يركز الكتاب على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة النفطية لديها. وفي هذا الصدد، يجمع الكتاب بين دفتيه مساهمات كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بالأمور الاقتصادية للمنطقة. يركز القسم الأول من الكتاب على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون في الفترة 2016 - 2017، ويقدم القسم الثاني تحليلات معمقة تُعنى بقضايا الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يتناول هذا الاصدار التحولات والأزمات والتحديات التي برزت في الساحة الخليجية عقب تراجع أسعار النفط عام ٢٠١٥ ، ويحلل أوجه الخلل البنيوي السياسي/الاقتصادي والخيارات والرؤى . إصدارات ماتعة ورصينة بعيدة عن الدور الدعائي والتعاقدي الفج الذي تقوم به مراكز الأبحاث في المنطقة .
بالرغم ان القسمالاول من الكتاب والذي يشكل نصف الكتاب لا يتعلق بالاقتصاد وانما بالسياسة لكن القسم القسم الثاني مفيد جدا للمهتم بالشأن الاقتصادي لدول الخليج خاصة الاحصائياتالتي قد لاتتوفر الا بصعوبة للقارئ الحر مستقبل دول الخليج صعب في ظل انخفاض اسعار النفط ولازالت الحلول غي ناجعة حتى الان