يكشف هذا الكتاب عن سيطرة ايديولوجية اليمين المحافظ (النيوليبرالية) على نهج التنمية في معظم دول العالم خلال الثلاثين عاماً الماضية وذلك لتبني أهل الفكر وأصحاب القرار في العالم وفي المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد لهذا المنهج ومعه تمكنت الشركات عابرة الحدود أن تسطو على منظومات الغذاء والطاق والميديا والنشر والتمويل في العالم ...
Visiting professor of management sciences at the Egyptian and French universities for the MBA and the DBA . Acted as consultant to the United Nations and occupied the posts of chairman , president and general manager of different companies in various fields . Active in the public life in Egypt and was the board member of the Social Fund for Development , the State Holding Company for Chemical Industies , and the Alexandria and Damietta Port Authorities , the Alexandria Business Association and the Arab Management Association . Was appointed as the first Honorary Consul of India in Alex and awarded the highest French academic award for his teaching . Also acted as head of the management department of Senghor University and is consultant to the Egyptian Japanese University for Science and technology . Author of several books on economic and administrative development and write articles periodically in Al Ahram newspaper since 1990 . Member of the High Council for Culture and the Academy for Scientific Research and Technology .
قراءة كتاب متخصص على هذا النحو، وفي مجال لم أطرقه من قبل، كانت مجهدة فعلاً. المشكلة كانت في المفاهيم الاقتصادية التي كان الكاتب يقوم بطرحها ثم لا يقوم بشرحها على أساس أن القارئ يفهمها مسبقاً. هذا غير بعض الحقائق التي يوردها على أساس أنها بديهيات، مثلاً: الرأسمالية وتحرير السوق تعتمد على التنافسية وهذا يتطلب إلغاء الدعم. كيف؟! أحاول أن أفهم فلا أتمكن من ذلك، تمنيت لو أن بجانبي من يفهم في هذه الأمور ويتسع صدره لأسئلتي عن هذه الأشياء "البديهية"، غير أن الكاتب ضرب مثالاً فيما بعد أوضح الأمر: فأمريكا التي تضغط على دول العالم لاتّباع سياسات اقتصادية معينة في ظل تحرير السوق كإلغاء الدعم مثلاً، أو إضعاف دور الدولة على حساب السوق (الخصخصة)، هي نفسها (أمريكا) لم تزل تدعم المجال الزراعي لديها، وتتسبب بذلك في إغراق الأسواق العالمية بإنتاجها المدعم مما يؤدي إلى خفض الأسعار عن التكلفة الحقيقية ومن ثم لا تقدر منتجات الدول النامية على المنافسة. كذلك الحال أيضاً بالنسبة لدعاة خصخصة ممتلكات القطاع العام في غيرهم من الدول، نجد أنهم يقومون بعكس ذلك تماماً؛ فأمثلة "نجاح القطاع العام" لا تنتهي: رينو للسيارات، ألف آكتيان للبترول، يوزنور للصلب، كلها شركات قطاع عام ناجحة عالمياً، تملكها فرنسا.
الجزء الخاص بمناقشة "الكوربوقراطية"=حكم الشركات، كان الأكثر إمتاعاً. والكوربوقراطية يُقصد بها منظومة الشركات المتعددة الجنسية، تلك المؤسسات العملاقة التي يمتد نشاطها في أكثر من دولة ولا تحكمها حدود جغرافية أو ما شابه، فهي من القوة بحيث إن ميزانية الواحدة منها قد تساوي ميزانيات دول بأكملها، ويتغلغل نفوذها لتتحكم في أقوى الدول. فأمريكا مثلاً ليست بالديمقراطية (حكم الشعب) التي تبدو عليها، حيث أن الكلمة ليست للشعب كما هو مُتصوّر، فالشعب يخضع لعمليات غسيل مخ مستمرة من الإعلام، ويتم هندسة وعيه بما يتفق مع سياسة الدولة التي يمتلك زمامها مجموعة من كبرى الشركات "الكوربوقراطية" الأخطبوطية في مجال الغذاء، الأدوية، السلاح، الصرافة، الطاقة. يتوَهّم الشعب أن القرار بيده، بينما هو ينفذ بالحرف السياسات التي تخدم هذه الشركات، وهذا ما يُسمى بصناعة الموافقة أو هندسة الموافقة. Manufacture of consent.
