What do you think?
Rate this book
محمد علي ونظام حكمه
بدأت قصة محمد علي فى مصر فى ظروف إخراج الحملة الفرنسية من مصر , وقد كان هو ممن شاركوا في اخراجها , وكانت حملة الفرنسيين علي مصر فى يولية 1798 وخرجت فى سبتمبر 1801, وشارك فى اخراجها الجيش العثمانى وقوات بريطانية , وامراء المماليك المصرية , وجماهير من الشعب المصري تحركت وقتها ثائرة تحت قيادة علماء من الأزهر وأعيان مصريين , وكان لكل من هذه القوي اهداف ترجوا أن تحققها بعد إخراج الفرنسيين .
إن ما يساعدنا على فهم المشروع السياسى الذى تبلور فى سياسات محمد على , او دار محمد على في فلك تحقيقه , هو أن نعرف طبيعة الدور الذى قام به الرجل وهو يصعد إلى السلطة السياسية فى مصر , وأن ندرك المفاد السياسي الذى لعبه فى الأحداث الكبيرة التي جرت فى عهده . ذلك العهد الذى شغل النصف الأول من القرن التاسع عشر جله .
إن ما يساعدنا على فهم المشروع السياسى الذى تبلور فى سياسات محمد على , او دار محمد على في فلك تحقيقه , هو أن نعرف طبيعة الدور الذى قام به الرجل وهو يصعد إلى السلطة السياسية فى مصر , وأن ندرك المفاد السياسي الذى لعبه فى الأحداث الكبيرة التي جرت فى عهده . ذلك العهد الذى شغل النصف الأول من القرن التاسع عشر جله .
- GenresHistory
73 pages, Paperback
First published January 1, 2013
3 people are currently reading
114 people want to read
About the author
طارق البشري
60 books633 followersطارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين،وُلِد في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
September 8, 2020
يسعى هذا الكتاب إلى فهم المشروع السياسي الذي تبلور في سياسات محمد على وذلك بإعتباره مشروع تحديث وتنوير وطنى، والظروف التي صعد فيها الرجل إلى سدة الحكم وكيف استطاع أن يتفاعل معها مؤثرًا ومتأثرًا وهو يدور في فلك بناء دولة حديثة على في ظل وضع سياسي وإجتماعي واقتصادي مهترئ، ومنافسة وتربص داخلى من قوى اجتماعية قديمة كالمماليك وقوى خارجية عنيدة كالانجليز. وهكذا يمضي الكتاب في رسم صورة عامة للوضع العام في مصر قبل محمد على ليمكن القارئ من فهم المشروع السياسي لمحمد على ومبرراته، وكيف كان يسير أمر التحديث والتنظيم والتطوير والإدارة الجديدة. ويقسم الكاتب مراحل حكم محمد على إلى ثلاث مراحل: الأولى: مرحلة دعم سلطته السياسية من 1805 إلى 1820، والثانية: مرحلة بناء نظامه الجديد من 1820 إلى 1840، والثالثة: مرحلة انكساره من 1840 إلى نهاية حياته، وإلى ما بعد وفاته ممن خلفوه من ذريته
ويرى الكاتب أن محمد على نجح بأكثر كثيرًا مما نجح غيره في القرن التاسع عشر في تحديث إدارة الدولة وتجديد مؤسسات المجتمع، وفي حل المعضلة التي كان لابد أن تلازم حركة التحديث هذه، وكانت المعضلة هى أن من يريد إصلاح إدارة الدولة، لابد أن يصلحها بواسطة أداة لديه، وأداوات الحاكم هى أجهزة الدولة؛ إذًا تكون المعضلة أن من يريد تحديث أجهزة الدولة وجيشها لابد أن يفعل ذلك بواسطة الأجهزة الموجودة والتي يريد إصلاحها؛ أى أن من يريد التجديد لابد أن يجريه بواسطة القديم، أن أنه يكون مطلوبًا من الإدارة القديمة أن تنفذ ما من شأنه أن ينفيها.
