What do you think?
Rate this book
عبدالناصر ومعركة الاستقلال الاقتصادي
دراسة الاقتصادى السوفيتى” لوتسكيفتش” والتى كانت بعنوان “عبد الناصر ومعركة الاستقلال الاقتصادى 1952-1970″، وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها صادرة عن اقتصادى ينتمى الى الفكر الاشتراكى وللتجربة السوفيتية بشكل خاص، وبالتالى فهي تعبر عن مضمون هذه الخبرة التاريخية، كما أنها نشرت بالعربية عام 1980 أى بعد عشر سنوات من وفاة ناصر والانقضاض على انجازاته المادية داخل جهاز الدولة المصرية واستقرار عناصر الثورة المضادة فى قمة السلطة السياسية، وبالتالى فهي دراسة لا تحمل أى جانب دعائى أو بروباجندا للنظام الناصرى، بقدر ما يمكن اعتبارها تقييماً متزناً لتجربته فى الاستقلال الوطنى.
191 pages, Unknown Binding
Published January 1, 1980
5 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
Read
November 23, 2022أدى التخصص في زراعة المحصول الواحد، القطن، وكذلك التنمية الصناعية الشديدة الضعف ( كانت حصتها ١٥٪ من الدخل القومي عام ١٩٥٧)، إلى تبعية مصر الاقتصادية بشكل كامل من بريطانيا والدول الاستعمارية الأخري ، مما أدى بالتالي إلى تبعيتها السياسية، تلك التبعية السياسية التي تغيرت أشكالها مراراً
عولت القيادة الجديدة بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ على امال وهمية ، بأن البورجوازية قادرة على القيام بتنمية سريعة للبلاد. غير أنه في عام ۱۹٦١، أصبح واضحاً أن البورجوازية الكبيرة لا ترمي إلى تطوير الفروع الضرورية للمسار الاقتصادي: فبدلاً من الصناعة اتجه رأس المال الفردي إلى بناء المساكن والتداول وغيرها من الفروع التي تحقق دخولاً مرتفعة.
كان هدف التأميم عام ١٩٦٣ ، تجنید گل الوسائل الممكنة لتحقيق أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية ، وكذا منع البورجوازية من التخريب الاقتصادي لخطط التصنيع. وقالت الصحف المصرية وهي تفسر هذه القرارات انتظرت حكومتنا مدة طويلة بصبر أن تثوب الطبقات الغنية إلى رشدها .. لكن بدلاً من ذلك أعاق كبار الملاك تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
ونتيجة لتطبيق قوانين يوليو ١٩٦٣، أصبحت كل شركات الصناعات الخفيفة، الكبيرة منها والصغيرة، في يد الدولة، المتحكمة في كل الصناعة الثقيلة والبنوك والنقل وبهذا الشكل قضي على أسس السيطرة الاقتصادية للبورجوازية، التي استماتت في مقاومة الاصلاحات. وأصبح رأس المال العام للبنوك والشركات المؤممة مليار جنيه مصري .
أما العقبات التى واجهتها مصر فى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى،تكمن فى أنها التجربة الأولى للتنمية المخططة والمحاولة الأولى لعمل تنمية اقتصادية وفق خطة على المستوى القومى. كان السبب الرئيسي في عدم اكتمال الخطة، في عدم التمكن من التوصل إلى الزيادة في تصدير القطن والمنتجات الصناعية المقررة في الخطة ، بسبب التخلف في تطور الفروع المنتجة لمواد التصدير ، والمعدلات البطيئة في استصلاح الأراضي الجديدة لزراعتها. وكذلك أيضاً بسبب الزيادة الفعلية للطلب الداخلي على السلع الصناعية والمنتجات الغذائية . وتعتبر الزيادة الفعلية الكبيرة في قيمة الاستيراد بالمقارنة مع ما جاء بالخطة نتيجة للزيادة الحادة في استيراد الماكينات والآلات والخامات والسلع النصف مصنعة للمصانع التي تم تأسيسها بالفعل، وكذلك المنتجات الزراعية لسد احتياجات الجماهير المتزايدة.
