What do you think?
Rate this book
دراسات في الديمقراطية المصرية
دراسات هذا الكتاب أعدت في فترة سابقة، ولكن تظل استمرارية دراسة ما ورد به عند مؤلّفه أنه يعكس وجهة نظره ونتائج دراسته لحق من تاريخ مصر المعاصرة منذ نهاية القرن التاسع عشر وثورة 1919 ونظمها السياسية، وذلك من خلال النظر الديمقراطي، واتصال هذا التنظيم السياسي بالقوى السياسية العاملة في المجتمع في الفترات التاريخية المُشار إليها فيه وآثر ذلك الممتد بعمق في الحاضر المعيش.
وأنا في هذه الطبعة قصدت مع إعادة نشر هذا الكتاب أن أزيد فصولاً تتعلّق بالفترة التالية لما ظهر في هذا الكتاب لأول مرة، لأن مياهًا جرت وأحداثًا وتشكيلات جرت، سواء في البنية الاجتماعية أو في القوى السياسية أو في علاقات الجماعات ببعضها البعض، وقد لاحظت أن وهنًا أصاب البيئة الاجتماعية العامة في هذه الفترة الأخيرة،منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى الآن. وانكشف ذلك بوضوح مع ثورة 25 يناير 2011.
ومن ثمّ أثبتُّ دراستين عن هذين الأمرين، أولاهما تتعلّق بعنصر رأيته هامًا وكان سببًا في ظني لما أصاب البيئة الإنسانية العامة في مصر من وهن وجودي، والدراسة الأخرى تتعلّق بالتعثر الديمقراطي الذي أصاب المجتمع والدولة.
ولمَّا كان الشأن الخاص بالخلاف الثقافي حول ماهية الدولة (أو حول الهوية) هو ما ثار وطغى على كل الصراعات السياسية الخاصة بالشأن الديمقراطي بحسبانه الشأن الأول والرئيسي في ثورة 25 يناير، بحيث إن الخلاف حول الهوية قد اتخذ مستوى من الحدة يكاد يكون طائفيًا وأفضى إلى ما نحن فيه من تصدع ديمقراطي، فقد حاولت في دراسة أخيرة أن أوضح ما يتعين أن يتضح لنا ونلتزمه ونتقيد به في هذا الشأن الثقافي؛ ليكون شأنًا بعيدًا ومتميزًا عن شئون الصراعات السياسية قدر الإمكان.
وهذه الإضافات الثلاث ضمنّاها إلى هذا الكتاب في طبعته هذه لتشمل القسم الثالث فيه.
وأنا في هذه الطبعة قصدت مع إعادة نشر هذا الكتاب أن أزيد فصولاً تتعلّق بالفترة التالية لما ظهر في هذا الكتاب لأول مرة، لأن مياهًا جرت وأحداثًا وتشكيلات جرت، سواء في البنية الاجتماعية أو في القوى السياسية أو في علاقات الجماعات ببعضها البعض، وقد لاحظت أن وهنًا أصاب البيئة الاجتماعية العامة في هذه الفترة الأخيرة،منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى الآن. وانكشف ذلك بوضوح مع ثورة 25 يناير 2011.
ومن ثمّ أثبتُّ دراستين عن هذين الأمرين، أولاهما تتعلّق بعنصر رأيته هامًا وكان سببًا في ظني لما أصاب البيئة الإنسانية العامة في مصر من وهن وجودي، والدراسة الأخرى تتعلّق بالتعثر الديمقراطي الذي أصاب المجتمع والدولة.
ولمَّا كان الشأن الخاص بالخلاف الثقافي حول ماهية الدولة (أو حول الهوية) هو ما ثار وطغى على كل الصراعات السياسية الخاصة بالشأن الديمقراطي بحسبانه الشأن الأول والرئيسي في ثورة 25 يناير، بحيث إن الخلاف حول الهوية قد اتخذ مستوى من الحدة يكاد يكون طائفيًا وأفضى إلى ما نحن فيه من تصدع ديمقراطي، فقد حاولت في دراسة أخيرة أن أوضح ما يتعين أن يتضح لنا ونلتزمه ونتقيد به في هذا الشأن الثقافي؛ ليكون شأنًا بعيدًا ومتميزًا عن شئون الصراعات السياسية قدر الإمكان.
