الشيخ والفلاح في العراق ١٩١٧ - ١٩٥٨

by Hanna Batatu, حنا بطاطو, صادق عبد علي طريخم (ترجمة وتعلق)

224 pages, Paperback

Published January 1, 2018

About the author

was a Palestinian American Marxist historian specializing in the history of Iraq and the modern Arab east. His work on Iraq is widely considered the pre-eminent study of modern Iraqi history.

Born in Jerusalem in 1926, Hanna Batatu emigrated to the United States in 1948, the year of the 1948 Arab-Israeli War. From 1951 to 1953, he studied at Georgetown University's Edmund A. Walsh School of Foreign Service. He gained his doctorate at political science in Harvard University in 1960, with a dissertation entitled The Shaykh and the Peasant in Iraq, 1917-1958. From 1962 to 1982 he taught at the American University of Beirut, then from 1982 until his retirement in 1994 at Georgetown University in the United States

Reviews

[Anas Salman · Rating 5 out of 5]

الشيخ والفلاح في العراق دراسة عميقة وواقعية عن واقع مرير في تاريخ العراق الحديث
حيث يبين الكاتب حنا بطاطو كيف استطاع ثلة قليلة ممن يسمون انفسهم بالشيوخ من العبث بمقدرات وثروات وتاريخ شعب كامل من خلال انتهاز الفرص المتمثلة بالتحولات السياسية واستغلال الجهل العام للسيطرة على عقول اتباعهم و والوقوف مع المصلحة الخاصة ضد المصلحة العامة لملئ جيوبهم وزيادة نفوذهم واخرها البلطجة ضد كل من يقف عائقا امام مصالحهم

[Sara Yousif · Rating 5 out of 5]

يناقش حنا بطاطو بطريقة سهلة ومفهومة نتائج دعم الشيوخ من قِبل الانتداب البريطاني في العراق. الشيوخ والعشائر في العراق كانوا السبب الرئيسي بتدمير عدد كبير من الأراضي الزراعية وتدهور حالة الفلاحين وفقرهم.
رسالة الدكتوراه لحنا بطاطو بعنوان الشيخ والفلاح في العراق بحث أيستحق التأمل في سلطة ونفوذ الشيوخ وعشائرهم في العراق

[Aows AlJammal · Rating 5 out of 5]

تعجبني دائما الكتب المكتوبة باسلوب علمي ، كاطاريح الدكتوراه مثلا، فالجهد بها واضح جدا والبحث عن الاسباب ومناقشتها هو ديدن هذه الكتب

عند قراءتك لهذا الكتاب تجد ان بطاطو قد غاص في التركيبة الاجتماعية في عراق ما قبل ١٩٥٨ وقام بتعرية كل العوامل التي ادت الى ظهور الطبقات الاجتماعية الحالية في بغداد والعراق وما تبعها من مشاكل اجتماعية، صحيح ان الكتاب قد كُتب في الستينيات ولكن تأثير تحليله باقٍ الى الان

نَفَسٌ ماركسيٌ واضحٌ في ثنايا الكتاب. وترجمة عظيمة مليئة بالشروحات والهوامش التي تثري الموضوع وتضيف عليه ما قد يُشكل على القارئ

ما ادهشني هو عدم التطرق وان من قريب على علاقة الفلاح والشيخ في مناطق الشمال العراقي كالموصل وكوردستان، رغم اشارته ان امرها مختلف

[Bassam Ahmed · Rating 5 out of 5]

الكتاب عبارة عن الترجمة العربية لأطروحة الدكتوراة، لعالم السياسة والمؤرخ الفلسطيني حنا بطاطو (١٩٢٦ إلى ٢٠٠٠) -الذي كان طالب دكتوراة حينها في جامعة هارفرد - بعنوان "The Shaykh and the Peasant in Iraq, 1917-1958 " التي أنجزها سنة ١٩٦٠ ونال على إثرها درجة الدكتوراة، وقد ترجمها د. صادق طريخم ترجمة جيدة بعنوان "الشيخ والفلاح في العراق ١٩١٧ - ١٩٥٨"، وقدم للكتاب د. سلمان رشيد الهلالي.

تعد هذه الأطروحة والبحث، من أهم ما ألفه حنا بطاطو إلى جانب مؤلفه الأهم "الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق (٣ مجلدات)"، حيث يعد بطاطو من أبرز الذين حللوا بنية المجتمع العراقي بأدوات علمية ومنهجية.

استعان بطاطو في تحليله العلمي لطبيعة المجتمع العراقي في العموم، وتحديدا طبقتي الشيوخ والفلاحين في الفترة ما بين ١٩١٧ و ١٩٥٧ - أي قبيل الثورة العراقية في ١٩٥٨ - بالنهج الماركسي في التحليل التاريخي، الذي يرتكز على تحديد وفهم طبيعة نظام الإنتاج وعلائق الإنتاج، التحليل المبني على النظام الطبقي والصراع الطبقي، وعلى المادية التاريخية ومبدأ "الإرتقاء"، كما وظف النهج "الفيبري" - إن صح التعبير - باستحضار وتعيين مفهوم الوجاهة، الذي إعتمدت عليه طبقة الشيوخ الإقطاعية في شرعنة مكتسباتها وإحتكارها للموارد، غير أن حضور النموذج الماركسي في التحليل عند بطاطو كان هو الطاغي، الأمر الذي أضفى بعدا علميا نوعيا ووسيلة منهجية سهلت عملية فهم طبيعة التفاعلات الإجتماعية في المجتمع العراقي ومآلاتها في النصف الأول من القرن العشرين وصولا إلى الثورة العراقية العسكرية-الشعبية الناجحة في ١٩٥٨.

