السمات العامة للنظام القانوني والتنظيم القضائي في جمهورية الصين الشعبية

by محمد عبد النبي السيد غانم

تسعى دراسة " السمات العامة للنظام القانوني والتنظيم القضائي في جمهورية الصين الشعبية" إلى إماطة اللثام عن بعض جوانب النظام القانوني والقضائي المطبق في جمهورية الصين الشعبية، مع الإشارة إلى أُصوله ومنابعه التي تمتد لفترات زمنية طويلة تصل في بعض جوانبها لألاف السنين، ولكي تحقق هذه الدراسة الغاية منها فقد قُسمت إلى عدة فصول على النحو الآتي:
الفصل التمهيدي: مُقدِّمة لدراسة النظام القانوني الصيني: تناولت الدراسة في هذا الفصل نبذة مختصرة عن تاريخ الصين في العصور القديمة في المبحث الأول؛ لارتباط هذه الحِقَبْ بصورةٍ أو بأخرى بتاريخ الصين الحديث، ولارتباطها بنطاق الدراسة، وأية ذلك عدم خلو الدراسة من الإشارة- بصفةٍ مستمرة- إلى الأُسر أو السلالات الحاكمة التي حكمت الصين في العصور القديمة، ولهذا تم دراسة أهم الأسرات أو السلالات الحاكمة مثل مملكة " شيا"، وأسرة " شانج"، وأسرة " تشو"، و" حِقْبَتي الربيع والخريف والممالك المتحاربة"، وأسرة " تشين"، وأسرة " هان"، وأسرة " تانج"،...
ثمَّ تناولت الدراسة تاريخ الصين في العصر الحديث في المبحث الثاني؛ لتحديد العَلاقة بين ماضي الصين وحاضرها، وأثر ذلك في تطور الفكر القانوني والقضائي في جمهورية الصين الشعبية، ولهذا تم دراسة أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ الصين في العصر الحديث مثل " صن يات سين"، و" يوان شيكاي"، و" شيانج كاي شيك"، و" ماو تسي تونج"، ودراسة الثورة الثقافية وعقيدتها وأهم أحداثها وتداعياتها، ودراسة فكر " دينج شياو بينج"، ومرحلة الاصلاح والانفتاح، ودراسة " جيانج زيمين"، ثمَّ تولي الرئيس " شي جين بينج" سُدة الحُكم، مع الإشارة إلى أهم مبادراته وإستراتيجياته؛ كإستراتيجية المتابعة والحذر، وإستراتيجية العمل بجد وحماسة، ومبادرة الحزام والطريق.
وتناولت الدراسة في المبحث الثالث أهمية العَلاقات بين الصين والدول الأخرى على المستوى الدولي؛ للتعرُّف على أهم العوامل التي أدت إلى ظهورها على الساحة الدولية، ودراسة الشروط الواجب توافرها من أجل وصول الصين إلى العالمية، ومعرفة إستراتيجياتها في التنمية والتحوُّل إلى دولة عظمى، ودراسة تداعيات تدخُّل الصين في النظام الدولي.
ثمَّ تناولت الدارسة العَلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في المبحث الرابع؛ لإدراك محاولاتها من أجل الضغط على الصين حتى لا تصل إلى النظام العالمي، ودراسة محاولاتها الدائمة لاحتواء أزمتها ومحاولة دمجها في النظام العالمي.
ثمَّ تناولت الدراسة العَلاقات بين الصين والدول العربية في المبحث الخامس؛ للتعرُّف على جوانب هذه العَلاقات قديماً وحديثاً، ودراسة أهمية التعاون الإستراتيجي بينهما، ودراسة المنتديات والمشروعات التي أُقيمت لتعزيز التعاون بينهما، وتقدير العَلاقات القائمة بينهما؛ للتأكيد على أهمية هذه العَلاقات في الوقت الراهن.
الفصل الأول: الأُصول التقليدية للنظام القانوني الصيني: تناولت الدراسة في هذا الفصل أهم الفلسفات الصينية في المبحث الأول الذي تعرَّض لأهميتها واستمرار أثرها حتى الآن، ومن هنا تناولت الدراسة مُقدِّمة عامة لدراسة الفلسفات الصينية في المطلب الأول الذي تناول فكر " لاو تسو" أو " لاو تسي" و" التاويَّة" أو " الطاويَّة"، ثمَّ دراسة العَلاقة بين " الطاويَّة" و" الكونفوشيوسية" أو " الكونفوشية".
