شاید بارها و بارها با سوالاتی از این دست که چرا ما هنوز که هنوزه به جرگه کشورهای توسعه یافته نپیوستهایم شنیده باشید یا اینکه علل عقب ماندگی ما از جهان غرب چه بوده است. بدون شک کتاب ها و تحقیقات فراوانی در این زمینه نگاشته شده است که بسیاری از آنها نیز درست و به جا بوده اند اما کمتر کسی به علل توسعه نیافتگی ما از دید اقتصاد سیاسی نگاه کرده است. دکتر طبیبیان و دکتر موسی غنینژاد دو تن از اساتید اقتصاد کشور که اولی آشنایی و تسلط فراوانی بر اقتصاد کلان ایران و دومی آشنایی تاریخی و جامعه شناختی از ایران دارد به همراه یکی از دانشجویان خود (هرچند این دانشجو اکنون استاد اقتصاد در آمریکا به شمار میرود) از دید اقتصادسیاسی به توسعه نیافتگی ما نگاه کرده اند.
از نهضت مشروطهی ما که نهضتی قانونخواه و متجدد بود اکنون بیش از 100سال گذشته است اما هنوز که هنوزه ما تنها توانسته ایم صورت تجدد را از غرب به عاریت بگیریم و در سیرت آن دچار ضعف بوده ایم. همانطور که در کتاب نیز ذکر شده است "مدرنیته نزد ما ایرانیان محصول تحول و فراگرد درونی نیست بلکه امری اکتسابی است. ما در این اکتساب دست به التقاط زده ایم و در این التقاط بیشتر ظواهر و نتایج مدرنیته را نصیب خود کرده ایم." کتاب اقتصاد سیاسیِ 100سال اخیر ما را کوتاه و اجمالی اما پر مغز به ما ارائه معرفی میکند. کتاب در هفت فصل به بررسی چالش و سوال اساسی کتاب میپردازد. در فصل اول به ریشههای استبداد و نیز نخستین برخوردهای ما با اروپاییان و تمدن غرب اشاره دارد. از عهد ناصری تا نهضت مشروطه و روی کار آمدن پهلوی. نقش افراد از لحاظ نظری و عملی در توسعه و عدم توسعه ایران.
در فصل دوم به نقاط ضعف اندیشمندان و روشنفکران ایرانی میپردازد که مصالح و منافع جامعه را مقدم بر فرد میشمردند. به عنوان مثال نویسندگان به این نکته توجه میکنند و متعجب اند که چطور یکی ظالم (محمدرضا شاه) و دیگری مظلوم (خلیل ملکی، موسس نیروی سوم)، اولی مستبد و دومی معترض، چگونه در نحوه بینش اقتصادی و اجتماعی انقدر شبیه یکدیگر بوده اند و حتی گفته میشود محمدرضا ایده توسعه سوسیالیستی خود را از ملکی به عاریت گرفته است.
در فصل سوم نگاهی به اندیشههای چپ و سوسیالیستی در نهضت مشروطه دارد.
در فصل چهارم به بررسی اندیشه مدرن اقتصادی و ریشه های مدرنیته در اروپا میپردازد و به تشریح تفاوت یونیورسالیسم با تعقل نومینالیستی میپردازد. اندیشه اقتصاد مدرن به دنبال شکل گیری مفهوم فرد و حقوق فرد است که شامل مالکیت خصوصی، آزادی انتخاب، تجارت و مبادله آزاد و رقابت است. در این فصل با ارجاع کوتاهی به اندیشمندانی همچون لاک، آدام اسمیت،باستیا، هگل، هایک، میزس از انسان به مثابه فرد دفاع میکند و آزادی های او را محترم و محتوم میشمارد. مولفان با نشان دادن ضعف های عملی و نظری اقتصاد دولتی و سوسیالیستی و تجربه های ناگوار آن در چین و کامبوج و شوروی و دیگر کشورها به دفاع از مکانیزم بازار آزاد و رقابتی و نیز به نفی «راه سوم» که اصطلاحا به سوسیالیسم لیبرال معروف است و منادی آن جان مینارد کینز است میپردازند.
