شرح مختصر الروضة #3

شرح مختصر الروضة #3

by نجم الدين الطوفي

832 pages, Unknown Binding

Reviews

[Yehia El-khawanky · Rating 5 out of 5]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

طبعا أنا عمري ما علقت أو كتبت مراجعة على الكتب التراثية العظيمة مثل هذا الكتاب إلا نادرا لأسباب كثيرة، أولها ومنها أني لست أهلا أن أزاحم أو أنتقد أو أعقب أو أعلق على هؤلاء الأئمة الجهابذة العمالقة، فهم ورثة الأنبياء والعلماء الحقيقيون، وهم من جعلهم الله سببا ظاهرا في حفظ الدين لنا من التحريف (للفظ أو المعنى) والتبديل التبدد والضياع.

لكن لي تعليق واحد مهم، هذا الكتاب البديع جدا جعلني أرى رأي العين أن العلماء لا يتكلمون في الشريعة بالهوى أو بالتشهي، ولكن مهما كان قولهم في نظرك القاصر غريبا فهو له وجه محتمل، ومبني على قواعد وأصول راسخة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم، فأنا أستعجب كل العجب أن يأتي فسلا في العلم وقول مثلا: قول الإمام فلان باطل، وهو أجهل من الرجل الذي كان يخدم هذا الإمام ..

وهذا الكتاب يجعل المرء يستصغر نفسه جدا أمام هذا الكم الهائل من الحجج الشرعية والعقلية والقواعد والضوابط والفوائد والدقائق والتحقيق والجمع والتفريق، ويحزن جدا ويغضب أيضا مما يراه من كثير من الأغرار غير المتأهلين كيف يجرؤون على الفتوى والكلام في دين الله وهم أبعد ما يكون عن إتقان العلماء ولم يحصلوا أدنى مقدار من العلوم التي تؤهلهم لذلك من فقه وأصول ولغة ونحو وصرف وبلاغة وتفسير وحديث وعقيدة وتاريخ ومنطق وأدب وجدل وقواعد و و و و و، والعلماء الحقيقيون كانوا أبعد ما يكون عن جرأة هؤلاء المتسرعين،

وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)..
فاللهم ثبتنا ..

ولفت نظري جدا تجرد الإمام الطوفي وتحريه وتواضعه، فالمختصر هو من كتبه ثم يأتي في الشرح لمختصره هذا ويقول بكل بساطة وصدق أحسبه: (هذا الكلام لا أعلم الآن ما أردت به وقت الاختصار، لكن يحتمل أمرين: ...) سبحان الله، اللهم ارحم عبدك الطوفي ..

ويقول في موضع آخر:
(ولست أدري الآن ما أردت وقت الاختصار، والذي يتجه الآن منه خلاف ظاهره وهو...) !! سبحان الله يخطئ كلام نفسه، وهذا يدل على نصحه للأمة وتواضعه وورعه وعلمه، وأيضا يدل على دقة هذا العلم الجليل "الضروري في الفتوى في النوازل والذي يجهله أكثر الناس"، فهو علم يحتاج إلى ذكاء وتأمل وحرص وصبر واصطبار !

ولفت نظري كذلك حرص الإمام الطوفي على توضيح وتفهيم القارئ، خاصة الناس الغلابة اللي مثلنا 😇 ، فيقول مثلا: (اعلم أن هذا المكان من دقائق هذا الباب خصوصا على نشأة الطلاب فيجب الاعتناء بكشفه...) فجزاه الله خيرا كثيرا !
ويقول: (وهذا المكان من مشكلات القياس تحقيقا وتصورا، خصوصا على المبتدئ ومن ضعفت أنسته به).

وكم مر منه احترام وتبجيل علماء آخرين مخالفين له، والتماس الأعذار لهم، انظر وتأمل قوله عن الإمام الباقلاني مثلا: (وأحسب أن هذا القول قال به الباقلاني ثم تركه، إذ لا يُظن بمثله الإصرار على مثل هذا القول مع ظهور ضعفه) .. سبحان الله! يا له من أدب.
وكم دافع عن أبي حنيفة وقوى أحيانا قوله جدا، ودافع عن غيره من الأئمة الأعلام وبين دلائلهم بعبارة بديعة بليغة، فلله دره من إمام متقن محقق ..