ما يمكن إستخلاصه من هذا الدراسة سواء في السياق العراقي، (أو سياقات الدول والمجتمعات ذات التراكيب المشابهة خصوصا تلك التي تتميز بوجود طبقة من الشيوخ مهيمنة بذات الخلفية الرجعية) أن طبقة الشيوخ الرجعية لطاما كانت عقبة في سبيل انجاز التحديث الحقيقي المنتج للمجتمعات (التحديث كثقافة والتحديث كنموذج انتاج) التي تهيمن عليها وتمتلك فيها زمام التأثير، وأن تلك الطبقة الجشعة الإنتهازية التي استحالت من الحالة اللقاحية الداعمة للقبيلة، إلى طبقة انتهازية جشعة شبه إقطاعية وكولينيالية تستغل القبيلة والآخرين في سبيل مراكمة الثروة، وطبقة متواطئة مع المستعمر الغربي الإمبريالي، خادمة لمصالحه ومشروعه وحريصة على بث الفرقة والتشتت الإنعزاليين، حرصها على المحافظة على -وزيادة- مصالحها الفئوية والعصبوية التي جسدها النهم في إمتلاك الأرض عبر استلابها/اغتصابها في الغالب، والهوس بتحقيق المكاسب الشخصة الآنية على حساب مصالح ومستقبل الشعب والوطن. تلك الطبقة التي لا تتماهى مع لفظة "الوطنية" إلا حين توظفها بشكل انتهازي لتحقيق مصالحها الفئوية ومصالح "شيخ الشيوخ"، في المقابل تجدهم أكثر الطبقات إضطهادا للفلاحين ونهبا لفائض القيمة الذي ينتجه العامل/الفلاح، وهوسا في البذخ والحماية الشخصية (عبر استجلاب أكبر عدد من الفداوية والخدم).  

فبخلاف أن طبقة الشيوخ كانت عقبة فعلية في وجه استقلال وتحرير العراق من الإستعمار البريطاني، حيث رسخت طبقة الشيوخ مكانتها وهيمنتها الإجتماعية، بالتحالف الوثيق مع المستعمر والسطو الممنهج على أراضي الفلاحين وأراضي الدولة لإحتكار أدوات الإنتاج الزراعي (الأراضي) وتجريد الفلاح بالتالي من كل أدوات الانتاج التي يماكها ليبقى مرتهن لها، ووضع القوانين والسياسات التي تكرس عبوديته، اضافة الى كونها سببا رئيسيا في إهدار موارد البلد عبر تبوير الأراضي منع الانتفاع بها، ورفض التطوير التكنلوجي في المجال الزراعي واستعباد الفلاحين بالسخرة، (الأمر الذي جعل الأخيرين يهاجرون من الريف إلى المدينة)، كانت طبقة الشيوخ خنجرا في خاصرة المجتمع المديني العراقي الحيوي الطامح إلى التحديث والإستقلال وبناء مشروعه (مشروع الشعب العراقي) الوطني في شكله الحقيقي القابل للحياة والإزدهار، ولا زالت تلك الطبقة الرجعية الانتهازية (طبقة شيوخ القبائل والعشائر) إلى اليوم وبالتعاون مع البرجوازيات-القبلية الكولينيالية (والطائفية) التي اصطنعها وروضها المستعمر البريطاني لخدمة مصالحه واستدامة نفوذه المنطقة، تمارس تأثيرها الهدام على الأوطان وشعوب المنطقة وهنا أستشهد بثلاث فقرات مما أورده بطاطو في أطروحته:

"ومن أجل تفادي وضع قوة عسكرية كبيرة ومكلفة، فيجب أن تكون السيطرة البريطانية أقل وضوحاً قدر الإمكان. لهذا السبب أعطي للعراق ملك وجيش." ص٧٣

"وقد وقف شيوخ دجلة الكبار في الكوت والعمارة على الحياد في إنتفاضة ١٩٢٠ الوطنية وأيدوا الإنتداب البريطاني وصوتوا لصالح المعاهدة الأنكلو - عراقية في ١٩٢٤ و ١٩٢٦ و ١٩٣٠ ووافقوا على التنازل في ١٩٢٦ إلى شركة البترول العراقية وإتفاقية النفط اللاحقة في ١٩٣١ ولم يؤيدوا الانقلابين العسكريين في ١٩٣٦ و ١٩٤١ لأن الحكومة البريطانية قد أقرتهم على أملاكهم الشاسعة ومنحتهم إمتيازات خاصة بخصوص الضرائب على الأراضي ومنحوهم سلطة فعلية على فلاحيهم من رجال العشائر." ص١١١

"من هنا فإن ما ميز نظام الشيوخ حينذاك هو الإسراف والتبذير والعجز عن الإستثمار في الأرض والإهتمام الزائد بالعوائد الفورية ومقاومة أي إبتكار أو تجديد والإستخدام الفوضوي للمياه والأساليب المدمرة للزراعة وإهمال وإفقار الأرض. وهكذا كانت التكلفة باهظة ليست على الانسان لوحده بل وعلى الموارد المادية بحيث كان على ملايين العراقيين أن يتحملوا كل ذلك من أجل إستمرار إنتعاش عدة مئات فقط من الشيوخ." ص٢١٠

أبرز المآخذ على الكتاب (بترجمته العربية) هي ركاكة التركيب اللغوي في بعض الأجزاء وبعض الأخطاء الإملائية وأخطاء الترجمة والتي تجب مراجعتها وتحسينها في الطبعات اللاحقة، دون أن يمنعنا ذلك من تقدير وشكر مجهودات المترجم الذي أتاح لنا في ٢٠١٨ - أي بعد ٥٨ سنة من صدور هذه الأطروحة المهمة - قراءتها بالعربية.