در فصل پنجم به سامان سیاسی جامعه و ملزومات دموکراسی و نیز به لزوم نظام سیاسی تحزب گرا اشاره دارد.
در فصل ششم به تببین و توضیح مکانیزم بازار، مدیریت اقتصاد کلان و با ذکر نقل قولی از آدام اسمیت به ضررهای حکومتی که به کار اقتصادی مشغول است و تاجرانی که به کار سیاست مشغول اند میپردازد.
فصل پایانی نیز به شاید مهم ترین بخش هرنظام سیاسی، و آن حکومت قانون است، اشاره دارد. حکومت قانون و نظام اقتصادی، ویژگی های قوانین و نقش دولت در اجرای آن.
به طور کلی نویسندگان دلایل توسعه نیافتگی ما را عدم توجه به فرد و مقدم شمردن جمع بر فرد، عدم توجه به آزادی فردی از قبیل آزادی اندیشه، انتخاب و آزادی تجارت، دولتی بودن اقتصاد، عدم توجه به استقلال اقتصادی و آزادی اقتصادی، تحدید مالکیت از جانب دولت، نبود نظام قانونی کارا و احزاب سیاسی میدانند.
بزرگترین ضعف کتاب شاید کلی گویی و ایجاز آن باشد هرچند از ارزش این اثر فاخر و کار مولفان آن نمیکاهد.
۳۹۳ میرزا ملکم خان برای نشر اندیشه های اصلاحی خود به انتشار روزنامه ای در لندن اقدام کرد. او در صفحه اول نخستین شماره روزنامه اش که عنوان قانون را داشت نوشت: ایران مملو است از نعمت خداداد، چیزی که همه انی نعمات را باطل گذاشته، نبودن قانون است. هیچ کس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می کنیم بدون قانون، سرتیپ معزول میکنیم بدون قانون، حقوق دولت را می فروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می کنیم بدون قانون، خزانه می بخشیم بدون قانون، شکم پاره می کنیم بدون قانون...
کتاب خوبیه ! درسه فصل اول خلاصه ای از تاریخ معاصر ایران رو میگه و در فصلهای بعدی درباره ریشه های نظریات اقتصادی و سیاسی حاکم حرف میزنه!
یکی از چیزهای قشنگ ک گفته مقایسه جامعه قبیله ای و توتالیتر با جامعه مدنیه از ریشه و مفهوم و اساس شکل گیری جامعه مدنی اینو با تاثیر پذیری از اندیشه جان لاک میگه که ازادی و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر حکومته و در واقع حکومت به شکل ثانویه برای تضمین حقوق فردی ایجاد شده مثل اعلامیه حقوق بشر فرانسه یا اعلامیه استقلال امریکا که با این جمله شروع میشه که افریدگار همه رو برابر افریده و ما این حقوق رو فی نفسه برای انسان به رسمیت میشناسیم که از ان جمله است حق حیات/ازادی و جستجوی خوشبختی و وظیفه حکومت تضمین این حقوقه ! در جامعه قبیله ای و توتالیتر وظیفه حکومت حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه و نیل به اهداف جمعی اون قبیله هدف تک تک افراد باید باشه و در برابر اون هدف اهداف فردی استقلال ندارند و در سایه اون قرار میگیرند (در قانون اساسی ما هم حکومت رو به این شکل تعریف کردن موهبتیست الهی که توسط مردم به رهبر داده میشه ) در واقع در جامعه مدنی اصالت از ان افراده اما در جامعه سنتی توتالیتر و قبیله اصالت از ان خود جامعه است ... حالا جالبیش اینه که از حق حیات باید حق تامین معاش رو بدیهی دونست که این اساس اقتصاد ازاد در جامعه مدنی محسوب میشه در واقع اگه اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیره مردم به خدمه دولت تبدیل میشن و تا حد زیادی ازادی های فردی در چاچوب مصلحت حکومتی قرار میگیره وس نتیجه میگیریم شالوده جامعه مدنی اقتصاد ازاد و مستقل از دولته!