وهذه الإضافات الثلاث ضمنّاها إلى هذا الكتاب في طبعته هذه لتشمل القسم الثالث فيه.
- GenresPolitics
351 pages, Paperback
First published January 1, 1987
5 people are currently reading
258 people want to read
About the author
طارق البشري
60 books632 followersطارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين،وُلِد في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
ترك البشري ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
وقد كان تم اختياره رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والتى قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالإنتخابات وغيرها لإستفتاء الشعب المصري عليها.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
March 25, 2017
الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات والدراسات كتبها المؤلف في فترات زمنية متباعدة، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام؛
القسم الأول: دراسات تتعلق بالفترة من ثورة 1919 حتى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952. (خمس دراسات)
القسم الثاني: دراسات تتعلق بالفترة من ثورة 1952 حتى ما قبل ثورة 25 يناير 2011. (ثمان دراسات)
القسم الثالث: دراسات تتعلق بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى 2015. ( ثلاث دراسات)
الدراسة الأهم والأقرب للظروف الحالية في مصر هي الدراسة قبل الأخيرة من القسم الثالث، والتي كانت تحت عنوان: ثورة 25 يناير سنة 2011 والتعثر الديمراطي.
في هذه الدراسة، التي كتبها المؤلف في 38 صفحة، يشرح طارق البشري بشيء من التفصيل أسباب التعثر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير 2011.
ومن الممكن تلخيص هذه الدراسة المهمة في العناوين التالية:
1- أوجه التشابه والاختلاف بين ثورات الربيع العربي في سنة 2011 والثورات الأوروبية التي جرت في سنة 1848.
2- جوهر المسألة الديمقراطية وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية.
3- طبيعة أنظمة الحكم المصرية قبل القرن التاسع عشر وقبل دخول الأنظمة الحديثة بها.
4- اختلاف نظام الحكم مع القرن التاسع عشر والذي يتمثل في مصر بعهد محمد علي.
5- طبيعة نظام الحكم في مصر وكيفية إدارة الدولة في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، وكيف أن جهاز إدارة الدولة اعتاد على الحكم في ظل حالة الطواريء، وأثر ذلك على الدولة والمجتمع.
6- هيمنة الجهاز الإداري على الحكم في مصر وما صاحب ذلك من القضاء على أية أجهزة أو تنظيمات أو تشكيلات اجتماعية يمكن أن تقوم بإدارة أي من الشئون العامة الحيوية للمجتمع المصري، مما تسبب في حالة الضعف والتفكك التي أصابت هيكل الدولة في مصر قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.
7- السياسات التي اتخذها نظام الحكم في مصر في السبعينيات من القرن العشرين، والتي تسببت في إضعاف جهاز الدولة في مصر من الجوانب المهنية ومن فاعليات النهوض والاستقلال، ويلخص المؤلف هذه السياسات في عنوانين:
* السياسات الأمريكية-الإسرائيلية العاملة على إضعاف القوة السياسية التنظيمية التي جرت مستقلة عنهما أيام عبدالناصر.
* فرض أوضاع التبعية على كبار رجال الدولة والمهنيين ذوي التوجه الاستقلالي في سياساتهم.
8- المطلب الوحيد لثورة 25 يناير وهو بناء نظام الحكم وإدارة الدولة والمجتمع في مصر بطريق ديمقراطي، والسمة الأبرز لهذه الثورة أنها جاءت بغير تنظيم شعبي أو تنظيمات شعبية واضحة ومحددة، وهي لم تكن ذات قيادة شعبية تنظيمية شبه مجمع عليها ولها برامج سياسية محددة.
9- نظرة تاريخية لتنظيم الإخوان المسلمين منذ ثلاثينيات القرن العشرين وعلاقاته بأنظمة الحكم المختلفة، وحتى دوره في الحراك الشعبي الذي حدث في ثورة 25 يناير، وأسباب إخفاقه في تحمل المسئولية بعد الثورة، والتي كان أهمها من وجهة المؤلف هو غياب القدرة على تقدير القوة السياسية للذات والآخرين، وعدم القدرة على التمييز بين الدعوي والسياسي وأهمية التمييز بين كلا الخطابين.