أخيرا، هذا الكتاب بلا شك ليس للمبتدئين في العلم عموما وفي هذا العلم خصوصا، فأنصح به من يمشي على خُطا العلماء الربانيين أي: من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما فسره كثير من العلماء وأظنه ابن عباس .. فلا تتسرع في قراءته قبل أوانه، لئلا يضرك ذلك قبل أن ينفعك، أو على الأقل يضيع وقتك فيما هو أقل أهمية بالنسبة لك ..

هذا العلم - أصول الفقه - من أهم علوم هذا العصر الذي كثرت فيه النوازل العظمى والتي تفتقر إلى بيان حكم الله فيها على وفق قواعد الشريعة الخالدة، وهو دليل دامغ على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ..
فاللهم أعن من أخذه بحقه وحاوله وصبر عليه واهده سواء السبيل ..

أطلت عليكم، لكن أردت نقل ما جال - عفويا بدون سابق ترتيب - في صدري فور انتهائي من الكتاب، وقد أزيد عليه أو أحذف لاحقا 😇😇

والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

[فاطمة زيد · Rating 5 out of 5]

بسم الله

لعلي أكتب بعض ما علق في ذاكرتي من شرح الإمام الجليل الطوفي، وإضافات الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
لذا سأعتمد على ما أتذكره لأن الكتاب تركته في بلد بعيد عني في الوقت الحالي^^.

1- أختلف في تعريف القياس لاختلافهم في تحقق الحدية في التعريف، هذا جعل لا يوجد تعريف له إلا ووردت عليه اعتراضات في كونه جامع أو مانع. من العلماء مثل الإمام الشاطبي ذهب إلى الاكتفاء بالمعنى العام في التعريف، فغاية التعريف بيان حقيقة الشيء، فإذا اتضح معناه -وإن لم يكن جامعا أو مانعا- فقد كفى وتحقق مقصوده.
2- تعريف الإمام الباقلاني للقياس :" حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما ، بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة ، أو نفيهما عنه" .
ما أورد عليه من اعتراضات :
1- قال :" حمل معلوم على معلوم"، ولم يقل :"حمل فرع على أصل". ورد عليه: لو قيل الأخير للزم الدور؛ أي توقف معرفة أحد الشيئين على الآخر. فلن نعرف القياس حتى نعرف ما هو الفرع وما هو الأصل، أي ما هو المقيس وما هو المقيس عليه، ولن نعرف ما هو المقيس والمقيس عليه حتى نعرف القياس؛ فيلزم الدور وهذا باطل.
2- قال : " في إثبات حكم لهما"، والصحيح :" في إثبات حكم له"؛ لأن حكم الأصل قد ثبت بالنص، وفي القياس يبحث عن حكم الفرع.
3- استخدم لفظ الجامع لا العلة؛ لأن العلة لها أبعادها الفلسفية والكلامية، فاحترز عن ذلك حتى لا تتداخل المفاهيم.
* إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما: أي أن الحكم قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا. مثل الإثبات: قياس الفأرة على القطة في الطهارة بجامع الطواف.
ومثل النفي: قياس من أفطر خاطئا على من أفطر ناسيا بجامع عدم القصد.
* العلة قد تكون حكما أو صفة، وقد تكون وجودية أو عدمية.
* اختلف في حجية القياس. وأبرز من يمثل المذهب الذي يرى عدم حجية القياس هم الظاهرية خلافا للجمهور. وهذا الخلاف انعكس أثره على عدة فروع: كالأصناف التي ورد تحريم الربا فيها هل يقاس عليها أم أن الربا محصور فيها فقط؟.
هل تقاس الاستعمالات المختلفة لآنية الذهب والفضة على الأكل والشرب بها أم لا؟
هل يقاس الرضاع غير المباشر كالسعوط والوجور على الرضاع المباشر في التحريم أم لا؟
هل يقاس الأكل والشرب في نهار رمضان على الجماع في الكفارة أم لا؟ . وغيرها. " لعل كتاب مصطفى الخن: أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" قد فصل وأجاد في هذا المبحث.