ليس هذا فحسب بل تمتد أذرع "الكوربوقراطية" لتنال من الدول التي تخطئ الطريق فلا توافق على ما يُملَى عليها من سياسات؛ مثال ذلك مباركة الإطاحة بسلفادور اللندي رئيس شيلي المنتخب ديمقراطياً، ودعم الجنرال الدموي أوغستو بينوشيه، لأن الرئيس المنتخب اتخذ نهجاً مستقلاً عن جشع هذه الشركات العالمية.
لم يكن أسلوب الكتاب في سلاسة كتابات تشوميسكي السياسية، هذا إلى جانب بعض الفصول التي لا تحمسك على قرائتها مثل: "إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة "، ليس بالعنوان المشجّع كما ترى .. لكن ميزة الكتاب أنه يفتح أمامك آفاقاً للتعرف على المزيد عن الموضوعات المُثارة فيه، يفتح لك أبواباً لم تكن لتطرقها لولا نبهك إليها، هذا بالطبع لو لم تكن متخصصاً في هذا المجال. هذا بالإضافة إلى كم المراجع القيمة التي استعان بها الكاتب والتي تفتح بدورها أبواباً جديدة.
المهم أنني فهمت في النهاية لماذا يرتبط الاقتصاد بالسياسة، لأن الاقتصاد ببساطة يصنع السياسة. وما لم تكن الدولة بالاستقلال الكافي لتصوغ سياساتها الإقتصادية، فبدون شك ستقع سياسياً واقتصادياً ومن ثم اجتماعياً تحت طائلة الكوربوقراطية الجشعة التي لا هم لها سوى مصالحها وحسب.
(تحديث: كتبت هذه المراجعة منذ أكثر من عشر سنوات، وكانت هذه حدود معرفتي في هذا الوقت. بالتأكيد جرت الكثير من المياه تحت الجسر منذ ذلك الحين)
أول ما تبادر لذهني بعد الانتهاء منه ، لأنه ليس فقط صادما لحد مخيف ، معبرا بالأرقام عما قد لا تتخيله من مدى الظلم الذي وصلت له البشرية ، و مدى استقرار الطمع و تمكنه من أن يكون قانونا مشرعا و مفروضا على العالم ،
و لكن لأن هذا الكتاب ألقى علي من المسئولية اما ما نفسي ما لا يعلمه إلا الله و لأنه يضع أماك حاجة العالم الماسة لأن تنهض أنت من مكانك ، و يضع أمامك حجم التحديات المهولة التي نواجهها من داخل لا يدرك ما بإمكانه أن يقدمه للعالم ، و ركام كثيف على الداخل أن يزيله إذا عرف ما بإمكانه أن يقدمه ، و قرر تقديمه و من خارج ملك الخيوط و تملك ، و صار الفكاك منه يحتاج ثقافة ربط الحجر على البطن في غزوة الخندق حين واجه النبي النظام العالمي الكائن في عصره
قبل أن تبدأ قراءة هذا الكتاب يجب ان تعرف ما هو اليمين المحافظ .. * اليمين المُحافظ / النيو ليبرالية هي بإختصار غير مُخل : الليبرالية الاقتصادية والتي تمثل تأييد الرأسمالية المطلقة.