الكتاب على درجة عالية من الأهمية، من حيث كونه مفتاحي لفهم طبيعة مكونات المجتمع العراقي (ومجتمعات الخليج وبادية الشام بالتبعية) والتفاعلات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي ساهمت في انتاج المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، والخيارات السياسية للأنظمة الحاكمة فيها.

اقتباسات:

"وتعد القبيلة أو العشيرة واحدة من أهم تلك القوى البدائية والتقليدية التي شكلت عائقاً رئيساً أمام مشروع التحديث والعصرنة الذي نادت به الإنتلجنسي العراقية في بواكير عصر النهضة في مطلع القرن العشرين، والذي طالبت بإقصائه عن الإدارة والحكم وعدم إدراجه في نسق الدولة العراقية ومؤسساتها السياسية والإقتصادية، إلا أن الإدارة البريطانية، وكما أنها عملت على تأسيس المنظومات الحكومية العصرية والحديثة، لكنها من جانب آخر، عملت على ترميم الطبقات التقليدية القديمة وأدرجتها في نسيج الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية الأسباب سياسية واقتصادية؛ أهمها الحفاظ على مصالحها العامة وخلق القاعدة الإجتماعية التي تدعمها، فشكلت بالتالي حاجزاً مانعاً وعائقاً صلداً أمام عملية التحديث والعصرنة المفترضة للمجتمع والدولة العراقية." ص٧-٨ *المقدمة سلمان رشيد

"القبيلة Tribe: جماعة تستند في نشأتها وقيامها على التسلسل القرابي الواحد (...) وهي بالسياق الإجتماعي أكبر من العشيرة، إذ تضم عادة مجموعة من الفروع العشائرية التي تنتمي إلى قرابة واحدة، مكونة وحدة إجتماعية متماسكة تتمتع بدرجة عالية من الإستقلال الذاتي." ص٨ *المقدمة - سلمان رشيد

"وأما العشيرة Clan فهي جماعة من الأفراد ذات أصل وراثي واحد، يعتقد أفرادها بإنتسابهم الى جد مشترك، وأحيانا يكون هذا الجد شخصية أسطورية أو تاريخية مبهمة، وتشمل عدداً من الوحدات العائلية التي تفرض على جميع أعضائها إلتزامات معينة وواجبات محددة تجاه أبناء العشيرة الآخرين. وتقوم القبيلة مقام الدولة في الوسط البدوي والريفي." ص٨ *المقدمة - سلمان رشيد

"النمط الثاني لتحديد كيفية التعامل مع القبائل والشيوخ: ويرأسه هنري دوبس Henry Robert Conway Dobbs ويطالب بالتعامل مع الشيوخ مباشرة والتعاون مع الملاكين وأصحاب الحيازات الواسعة، من أجل بلورة قاعدة إجتماعية تدعم النظام السياسي الجديد، وترسخ سلطة
الإحتلال في البلاد. وبعد مداولات بين أصحاب القرار البريطاني، تم الإتفاق على إختيار النمط الثاني، وتقوية نظام المشيخة الذي كان في طريقه إلى التدهور." ص١٢ *المقدمة - سلمان رشيد

"وجد - المستعمر البريطاني- بدوره أن النظام العشائري في هذا الإقليم كان يعاني من التفسخ السريع والإنحلال والضعف، فعمل على تقويته ودعمه من خلال سن قانون خاص بذلك. فأصدرت الإدارة البريطانية قانون أو نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية عام ١٩١٦، الذي يهدف الى تعزيز سلطات الشيوخ القضائية، وإعادة بناء المجتمعات العشائرية وإخضاعها للأنظمة البدوية والريفية. وطبقت الإدارة البريطانية هذا النظام في جميع الأجزاء التي يوجد فيها المجتمع القبلي والريفي في العراق عام ١٩١٨ وأقرته الحكومة العراقية كقانون مستقل عن القانون المدني عام ١٩٢٢ وبقي معمولاً به حتى ثورة تموز ١٩٥٨." ص١٢ *المقدمة - سلمان رشيد

