What do you think?
Rate this book
فلسفة القانون
Il y a des questions concernant le droit auxquelles il n'est pas possible de répondre par la simple analyse du droit en vigueur et que pourtant ni les juristes, ni les philosophes ne peuvent éviter. Ce sont celles qui font l'objet de la philosophie du droit.
Elles concernent notamment la définition du droit et d'abord celle du droit en vigueur lui-même, des rapports que le droit entretien avec d'autres phénomènes, comme le pouvoir, la force ou la morale, la possibilité d'une science du droit, la structure du système juridique ou encore la spécificité du raisonnement juridique et des concepts employés par les juristes.
Elles concernent notamment la définition du droit et d'abord celle du droit en vigueur lui-même, des rapports que le droit entretien avec d'autres phénomènes, comme le pouvoir, la force ou la morale, la possibilité d'une science du droit, la structure du système juridique ou encore la spécificité du raisonnement juridique et des concepts employés par les juristes.
- GenresNonfictionPhilosophy
130 pages, Unknown Binding
First published January 1, 1960
8 people are currently reading
49 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
August 7, 2020
رغم وعينا بالحضور المهيمن للقانون فإننا عاجزون عن تحديد ماهيته، ولتحديده نحتاج للتفكُّر في موضوع طبيعة القانون أو جوهره.
عمليًّا نحن لا نعوز مثل هذه المعرفة بجوهر القانون؛ لأنَّ حاجاتنا العملية تتطلب منَّا العلم بما هي المعايير المتضمنة في القواعد القانونية؛ لنعمل بها أو نجتنبها؛ فجابي الضرائب بوسعه أنْ يأمرنا بتسليمه النقود ونحن ننصاع لأمره دون عرقلة؛ لأنَّ الخضوع للجابي واجب قانوني، والقانون ذاته يُحدد ما هو قانوني وما هو خرق للقانون (المعايير). لكن الأمر يختلف حين يَصدر عن سارق. الفارق بينهما معيارية القاعدة القانونية. الأول يقبله القانون، الثاني لا.
كل هذا يدخل في إطار "علم القانون"، ولا علاقة له بما تتدارسه "فلسفة القانون"، الأول لا يُعلمنا عن طبيعة القانون شيء، نحن نعي معيار التجريم والإباحة، لكنّا نجهل علّة اعتماد ذلك المعيار. كما لا يعلمنا "علم القانون" هل القواعد إلزامية أم لا، وفي حالة كانت كذلك فمن أين تستمد إلزاميتها؟: هل لأنها صحيحة، أو لأنها تنبثق عن سلطة سياسية، أو لأنها مرتبطة بعقوبات عند مخالفتها؟. وكيف نعرف أنَّ القواعد التي تحدد ما هو قانوني هي بذاتها قواعد قانونية، هي جزء من القانون أو شيء آخر؟. كل التساؤلات الآنفة فلسفية محضة، وهي المكونة للسجالات التي تقوم عليها (فلسفة القانون). وبرغم أنها أسئلة فلسفية تجد لها تأثيرات على القانون نفسه.
القانونيون مرتبطون ليس فقط بتحديد القانون، إنّما بتحديد المفاهيم الجوهرية المستخدمة في صياغة القواعد. إذ مضمون القواعد يُعبِّر عن الاعتناقات أو الميول السياسية والأدبية لأصحابها (التفضيلات القيمية)، فالقانون الهولندي يُبيح الإجهاض ولذلك مسوغات تاريخية، لكن بقية التشريعات تُجرّمه، أو تضع عليه بعض القيود كالولايات المتحدة.
مفهوم الإجهاض يُنظمه القانون صحيح، لكنه في الحقيقة يقوم خارج القانون. ويتعلق أولًا بمفهومات جوهرية أخرى: كالحق في الحرية، وحق تصرف الإنسان بحياته وبدنه.
• ما هي فلسفة القانون؟
انتشرت عبارة "فلسفة القانون" بعد صدور (مبادئ فلسفة القانون) للفيلسوف الكبير "هيغل"، واليوم المؤلفات التي تحمل هذا العنوان شديدة التنوع في محتواها، فجميعها لا تتفق على:
1. تحديد القانون.
2. تحديد فلسفة القانون.
3. معرفة ما إذا كانت "فلسفة القانون" جزءًا من الفلسفة أم من علم القانون.