بعد کتاب در مذمت دولت مداخله گر صحبت میکنه که خیلی جاها با شعار مبارزه با امپریالیسم سلطه جو و وطن پرستی بر سرکاره / مثال دیگر سوسیالیسمه که ناکارامد بوده اما خب آفت بازار آزاد و سرمایه داری هم توزیع نابرابر ثروت و بیکاریه! اینجا فردی به اسم کینز اومده مدل سوسیال لیبرال رو ارائه داده که مورد استفاده خیلی کشورها بعد جنگ جهانی دوم قرار گرفت. دولت کینزی با مداخله در سرمایه گزاری و تنظیم تقاضای کل اشتغال کامل ایجاد میکنه و از طرف دیگه با نظام مالیاتی و بازتوزیع درامد و ثروت عدالت اجتماعی و اقتصادی رو برقرار میکنه با سیاستهای پولی کمیابب سرمایه رو از بین میبره تا نرخ بهره به صفر میل کنه تا پس انداز و انباشت پول ارزششو از دست بده اما حتی همین مدل دولت رفاهی باعث بیکاری و تورم در دهه ۱۹۷۰-۸۰ اروپا شد و اروپا دوباره سیاستهای خصوصی سازی رو گسترش دادکه باعث بهبود چشمگیر تورم و بیکاریش شد ...
«نظم ناشی از زور و ترس در جامعه استبدادی را نباید با نظم حاکی از رضایت و صلح در خکومت مدنی اشتباه گرفت از نظر لاک انسانهایی که در جامعه استبدادی زندگی میکنند ازادی و حقوق فردیشان پایمال می شود از اینرو انها نه تنها محق اند که علیه حاکم مستبد قیام کنند بلکه مکلف به این کار هستند زیرا انسان این ازادی را ندارد که از ازادی خود صرف نظر کند یعنی خود را برده دیگران سازد همچنانکه او این ازادی را ندارد که نفس خود را از بین ببرد » «ناسیونالیسم مطرح شده رضاخان با نمونه های ناسیونالیسم غربی تفاوتهای بنیادی داشت . ناسیونالیسم و وطن خواهی در دموکراسی های غربی مفهومی کاملا جدای از انچه در ایران تبلیغ میشد داشت ناسیونالیسم برمبنای مفهوم جدید دولت ملی استوار است که در ان دولت وظیفه نگاهبانی و محافظت از منابع افراد جامعه را انجام میدهد! در این چهارچوب ناسیونالیسم هدف اصلی نیست بلکه وسیله ایست برای تحقق حقوق فردی احاد ملت و دقیقا به همین دلیل است که مورد حمایت افراد قرار میگیرد درحالی که انچه رضاشاه از وحدت ملی مدنظر داشت این بود که افراد تحت حاکمیت شاه همگی باید به یک شکل باشند و به یک شیوه بیندیشند و عمل کنند و در واقع از منافع و خواستهای فردی در قبال ایده های مطرح شده از سوی حکومت چشم بپوشند و به وقت نیاز هم به فرمان حکومت اماده جان فشانی باشند و در برابر ان خشنود باشند که وظیفه مقدس خود و شریف ترین تکلیف انسانی خود را انجام دادند چنین مفهومی از وطن پرستی در واقع تجلی همان مفاهیم سنتی و ارزشهای جمع گرایانه بود که حتی بنا به مقتضیات در لباس جدید ظاهر شده بود » « همیشه این معما مطرح میشود که چرا تولیدکننده ما به کیفیت توجه نمیکند ؟ تولید کننده وطنی پارچه اتوموبیل لوله کاشی موادغذایی وسایل برقی و... کالای کم کیفیت ارائه میکند . بعضی میگویند دلیل این امر ضعف اخلاق و فرهنگ تولید است . بعضی دیگر عوامل کلی مانند عقب ماندگی را دلیل می اورند عده ای دیگر با حرارت تمام استدلال میکنند که این امر به دلیل بی توجهی دولتی و مدیریت ضعف اجرایی و مانند ان است . لیکن اصل قضیه در نکته دیگری نهفته است . فقدان رقابت و به جای ان وجود ساختار حمایتی و انحصاری و اداری بخش تولید کننده ریشه مشکل است .