"تصاعدت مكاسب شيوخ القبائل في عهد الإنتداب (١٩٢٠ - ١٩٣٢) الى مديات واسعة وصلت ذروتها في مطلع عقد الثلاثينيات، عندما سنت قوانين عدة صبت في مجملها لصالح الشيوخ على حساب الفلاحين، وقدمت بإقتراح من قبل الخبير البريطاني إرنست داوسن Sir Ermest Dowson الذي قدم تقريره عام ١٩٣١ حول مشكلة الأراضي الزراعية في العراق وهي (قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٢ وقانون اللزمة رقم ٥١ لسنة ١٩٣٢ وقانون الحقوق وواجبات الزراع رقم ٢٨ لسنة (١٩٣٣) الذي أعطى الحق القانوني للشيوخ في الإستيلاء على الأراضي التي كانت ملكاً مشاعاً للعشيرة وتسجيلها بأسمائهم. وإعتبار الدين على ذمة الفلاح والسركال لمالك الأرض أو الشيخ ديناً ممتازاً يجب أن يسدد قبل العمل أو الإنتقال الى مزارع أخرى." ص١٦ *المقدمة - سلمان رشيد

"فقد شهدت المرحلة ما بين ١٩٤٦ - ١٩٥٨ تحالف الوصي عبد الإله ونوري السعيد مع كبار المشايخ والأغوات والملاكين المواجهة الخطر الذي يتهدد النخبة الحاكمة المتمثل بالحركات الثورية واليسارية التي تبلورت بقوة بعد الحرب العالمية الثانية." ص١٨ *المقدمة - سلمان رشيد

"وأصبحت قوتهم السياسية تخوض معركة خاسرة أمام قوى المجتمع المدني الحديث التي تبلورت في ذلك العقد حتى حسم الأمر والإنتصار بثورة تموز ١٩٥٨ التي أقرت قانون الإصلاح الزراعي رقم (٣٠) الذي أنهى الدور السياسي والإقتصادي لشيوخ العشائر." ص١٨ *المقدمة - سلمان رشيد

"كما تمت دراسة سياسة الحكومة الملكية العراقية بكل إنحرافاتها وتجلياتها. وقديما كيف أن الحكومة الملكية التي تمثل مبدأ المركزية سعت في العشرينات والثلاثينات لإضعاف الشيوخ وكيف أنها قد وضعت يديها بأيديهم خلال الأربعينات والخمسينات المواجهة التهديد الناشيء لظهور قوة إجتماعية جديدة ساهمت هي الى حد كبير بخلقها، ألا وهي طبقة النخبة المثقفة الجديدة." ص٢٦

"عند دراسة أساس مركز الشيخ، جرى إيلاء إهتمام خاص بالأرض. فالأرض هي محور المشيخة في ظل نظام الحكم الملكي. بينما كانت الأولوية في القرون السابقة هي الى البسالة العسكرية، أصبح الهدف الأساس للشيخ الآن هو إمتلاك مقاطعات شاسعة وغنية. والحقيقة أنه يمكن فهم السلوك السياسي للشيوخ في ضوء رغبته في الحصول
على مزيد من الأراضي." ص٢٦

"ما تم تدميره بسهولة في يوم ١٤ تموز ١٩٥٨ هو أمر ليست له جذور في تاريخ الشعب العراقي. إذا أن الملكية ليست من النظام القديم. فهي مؤسسة حديثة ولم تكن قد نشأت وتطورت من داخل المجتمع. وهي شيء طاريء عليه ولم تنجح في الواقع في قيادة أي شيء عدا الحصول على ولاء عابر." ص٢٨

"هناك إحتمالان فقط يمكن أن يكون للشيخ فيهما فرصة إضافية، ولكن مؤقتة للحياة الأولى؛ تدخل قوى خارجية لإرغام العراق على تسليم السلطة لقوى داخلية مفيدة لمصالحها، والثانية، قيام قوى محافظة من ثوار ١٩٥٨ بتعزيز مواقعهم من خلال السعي للحصول على دعم القوى الإجتماعية القديمة." ص٢٩

"وشيء آخر هو أن مفهوم الشيخ عن قوة الشعب هو أن تكون السلطة موزعة، أي أن الشيخ يؤمن بنظام يوجد فيه دور ومكانة له ولقبيلته، بينما مفهوم الثوار عن قوة الشعب فهو أن تتركز السلطة في أيدي الممثلين الحقيقيين المصالح الشعب، والكثير منهم يعتبر نفسه بصدق أنه هو الممثل الحقيقي لمصالح الشعب. وأخيرا - يعتبر الثوار الشيوخ عقبة سياسية أمام بناء المجتمع. وبما أن الشيخ وخلال الفترة من ١٩١٧ - ١٩٥٨ قد قوّى من قبضته غير المنتجة على الأرض وألقى بظله الثقيل على الفلاحين الفقراء، فقد دخل في طبيعة النظام الإقتصادي المجحف وأصبح رمزاً للظلم الإقتصادي الشديد الذي يعيق تكامل المجتمع ويعرقل دخول الفلاحين في الحياة الوطنية، أكثر من القبلية ذاتها، والتي هي نفسها قد تقوضت بسبب هذا الظلم." ص٣٠

"لا يمكن أن يدوم التطور الزراعي في سهول العراق الخالية من الأمطار دون سلطة قوية للمدينة على الأنهار لتنظيم تدفقها. أن السقوط الطويل الأمد للمدينة وما صاحبه من إنهيار شبكات الري، حرر الأنهار من أي قيد. فإمتلأت الأنهار بالطمي، وفاضت بعض الأراضي المزروعة، وأخرى أصابها الجفاف. ورافق فوضى الطبيعة فوضى سببها البدو. ومن هذه الحالة، ظهرت ثلاثة نماذج للحياة في سهول العراق:
الأنموذج الأول، مناطق صغيرة للإستيطان الدائم، كالمدن والقصبات النهرية مع مزارعها وبساتينها المحيطة بها. وتمر هذه فجأة بحالة من إنعدام الأمن بسبب المحيط القبلي شبه المستقر للشيخ ورجال قبيلته من الفلاحين المقاتلين،
وهو الأنموذج الثاني. ويضغط على كلا المنطقتين عالم البداوة في الصحراء المضطربة، وهو الأنموذج الثالث." ص٣٣

