قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثاني: نظرية الدعوى- نظرية الخصومة

by محمد عبد النبي السيد غانم

منذ كان الإنسان، وحتى يكون، كان العدل، وسيبقى، حلم حياته، وأمل مفكريه، وجوهر شرائعه، وسياج أمنه. كذلك كان، وسيبقى، رائداً لركبه على طريق الرخاء والتقدم والسلام، وصانع الحضارات وحارسها وغاية الغايات، لنضال صفوف لا تنتهي، من الشهداء والشرفاء، نضالاً باسلاً، شجاعاً، لم تخمد له جذوه، عبر أجيال غير ذات عدد، من أجل مجتمع، الأنفع، والأكرم والأسمى.
على أن الحق الذي لا مرية فيه، أن ليس عدلاً بحال، ذلك الذي يأتي بعد الأوان، فإن هو فعل فهو إلى الظلم أدنى، وبه أشبه. كذلك ليس عدلاً، ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به، المتطلع إليه، بثمن غال، يبذله- صاغراً- من جهد أو مال.
ولئن كانت هذه المعاني جميعاً، هى غاية الإنسان ورجاءه، مهما يكن مذهبه في الحياة، ففي مجتمعنا العربي حين يكون العدل كالخبز، حق محتوم لكل مواطن، يستحيل الرجاء، إلى إرادة، يمليها الشعب ويفرضها بسلطان لا ترد له مشيئة.
كذلك فلئن كانت التشريعات الموضوعية، هى موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هى إليه، الطريق والأداة. ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً، لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يحتفل بالشكل، ولا يلوذ به إلا مضطراً، يصون به حقاً، أو يرد به باطلاً. عدل حريص على سد الذرائع التي يتسلل منها المبطلون، من محترفي الكيد، وتجار الخصومة.
وإذا كانت أول مُفترضات العدالة تقضي بكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لرد العدوان عن حقوقهم أو حرياتهم وما يترتب على هذا الحق من ضرورة حصولهم على الإنصاف القضائي في مدة معقولة دون ما إبطاء أو تأخير لا مبرر له، فلا يكفي النص في الدستور أو في القانون على حق الشخص في اللجوء إلى القضاء في الوقت الذي يلائمه " بل لابد أن يشعر المتقاضي بأن العدل مطلب سهل المنال، ولا يكون ذلك كذلك إلا بوصول الحق لصاحبه في أقرب وقت وبأقل نفقات"؛ فالعدالة ليست في وصول المتقاضي إلى حقه فحسب وإنما العدالة هى توصيل الحق لصاحبه بقيدين: 1- في أقرب فرصة، 2- وبأحسن وسيلة. أي أن يتم ذلك في يسر وبغير عنت مع فسحة زمنية لإعداد وسائل الدفاع، لأن بطء إجراءات التقاضي وتأجيلها لأسباب واهية يضيع حقوق المتقاضين فيذهب بعض أصحاب الحقوق المغتصبة إلى العنف لاسترداد حقوقهم بدلاً من السير في الطرق الشرعية التي قد تطول لعدة سنوات.
لذلك أقر المُشرِّع قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولكونه حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية يتعيَّن أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتيح للقاضي من وضوح الرؤية ما يمكنه من إنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الحقيقة، وحتى يفسح مجال الإفادة منه للقوانين الإجرائية الأخرى فلا يتخذ سلعة لاستغلاله أو وسيلة لضياع حقه.

910 pages, Paperback

First published February 1, 2017

About the author

Associate Professor of Civil and Commercial Procedure Law at the Faculty of Law, University of Al Buraimi, Oman, since September 2026, on secondment from my permanent position as Associate Professor and Head of the Department of Civil and Commercial Procedure Law at the Faculty of Law, Tanta University, Egypt.

I bring 20+ years of academic experience and 40+ publications spanning civil procedure, comparative law, and dispute resolution.

I hold a Ph.D. in Law from Tanta University (2015), following a Bachelor's degree earned first in class with Honors. My work bridges doctrinal Egyptian procedural law with comparative legal analysis across China, the United States, and the European Union. My peer-reviewed publications are indexed and documented on Web of Science. I am currently developing new research toward publication on emerging topics including AI copyright ownership, predictive justice in civil litigation, and the procedural protection of digital assets.

Research interests:

🔹 Civil & Commercial Procedure Law
🔹 Jurisprudence
🔹 Civil Law & Judiciary
🔹 Comparative Law (China, US, EU legal systems)
🔹 Dispute Resolution & Arbitration
🔹 Economic Courts & Family Law
🔹 Artificial Intelligence Law, LegalTech, Algorithmic Regulation, AI Governance
🔹 Law & Emerging Technology, Legal Technology (AI, digital assets)

Academic service:

📘 Editorial Board Member, Spirit of Laws Journal, Tanta University

I'm always open to connecting with fellow researchers, journal editors, and institutions working on comparative civil procedure or law-and-technology topics.

🔗 ORCID: 0000-0002-5710-3997
🔗 Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/auth...