10- نظرة تاريخية لحمَلة الفكر الحداثي أو العلماني أو ما سمي بـ "التيار المدني"، ومدى تأثر هذا التيار بالصراعات القديمة والمتجددة ببن التيارين العلماني والإسلامي.
11- الدور السياسي للتيار المدني في ثورة 25 يناير، والأهداف التي عمل تحقيقها بعد الثورة، والتي تتلخص في الآتي
* الحيلولة دون خطر إجراء أي انتخابات لأنها ستكشف عن ضعفهم السياسي.
* ألا يكون ميزان الصواب والخطأ هو ما تسفر عنه أغلبيات الانتخابات أو الاستفتاءات، وأنه يتعين أن يستبدل بمفهوم الأغلبيات مفهوم "التوافق".
* تعد مشروع الدستور الجديد لجنة تختابر بالتوافق. عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ويرى المؤلف أن هذا التيار وقع في ذات المشكل الذي كان ينعيه على التيار الإسلامي، من حيث أنه تيار محض فكري ثقافي لا يعالج الأوضاع السياسية والاجتماعية العينية المحددة للمجتمع، وصار مثله تيارا دعويا لثقافة معينة وللترويج لقيم مرجعية عامة مطلقة بغير تعيين محدد لسياسات، وتمثل هذا في شعار يكاد يكون وحيدا اجتمع عليه وهو "مدنية وليست دينية".
القسم الأول: دراسات تتعلق بالفترة من ثورة 1919 حتى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952. (خمس دراسات)
القسم الثاني: دراسات تتعلق بالفترة من ثورة 1952 حتى ما قبل ثورة 25 يناير 2011. (ثمان دراسات)
القسم الثالث: دراسات تتعلق بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى 2015. ( ثلاث دراسات)
الدراسة الأهم والأقرب للظروف الحالية في مصر هي الدراسة قبل الأخيرة من القسم الثالث، والتي كانت تحت عنوان: ثورة 25 يناير سنة 2011 والتعثر الديمراطي.
في هذه الدراسة، التي كتبها المؤلف في 38 صفحة، يشرح طارق البشري بشيء من التفصيل أسباب التعثر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير 2011.
ومن الممكن تلخيص هذه الدراسة المهمة في العناوين التالية:
1- أوجه التشابه والاختلاف بين ثورات الربيع العربي في سنة 2011 والثورات الأوروبية التي جرت في سنة 1848.
2- جوهر المسألة الديمقراطية وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية.
3- طبيعة أنظمة الحكم المصرية قبل القرن التاسع عشر وقبل دخول الأنظمة الحديثة بها.
4- اختلاف نظام الحكم مع القرن التاسع عشر والذي يتمثل في مصر بعهد محمد علي.
5- طبيعة نظام الحكم في مصر وكيفية إدارة الدولة في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، وكيف أن جهاز إدارة الدولة اعتاد على الحكم في ظل حالة الطواريء، وأثر ذلك على الدولة والمجتمع.
6- هيمنة الجهاز الإداري على الحكم في مصر وما صاحب ذلك من القضاء على أية أجهزة أو تنظيمات أو تشكيلات اجتماعية يمكن أن تقوم بإدارة أي من الشئون العامة الحيوية للمجتمع المصري، مما تسبب في حالة الضعف والتفكك التي أصابت هيكل الدولة في مصر قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.
7- السياسات التي اتخذها نظام الحكم في مصر في السبعينيات من القرن العشرين، والتي تسببت في إضعاف جهاز الدولة في مصر من الجوانب المهنية ومن فاعليات النهوض والاستقلال، ويلخص المؤلف هذه السياسات في عنوانين:
* السياسات الأمريكية-الإسرائيلية العاملة على إضعاف القوة السياسية التنظيمية التي جرت مستقلة عنهما أيام عبدالناصر.
* فرض أوضاع التبعية على كبار رجال الدولة والمهنيين ذوي التوجه الاستقلالي في سياساتهم.
8- المطلب الوحيد لثورة 25 يناير وهو بناء نظام الحكم وإدارة الدولة والمجتمع في مصر بطريق ديمقراطي، والسمة الأبرز لهذه الثورة أنها جاءت بغير تنظيم شعبي أو تنظيمات شعبية واضحة ومحددة، وهي لم تكن ذات قيادة شعبية تنظيمية شبه مجمع عليها ولها برامج سياسية محددة.
