هذا الكتاب يغوص في موضوع ذي مكانة مهمة في المجالين التاريخي والقانوني، ويدمج المجالين معا حيث يتناول تاريخ القضاء المصري الحديث في حقبة زمنية لها من الأهمية منذ أن تبنى الخديو إسماعيل مشروعه التحديثي، والذي كان من قواعده ما أُدخل على النظام القضائي القائم، وخاصة مع إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875 التي اهتدت بها المحاكم الأهلية عند تأسيسها عام 1883. وتعدَّدت الجهات القضائية تبعًا لكثرة أنواع المحاكم من قنصلية ومختلطة وأهلية وشرعية، مما أسفر عن تنازع الاختصاص، وبالتالي انعكس ذلك على المجتمع، فضلا عن يد السلطة القوية التي تمثَّلت في الاحتلال البريطاني الذي جثم على صدر القضاء. وعلى الرغم من هذا المناخ القضائي، فإن مصر حصدت النتائج التي جعلتها تدور في فلك المدنيَّة الحديثة، مما دفعها لمواصلة طريق الكفاح من أجل أن يكون هناك قضاء له استقلاليته على أرضها، وهو ما سيتبين في الجزء الثاني من هذا الكتاب
الوظيفة الحالية/أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب ـ جامعة بنها .
المؤهـــلات:
ليسانس آداب (تاريخ) بتقدير جيد جداً عام 1965ـ كلية الآداب جامعة الإسكندرية. ماﭽستير فى الآداب (تاريخ حديث ومعاصر) بتقدير ممتاز عام 1970ـ كلية الآداب جامعة القاهرة. دكتوراه فى الآداب (تاريخ حديث ومعاصر) بمرتبة الشرف الأولى عام 1979 ـ كلية الآداب جامعة القاهرة.
الجـوائـز :
جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (تاريخ) عام 1984 . وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986. جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية (تاريخ) عام 2000 وميدالية ذهبية. درع تكريم اتحاد المؤرخين العرب الخاص بشوامخ المؤرخين عام 2009.
كتاب مبهر ورائع استغرقت في قرائته فترة طويلة لاستيعاب كم المعلومات الرهيب في الكتاب وأظن أن هذا الكتاب هو الوحيد في حدود علمي الذي قدم هذه الدراسة المستفيضة في هذا الموضوع الدقيق والهام .. أنا سعيد جدا بأني أتيحت لي الفرصة لقراءة هذا السفر العظيم .. وخالص تحياتي للدكتورة القديرة / لطيفة سالم