القانون المدني : مجموعة الأعمال التحضيرية

by مصر : وزارة العدل

شعر المشتغلون بالقانون من رجال العلم والعمل بعد صدور التقنين المدني المصري مختلط وأهلي في سنتي 1876, 1883 بحاجة هذا التقنين إلى تعديل في كثير من أحكامه وذلك بسبب الظروف التي وضع فيها هذا التقنين والمصادر التي استمد منها أحكامه. لذلك انصرف التفكير بادي الرأي إلى معالجة ذلك بإدخال تعديلات جزئية على بعض أحكامه حتى إذ بان بعد مضي وقت طويل على صدوره أن التعديلات الجزئية أصبحت علاجاً غير كافي لمواجهة ما كشفت عنه التجارب من عيوب بارزة لهذا التقنين أصبح معها عاجزاً عن أن يساير التطور في الحاجات الاقتصادية والاجتماعية وما استجد من اتجاهات في نطاق العلم والعمل مما فاضت به أحكام المحاكم وكتب الفقه... فطن المسئولون إلى ضرورة تنقيح هذا التقنين تنقيحاً شاملاً. وفي تاريخ 28 يونيو سنة 1938 أصدر وزير العدل قراراً بإسناد هذه المهمة إلى حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بك (باشا) القاضي بالمحاكم المختلطة وجناب المسيو لامبير من كبار رجال الفقه في فرنسا. وقد أنجزت هذه اللجنة مهمتها فوضعت مشروعاً تمهيدياً كاملاً للقانون المدني تم طبعه في سنة 1942. وقد عرض المشروع للاستفتاء ورؤى توسيع دائرة هذا الاستفتاء فأرسل إلى جميع الهيئات والأفراد الذين رؤى الاستفادة من استفتائهم فيه. وقد ظل المشروع معروضاً للاستفتاء زهاء ثلاث سنوات. وفي 29 مارس سنة 1945 شكلت لجنة برئاسة حضرة صاحب المعالي الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بك (باشا) وعضوية أربعة من رجال القانون لمراجعة القانون في ضوء ما قدم عنه من ملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء فالبرلمان وحدد لها موعد قدره ستة شهور لإنجاز مهمتها. وقد عقدت هذه اللجنة أولى جلساتها في أول إبريل سنة 1945 وأنجزت مهمتها في 21 من نوفمبر سنة 1945. وأرسل المشروع الذي راجعته اللجنة إلى مجلس الوزراء في 22 من نوفمبر سنة 1945 لاستصدار المرسوم بعرضه على البرلمان. وقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1945. ثم عرض المشروع على مجلس النواب وقد استغرق نظره بهذا المجلس من 17 ديسمبر سنة 1945 إلى 27 من مايو سنة 1946. ثم أحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ. ثم أحيل ثانية إلى مجلس النواب لنظره بعد إدخال ما رأى مجلس الشيوخ إدخاله عليه من تعديلات وانتهى مجلس النواب من نظره بجلسة 5 من شهر يوليو سنة 1948 وبتاريخ 16 من يوليه سنة 1948 صدر المرسوم بالتصديق عليه وإصداره ونشر في الوقائع المصرية. وفي 24 أكتوبر سنة 1948 صدر قرار من وزارة العدل بتشكيل لجنة برئاسة حضرة صاحب العزة سليمان حافظ بك وكيل وزارة العدل وعضوية تسعة من رجال القانون لجمع ونشر الأعمال التحضيرية تيسيراً لتفهم نصوصه والوقوف على مراحله التشريعية المختلفة. وقد أنجزت اللجنة مهمتها بوضع هذه المجموعة وأملها أن تكون مرجعاً يجد فيه الباحث ما تناثر بين ثنايا محاضر اللجان ومضابط مجلسي البرلمان في متناول يده مجموعاً في سفر واحد.

Unknown Binding

Published January 1, 1948