تولید کننده ایرانی از نظر اخلاقی و توانهای انسانی و مانند ان از تولید کننده فرانسوی کره ای و ژاپنی فرودست تر نیست. گروه اخیر در شرایط رقابتی فعالیت میکنند و تولید کننده ایرانی در شرایط غیر رقابتی تنها تمایز قابل ذکر همین است ضرورتی برای بهبود کالا حس نمیکنند و انگیزه ای برای اینکار ندارند... رقابت ازاد برای انانکه نفوذ اشنا یا پارتی ندارند این امکان را فراهم میکند که بتوانند بر پایه تلاش و پشتکار زندگی خود را بهبود ببخشند.به همین دلیل است که برچیده شدن مقررات و قواعد محدود کننده رقابت و حذف انحصار و زمینه های رانت جویی ناشی از ان با مقاومت سیستم های دولتی مواجه میشود ...» «در کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی ایجاد شدند خصوصا روسیه انتظار میرفت با حذف نظام ناکارامد و فاجعه بار کمونیستی تولید افزایش یابد در حالی که در عمل به نصف کاهش یافت .در مقابل کشورهای بلوک شرق،کشورهای اسیب دیده از جنگ جهانی دوم مثل ژاپن المان و ایتالیا به سرعت بازسازی شدند.در کشورهای پس از شوروی تجربه بازار و سازمان ان وجود نداشت و بخش خصوصی بر مبنای غارت و تاراج انچه از امکانات عمومی از زمان شوروی سابق باقی مانده بود توسط گروه های ذینفع شکل گرفت.همچنین افرادی که منابع حکومتی مانند منابع مالی ،سیستم پلیس مخفی و مانند انرا در اختیار داشتند و کسانی که در دوره شوروی سابق از طریق بازار سیاه بسیار گسترده ثروت پنهان اندوخته بودند به عنوان بخش خصوصی جدید مطرح شدند و زمینه ساز مافیایی گسترده شدند.و همین مانع ایجاد نظام فراگیر و ازاد و رقابتی و سالمشد.در حالی که در کسورهای دارای حکومت فاشیستی پس از جنگ جهانی دوم که از ابتدا بر پایه بازار بودند با حذف حکومتگران فاشیست و گروه های ذینفع در جنگ زمینه برای اقتصاد سالم فراهم شد.بعد انقلاب در کشور ما گروه های ذینفع حذف شدند اما دوران اقتصاد دولتی و سهمیه ای بعد جنگ که طی ان ارز ، اعتبارات بانکی، بخشی از بودجه دولت (تبصره عای سوبسیدی برای ایجاد واحد های اقتصادی ،سوبسید بر کالاها...)سهمیه بندی کالاها و واردات و صادرات مجوزهای و قیمتگزاری دولتی ایجاد شد.که این امر زمینه ساز رانتهای کلان و پیدایش کروه های ذینفع در دو طیف سیاسی (اصلاح طلب و اصول گرا) شد » «مدرنیته نزد ما ایرانیان محصول تحول و فراگرد درونی نیست بلکه امری اکتسابیست.ما در این اکتساب دست به التقاط زده ایم و در این التقاط بیشتر ظواهر و نتایج مدرنیته را نصیب خود کردیم و از مولفه اصلی ان یعنی خردورزی مبتنی بر اصالت و کرامت فرد انسانی غافل شدیم.