"ويظهر أن الفلاح القبلي العربي لم ينحدر إلى حالة القنانة أو عبودية الأرض كما هو حال الفلاح الكردي، وذلك لأن جرف التربة أو رواسب الأنهار أو الفيضانات أو إزدياد ملوحة التربة والغارات القبلية تشتت القبائل العربية أو تغير من موازين قواها بإستمرار، مما يوفر للفلاح مرونة أكثر في الحركة وينقذه من العبودية ولكن بالطبع لا تنقذه من وضعه الإجتماعي المتدني." ص٤١

"ويمكن أن نرى الآن نقطة أساسية: إن النظام الحربي البدوي الذي يميل الخلق طبقة المشايخ الحاكمة (أي شيخ الشيوخ، ومثاله رؤساء إئتلافات العشائر) وطبقة شيوخ القبائل المؤسسة، وبيوتات الشيوخ، يضاف اليه التمييز بين البدوي المحارب والمزارع الذي ليست له صلة به في الغالب هو الذي تعزى اليه بدايات الانقسام الاجتماعي داخل القبيلة في الوقت الحاضر." ص٤١-٤٢

"في السهول التي تسقى بالسيح، كل قبيلة مؤسسة من قبائل الإئتلاف تملك ديرة، وهي مساحة من الأرض، سواء كانت قابلة للزراعة أم لا، تشغلها القبيلة بشكل معتاد، أو تستطيع القبيلة الاحتفاظ بها طالما أنها قادرة على حمايتها. وتقسم هذه الأرض بين مختلف أفخاذ القبيلة. ويستلم شيخ المشايخ حصة من إنتاج هذه الأرض كضريبة. والشيخ إما أن يستلم جزءاً جيداً من أفضل الأراضي أو يستلم حصة من المحصول. ص٤٢ *تسمى حصة المضيف (صندق القبيلة المشترك)

"كما يجلس أيضا في هذا المجلس الفريضة العارفة، وهو شخصية دينية مطلع على الدين وعلى سنن القبيلة وتحظى آراؤه بالكثير من الإحترام ويسعى الشيخ دائما لكسب ود هذه الشخصية نظراً لتأثيرها الأخلاقي على الفلاحين. ولكن ليست هناك أية دلائل تشير إلى أن هذه الشخصية قد تجرأت يوما ما على معارضة الشيخ في أي شيء أراده الأخير." ص٤٤

"تستند السياسة التركية تجاه القبائل على مبدأ التقسيم من خلال تعزيز التنافس داخل بيت شيخ المشايخ والتأليب ضده وضد أي شيخ من القبائل المؤسسة ومن القبائل الأخرى، وإهمالهم جميعا والتعامل مباشرة مع رؤساء الأفخاذ الصغار ولتطبيق هذه السياسة، استخدم الأتراك بفاعلية سلاح الأراضي." ص٤٦

"تعتبر جميع الأراضي وفقاً للمفاهيم العثمانية، وبإستثناء بعض الملكيات الخاصة القليلة بالقرب وحول المدن وبعض الإستثناءات الخاصة، أراض ميرية، أي تعود ملكيتها للدولة، ويكون شاغلوها مستأجرين فقط من الدولة وفي ١٨٥٨، صدر قانون الأراضي الجديد الذي قنن هذه المفاهيم وأدخل بنفس الوقت مفهوماً جديداً لملكية الأرض عرف بإسم الطابو الذي يحتفظ للدولة بحق الملكية النهائية للأرض، لكنه يمنح الأفراد حقاً قانونياً قابلاً للتوريث هو حق المنفعة." ص٤٦

"ويمتلك رؤساء هذه البيوتات نفس الحقوق التي لشيوخهم في أراضيهم. وأصبح الكثير منهم ملاكاً للأرض وفلاحين بها في نفس الوقت. ومن هنا نشأت في مقاطعة الشامية ظاهرة المالك الفلاح، وهي ظاهرة ظلت إستثنائية في العراق لغاية ١٩٥٨." ٤٩

"وفي نهاية القرن التاسع عشر، كسرت العزلة الاقتصادية لهذه القبائل. وقد أخذ إقتصاد الكفاف يعطي محله شيئاً فشيئاً إلى إقتصاد السوق. في ربط هذه القبائل تدريجيا بالسوق العالمي وأصبحت تشعر بمغرياته وبتقلباته فالشيخ الذي لم تكن لديه سابقاً الفرصة ولا الرغبة في إستغلال رجال القبيلة أخذ في وضعه الجديد كصاحب طابو أو كمؤجر ينظر إليهم بطريقة جديدة على أنهم مصدر للربح." ص٥٠-٥١

"وهذه القوة الإقتصادية الجديدة للشيخ - كمالك أو مستأجر حصري للأراضي بمعية الامبراطورية المهيمنة -  تشكل في جوهرها تهديداً لوجوده التأريخي، لأنها تبعده عن المصدر الحقيقي لقوته، ألا وهو قبيلته. لقد حلت علاقات الإنتاج محل علاقات الدم والنظام الأبوي. وأدت تلك في الآخر الى تدمير مركز الشيخ." ص٥٢