ونظراً لأهمية الكونفوشيوسية واستمرار تعاليمها وأفكارها في التطبيق حتى الآن- مقارنةً بغيرها من الفلسفات الأخرى- تم دراسة الفيلسوف أو الحكيم كونفوشيوس في المطلب الثاني الذي تناول ميلاده وحياته ووفاته وذكر كتبه وتعاليمه المختلفة، وذكر أهم تلاميذه " منشيوس"، ثمَّ دراسة الكونفوشيوسية الحديثة وأهم أفكارها.
ونظراً لتشعب أفكار الكونفوشيوسية وأهميتها في التعرُّف على ملامح النظام القانوني والقضائي في جمهورية الصين الشعبية تناولت الدراسة في المطلب الثالث أهم أفكار الكونفوشيوسية المُتمثِّلة في مفهوم الـ " جين"، ومفهوم الـ " لي"، ومفهوم الـ " تي"، ودراسة العَلاقة بين الـ " جين والـ " تي"، ثمَّ دراسة صورة الحاكم وعَلاقته برعيته؛ للتعرُّف على مبدأ طاعة الحاكم، وصورة الحاكم وصفاته، وأهم سمات الحاكم المثالي.
ثمَّ تناولت الدراسة " مدرسة القانون" أو " مدرسة الشرائع" أو " المدرسة الشرائعية" (القانونية) في المطلب الرابع الذي تناول أهم أفكارها، وأهم مُمثِّليها- " القانونيون" أو " الشرائعيون الأوائل"- مثل " لي كوي"، و" وو تشي"، و" شانج يانج"، و" شين بوهاي"، و" شين داو"، ثمَّ دراسة أفكار المدرسة الشرائعية في المرحلة المتأخرة؛ للتعرُّف على فكر " هان فيي تسو" وأيديولوجيته وتقويمها، ثمَّ عقد المقارنة بين هذه المدرسة وبين الكونفوشيوسية، ودراسة تأثيرهما على فكرة القانون.
ثمَّ تناولت الدراسة التقاليد القانونية الصينية في المبحث الثاني الذي تعرَّض لدراسة التطور التاريخي للتقاليد القانونية الصينية في المطلب الأول، ودراسة أقسامها وخصائصها في المطلب الثاني، وذكر بعض إجراءاتها في القانونين الجنائي والمدني على سبيل المثال في المطلب الثالث، ودراسة الصعوبات التي تواجه دراستها في المطلب الرابع.
الفصل الثاني: الأُصول الحديثة للنظام القانوني الصيني: يُعَدّ القانون الصيني أحد أقدم التقاليد القانونية الموجودة في العالم ولهذا يرث عدد كبير من التقاليد القانونية، ويستند جوهره الحديث إلى " القانون المدني الجرماني" أو " القانون الروماني الجرماني"، و" القانون الاشتراكي" أو " القانون السوفيتي"، و" التقاليد القانونية الصينية" المُتعارف عليها، ومن هنا كانت الأهمية الواضحة لدراسة مرحلة التحديث والدعوة إلى الاستفادة من القوانين الغربية بدايةً؛ لمعرفة أثر هذه القوانين والتقاليد على النظام القانوني والقضائي المطبق في جمهورية الصين الشعبية.
ثمَّ دراسة مرحلة التقنين وظهور الدساتير في الفصل الأول الذي تعرَّض لدراسة الدساتير الصادرة قبل صدور الدستور الحالي عام 1982 في المطلب الأول؛ للتعرُّف على المحاولات الأولى لإصدار الدساتير قبل استقلال جمهورية الصين الشعبية ع...

530 pages, Paperback

First published October 1, 2019

About the author

Mohamed AbdElnaby Elsayed Ghanem is currently an Assistant Professor of Civil and Commercial Procedure Law at Faculty of Law, Tanta University, Egypt. Mohamed was educated at Faculty of Law in Tanta, Egypt. and graduated with a Bachelors degree in Law with grade Very Good with Honor (First in Class 2004) before spending 2 years for Master degree. then attended Faculty of Law, Tanta University, as Assistant Lecturer Since 2006 tell now. He finish his Ph.D. degree in 2015. Mohamed's research embraced in Civil and Commercial Procedure Law, Jurisprudence, Civil Law and the Court, Dispute Resolution, Arbitration and Litigation, Contemporary Approaches, Economic Courts, Family Law.