درنتیجه این غفلت نهضت ضداستبدادی و آزادی خواهانه مشروطیت به جای انکه نهاد های ناظر بر آزادی وحقوق فردی را در جامعه تاسیس کند در عمل به تدریج به یک جریان استقلال طلبانه و ملی گرایانه تبدیل میشود. حمایت روسها از محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس توسط ایادی انها این شبهه را در اندیشه ایرانیان تقویت کرد که استبداد ناشی از وابستگی قدرت حاکم به بیگانگان است و آزادی جز از طریق استقلال قابل حصول نیست که گرچه شرط لازم ولی شرط کافی نیست پس بیجهت نیست که نهضت مشروطه با پشتیبانی اولیه روشنفکران و سیاستمداران استقلال طلب به استبداد رضاخانی می انجامد و در نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق ازادی و دموکراسی فرع بر اصل بیگانه ستیزی قرار میگیرد»
«توزیع مجدد ثروت و درامد از طریق نظام مالیاتی در برخی کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اسکاندیناوی این شبهه را در برخی اذهان به وجود می اورد که گویا دولت نقش غالب را در اقتصاد پیشرفته این کشورها به عهده دارد و اقتصاد دولتی الزاما با پیشرفت اقتصادی و آزادی در جامعه مدرن در تناقض نیست .واقعیت اینست که سیاستهای ناظر بر توزیع مجدد درامد و ثروت اگر در عملکرد کارامد بازارهای رقابتی اختلال ایجاد نکند و مورد پشتیبانی اکثریت مردم باشد مغایرتی با اقتصاد ازاد ندارد اما باید خاطرنشان کرد که در همین کشورهای اسکاندیناوی افزایش نرخ های مالیاتی موجب خروج سرمایه و کاهش فعالیتهای اقتصادی شده و این امر سیاستمداران این کشورها را وادار به تجدید نظر در سیاستهای توزیع مجدد کرده است .در کل اساس اقتصاد این کشورها بازار ازاد است و به هیچ وجه دولتی نیست(بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی است) . اقتصاد دولتی به معنای اعمال مالکیت دولتی بر بنگاه های اقتصادی و دستکاری در بازارهای مختلف از طریق امکان کنترل قیمتهاست. اینگونه مداخله در فعالیتهای اقتصادی باعث ایجاد انجصار امتیاز و رانتهای گوناگون و پایین امدن رقابت و بهره وری میشود...»
کتابی است بسیار جذاب و روان و در عین حال ساده و عوامفهم که به توضیح مفاهیم مهم اقتصادی و ارتباط آن با پیشرفت در جوامع میپردازد. از نکات قابل توجه و مثبت این کتاب این است که عاری از هرگونه لغات و اصطلاحات فنی و تخصصی در حیطه علم اقتصاد بوده و لذا برای همگان، حتی افراد غیر متخصص، قابل فهم است. درونمایه و تم اصلی کتاب در خصوص اقتصاد لیبرال و سرمایهداری بر مبنای بازار آزاد است. از نظر مؤلفین کتاب، آنچه موجب پیشرفت کشورهای غربی شده، توجه آنها به ماهیت انسانها و حرکت از پارادایم جمعگرایانه و سنتی به سوی پارادایم فردگرایانه بر مبنای مالکیت خصوصی است. این تغییر نگرش موجب گردید که دولتها به تدریج از سیستمهای اقتصادی بر مبنای منطق دستوری فاصله گرفته و به سمت اقتصادهای بازار آزاد بروند. بازار آزاد، زمینهساز رقابت سالم بین تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه بیشتر در بین آنها و در نهایت پیشرفت جامعه و تولید ثروت و سود و منفعت بیشتر برای اکثریت بوده است. خواندن این کتاب، به همگان توصیه میشود، چرا که به شکلی موجز و قابلفهم، علل اصلی عقبماندگی ما ایرانیها را ریشهیابی کرده است.