"يكشف تأريخ الشيوخ إذا ما نظرنا بعيداً الى الوراء إلى أن قوة الشيخ تتناسب طردياً مع ضعف المدينة، فكلما إزدادت قوة المدينة، ضعف مركز الشيخ." ص٥٣

"وبعبارة أخرى، إذا كان تطور المدينة وظهور الحكومة المركزية ونمو التجارة والمواصلات، وبحكم طبيعة الأشياء، لا بد أن يسرع في سقوط الشيخ حيث قاد ذلك في أوروبا إلى سقوط النظام الاقطاعي Manorial System فيها. لكن ذلك قد أدى إلى إنتعاش النظام المشيخي التجاري شبه الاقطاعي (في العراق)، الجدير بالملاحظة في هذا التطور غير الطبيعي أنه في جوهره معاكس لحركة التأريخ." ص٥٣-٥٤

"أما شيوخ القبائل العربية السنية في الفرات الأعلى وشمال دجلة فهم أقل أهمية نسبياً وليس لديهم تأريخ يذكر عدا الشيخ علي سليمان شيخ آلبو رديني وهم إحدى عشائر الدليم. وكان هذا الشيخ داعماً مستمراً للسياسة البريطانية خلال فترة الإنتداب." ص٥٩

"وأحد جوانب الأهمية التأريخية لشيوخ دجلة والغراف الكبار هو صمتهم السياسي خلال الفترة من ١٩١٧ - ١٩٥٨، وقد كانوا من الداعمين للسياسة البريطانية خلال وبعد سنوات الإحتلال البريطاني للعراق. ولم يشتركوا في إنتفاضة ١٩٢٠ أو في الحركة التي جرت فيما بعد ضد الإنتداب. كما أنهم ليست لديهم أية مساهمة في التمرد القبلي الذي حصل في ١٩٣٥ - ١٩٣٧. وهذا بخلاف الشيوخ الصغار في الفرات الاوسط والفرات الأدنى الذين شكلوا العمود الفقري للحركة المناهضة للبريطاني��ن ولأعمال الشغب التي حصلت في الثلاثينات." ص٦١

"يجلس الشيخ على قمة الهرم. وهو يمسك بين يديه السلطات الإدارية والقضائية والتنفيذية على رجال قبيلته في مقاطعته. وهو أيضا في الواقع صاحب الأرض. وهذا يقودنا الى تقييم ما قلناه في بداية هذه الدراسة وهو أن صورة الشيخ عن السلطة هي أنها يجب أن تكون موزعة." ص٦٣ *بنية نظام حكم الشيخ

"والشخصية المهمة في المقاطعة هي شخصية الفريضة العارفة، وهو شكل من أشكال رجال الدين وقاضي القبيلة. فهو يعامل بإحترام خاص ويحظى بقدر كبير من مكافآت الشيخ. فالشيخ يسعى من خلاله إلى تحقيق ما لم يستطع تحقيقه من خلال الحوشية (الفداوية)، وهو رضوخ رجاله الإرادي لحكمه." ص٦٦

"أحد الأسباب الأساسية لكن غير الكاملة - لتطور بنية إقطاعيات الشيخ شبه الإقطاعية - هو دخول قوة جديدة خارجية أي "البريطانيين" في ١٩١٤ في الصراع بين المدينة والشيوخ الذي تحدثنا عنه في الصفحات السابقة وإلقاؤهم لثقلهم إلى جانب الشيوخ." ص٦٨

"كتب أحد المسؤولين البريطانيين في ١٩١٨: "كلما أمكننا الحفاظ على النظام القبلي مدة أطول، كلما كان ذلك أفضل. وعندما يفشل في الآخر نتيجة أسباب طبيعية، نتمنى ألا يسمح لأي بغدادي وضيع أن يرقص مسبقاً وبإبتذال على جثته"." ص٦٩

"هناك دائما سبب يدعو إلى التساؤل هو فيما إذا كان الشيخ مناسباً لحكم المناطق الريفية وهو الذي كما يقول أحد الضباط البريطانيين "كان عادة شخصية جاهلة وضيقة التفكير ورجعياً وأنانياً بإفراط ولديه شره غير عادي للمال ولن يقدم أي مشروع مهما كانت فائدته لباقي أفراد مجتمعه وفيه مساس بأمواله أو بكرامته بأى درجة كانت"." ص٧١-٧٢

"وبأية حال ما بدأ على أنه نفعية ومصلحة إدارية إنتهى ليكون ضرورة سياسية. وقد نشأت هذه الضرورة من حقيقة خضوع السياسة البريطانية في العراق خلال فترة العشرينات إلى تأثيرين متناقضين إلى حد ما؛ فهناك من جانب ضغط إقتصادي متواصل من جانب لندن، وأدى هذا إلى تخفيض هائل في القوات العسكرية البريطانية. ومن جانب آخر كانت هناك عدم رغبة واضحة لدى البريطانيين في التنازل عن السيطرة البريطانية الفاعلة على العراق. وقد إنعكس ذلك في معاهدة ١٩٢٢ وإتفاقيات ١٩٢٤ للتعاون العسكري والقضائي والمالي والعاملين البريطانيين وفي معاهدة ١٩٢٦ " ص٧٢