اعتمد محمد على بشكل أساسي على الخبرات الأجنبية في التطوير والبناء، فتولى أمر بناء الجيش الجديد سليمان باشا الفرنساوي؛ وهو ضابط فرنسي سابق تمصر واعتنق الإسلام. وأصدر محمد على قانون سياستنامه في 1837 والذي بلور نظام الإدارة الجديد، وقسم أنشطة الإدارة العامة وفقًا للنظم الحديثة إلى سبعة دواوين وهى؛ ديوان الخديو وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحر وديوان المدارس ثم ديوان الأمور الخارجية والتجارة المصرية والديوان الأخير هو ديوان الفاوريقات. وأضيف إلى هذا التوزيع الإداري تقسيم الأقاليم المصرية، فقسمت إلى سبعة أقاليم، منها أربعة في الوجه البحري وثلاثة في الوجه القبلي فضلًا عن القاهرة. مع توضيح أنه ليس من الصواب أن نتصور أنه قد وضع مشروع كامل متكامل لترتيب أوضاع الإدارة المصرية لتنشأ به الأجهزة الحديثة بالنظم الجديدة، إنما كان يجري الأمر بالتراكم البطئ، وبما تستدعيه الحال من ضرورات في أى مجالات العمل، وبما يجد من احتياجات تتبلور بموجبها عناصر لتقسيم العمل، ثم تجري الاستفادة من التجربة في محلٍ آخر وتتشكل تقسيمات وتوظيفات وتكوينات جديدة وهكذا، فهى عملية تراكمية قائمة على الخبرة والممارسة. ويؤكد ذلك أن تشكل الإدارة الحديث وضعت أولى لبناته عام 1815، إلا أنه اتخذ سمته الواضحة في نحو عام 1837
كان جوهر مشروع محمد على السياسي وعمود دولته الحديثة هو الجيش والذي استلزم تطويره وجوه تحديث أخرى شملت التعليم والصناعة والزراعة والإدارة العامة. ويرى الكاتب ان مشروع محمد علة كان مشروعًا وطنيًا مخلصًا بصدق، استلم الدولة في ظرف عصيب ووضع مهترئ ومفكك وبيئة غير مواتية لتحقيق نهضة حقيقية. ومع هذا فإن محمد على كان رجل دولة من طرازٍ رفيع، استطاع إنشاء جهاز إدارته من مادة وطنية خالصة مستقلة، قادر على الصمود أمام الأطماع والضغوط وخطط السيطرة والنفوذ التي تمارسها الدول الغربية الكبرى
وأخيرًا فإن محمد على بدأ وعاش وانتهى عثمانيًا مسلمًا، وإن مهمته من أول الأمر إلى آخره كان إحياء القوة العثمانية ف ثوبٍ جديد، فقد رفض أن يكون معول الهدم في العالم العثماني، حتى ولو كان الهدم اسمه الاستقلال والباعث المحرك له اسمه العصبية القومية، وهكذا يمكن تسمية مشروع محمد على (مشروع إحياء العالم العثماني) والذي انتهى انكساءع من الخارج وبموجب موازين القوى الدولية التي فرضت أوضاعها – بكل ما فيها من قسوة وظلم- على الواقع العالمي في القرن التاسع عشر
ويرى الكاتب أن محمد على نجح بأكثر كثيرًا مما نجح غيره في القرن التاسع عشر في تحديث إدارة الدولة وتجديد مؤسسات المجتمع، وفي حل المعضلة التي كان لابد أن تلازم حركة التحديث هذه، وكانت المعضلة هى أن من يريد إصلاح إدارة الدولة، لابد أن يصلحها بواسطة أداة لديه، وأداوات الحاكم هى أجهزة الدولة؛ إذًا تكون المعضلة أن من يريد تحديث أجهزة الدولة وجيشها لابد أن يفعل ذلك بواسطة الأجهزة الموجودة والتي يريد إصلاحها؛ أى أن من يريد التجديد لابد أن يجريه بواسطة القديم، أن أنه يكون مطلوبًا من الإدارة القديمة أن تنفذ ما من شأنه أن ينفيها.
اعتمد محمد على بشكل أساسي على الخبرات الأجنبية في التطوير والبناء، فتولى أمر بناء الجيش الجديد سليمان باشا الفرنساوي؛ وهو ضابط فرنسي سابق تمصر واعتنق الإسلام. وأصدر محمد على قانون سياستنامه في 1837 والذي بلور نظام الإدارة الجديد، وقسم أنشطة الإدارة العامة وفقًا للنظم الحديثة إلى سبعة دواوين وهى؛ ديوان الخديو وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحر وديوان المدارس ثم ديوان الأمور الخارجية والتجارة المصرية والديوان الأخير هو ديوان الفاوريقات. وأضيف إلى هذا التوزيع الإداري تقسيم الأقاليم المصرية، فقسمت إلى سبعة أقاليم، منها أربعة في الوجه البحري وثلاثة في الوجه القبلي فضلًا عن القاهرة. مع توضيح أنه ليس من الصواب أن نتصور أنه قد وضع مشروع كامل متكامل لترتيب أوضاع الإدارة المصرية لتنشأ به الأجهزة الحديثة بالنظم الجديدة، إنما كان يجري الأمر بالتراكم البطئ، وبما تستدعيه الحال من ضرورات في أى مجالات العمل، وبما يجد من احتياجات تتبلور بموجبها عناصر لتقسيم العمل، ثم تجري الاستفادة من التجربة في محلٍ آخر وتتشكل تقسيمات وتوظيفات وتكوينات جديدة وهكذا، فهى عملية تراكمية قائمة على الخبرة والممارسة. ويؤكد ذلك أن تشكل الإدارة الحديث وضعت أولى لبناته عام 1815، إلا أنه اتخذ سمته الواضحة في نحو عام 1837
كان جوهر مشروع محمد على السياسي وعمود دولته الحديثة هو الجيش والذي استلزم تطويره وجوه تحديث أخرى شملت التعليم والصناعة والزراعة والإدارة العامة. ويرى الكاتب ان مشروع محمد علة كان مشروعًا وطنيًا مخلصًا بصدق، استلم الدولة في ظرف عصيب ووضع مهترئ ومفكك وبيئة غير مواتية لتحقيق نهضة حقيقية. ومع هذا فإن محمد على كان رجل دولة من طرازٍ رفيع، استطاع إنشاء جهاز إدارته من مادة وطنية خالصة مستقلة، قادر على الصمود أمام الأطماع والضغوط وخطط السيطرة والنفوذ التي تمارسها الدول الغربية الكبرى
وأخيرًا فإن محمد على بدأ وعاش وانتهى عثمانيًا مسلمًا، وإن مهمته من أول الأمر إلى آخره كان إحياء القوة العثمانية ف ثوبٍ جديد، فقد رفض أن يكون معول الهدم في العالم العثماني، حتى ولو كان الهدم اسمه الاستقلال والباعث المحرك له اسمه العصبية القومية، وهكذا يمكن تسمية مشروع محمد على (مشروع إحياء العالم العثماني) والذي انتهى انكساءع من الخارج وبموجب موازين القوى الدولية التي فرضت أوضاعها – بكل ما فيها من قسوة وظلم- على الواقع العالمي في القرن التاسع عشر
Displaying 1 of 1 review