يعتبر السد العالي من أهم العوامل التي تساعد على حل تلك المشكلة. فنتيجة لاستغلال المياه من بحيرة السد العالي يمكن زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار ١,٣ مليون فدان. وفي أول يناير ۱۹۷۲ تم تحويل ۸۸۰ ألف فدان ( ۷۲ ، ٧٢/١/١٥ ) من نظام ري الحياض إلى الري الدائم مما يعطي إمكانية استزراع تلك الأراضي بأكثر من محصول واحد في السنة .
وعلى الرغم من أنها التجربة الأولى، فيرى لوتسكيفتش أن مصر حققت تقييم ايجابى لمحصلة تحقيق الخطة، حيث يصل متوسط المعدل السنوى للنمو الاقتصادى الذى تحقق فى الخمس سنوات الى 6.5 %
أوضح الرئيس جمال عبد الناصر - في خطابه بمناسبة العيد الثالث عشر للثورة - أسباب تدهور . فقد قال الرئيس : «ما هي: سمات خلافاتنا الولايات المتحدة مع العلاقات الأمريكية ؟ . في عام ١٩٦٠ بدأنا شراء القمح من أمريكا مع دفع قيمته بالجنيه المصري. وفي السنة الأولى ، كانت الواردات منه محدودة إلا أنه بعد بضع سنوات عندما زاد حجم الاستيراد الى ٦٠ مليون جنيه في السنة بدأت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط علينا من. وفي العام الماضي وضعت عدداً من الشروط والمطالب التي رفضناها وفي مقدمتها : ١ ) إعطاء التعهدات للولايات المتحدة بأننا لن نعمل على انتاج الأسلحة الذرية وسوف تملك أمريكا حق إجراء التفتيش في بلادنا للتأكد . ذلك ، ٢ ) وقف إنتاج الصواريخ ، ٣ ) تجميد حجم قواتنا المسلحة العددي عن المستوى الحالي وعدم زيادة هذا العدد تحت أي ظرف من الظروف . وكان طبيعياً أننا رفضنا هذه المطالب . وكان رد فعلهم متمثلاً في وقف إمدادنا بالسلع الغذائية في الوقت الذي كان فيه احتياطي القمح عندنا يكفي لمدة ٤٠ يوماً فقط » ( ٤ ، ١٩٦٥/٧/٢٣ )
ويدل هذا على أنه في عام ۱۹٦٥ وضعت الامبريالية الأمريكية الشروط التي يتمشى تنفيذها تماماً مع مصالح إسرائيل. وهناك برهان واضح على ذلك وهو أن العدوان الاسرائيلي على مصر في عام ١٩٦٧ تم تخطيطه في الوقت المناسب بالاشتراك الفعلي مع القوى اليمينية في الولايات المتحدة بهدف نسف المسار الطبيعي لنمو مصر الاقتصادي. وهو ما تحقق بالفعل مع انفتاح مرحلة الانفتاح على يد السادات
عولت القيادة الجديدة بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ على امال وهمية ، بأن البورجوازية قادرة على القيام بتنمية سريعة للبلاد. غير أنه في عام ۱۹٦١، أصبح واضحاً أن البورجوازية الكبيرة لا ترمي إلى تطوير الفروع الضرورية للمسار الاقتصادي: فبدلاً من الصناعة اتجه رأس المال الفردي إلى بناء المساكن والتداول وغيرها من الفروع التي تحقق دخولاً مرتفعة.
كان هدف التأميم عام ١٩٦٣ ، تجنید گل الوسائل الممكنة لتحقيق أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية ، وكذا منع البورجوازية من التخريب الاقتصادي لخطط التصنيع. وقالت الصحف المصرية وهي تفسر هذه القرارات انتظرت حكومتنا مدة طويلة بصبر أن تثوب الطبقات الغنية إلى رشدها .. لكن بدلاً من ذلك أعاق كبار الملاك تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
ونتيجة لتطبيق قوانين يوليو ١٩٦٣، أصبحت كل شركات الصناعات الخفيفة، الكبيرة منها والصغيرة، في يد الدولة، المتحكمة في كل الصناعة الثقيلة والبنوك والنقل وبهذا الشكل قضي على أسس السيطرة الاقتصادية للبورجوازية، التي استماتت في مقاومة الاصلاحات. وأصبح رأس المال العام للبنوك والشركات المؤممة مليار جنيه مصري .