* انصح الذين قرأوا هذا الكتاب و اعجبهم ، البحث عن كتاب آخر اصدرته الهيئة العامة للكتاب من عدة سنوات و هو الفنون والآداب تحت ضغط العولمة و هو كتاب رائع جداً اعتبره من مفضلاتي و هو مُسلي رغم حجمه الضخم ^^
* الكتاب موجود مؤخراً فى الهيئة العامة للكتاب ؛ بسعر 3 جنيهات فقط ، و انصح بإقتنائه :))
و كأننا نعيش خارج إطار الواقع الحقيقي أو مغيبين بالكامل , بلغة الأرقام - الأشد قسوة - و التحليلات يقدم الكتاب دراسة حول سيطرة التوجه (اليمين المتطرف , المحافظين الجدد , الأصوليين الاقتصاديين , النيوليبرالين ) - مهما تعددت و تبدلت أسمائهم تحت ستار الدين أو دعوي الحرية - ممثلين في حفنة صغيرة من أصحاب المصالح علي مقدرات ملايين بل مليارات البشر
القضية ليست سياسية أو اقتصادية إنما هي - بالنسبة لي - إنسانية بالدرجة الأولي فهم يسلبون حتي حق الحياة من الفقير و الضعيف و يتلاعبون بمقدرات الأمم و مصالح الشعوب بما يخدم مصلحتهم في الأساس حتي شعوبهم هم لم يمثلوا أولوية بالنسبة لهم .. و كأن الإنسان يبدع في أن يعذب بني جنسه
حتي تجارب التحول الديموقراطي التي قامت علي أساس وطني يضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات لم تسلم من قبضة هذا التوجه البشع بشتي الطرق - الدامية منها أحيانا - .. فالمال هو الاله الأوحد الذي يعبده و البترول هو قضيته الأولي التي يعيش من أجلها
كنت أتمني في مصر - بعد الثورة - أن أري ما طرحه الكاتب في القسم الرابع - أجنده وطنية - يتحقق علي أرض الواقع .. لكن للأسف - دون تشاؤم - يبدو أن ما طرحه في الفصول الثلاثه الأولي هو ما سيستمر لفترة أخري
التصور العام ان كل بديل للنظام الرأسمالي هو بالطبيعة نظام اشتراكي يذكرنا بالتجارب الفاشلة والكارثية للدول الشيوعية لا يختلف كثيراً عن استخدام متكرر لفزاعة الفوضي الشاملة التي هي البديل الوحيد للفساد المتجذر والذي يصعب اقتلاعه بدون ألام وخسائر جانبية كبيرة. نوعاً ما هو خطاب مقارب لما يستخدمه دراويش الانظمة العربية من فزاعة "احسن من سوريا والعراق" فسوريا والعراق هنا هي امثلة الفوضي الكاملة، حسناً هل يمكننا مناقشة ما الذي أحدث هذه الفوضي ومن بدأ بالقصف؟ هذه كلها أمور غير مهمة وهامشية وتهم الارهاب جاهزة وفي حالة نقد الرأسمالية وتحديداً في عالمنا حيث تسود قيم النيوليبرالية من سيطرة كاملة للسوق وازدياد الفجوة بين الأغنياء الذين يزيدون غني والفقراء الذين يزيدون انسحاقاً في فقرهم فان تهمة العودة للشيوعية جاهزة بالفعل.
هناك عدة مشكلات في التصور الأساسي للنيوليبرالية 1- مشكلة الفقر ونظرية تساقط الفوائد
