What do you think?
Rate this book
المُشرِّع وظاهرة البطء في التقاضي، رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الحقوق، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية
تاريخ المناقشة: الخميس، 17 ربيع الأول 1436 هـ- 8 يناير 2015 م
يُعَدّ موضوعُ "بطء إجراءات التقاضي" من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام مُختلف الدوائر والأوساط الحكومية وغير الحكومية وجميع المواطنين في مختلف بقاع مصر. فمما لاشك فيه أن أول مقتضيات العدالة تحكم بكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لرد العدوان عن حقوقهم أو حرياتهم وما يترتب على هذا الحق من ضرورة حصولهم على الإنصاف القضائي في مدة معقولة بدونِ إبطاء؛ لأن العدالةَ البطيئة نوع من الظلم، قد يكون أشد وطأة على النفس وأكثر إيلاماً من خسارة النزاع أو الحرمان من حق التقاضي.
لذلك يدور هذا البحث حول موضوع المُشرع وظاهرة البطء في التقاضي وهو أحد الموضوعات المهمة في القانون الإجرائي وتأتي أُهمية دراسة هذا الموضوع لما يُثيره من مُشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للتقاضي، وعلى الرغم من هذه الأهمية فإنه لم يحظ بالكثير من اهتمام الفقه في مصر.
لذلك تأتي هذه الدراسة لتقويم دور المشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى ومرحلة الخصومة من خلال دراسة تحليلية شاملة للجوانب النظرية الواردة ضمن نصوص قانون المُرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى التي لها عَلاقة بإجراءات التقاضي، وكذا الجوانب التطبيقية العملية المُتعلقة بآلية تطبيق المحاكم واجتهاداتها في ظل رحابة النصوص أحياناً وغموضها أحياناً أخرى؛ للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في آلية التطبيق والقصور التشريعي حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثم تُقدم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل، حتى تُشكل هذه الدراسة رسالةً إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في مُحتوياتها ضَالًتَهُم.
من هذا المُنطلق قسمت الدراسة إلى بابين وفصل تمهيدي على النحو الآتي:
أولاً: الفصل التمهيدي وقد جاء في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول مُشكلة بطء التقاضي وأوضحت تعريفها وخصائصها وعناصرها، ثم ختمت المبحث الأول بتناول أهم المُغالطات الشائعة بشأن مُشكلة البطء في التقاضي وأهم أسباب تجنب التصدي لهذه المُشكلة وعدم اتخاذ قرارات رشيدة لحلها.
وإذا كانت ظاهرةُ البطء في التقاضي، تتسع طولاً لتشمل كل أجنحة النظام القضائي مدنياً كان أم جنائياً أم إدارياً. وتمتد عمقاً لتؤثر على كل فئاتِ المُتقاضينَ، غنيهِم وفقيرهِم، ضعيفهِم وقويهِم، رجالهِم ونسائهِم، لترسُم صورة قاتمة لما يمكن أن نطلق عليه " أزمة العدالة في مصر" فقد تناولت في المبحث الثاني أهم تداعيات ومضار ظاهرة البطء في التقاضي فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا العمالية، والقضايا التجارية والاقتصادية، والقضايا الجنائية، والقضايا الإدارية.
ثم تناولت بالدراسة في المبحث الثالث أطراف ظاهرة البطء في التقاضي، فعرضت لأسباب البطء في التقاضي من قبل الخصوم ومن قبل القاضي وأعوان القاضي.
وبعد الانتهاءِ من الفصلِ التمهيدي قسمتُ الدراسةَ إلى بابينِ لتوضيحِ دورِ المُشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي.
وأثرتُ أن يكون البابُ الأولُ عن إجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى، والباب الثاني عن إجراءات التقاضي في مرحلة نظر الدعوى.
أما عن الباب الأول المُتعلق بإجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى فقد قسمته إلى ثلاثة فصول تناولت فيها ثلاثة أنظمة قانونية سعى المُشرعُ من خلالها إلى الحد من ظاهرة البطء في التقاضي يتمثلُ أولُها في التنظيم القانوني لتحضير الدعوى وثانيها في مجالس الصلح وثالثها في لجان فض المنازعات.
وقد تناولت في الفصل الأول الخاص بتحضير الدعوى أمرين قاضي التحضير، وهيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية.
فدرستُ في المبحث الأول "ماضي" قاضي التحضير الذي طُبِق في مصرَ حِقبةً طويلةً لا تقلُ عن مائةِ عامٍ، مع استعراض الأسباب التي أدت إلى تبني المُشرع لهذا النظام أو التردد في الإبقاء عليه أو تعديله أو إلغائه في تلك المُدة الطويلة، مع استعراض النصوص المُنظمة لعمل قاضي التحضير واختصَاصَاتِه ونطاق عمله وسُلطاته والإجراءات المُتبعة أمامه، مع تقويم العمل بهذا النظام من خلال استعراض المزايا التي من أجلها تبنى المُشرع المصري تقنين هذا النظام، ثم عرضت للنقد الذي وجهه لهذا النظام، والمُقترحات التي ذُكرت بشأن تطويره في الحقبة التي استمر العمل فيها بهذا النظام.