"وكان الضغط الاقتصادي هو أحد العوامل الرئيسة التي دعت لعقد مؤتمر القاهرة في آذار ١٩٢١ الذي تم فيه إختيار الأمير فيصل ملكاً مستقبلياً على العراق." ص٧٢ *هامش ٢، المترجم

"ومن أجل تفادي وضع قوة عسكرية كبيرة ومكلفة، فيجب أن تكون السيطرة البريطانية أقل وضوحاً قدر الإمكان. لهذا السبب أعطي للعراق ملك وجيش." ص٧٣

"وقد تمت زيادة قوة قوات المرتزقة المحلية المعروفة بإسم القوات المجندة العراقية أو (الليفيز) ، وهو أمر أقل تكلفة من جلب هنود أو قوات بريطانية، حيث تم تجنيدها حصريا من أفراد الأقلية الآشورية، وهي جماعة دينية وعرقية صغيرة. وفي الآخر، وهنا دخل الشيوخ في الدائرة، فبينما سمح للملك أن يكون أقوى عسكرياً من أي شيخ بمفرده، لكنه ترك أضعف من أي كتلة من الشيوخ أو من كل الشيوخ إذا ما اجتمعت كلمتهم. لهذا لم يكن الملك في السنين الأولى من الملكية سوى شيخ كبير يجلس في المدينة بدلاً من الريف." ص٧٣

"وتكمن براعة هذه السياسة في أن البريطانيين قد جعلوا جميع الأطراف بحاجة اليهم. فالملك، بوضع جيشه البائس، لم يكن قادراً، إذا ما انسحب البريطانيون من العراق، على التعامل مع إنتفاضتين قبليتين تحدثان في وقت واحد في نواح مختلفة من البلاد. كما إنه لا يستطيع أن يحسن وضع جيشه بوجودهم. ومن جانب آخر، لا ينظر العديد من الشيوخ، المدينين بمناصبهم للبريطانيين، بعين الإرتياح إلى إحتمال مغادرتهم البلاد." ص٧٦

"إن سياسة إدارة الريف من خلال الشيوخ لا تتبع دائماً. ففي منطقتي الشامية والهندية المضطربتين، كان الحكم البريطاني خلال الفترة من ١٩١٨ - ١٩٢١ مباشراً، فهذه المناطق مجاورة لمدينة النجف المقدسة، والسيطرة على النجف أمر حيوي، لأن "من يسيطر على النجف يسيطر على وادي الفرات"." ص٨٣

"وعندما وضعت الخطط برعاية البريطانيين لعقد الجمعية الدستورية العراقية في ١٩٢٤ ، خُصِّص للشيوخ عدد كبير من المقاعد. فمن بين ٩٩ عضواً من أعضائها هناك ٤٤ شيخاً، وقد جرى إنتخابهم من قبل لجنة مكونة من شيوخ المشايخ. وقد ذهب الشيوخ الواحد والاربعون إلى بغداد في ٢٤ آذار ١٩٢٤ قبل إجتماع الجمعية ورددوا قسماً بدعم المعاهدة العراقية البريطانية التي كانت معلقة حينها وألا يتخذوا أي إجراء دون الإتفاق المشترك مع البريطانيين." ص٨٣

[حيدر العبدلي · Rating 5 out of 5]