4. المسائل التي تدخل في اهتماماتها.
5. ما هي وظائفها.
بل إنهم لم يتفقوا حتى على العبارة نفسها، حيث يُؤثِر بعضهم عبارة "النظرية العامة للقانون"، وكل هذه الفروقات تعكس تعارضات أخرى -كما ذكرنا- بين فلسفة القانون والنظرية العامة للقانون، وبين فلسفة قانون الفلاسفة وفلسفة قانون القانونيين، والأهم بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. وينبغي تبيان تلكم الاختلافات للإجابة عن سؤال "ما هي فلسفة القانون؟".
أولًا/ الفرق بين العبارتين "فلسفة القانون" و"النظرية العامة للقانون":
بداءةً نلفت النظر لوجود علاقة بين فلسفة القانون ونظريات القانون الطبيعي، كما توجد بين النظرية العامة للقانون والوضعانية القانونية.
• أمَّا فلسفة القانون تتفرّد باختصاص نظري فتهتم بدراسة جوهر القانون وبعض المفهومات المتأصلة فيه مثل: الديمقراطية، الدولة، الفرد، العدل.. وغيرها من القيم، كما تهدف لتحديد غائية القانون، بإيجاز تبحث في القانون المثالي والعادل الذي يضع حدودًا لسلطة الدولة على الأفراد.
• ولهذا انتقدها أنصار "النظرية العامة للقانون" الذين يسعون لإيجاد منهج علمي يمكن بواسطته توصيف وتحليل القانون بما هو قانون، دون اللجوء لمجرد التنظير المحض؛ فأسئلة من قبيل "ما هو القانون؟"، و"هل يوجد معايير لمفهوم العدل؟"، كانت تتبدى لهم مهاترات ميتافيزيقية فيما كانوا يرغبون في تأسيس علم.
ثانيًا/ الفرق بين فلسفة قانون الفلاسفة وفلسفة قانون القانونيين:
لا نقول عند الفلاسفة وعند القانونيين؛ إذ أنّ هذه المفهومات غير مرتبطة حصرًا بانتماء المفكرين لحقل أكاديمي معين؛ فيمكن لقانوني أنْ يؤيد فلسفة قانون الفلاسفة، ويتوقع من فيلسوف مناصرة فلسفة قانون القانونيين.
• فلسفة قانون الفلاسفة تحفل بنقل العقائد الفلسفية الكبرى إلى ساحة مشاكل القانون والعدل، فأنصارها يقولون باستحالة اجتناب البحث في القانون الطبيعي، ومهمة حقلهم الاهتمام بالأزمة الإنسانوية ومفهوم العالمية، كونه من متطلبات حقوق الإنسان.
أهم نقد وجه لهذا المنحى أنّ الحلول القانونية يجري البحث عنها في مؤلفات الفلاسفة وليس في التجربة القانونية.
• فيما فلسفة قانون القانونيين تتميز بمنحها الأولوية للتحليل على التوليف، وتنطلق من التجربة القانونية نفسها؛ فهي تدرس ذات الموضوعات: مفهوم القانون، نظرية العدل، نظرية العلم القانوني، بيْد أنها لا تغوص في التفكّر النظري بموضوع الجواهر بل تنطلق من الظواهر القانونية. فلا تسعى لتحديد جوهر القانون بل صياغة مفهومه الذي يسمح بالإمساك بالظاهرة القانونية بما هي جملة معقدة من القواعد.
كذلك مع العدالة (فلسفة قانون الفلاسفة) تنطلق من مفهوم طبيعة الإنسان وعبرها تحاول استنتاج قواعد عادلة، فيما (فلسفة قانون القانونيون) تبحث عن القيم التي يحميها القانون فعليًا في مختلف الأنظمة القانونية، الأولى تدرس العدالة بما هي مثال عقلي، الثانية تدرسها كما نصت عليها القاعدة القانونية.
