(المرأة في أثينا (الواقع و القانون

by روجر جست (مؤلف), منيرة كروان (ترجمة )

357 pages, Paperback

First published January 1, 1989

Reviews

[M. I · Rating 4 out of 5]

لم تكن المرأة في اثينا تملك اي حقوق سياسية فعالة ، ولم تكن تستطيع تولى المناصب الادارية او التنفيذية داخل تنظيم المدينة الدولة العلماني ، فطبقًا للتصور الاغريقي لم تكن النساء مواطنات .كانت الديمقراطية تعني ان الزوجات والبنات الأثنيات بعكس الرجال ، كن يضعن بجانب المقيمين الذين كانوا اجانب وبجانب العبيد الدي كانو غير قادرين من الناحية الرسمية على حكم انفسهم بل يجب ان يخضعوا لسلطة شخص آخر .ولكن الى جانب الاهتمام الاخلاقي بالنساء ضرورة اساسية ، فقد كانت الحقوق الدينية والاقتصادية الموروثة تنتقل من خلال المرأة مثلما تنتقل من خلال الرجل .
ان المرأة ظلت خاضعة طوال حياتها لنوع من الوصاية ولم تكن تستطيع تزويج نفسها او عرض قضاياها امام المحكمة . ان الدور الاجتماعي للمرأة وايضاً هويتها القانونية كانت مرتبطة بالمنزل والاسرة .
ان الزواج الشرعي لم يكن مجرد اتفاق بين رجل وامرأة ، بل كإن اتفاقًا بين اثنين من ارباب الأسر كانت فيه المرأة هدف هذا التبادل من اجل غرض محددهو انجاب اطفال شرعيين . ولكي يكون الزواج شرعياً يجب ان تعطى المرأة لزوجها بواسطة الوصي عليها سواء كان والدها او اخوها او اي شخص اخر يكون مسؤولًا عنها بشكل رسمي . ان تبعات الزواج الشرعي كانت مهمة للغاية من الناحية الاجتماعية والقانونية ، اذ تميز الاولاد الناتجون عم هذا الزواج بالشرعية.
لا شك فيه ان المرأة كانت خاضعة تماماً للرجل في القانون الاثني ولقد وضعت في الخلفية لكي تتم حمايتها ويسهل السيطرة عليها. ان ظهور النساء من الاحرار كان أمراً نادراً ، كان يسمح بخروجهن اثناء الاحتفالات والاعياد الدينية . كان النظام الاخلاقي يتطلب من المرأة ان تتجنب الألفة الزائدة مع الرجال .
كان ولع النساء بالجنس والخمر جزءاً من الصورة العامة التي رسمها الاثنيون للنساء باعتبارهن كائنات تحكمها غرائزها الجسدية .