تعتمد النيوليبرالية حلاً لمشكلة الفقر بالسماح بمزيد من التحكم لقوي السوق والمستثمرين الاغنياء الذين سيتحكمون بالاسعار والاجور التي لن تتدخل الدولة في تحديذ كل منهما وسيكون منطق السوق والعرض والطلب هو فقط الحاكم. بينما يحدث هذا وتزداد ثروة القلة الاغنياء فمن المفترض استطاعتهم المزيد من الانفاق الذي يغذي قطاعات الاقتصاد المختلفة مما يعمل علي ايجاد المزيد من الفرص. لهذه النظرية اساس يمكن ان نقول عليه من الناحية النظرية وجيهاً. تخيل وجود دولة يعيش كل مواطنيها علي دخل 100 دولار شهرياً ولا يمتلك أحد ما القدرة علي الحصول علي اكثر من ذلك فهذا يعني ان هذا المجتمع الذي يعيش علي حدود الكفاف لن يستطيع ابدا الانفاق الا علي اشد ضروريات الحياة مما يضعف الاقتصاد بشكل كامل ويجعل دورة رأس المال غير كاملة. ولن توجد فرص استثمار جديدة ولا اماكن للعمل فتكون الزيادة السكانية هنا قاتلة. بالاضافة ان وجود فائض من المال عن الاحتياجات الاساسية يعزز من فرصة التركيز علي الاعمال الابداعية والثقافية وتطوير التكنولوجيا التي لن يكون لها حافز الان
حسناً من الناحية النظرية يبدو ان نظرية التساقط تلك هي حل جذري ورائع لمشكلة الفقر، تبدو بالفعل كذلك لكنها علي أرض الواقع اثبتت فشلها الذريع بل وساهمت في زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء. يمكن تلخيص الفكرة التي لدينا هنا كالتالي * التنمية تتوقف علي الاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى ادخار، والادخار لا يقوم به الا الاغنياء، فالفقراء مضطرون لانفاق كل دخلهم علي احتياجاتهم الاساسية، فليتحمل اذا الفقراء الان سوء توزيع الدخل، فهذا الغني الفاحش الان لدى البعض سوف ينتج عنه في النهاية زيادة الادخار والاستثمار ومن ثم سينمو الدخل القومي ككل فيعود بالنفع على الاغنياء والفقراء *
تكمن المشكلة الاساسية في نظرية التساقط انها تفترض ان ذلك يحدث كنتيجة حتمية طبيعية وتتجاهل الواقع، ففكرة ان أصحاب العمل الاغنياء عندما يشغلون العدد الكافي من العمال فانهم سيجدوا من مصلحتهم رفع الاجور لم تثبتها الأغلبية العظمي من التجارب، ففي حالة وجود فائض كبير من العمالة ونسبة بطالة كبيرة للغاية كما في دولنا فان هناك سبب اكثر منطقية لفعل العكس وذلك حسب قانون العرض والطلب. فهناك الكثير من العمالة ومن يرفض هذا الاجر سنجد بدلاً عنه من يقبل بأقل منه ففي النهاية الجميع يريد أن يحصل علي ما يتقوت به حتي لو كان علي حد الكفاف. حسناً ماذا عن نظرية التساقط؟ هناك يمكن الدفاع عنها ولكن من منطلق نظري وسيتجاهل ايضا الواقع الذي يقول بكل بساطة أنها غير صالحة ربما علي الاقل في كل مكان!
2- السوق الحر والتجارة الأساس الثاني الذي تقوم عليه النيوليبرالية هي حرية تنقل رأس المال والبضائع بدون إجراءات حمائية وتفاهات العصور السابقة من اوهام الاكتفاء الذاتي، فالعالم هنا في هذا التصور هو قرية بضائع صغيرة تصل بينها سفن الشحن العملاقة التي تنقل البضائع.
حسناً هذه الفكرة سأناقش فيها واحدة من اهم المعضلات في التنمية وكيف قدمت النيوليبرالية الاجابة الاسوء لها والتي للاسف الاجابة المعتمدة حالياً والتي لا تفيد سوي الكيانات الاقتصادية الكبري ( الشركات متعددة الجنسيات العابرة للحدود في مقدمتهم).
