı organı siyasi etkilerden arındırılmalıdır.
5. Ulusal hukuk, uluslararası hukuktan ileri gelmektedir. Bu anlamda günümüzün sorunları uluslararası diyalog ve kurumların oluşturulmasıyla çözülebilir. Devletler, kendilerine sunulan egemenlik ilkesini gönüllü olarak teslim etmezler. Diğer taraftan, barışçıl bir uluslararası sistem için devletler, uluslararası sistemin federal üyeleri gibi düşünülmelidir.
August 19, 2023
A introductory to politics for understanding nature of state, its place in the society and its organization.
July 16, 2024
went well until the author decided to start commentating on the nature of states.
2.5*
2.5*
Displaying 1 - 5 of 5 reviews