أخيرًا: يربط هذا التعارض بينهما خيط هش وشفيف؛ فلا تتصور فلسفة قانون خالية من أي تفكير تنظيري، وحتى القانونية ترتكز بالضرورة إلى بعض الافتراضات وتتطلب استخدام مفاهيم يرتبط اختيارها بتوجهات فلسفية عامة. لا بد الرجوع للفلسفة بصددها. مثل الأفعال اللاأخلاقية التي يتم قولبتها في قواعد قانونية لتجريمها، جوهرها فلسفي؛ إذ كيف نعرف أخلاقية الفعل من عدمه؟، توجد مذاهب فلسفية بهذا الشأن، بعضها يرى أنّ الفعل (أ) أخلاقي، وبعضها يراه لا أخلاقي. إذن حينما يُجرّم المشرع الفعل باعتباره لا أخلاقي بالتأكيد اعتمد أحد الآراء الفلسفية المهتمة بقيمة الأخلاق.
ثالثًا/ الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي:
ببساطة الفارق بينهما الثنائية؛ فالوضعانيون هم أنصار الواحدية، أي أنّه ثمة قانون واحد هو القانون الوضعي، أو أقله أن عمل القانونيين لا ينطوي إلّا على القانون الوضعي وحده، فيما أتباع الطبيعية يأخذون بالثنائية، هناك قانون وضعي وآخر طبيعي، وبينهما تراتبية؛ أي القانون الطبيعي أسمى ويجب أن يمتثل له الوضعي.
إذن الفارق الجوهري، أنَّ الوضعانية تنفي وجود القانون الطبيعي، أما الطبيعيون فهم يقرّون بوجوده وأهميته.
بالنسبة للوضعيين للقانون عنصرين لا ثالث لهما: الشكلية، والفاعلية. فيما أنصار المذهب الطبيعي يرون ضرورة وجود عنصر الأخلاق متضمن فيه، أي يجب أنْ يكون القانون أخلاقي لنعتبره كذلك ونلتزم به.
مثال للتوضيح:
كان القانون الألماني إبّان سيطرة الحزب النازي على مقاليد السلطة يُجرّم التلفظ بأي ألفاظ تمس هيبة النظام السياسي القائم، في تلك الفترة أبلغت امرأة ألمانية عن زوجها كونه أهان الحاكم؛ فحكم عليه بالإعدام ونُفّذ الحكم. انتهت الحرب العالمية الثانية وعلى الأثر أقيمت المحاكم لتحقيق القصاص ممن ناصروا النظام؛ فعرضت قضية المرأة أمام القضاء. هنا الحكم عليها سيختلف باختلاف الرؤية الوضعانية والطبيعية!.
• الوضعانية: تحكم عليها بالبراءة؛ لأنها ببساطة لم ترتكب أي فعل خاطئ ومخالف للقانون، باعتباره في ذلك الوقت صدر عن سلطة شرعية، وله تأثيره الاجتماعي على الناس، أي تحقق فيه العنصرين ليكون قانونًا واجبها الانصياع له.
• الطبيعية: تراها مذنبة؛ لأنّ ذلك القانون لم يستوفِ كافة عناصره، نعم تحققت به الشكلية والفاعلية، لكنه غير أخلاقي؛ لأنه مخالف للقانون الطبيعي، وبالتالي كان على تلك السيدة عدم الخضوع له.
• ختامًا
فلسفة القانون تهتم بدراسة ماهية القانون، طبيعته، وجوهره، وغايته، وإلزاميته.. وغيرها من المسائل، لكن تلك الدراسة ليست واحدة؛ فهي تتباين بتباين المذاهب، ومذاهب المذاهب أيضًا؛ فحتى الوضعانية تنضوي تحتها مذاهب مختلفة، تحمل توجهات متعددة، ومن ثم فإنّ الأجوبة عن التساؤلات الآنفة لن تكون ذاتها، بل وقد تكون متعارضة، كما رأينا في المثال أعلاه.
عمليًّا نحن لا نعوز مثل هذه المعرفة بجوهر القانون؛ لأنَّ حاجاتنا العملية تتطلب منَّا العلم بما هي المعايير المتضمنة في القواعد القانونية؛ لنعمل بها أو نجتنبها؛ فجابي الضرائب بوسعه أنْ يأمرنا بتسليمه النقود ونحن ننصاع لأمره دون عرقلة؛ لأنَّ الخضوع للجابي واجب قانوني، والقانون ذاته يُحدد ما هو قانوني وما هو خرق للقانون (المعايير). لكن الأمر يختلف حين يَصدر عن سارق. الفارق بينهما معيارية القاعدة القانونية. الأول يقبله القانون، الثاني لا.