عندما تفكر أي دولة ما في خطو خطوة تجاه تنمية اقتصادها فسوف تجد أنها لابد من الاعتماد في البداية علي استيراد أشياء كثيرة بكميات كبيرة، هذه الاشياء قد تكون تكنولوجيا تصنيع حديثة، الالات، خبرات استشارية بالاضافة إلى مواد تستخدم في الصناعات المتخصصة. باختصار لابد لتلك الدول من استيراد تلك الاشياء من الدول والكيانات الكبري التي تمتلك ناصية التكنولوجيا الحديثة والخبرات العلمية المتقدمة. لكن هذا الاستيراد يتطلب الكثير من المال كثمن وهذا يعني ان تلك الدول تحتاج الي تصدير منتجات للحصول علي العملة الصعبة. المحصلة النهائية ان تلك الدول عليها زيادة قدرتها علي التصدير من اجل دفع القروض وفوائدها اذا لجئت للاقتراض او لدفع الثمن مباشرة أيا كان اختيارها. وهناك تكمن المعضلة الاساسية، فتلك الدول في الاغلب لا تملك سوي انتاج زراعي او مواد خام أساسية. حتي في حالة وجود بعض الانتاج الصناعي فلن يكون قادر علي المنافسة مع المنتجات الصناعية المقدمة من الدول المتقدمة. تكمن المشكلة في ان ميزان التجارة يميل ناحية زيادة اسعار المواد الصناعية المعقدة في مقابل انخفاض سعر المواد الزراعية والمواد الخاَ اللازمة للصناعة وهكذا بعد قليل ستجد ان الدولة عليها تصدير كمية اكبر من اجل الحصول علي نفس الكمية من المال. وبالمناسبة هذه هي المعضلة التي ادت الي تسمية العملات الاجنبية للدول المتقدمة في بلادنا بالعملات الصعبة، لكونها صعبة بالفعل في الحصول عليها. هكذا اذا فليس لدي تلك الدول خيار سوي ان تتوجه ناحية إعداد قائمة باولوية الواردات حيث يتم ضغط الواردات التي لا تعد ضرووية من اجل التصنيع الي ادني قدر ممكن والحد من السلع الكمالي التي لا تساهم سوي في زيادة ميزان العجز التجاري ( السلع الترفيهية علي سبيل المثال) واما السلع غير الكمالية الاستهلاكية الأساسية مثل الاثاث فان كل ما يمكه انتاجه بشكل محلي يجب بالفعل ان ينتج محلياً. وهكذا يمكن الخروج من هذه المعضلة.
ولكن النيوليبرالية لا تكره شئ اكثر من اغلاق السوق او التحكم به حتي لو من أجل اهداف تنموية فهدفها هو دائما فتح الاسواق وتركها تعمل بدون تدخل والاعلاء من فكرة قدرة السوق وديناميكته علي تصحيح الاخطاء وتعديل موازينه بدون أي تدخل خارجي. بالتالي فان الإجراءات التي تمنع او تحد من استيراد أي شئ هي مرفوضة بشكل تام تحت حجج المنافسة التي دائما ما تؤدي الي نتائج تنموية ( في الواقع هذا رأي وجيه من الناحية النظرية عندما تطبقه بين دول صناعية كبري بالفعل). هذا التوجه نحو السوق المفتوحة يميل لناحية الطرف الذي يمتلك صادرات تدر أرباح كبيرة وليس للدول التي صادراتها ضعيفة ولا تمتلك سوي بعض المواد الخام والتي دائما ما تقع في فخ الاستدانة لان الميزان التجاري عاجز بشكل كبير عن ان يكون متزناً، فهنا النيوليبرالية هي دعوة تخدم مصالح قوي اقتصادية معينة والفكرة واضحة وامثلتها علي كافة المستويات متوفر.
هناك العديد من الاعتراضات الوجيهة الاخري التي تناقش بنود أساسية لنظام "دعه يعمل، دعه يمر" التي اعلنها للمرة الاولي ادم سميث في ثروة الامم وأعادها للحياة ميلتون فريدمان وصبيان شيكاغو في سبعينات القرن الماضي ولكن علينا ان نراجع مئات التجارب في العقود السابقة لسياسات النيوليبرالية التي أجبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ممثلي النيوليبرالية الأشداء علي البلدان وكيف أدت الي انهيارات اقتصادية وتفاوت اقتصادي وصل الي ان تكون هناك فجوة بنسب مئوية تتعدي الالاف بين شرائج المجتمع العليا والدنيا وهذا ما لم يحدث منذ خطي الانسان خطوته الاولي خارج الكهف.
للمراجعة بقية سأقوم بتحديثها من حين لاخر ومناقشة نقاط اخري
الكتاب عبارة عن مقالات بجريدة الاهرام من سنة 2003 ل 2010
وبسبب انه مجموعة مقالات في كلام كتير أوي متعاد ... وكلام المفروض يبقى في فصول تانية في فصل زي "الاجندة الوطنية " ملوش ادني علاقة بموضوع الكتاب اصلا
وبسبب انه مكتوب على 7 سنين هتلاقي أراء للكاتب اتغيرت .. يعني شوية بيتكلم عن الديمقراطية على انها السبيل الوحيد .. وبعدين الديمقراطية الاقتصادية اهم .. وبعدين الديمقراطية اصلا ملهاش لزمة لأن الاعلام مضلل الناس !!