ودرست في المبحث الثاني "حاضر" نظام قاضي التحضير المُتمثل في هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية؛ وأوضحتُ وِجْهات النظر المؤيدة والمُعارضة لعودة العمل بهذا النظام مرة أخرى في الوقت الراهن، والنصوص المُنظمة لهيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية واختصَاصَاتِها ونطاق عملها والإجراءات المُتبعة أمَامَها، وتقويم هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية بإيضاح مزايا تطبيق هذا النظام ونقاط ضعفه مع استعراض المُقترحات التي يمكن بها تطوير العمل بنظام قاضي تحضير الدعوى. مع مُناقشة مزايا ومثالب ومُقترحات العمل بنظام قاضي التحضير السابق العمل بها في المبحث الأول وهل تم تبني تلك المُقترحات سالفة الذكر في الوقت الراهن أم لا.
ثم انتقلت إلى دراسة الفصل الثاني الخاص بمجالس الصُلح التي استحدثها المُشرع المصري بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والتي لم يتم تفعيل العمل بها إلى الآن. وقد أوضحت في هذا الفصل تعريف الصُلح وتمييزَه عن غيره كالصُلح الجنائي والصُلح الإداري، ثم تناولت تشكيل مجالس الصُلح وطبيعتَها ثم تناولت اختصاص مجالس الصُلح ونطاق عملِها والإجراءات المُتعبة أمامَها، ثم تناولت أهم المزايا التي يمكن أن تطبقها مجالس الصُلح والنقد التي تعرضت لها كذلك مُقترحات تطوير العمل بمجالس الصُلح.
وإذا كانت الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات تتسم بالسُرعة في حسم المُنازعات فضلاً عن بساطة الإجراءات وتخفيف الضغط عن المحاكم، وتخفيف العبء عن القُضاة، وتسوية المُنازعات في أسرع وقت ممكن دون ما أية تحفظات؛ لأن...
تاريخ المناقشة: الخميس، 17 ربيع الأول 1436 هـ- 8 يناير 2015 م
يُعَدّ موضوعُ "بطء إجراءات التقاضي" من الموضوعات المهمة التي حظيت باهتمام مُختلف الدوائر والأوساط الحكومية وغير الحكومية وجميع المواطنين في مختلف بقاع مصر. فمما لاشك فيه أن أول مقتضيات العدالة تحكم بكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي لرد العدوان عن حقوقهم أو حرياتهم وما يترتب على هذا الحق من ضرورة حصولهم على الإنصاف القضائي في مدة معقولة بدونِ إبطاء؛ لأن العدالةَ البطيئة نوع من الظلم، قد يكون أشد وطأة على النفس وأكثر إيلاماً من خسارة النزاع أو الحرمان من حق التقاضي.
لذلك يدور هذا البحث حول موضوع المُشرع وظاهرة البطء في التقاضي وهو أحد الموضوعات المهمة في القانون الإجرائي وتأتي أُهمية دراسة هذا الموضوع لما يُثيره من مُشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للتقاضي، وعلى الرغم من هذه الأهمية فإنه لم يحظ بالكثير من اهتمام الفقه في مصر.
لذلك تأتي هذه الدراسة لتقويم دور المشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى ومرحلة الخصومة من خلال دراسة تحليلية شاملة للجوانب النظرية الواردة ضمن نصوص قانون المُرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى التي لها عَلاقة بإجراءات التقاضي، وكذا الجوانب التطبيقية العملية المُتعلقة بآلية تطبيق المحاكم واجتهاداتها في ظل رحابة النصوص أحياناً وغموضها أحياناً أخرى؛ للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في آلية التطبيق والقصور التشريعي حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثم تُقدم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل، حتى تُشكل هذه الدراسة رسالةً إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في مُحتوياتها ضَالًتَهُم.
من هذا المُنطلق قسمت الدراسة إلى بابين وفصل تمهيدي على النحو الآتي:
أولاً: الفصل التمهيدي وقد جاء في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول مُشكلة بطء التقاضي وأوضحت تعريفها وخصائصها وعناصرها، ثم ختمت المبحث الأول بتناول أهم المُغالطات الشائعة بشأن مُشكلة البطء في التقاضي وأهم أسباب تجنب التصدي لهذه المُشكلة وعدم اتخاذ قرارات رشيدة لحلها.
وإذا كانت ظاهرةُ البطء في التقاضي، تتسع طولاً لتشمل كل أجنحة النظام القضائي مدنياً كان أم جنائياً أم إدارياً. وتمتد عمقاً لتؤثر على كل فئاتِ المُتقاضينَ، غنيهِم وفقيرهِم، ضعيفهِم وقويهِم، رجالهِم ونسائهِم، لترسُم صورة قاتمة لما يمكن أن نطلق عليه " أزمة العدالة في مصر" فقد تناولت في المبحث الثاني أهم تداعيات ومضار ظاهرة البطء في التقاضي فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا العمالية، والقضايا التجارية والاقتصادية، والقضايا الجنائية، والقضايا الإدارية.