* الخلاف في تعريف العلة كونها هي المعرفة للحكم، أو الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله تعالى لها؛ فقد رأت المعتزلة أنه يجب على الله تعالى إنشاء الأحكام حيث وجدت المصالح. ولكن الجمهور رأى أن هذا تحكم وتنطع. فنقول الله ينشأ الأحكام حيث وجدت المصالح على سبيل التفضل والإحسان، لا الوجوب والإلزام.
* سميت العلة بعدة أسماء مثل: السبب، الأمارة، الداعي، المستدعي، الباعث، المناط، الوجوب، المؤثر.
* اختلف في التعليل بالعلة القاصرة؛ أي العلة غير المتعدية من محل النص إلى غيره.
1- فذهب الحنفية إلى عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة ( مثل تعليل التحريم في الربا في الذهب والفضة بالثمنية خلقة، لأن العلة قاصرة على الذهب والفضة).
ومن أدلتهم:
أ- أن العلة الشرعية أمارة، والعلة القاصرة ليست أمارة على شيء. ففائدة العلة إما إثبات حكم الأصل أو إثبات الحكم في غيره، وأما الأولى فغير متحققة لأن الحكم قد ثبت بالنص، وأما الثانية فباطلة لأنها قاصرة. وقد رد على ذلك : أن العلة أمارة على ثبوت الحكم في الأصل، وأن لها فوائد أخرى مثل: كون الحكم معلل، وأنه معقول المعنى، ولأن النفوس تكون للأحكام المعللة أميل وأسكن وبتصديقها أجدر.
ب- أن الأصل عدم العمل بالظن، ولكن ترك في المتعدية لفائدتها، فيبقى في القاصرة على الأصل لعدم فائدتها. ورد عليه: أن مبنى الشرع على غلبة الظن.
2- ذهب الشافعية إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة.
1- لأن التعدية فرع العلية، فلو عللنا العلة بالتعدية لزوم الدور.
2- لم تشترط التعدية في العلة العقلية والمنصوصة مع قوتهما، فعدم اشتراطها في العلة القاصرة مع ضعفها أولى.

* مسألة اطراد العلة أو تخصيص العلة:
الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل هذا يعد نقضا للعلة، ودليلا على أن الوصف غير صالح لأن يكون علة؟.
ومثاله: أن القتل العمد العدوان علة للقصاص، وقد وجدت العلة في قتل الوالد ولده ولم يوجد الحكم.
موطن الاتفاق: لا تنتقض العلة بعدم اطرادها إذا كانت الإسباب أحد ثلاث:
1- استثناء الشارع.
2- فوات المحل، فوات الشرط أو وجود مانع.
3- النقض التقديري.

* مسالك العلة :
1- النص : الصريح، الظاهر، الإيماء.
2- الإجماع.
3- الاستنباط : مثل المناسبة والسبر والتقسيم...

طيب أتوقف هنا. لأنه إذا شرحت مسالك العلة بالتفصيل وشرحت المواضيع الباقية رح أظل للفجر :d.
اتضح أن التسجيل الصوتي أسهل بكثير^^.

أختم بمراجع لكتب متأخرة قد يستفيد منها من يرغب بدراسة القياس؛ حيث بإمكانه قراءة الموضوع المراد منها ثم دراسته من الكتب المتقدمة لتحقق الفهم والاستيعاب. مثل :
1- مباحث العلة عند الأصوليين للسعدي.
2- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبد الكريم النملة.
3- المهذب في علم أصول الفقه لعبد الكريم النملة أيضا.
4- نبراس العقول في تحقيق القياس لعيسى منون- مفيد في الاطلاع على الخلافات.

وشكرا لكم:).