أحسن تعامل مع الكتاب يكون أنك تاخد معلومات وحقائق وافكار منه -وهي كتير جدا في الكتاب- ... بس متبنييش عليه نظرية أو تصور ليك
كتاب دسِم جداً ، ورائع جداً ، وصادم جداً . هو عبارة عن مقالات كُتبت في سنوات مُتفرقة وتم جمعها في هذا الكتاب مع الحفاظ على الترتيب الموضوعي . كل ما أُريد قوله هو أنني الآن أبصرت .. حتماً سأعيد قراءته مرة أخرى .
المعنى الحقيقى للعلاجة بالصدمة هو بعد قراتى للكتاب ده ,بجد احنا غايب عننا كتير ,وبنلف فى حلقة ومتاهة مصطنعة ,لن نستطيع الخروج منها الا بشق الانفس وسنضحى بالكثير اذا ارادنا الخروج البشرية وصلت لحد من التطرف الان ربما فاق كل ما قبل القرن 18 مجتمعا ,الانسانية قد سلبت بكل معنى الكلمة ,ربما اصبحت الانسانية هى القضية وانعدام الضمير ,فقد سلب حق الحياة من الضعيف والتلاعب بالامم ,....اهى الوجينيا؟؟ ربما عرائس الماريونت هى التشبيه الدقيق لما يحدث لنا كتاب سوف اقراءة مرة اخرى ربما قد غاب عنى شئ
الكتاب جيد .. و يقدم طرحاً جيداً لإعادة صياغة الرأسمالية بصورة أكثر تحقيقاً للعدالة الإجتماعية .. كما إنه يقدم نقداً جيداً للنيو ليبرالية .. في نهاية الكتاب مقالتان رائعتان عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة و إصلاح البيروقراطية في مصر
مجموعة من اهم و امتع مقالات الأستاذ شريف دلاور .. ان صبرت على صعوبة بعض المصطلحات و المفاهيم الاقتصادية ستخرج من قراءة هذا الكتاب وقد فتح عيناك على واقع اخر خفي يدار من خلالة العالم بلا مبالغة
كانت فكرتي عن الرأسمالية الجشعة انها تحاول جاهدة ان تستحوذ على كل ما قد يقع عليه بصرها من أموال وثروات في قارات العالم الخمس وان هناك فرصة لمن يريد ان يفلت من قبضتها ويخرج عن سيطرتها حتى تبين لي بعد قراءة هذا الكتاب ان الموضوع انتهى والجميع في قبضتها شعوبا ودولا وانها تمضي وقتها تتلاعب بهم وتحركهم هنا وهناك من شرفة منزلها المطلة على الباسيفك كما كان يفعل جيسون وآلهة الحرب فوق قمة جبل الأوليمب بالبشر الفاني ، الكتاب عبارة عن مقالات كتبها المؤلف في جريد ة الأهرام على مدار السبع سنوات التي سبقت ثورة يناير وتنبأ في مواقف متعددة بما يحدث في العالم من اضطرابات واهتزاز للسلام الاجتماعي نتيجة العبث بمصالح الأغليبة لصالح نموذج اقتصادي لا يخدم الا أقلية ضئيلة جدا وهو النموذج الذي انتقل الينا من خلال " عصابة " - على حد قوله – استولت على أصول المجتمع الاقتصادية واختزلت دور الدولة في السوق والاقتصاد في البورصة ، وهو النظام الذي يحذر الكاتب من تداعياته بعد أن وصلت اذرعه الى الى كل المواقع التنفيذية والتشريعية وادارة الأعمال ففقدت البلاد ليس فقط الدور والمكانة والاستقلال الاقتصادي والسياسي ، بل والاجتماعي والثقافي أيضا ، وهو يلفت النظر ويحذر من العولمة التي تحولت الى مشروع يرسخ هيمنة أمريكا والشركات العابرة للحدود عبر وثيقة واشنطن على الشعوب بوصاية البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزانة الامريكية وذلك بفرض نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي يتعارض كلية مع مبادئ العدل والاستقرار الاجتماعي