ثم تناولت بالدراسة في المبحث الثالث أطراف ظاهرة البطء في التقاضي، فعرضت لأسباب البطء في التقاضي من قبل الخصوم ومن قبل القاضي وأعوان القاضي.
وبعد الانتهاءِ من الفصلِ التمهيدي قسمتُ الدراسةَ إلى بابينِ لتوضيحِ دورِ المُشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي.
وأثرتُ أن يكون البابُ الأولُ عن إجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى، والباب الثاني عن إجراءات التقاضي في مرحلة نظر الدعوى.
أما عن الباب الأول المُتعلق بإجراءات التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى فقد قسمته إلى ثلاثة فصول تناولت فيها ثلاثة أنظمة قانونية سعى المُشرعُ من خلالها إلى الحد من ظاهرة البطء في التقاضي يتمثلُ أولُها في التنظيم القانوني لتحضير الدعوى وثانيها في مجالس الصلح وثالثها في لجان فض المنازعات.
وقد تناولت في الفصل الأول الخاص بتحضير الدعوى أمرين قاضي التحضير، وهيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية.
فدرستُ في المبحث الأول "ماضي" قاضي التحضير الذي طُبِق في مصرَ حِقبةً طويلةً لا تقلُ عن مائةِ عامٍ، مع استعراض الأسباب التي أدت إلى تبني المُشرع لهذا النظام أو التردد في الإبقاء عليه أو تعديله أو إلغائه في تلك المُدة الطويلة، مع استعراض النصوص المُنظمة لعمل قاضي التحضير واختصَاصَاتِه ونطاق عمله وسُلطاته والإجراءات المُتبعة أمامه، مع تقويم العمل بهذا النظام من خلال استعراض المزايا التي من أجلها تبنى المُشرع المصري تقنين هذا النظام، ثم عرضت للنقد الذي وجهه لهذا النظام، والمُقترحات التي ذُكرت بشأن تطويره في الحقبة التي استمر العمل فيها بهذا النظام.
ودرست في المبحث الثاني "حاضر" نظام قاضي التحضير المُتمثل في هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية؛ وأوضحتُ وِجْهات النظر المؤيدة والمُعارضة لعودة العمل بهذا النظام مرة أخرى في الوقت الراهن، والنصوص المُنظمة لهيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية واختصَاصَاتِها ونطاق عملها والإجراءات المُتبعة أمَامَها، وتقويم هيئة تحضير الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية بإيضاح مزايا تطبيق هذا النظام ونقاط ضعفه مع استعراض المُقترحات التي يمكن بها تطوير العمل بنظام قاضي تحضير الدعوى. مع مُناقشة مزايا ومثالب ومُقترحات العمل بنظام قاضي التحضير السابق العمل بها في المبحث الأول وهل تم تبني تلك المُقترحات سالفة الذكر في الوقت الراهن أم لا.
ثم انتقلت إلى دراسة الفصل الثاني الخاص بمجالس الصُلح التي استحدثها المُشرع المصري بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 والتي لم يتم تفعيل العمل بها إلى الآن. وقد أوضحت في هذا الفصل تعريف الصُلح وتمييزَه عن غيره كالصُلح الجنائي والصُلح الإداري، ثم تناولت تشكيل مجالس الصُلح وطبيعتَها ثم تناولت اختصاص مجالس الصُلح ونطاق عملِها والإجراءات المُتعبة أمامَها، ثم تناولت أهم المزايا التي يمكن أن تطبقها مجالس الصُلح والنقد التي تعرضت لها كذلك مُقترحات تطوير العمل بمجالس الصُلح.
وإذا كانت الوسائل البديلة لتسوية المُنازعات تتسم بالسُرعة في حسم المُنازعات فضلاً عن بساطة الإجراءات وتخفيف الضغط عن المحاكم، وتخفيف العبء عن القُضاة، وتسوية المُنازعات في أسرع وقت ممكن دون ما أية تحفظات؛ لأن...
915 pages, Hardcover
First published February 1, 2016
4 people are currently reading
25 people want to read
About the author
محمد عبد النبي السيد غانم
15 books11 followersMohamed AbdElnaby Elsayed Ghanem is currently an Assistant Professor of Civil and Commercial Procedure Law at Faculty of Law, Tanta University, Egypt. Mohamed was educated at Faculty of Law in Tanta, Egypt. and graduated with a Bachelors degree in Law with grade Very Good with Honor (First in Class 2004) before spending 2 years for Master degree. then attended Faculty of Law, Tanta University, as Assistant Lecturer Since 2006 tell now. He finish his Ph.D. degree in 2015. Mohamed's research embraced in Civil and Commercial Procedure Law, Jurisprudence, Civil Law and the Court, Dispute Resolution, Arbitration and Litigation, Contemporary Approaches, Economic Courts, Family Law.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
No one has reviewed this book yet.