دراسة قيمة حول علاقة الشيخ والفلاح في العراق بين العام 1917 و 1958 حيث أن هذه العلاقة تشكل احدى القوى والمحركات الاجتماعية القديمة التي تؤثر في المجتمع العراقي وتحدد مزاجه وقيمه ودوافع سلوكه.
الدراسة عبارة عن أطروحة الدكتوراه للباحث الكبير حنا بطاطو قدمها عام 1960 إلى جامعة هارفرد ضمن متطلبات الحصول على الشهادة، وقد ترجمت مؤخراً إلى العربية، ولا تزال أهمية الدراسة حاضرة بشدة لأن العشائرية والهمجية والقيم البدوية عادت لتستفحل في العراق وبقيت تتغلغل عكس مسار التاريخ بسبب ضعف القانون والفوضى وعدم الاستقرار الحاصل.
ولفهم العقلية القبلية وكيفية هجومها على المدنية العراقية لابد من العودة إلى الجذور وتتبع العلاقات التي أنشأتها خصوصاً العلاقة الطفيلية الاقتصادية للشيخ على حساب الفلاح في حقبة الاقطاع أو شبه الاقطاع.
يستخدم بطاطو المنهج الماركسي في دراسة التاريخ فيدرس الصراع الطبقي ويتتبع أساس سلطة الشيخ وكيفية حصولها عليها قبل أن يتناول تأثيرها الكارثي على الأرض والبشر.
لم يعرف العراق الاستقرار منذ سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول، وتلك الظروف شجعت القبائل البدوية المتعطشة للغزو والسلب والمحيطة بالتجمعات الحضرية على السيطرة ونقل تلك القيم إليها، ومع عدم وجود قوة قانونية تحمي الناس تكتلوا بدورهم وانضموا الى تلك القبائل لتسود القيم البدوية وقوانين الأعراف العشائرية لدى الناس.
وهنا نستذكر ويل ديورانت في قصة حضارته حول اشارته إلى أن الهمجية تعيش دائما في تخوم الحضارة وبينها وتنتظر ضعفها لتغزوها بالسلاح والتكاثر غير المحدود.
في تلك الفترة كانت الشيخ عبارة عن قائد عسكري للجماعة وعلاقته بأتباعه علاقة أبوية إلى حد حيث تجمعهم علاقة قرابة بعيدة أو اسطورية، وقد كان جميع افراد القبيلة متساويين نظرياً في القيمة، لا يميز الشيخ عن الباقيين سوى الزعامة والقيادة للمجموعة.
تغيرت علاقة الشيخ بالأرض والفلاح مع بداية توطين العثمانيين للقبائل وإعطاء سندات طابوا للشيوخ لكي يستثمروا الأراضي الواقعة تحت نفوذهم مقابل إعطاء ضريبة سنوية للدولة، هنا تحولت علاقة الشيخ الى علاقة طفيلية حيث اصبح مالك اقطاعي للأرض يعيش على جهد الآخرين، كما أنه الحاكم المطلق على الأفراد يحكم بينهم ظاهرياً بالعرف العشائري الذي يتكيف حسب إرادة ومصلحة الشيخ ليؤيده بذلك مايسمى بالفريضة والمومن ( رجل الدين) الذين يحصلون على أموالهم بنفس الطريقة الطفيلية التي يحصل عليها الشيخ.
كان المسار التاريخي يشير الى اضمحلال قوة الشيخ ونفوذه وبالتالي الأعراف العشائرية نفسها ذلك أن العلاقة بين المدنية والعشائرية علاقة عكسية، لكن مع قدوم البريطانيين قام الأخيرين بإنعاش هذه القوة الاجتماعية القديمة كي تسهل لها السيطرة على البلد وأغدقت عليهم بالمنح والأراضي والامتيازات.
حاول الملك فيصل الأول ضرب العشائرية من خلال بثه للروح الوطنية العراقية وعملت مؤسساته على الهوية الوطنية، لكن النظام الملكي بعد أن شعر بالتهديد من قبل النخبة المثقفة ومن التيارات اليسارية التي نشطت في البلاد عاد ليتحالف مع هذه المؤسسة الرجعية وتم ترسيخ النظام الاقطاعي في البلاد.
جاءت الضربة قاصمة لسلطة الشيوخ بعد ثورة 14 تموز بقانون الإصلاح الزراعي وكان المسار التاريخي الطبيعي هو اضمحلال وموت هذه المؤسسة وقيمها لكن ما حدث للأسف هو العكس خصوصاُ بعد العام 1979.
لاعلاقة للكلام أدناه بدراسة بطاطو اذ انها تتناول العلاقة لغاية العام 1958 لكن المتتبع للشأن العراقي يمكنه أن يلاحظ شبه موت ظاهرة العشائرية وقيمها في الستينيات والسبعينيات، لكنها بدأ تعود بخجل بعد صعود صدام حسين للسلطة بعقليته البدوية ومجموعته القبلية التي سيطرت على الحكم، وبالرغم من أنه كان يقود نظاماً علمانياً مدنياً إلا أن العشائرية وقيمها بدأت تعود تدريجياً وبصورة مختلفة حيث أنها كانت قبل 14 تموز تمثل طبقة أما في زمن صدام فتمثل وجاهة تنعشها الدولة لتستفيد منها في الحروب وفي جمع المعلومات وفي السيطرة على اتباعها.
بعد الاحتلال الأمريكي حدثت انتعاشة للعشائرية لم تحلم بها أبداً إذ ساد العرف العشائري مع ضعف سلطة القانون، ورغم أن الأعوام الأولى للاحتلال كانت ذات طابع طائفي حيث كان الانقسام العمودي طائفياً بين مكونات الشعب والذي بلغ ذروته في الأحداث الطائفية لكن نرى أن القوى الطائفية والدينية نفسها عادت لتتحالف وتنعش القيم العشائرية بعد أن شعرت بالتهديد من قبل القوى العلمانية والمدنية الصاعدة، لذا بدأت تتشكل طبقة جديدة هجينة هي عبارة عن تزاوج بين القوى الدينية والعشائرية وأصبحنا نرى قادة من بيت فلان وبيت فلان يعلوا نجمهم وتتراكم ثرواتهم ليبقى العراق أسيراً لنفس القوة الرجعية التي تعتاش على ثرواته وتشكل اختلال طبقي خطير ينبئ بانتفاضات وثورات مستقبلية.
تعامل الأمريكان مع العراق بعد احتلالهم له بطريقة مشابهة للبريطانيين حيث قسموا مباشرة الشعب إلى طوائف وقبائل موجهين ضربة كبرى إلى الهوية الوطنية العراقية وواضعين العراق على سكة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كوندليزا رايس.

[Mays.mo · Rating 3 out of 5]

نحجت السياسة البريطانية في استمالة العديد من شيوخ العشائر الى صفها وتحييدهم عن الدعوات التي اخذ يقوم بها المتعلمون والوطنيون و رجال الدين الثوريون في المطالبة بالاستقلال الكامل وتأسيس حكومة عراقية محلية .

موقف هؤلاء الشيوخ يذكرني بمقولة لمارتن لوثر كينغ: "إن أسوا مكان في الجحيم مخصص لأولئك الذين يقفون على الحياد في المعارك الأخلاقية الكبرى".