ويؤدي الى تركيز السلطة في النظام الاقتصادي الدولي ، ووثيقة واشنطن هي مجموعة من عشرة بنود لسياسات اقتصادية تشكل حزمة من الاصلاح الاقتصادي للدول النامية صاغتها في 1989 وزارة الخزانة الامريكية بمشاركة البنك الدولي والصندوق النقد وصارت رمزا لاصولية السوق ، ومن تبعاته عدم التوافق بين النمو المتعاظم في الثروة الورقية ممثلة في اسواق المال والنمو المحدود في الثروة الحقيقية وتقلص القدرات العامة والاجتماعية للدول وتسلط اقتصاد الاستهلاك وتحرير الاسواق المالية ولاسيما بعد ان فاقت حركة تداول العملات خمسين ضعف حركة التجارة في المنتجات – كما أورد في كتابه - وهو ما أنتج أشكالا غير متوقعة من الفوضى في الاقتصاد الدولي ، وهو يضرب مثالا لتوضيح مقصده فيقول كل دولار استثمار حقيقي في العالم يقابله دولاران في الانماجات والاستحواذات مما يتيح للشركات الضخمة التي تنتقل اليها سلطة قيادة العالم أن تنفذ أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في عدم الاستثمار في طاقات جديدة تؤدي الى خفض الاسعار وإحكام السيطرة على الاسواق العالمية والإقلال من المنافسة وزيادة الأرباح وتخفيض المخاطر نتيجة هيمنة الشركات العابرة للقارات متعددة الجنسيات على الاسواق والمنافسة المحلية داخل الدول بعد ان هيمنت وسيطرت بشكل كامل على منظومات التكنولوجيا والغذاء والطاقة والميديا والنشر والتمويل والتأمين في العالم من خلال معيار محكم يمنع من دخول منافسين جدد ويتجاهل تماما عناصر اقتصا السوق وحرية المنافسة ، مما يجعل الاقتصاد وليس السياسة هو صانع الاحداث الانسانية ، ولقد تضاءل بالفعل اقناع الشعوب في الدول المتقدمة والناميةعلى السواء بجدوى وفعالية منظمة التجارة التي تضع حق الشركات في تعظيم ارباحها فوق حق البشر في الحياة وهي ذات الافكار التي عبر عنها في اولئل التسعينات فرانسيس فوكوياما في كتابه عن نهاية التاريخ
الكتاب مزدحم بالمعلومات بطريقة لا تصدق .. وهو كتاب هام للغاية وستخرج منه بالكثير المفيد .. لكن .. تبقى صيغة الكتاب كئيبة طويلة مزدحمة بالأفكار الغير مترابطة أحياناً حتى انه يصبح أحياناً عبئاً تتمنى الخلاص منه بسبب جفاف الاسلوب ..
استمتعت جدا بهذا الكتاب الذي يعتبر منهج و دليل لكل من يحرص و يسعى في سبيل الإصلاح الاقتصادي و السياسي و الإداري في الدولة. من المؤسف حقاً أن الكاتب لا يستفاد بخبراته الكبيرة... و لكنها سمة الدول العربية المتخلفة الاستبدادية عموماً. سأسعى للحصول على بقية مؤلفاته قريباً بإذن الله.
كتاب لطيف ، فيه معلومات كويسه و تحليل جيد ، لكن يعيبه انه عبارة عن مقالات مجمعه و بالتالي مفيش اتجاه واحد للكتاب و انما افكار متناثره ومكرره في بعض الاحيان بين المقاله و التانيه. كذلك يعيب الكتاب انه مسلط الضوء على الواقع الامريكي بس من غيرر تتبع صعود اليمين المتطرف في غيرها من بقاع الارض
الكتاب مزدحم بالمعلومات بطريقة لا تصدق .. وهو كتاب هام للغاية وستخرج منه بالكثير المفيد .. لكن .. تبقى صيغة الكتاب كئيبة طويلة مزدحمة بالأفكار الغير مترابطة أحياناً حتى انه يصبح أحياناً عبئاً تتمنى الخلاص منه بسبب جفاف الاسلوب ..