كل هذا يدخل في إطار "علم القانون"، ولا علاقة له بما تتدارسه "فلسفة القانون"، الأول لا يُعلمنا عن طبيعة القانون شيء، نحن نعي معيار التجريم والإباحة، لكنّا نجهل علّة اعتماد ذلك المعيار. كما لا يعلمنا "علم القانون" هل القواعد إلزامية أم لا، وفي حالة كانت كذلك فمن أين تستمد إلزاميتها؟: هل لأنها صحيحة، أو لأنها تنبثق عن سلطة سياسية، أو لأنها مرتبطة بعقوبات عند مخالفتها؟. وكيف نعرف أنَّ القواعد التي تحدد ما هو قانوني هي بذاتها قواعد قانونية، هي جزء من القانون أو شيء آخر؟. كل التساؤلات الآنفة فلسفية محضة، وهي المكونة للسجالات التي تقوم عليها (فلسفة القانون). وبرغم أنها أسئلة فلسفية تجد لها تأثيرات على القانون نفسه.
القانونيون مرتبطون ليس فقط بتحديد القانون، إنّما بتحديد المفاهيم الجوهرية المستخدمة في صياغة القواعد. إذ مضمون القواعد يُعبِّر عن الاعتناقات أو الميول السياسية والأدبية لأصحابها (التفضيلات القيمية)، فالقانون الهولندي يُبيح الإجهاض ولذلك مسوغات تاريخية، لكن بقية التشريعات تُجرّمه، أو تضع عليه بعض القيود كالولايات المتحدة.
مفهوم الإجهاض يُنظمه القانون صحيح، لكنه في الحقيقة يقوم خارج القانون. ويتعلق أولًا بمفهومات جوهرية أخرى: كالحق في الحرية، وحق تصرف الإنسان بحياته وبدنه.
• ما هي فلسفة القانون؟
انتشرت عبارة "فلسفة القانون" بعد صدور (مبادئ فلسفة القانون) للفيلسوف الكبير "هيغل"، واليوم المؤلفات التي تحمل هذا العنوان شديدة التنوع في محتواها، فجميعها لا تتفق على:
1. تحديد القانون.
2. تحديد فلسفة القانون.
3. معرفة ما إذا كانت "فلسفة القانون" جزءًا من الفلسفة أم من علم القانون.
4. المسائل التي تدخل في اهتماماتها.
5. ما هي وظائفها.
بل إنهم لم يتفقوا حتى على العبارة نفسها، حيث يُؤثِر بعضهم عبارة "النظرية العامة للقانون"، وكل هذه الفروقات تعكس تعارضات أخرى -كما ذكرنا- بين فلسفة القانون والنظرية العامة للقانون، وبين فلسفة قانون الفلاسفة وفلسفة قانون القانونيين، والأهم بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. وينبغي تبيان تلكم الاختلافات للإجابة عن سؤال "ما هي فلسفة القانون؟".
أولًا/ الفرق بين العبارتين "فلسفة القانون" و"النظرية العامة للقانون":
بداءةً نلفت النظر لوجود علاقة بين فلسفة القانون ونظريات القانون الطبيعي، كما توجد بين النظرية العامة للقانون والوضعانية القانونية.
• أمَّا فلسفة القانون تتفرّد باختصاص نظري فتهتم بدراسة جوهر القانون وبعض المفهومات المتأصلة فيه مثل: الديمقراطية، الدولة، الفرد، العدل.. وغيرها من القيم، كما تهدف لتحديد غائية القانون، بإيجاز تبحث في القانون المثالي والعادل الذي يضع حدودًا لسلطة الدولة على الأفراد.
• ولهذا انتقدها أنصار "النظرية العامة للقانون" الذين يسعون لإيجاد منهج علمي يمكن بواسطته توصيف وتحليل القانون بما هو قانون، دون اللجوء لمجرد التنظير المحض؛ فأسئلة من قبيل "ما هو القانون؟"، و"هل يوجد معايير لمفهوم العدل؟"، كانت تتبدى لهم مهاترات ميتافيزيقية فيما كانوا يرغبون في تأسيس علم.
ثانيًا/ الفرق بين فلسفة قانون الفلاسفة وفلسفة قانون القانونيين:
لا نقول عند الفلاسفة وعند القانونيين؛ إذ أنّ هذه المفهومات غير مرتبطة حصرًا بانتماء المفكرين لحقل أكاديمي معين؛ فيمكن لقانوني أنْ يؤيد فلسفة قانون الفلاسفة، ويتوقع من فيلسوف مناصرة فلسفة قانون القانونيين.