أما العقبات التى واجهتها مصر فى تنفيذ الخطة الخمسية الأولى،تكمن فى أنها التجربة الأولى للتنمية المخططة والمحاولة الأولى لعمل تنمية اقتصادية وفق خطة على المستوى القومى. كان السبب الرئيسي في عدم اكتمال الخطة، في عدم التمكن من التوصل إلى الزيادة في تصدير القطن والمنتجات الصناعية المقررة في الخطة ، بسبب التخلف في تطور الفروع المنتجة لمواد التصدير ، والمعدلات البطيئة في استصلاح الأراضي الجديدة لزراعتها. وكذلك أيضاً بسبب الزيادة الفعلية للطلب الداخلي على السلع الصناعية والمنتجات الغذائية . وتعتبر الزيادة الفعلية الكبيرة في قيمة الاستيراد بالمقارنة مع ما جاء بالخطة نتيجة للزيادة الحادة في استيراد الماكينات والآلات والخامات والسلع النصف مصنعة للمصانع التي تم تأسيسها بالفعل، وكذلك المنتجات الزراعية لسد احتياجات الجماهير المتزايدة.
يعتبر السد العالي من أهم العوامل التي تساعد على حل تلك المشكلة. فنتيجة لاستغلال المياه من بحيرة السد العالي يمكن زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار ١,٣ مليون فدان. وفي أول يناير ۱۹۷۲ تم تحويل ۸۸۰ ألف فدان ( ۷۲ ، ٧٢/١/١٥ ) من نظام ري الحياض إلى الري الدائم مما يعطي إمكانية استزراع تلك الأراضي بأكثر من محصول واحد في السنة .
وعلى الرغم من أنها التجربة الأولى، فيرى لوتسكيفتش أن مصر حققت تقييم ايجابى لمحصلة تحقيق الخطة، حيث يصل متوسط المعدل السنوى للنمو الاقتصادى الذى تحقق فى الخمس سنوات الى 6.5 %
أوضح الرئيس جمال عبد الناصر - في خطابه بمناسبة العيد الثالث عشر للثورة - أسباب تدهور . فقد قال الرئيس : «ما هي: سمات خلافاتنا الولايات المتحدة مع العلاقات الأمريكية ؟ . في عام ١٩٦٠ بدأنا شراء القمح من أمريكا مع دفع قيمته بالجنيه المصري. وفي السنة الأولى ، كانت الواردات منه محدودة إلا أنه بعد بضع سنوات عندما زاد حجم الاستيراد الى ٦٠ مليون جنيه في السنة بدأت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط علينا من. وفي العام الماضي وضعت عدداً من الشروط والمطالب التي رفضناها وفي مقدمتها : ١ ) إعطاء التعهدات للولايات المتحدة بأننا لن نعمل على انتاج الأسلحة الذرية وسوف تملك أمريكا حق إجراء التفتيش في بلادنا للتأكد . ذلك ، ٢ ) وقف إنتاج الصواريخ ، ٣ ) تجميد حجم قواتنا المسلحة العددي عن المستوى الحالي وعدم زيادة هذا العدد تحت أي ظرف من الظروف . وكان طبيعياً أننا رفضنا هذه المطالب . وكان رد فعلهم متمثلاً في وقف إمدادنا بالسلع الغذائية في الوقت الذي كان فيه احتياطي القمح عندنا يكفي لمدة ٤٠ يوماً فقط » ( ٤ ، ١٩٦٥/٧/٢٣ )
ويدل هذا على أنه في عام ۱۹٦٥ وضعت الامبريالية الأمريكية الشروط التي يتمشى تنفيذها تماماً مع مصالح إسرائيل. وهناك برهان واضح على ذلك وهو أن العدوان الاسرائيلي على مصر في عام ١٩٦٧ تم تخطيطه في الوقت المناسب بالاشتراك الفعلي مع القوى اليمينية في الولايات المتحدة بهدف نسف المسار الطبيعي لنمو مصر الاقتصادي. وهو ما تحقق بالفعل مع انفتاح مرحلة الانفتاح على يد السادات
Displaying 1 of 1 review