• فلسفة قانون الفلاسفة تحفل بنقل العقائد الفلسفية الكبرى إلى ساحة مشاكل القانون والعدل، فأنصارها يقولون باستحالة اجتناب البحث في القانون الطبيعي، ومهمة حقلهم الاهتمام بالأزمة الإنسانوية ومفهوم العالمية، كونه من متطلبات حقوق الإنسان.
أهم نقد وجه لهذا المنحى أنّ الحلول القانونية يجري البحث عنها في مؤلفات الفلاسفة وليس في التجربة القانونية.
• فيما فلسفة قانون القانونيين تتميز بمنحها الأولوية للتحليل على التوليف، وتنطلق من التجربة القانونية نفسها؛ فهي تدرس ذات الموضوعات: مفهوم القانون، نظرية العدل، نظرية العلم القانوني، بيْد أنها لا تغوص في التفكّر النظري بموضوع الجواهر بل تنطلق من الظواهر القانونية. فلا تسعى لتحديد جوهر القانون بل صياغة مفهومه الذي يسمح بالإمساك بالظاهرة القانونية بما هي جملة معقدة من القواعد.
كذلك مع العدالة (فلسفة قانون الفلاسفة) تنطلق من مفهوم طبيعة الإنسان وعبرها تحاول استنتاج قواعد عادلة، فيما (فلسفة قانون القانونيون) تبحث عن القيم التي يحميها القانون فعليًا في مختلف الأنظمة القانونية، الأولى تدرس العدالة بما هي مثال عقلي، الثانية تدرسها كما نصت عليها القاعدة القانونية.
أخيرًا: يربط هذا التعارض بينهما خيط هش وشفيف؛ فلا تتصور فلسفة قانون خالية من أي تفكير تنظيري، وحتى القانونية ترتكز بالضرورة إلى بعض الافتراضات وتتطلب استخدام مفاهيم يرتبط اختيارها بتوجهات فلسفية عامة. لا بد الرجوع للفلسفة بصددها. مثل الأفعال اللاأخلاقية التي يتم قولبتها في قواعد قانونية لتجريمها، جوهرها فلسفي؛ إذ كيف نعرف أخلاقية الفعل من عدمه؟، توجد مذاهب فلسفية بهذا الشأن، بعضها يرى أنّ الفعل (أ) أخلاقي، وبعضها يراه لا أخلاقي. إذن حينما يُجرّم المشرع الفعل باعتباره لا أخلاقي بالتأكيد اعتمد أحد الآراء الفلسفية المهتمة بقيمة الأخلاق.
ثالثًا/ الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي:
ببساطة الفارق بينهما الثنائية؛ فالوضعانيون هم أنصار الواحدية، أي أنّه ثمة قانون واحد هو القانون الوضعي، أو أقله أن عمل القانونيين لا ينطوي إلّا على القانون الوضعي وحده، فيما أتباع الطبيعية يأخذون بالثنائية، هناك قانون وضعي وآخر طبيعي، وبينهما تراتبية؛ أي القانون الطبيعي أسمى ويجب أن يمتثل له الوضعي.
إذن الفارق الجوهري، أنَّ الوضعانية تنفي وجود القانون الطبيعي، أما الطبيعيون فهم يقرّون بوجوده وأهميته.
بالنسبة للوضعيين للقانون عنصرين لا ثالث لهما: الشكلية، والفاعلية. فيما أنصار المذهب الطبيعي يرون ضرورة وجود عنصر الأخلاق متضمن فيه، أي يجب أنْ يكون القانون أخلاقي لنعتبره كذلك ونلتزم به.
مثال للتوضيح:
كان القانون الألماني إبّان سيطرة الحزب النازي على مقاليد السلطة يُجرّم التلفظ بأي ألفاظ تمس هيبة النظام السياسي القائم، في تلك الفترة أبلغت امرأة ألمانية عن زوجها كونه أهان الحاكم؛ فحكم عليه بالإعدام ونُفّذ الحكم. انتهت الحرب العالمية الثانية وعلى الأثر أقيمت المحاكم لتحقيق القصاص ممن ناصروا النظام؛ فعرضت قضية المرأة أمام القضاء. هنا الحكم عليها سيختلف باختلاف الرؤية الوضعانية والطبيعية!.
• الوضعانية: تحكم عليها بالبراءة؛ لأنها ببساطة لم ترتكب أي فعل خاطئ ومخالف للقانون، باعتباره في ذلك الوقت صدر عن سلطة شرعية، وله تأثيره الاجتماعي على الناس، أي تحقق فيه العنصرين ليكون قانونًا واجبها الانصياع له.
• الطبيعية: تراها مذنبة؛ لأنّ ذلك القانون لم يستوفِ كافة عناصره، نعم تحققت به الشكلية والفاعلية، لكنه غير أخلاقي؛ لأنه مخالف للقانون الطبيعي، وبالتالي كان على تلك السيدة عدم الخضوع له.
• ختامًا
فلسفة القانون تهتم بدراسة ماهية القانون، طبيعته، وجوهره، وغايته، وإلزاميته.. وغيرها من المسائل، لكن تلك الدراسة ليست واحدة؛ فهي تتباين بتباين المذاهب، ومذاهب المذاهب أيضًا؛ فحتى الوضعانية تنضوي تحتها مذاهب مختلفة، تحمل توجهات متعددة، ومن ثم فإنّ الأجوبة عن التساؤلات الآنفة لن تكون ذاتها، بل وقد تكون متعارضة، كما رأينا في المثال أعلاه.
December 16, 2019
Klasik bir hukuk felsefesi kitabı değil. Yazar, şu şunu dedi bu bunu dedi diye düşünürlerin görüşlerini peş peşe sıralamıyor. Kendince önemli gördüğü dört adet başlık belirlemiş:
1- Hukuk Felsefesi Nedir?
2- Hukuk Bilimi
3- Hukukun Yapısı
4- Hukukta Akıl Yürütme
Bu dört ana başlığın birçok alt başlığı da bulunuyor. Yazar üzerindeki Kelsen etkisi çok bariz, bu nedenle Kelsen'e ilişkin çok değerli bir ikincil kaynak olduğunu düşünüyorum. Kelsen'in hukuk kuramını öğrenmek isteyenlerin atlamaması gereken bir Türkçe kaynak bence.
Çeviri genel olarak iyi ve anlaşılır. Fakat şöyle bir sorun var ki, terimlerin birliği için pek uğraşılmamış gibi görünüyordu. Örneğin, aynı kavramı hem "temel norm" hem "temel yasa", hem "adli düzen" hem "hukuk düzeni", hem "adli norm" hem "hukuk normu" diye çevirmiş çevirmen. Bunlar biraz dikkat dağıtıyor fakat okumaya engel değil. Çok faydalandığım bir kitap oldu, yazanın da çevirenin de eline sağlık.
1- Hukuk Felsefesi Nedir?
2- Hukuk Bilimi
3- Hukukun Yapısı
4- Hukukta Akıl Yürütme
Bu dört ana başlığın birçok alt başlığı da bulunuyor. Yazar üzerindeki Kelsen etkisi çok bariz, bu nedenle Kelsen'e ilişkin çok değerli bir ikincil kaynak olduğunu düşünüyorum. Kelsen'in hukuk kuramını öğrenmek isteyenlerin atlamaması gereken bir Türkçe kaynak bence.
Çeviri genel olarak iyi ve anlaşılır. Fakat şöyle bir sorun var ki, terimlerin birliği için pek uğraşılmamış gibi görünüyordu. Örneğin, aynı kavramı hem "temel norm" hem "temel yasa", hem "adli düzen" hem "hukuk düzeni", hem "adli norm" hem "hukuk normu" diye çevirmiş çevirmen. Bunlar biraz dikkat dağıtıyor fakat okumaya engel değil. Çok faydalandığım bir kitap oldu, yazanın da çevirenin de eline sağlık.
March 2, 2018
Gerçekten tam bir hayal kırıklığıydı. Çeviren Işık Ergüden olduğu için alıp okumak istedim ama anlatım o kadar savruktu ve o kadar çok tekrara düşüldü ki. Kitaba Hukuk Felsefesi gibi genel bir ad verip bu kadar sığ kalması da cabası. Keşke Kelsen'in Hukuk Felsefesi ve Eleştirisi gibi daha özel bir isim verilseydi..
Displaying 1 - 3 of 3 reviews