9- نظرة تاريخية لتنظيم الإخوان المسلمين منذ ثلاثينيات القرن العشرين وعلاقاته بأنظمة الحكم المختلفة، وحتى دوره في الحراك الشعبي الذي حدث في ثورة 25 يناير، وأسباب إخفاقه في تحمل المسئولية بعد الثورة، والتي كان أهمها من وجهة المؤلف هو غياب القدرة على تقدير القوة السياسية للذات والآخرين، وعدم القدرة على التمييز بين الدعوي والسياسي وأهمية التمييز بين كلا الخطابين.
10- نظرة تاريخية لحمَلة الفكر الحداثي أو العلماني أو ما سمي بـ "التيار المدني"، ومدى تأثر هذا التيار بالصراعات القديمة والمتجددة ببن التيارين العلماني والإسلامي.
11- الدور السياسي للتيار المدني في ثورة 25 يناير، والأهداف التي عمل تحقيقها بعد الثورة، والتي تتلخص في الآتي
* الحيلولة دون خطر إجراء أي انتخابات لأنها ستكشف عن ضعفهم السياسي.
* ألا يكون ميزان الصواب والخطأ هو ما تسفر عنه أغلبيات الانتخابات أو الاستفتاءات، وأنه يتعين أن يستبدل بمفهوم الأغلبيات مفهوم "التوافق".
* تعد مشروع الدستور الجديد لجنة تختابر بالتوافق. عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
ويرى المؤلف أن هذا التيار وقع في ذات المشكل الذي كان ينعيه على التيار الإسلامي، من حيث أنه تيار محض فكري ثقافي لا يعالج الأوضاع السياسية والاجتماعية العينية المحددة للمجتمع، وصار مثله تيارا دعويا لثقافة معينة وللترويج لقيم مرجعية عامة مطلقة بغير تعيين محدد لسياسات، وتمثل هذا في شعار يكاد يكون وحيدا اجتمع عليه وهو "مدنية وليست دينية".
July 18, 2019
أظن أن هذا الكتاب يعادل أو يفوق فصلا دراسيا جامعيا عن تاريخ النظام السياسي المصري منذ الاحتلال. البشري جمع بعبقرية بين العرض التاريخي التراتبي والموضوعي وتأطيره للفصول التاريخية المختلفة والتحليلات والملاحظات التي يضيفها هنا وهناك تجعل من السهل هضم وتذكر كيف تفاعلت عوامل وفاعلون كثر لإنتاج النظام السياسي المصري في صورته الحالية.
الكتاب لغته في أغلب الفصول بسيطة باستثناء الفصول التي تتناول تطور المؤسسات القضائية أو القوانين. وهو كتاب في غاية الأهمية لإلقائه الضوء على أن للمصريين باع طويل في الحراك الديمقراطي والمطالبة بالحريات وهو تاريخ نحن أحرى بمعرفته وإعادة البناء عليه لننفي عن الثقافة المصرية ما لحق بها من شوائب الاستبداد والرضوخ التي تصوَّر أنها أصيلة في الشخصية المصرية وهي غير ذلك في الحقيقة.
الكتاب لغته في أغلب الفصول بسيطة باستثناء الفصول التي تتناول تطور المؤسسات القضائية أو القوانين. وهو كتاب في غاية الأهمية لإلقائه الضوء على أن للمصريين باع طويل في الحراك الديمقراطي والمطالبة بالحريات وهو تاريخ نحن أحرى بمعرفته وإعادة البناء عليه لننفي عن الثقافة المصرية ما لحق بها من شوائب الاستبداد والرضوخ التي تصوَّر أنها أصيلة في الشخصية المصرية وهي غير ذلك في الحقيقة.
March 28, 2021
ميزة هذا الكتاب انه يتناول في (دراساته) ٣ تجارب للديمقراطية، هى التي حصلت في مصر في تاريخها الحديث، تجربة ثورة ١٩ وتجربة ثورة٥٢ وتجربة ثورة ٢٥ يناير.. ويمكن للقارئ من خلال الكتاب ان يستخلص كيف ان ثورة ١٩ كانت الانجح كتجربة ديمقراطية، ويمكن ارجاع ذلك لكون الشعب تجمع خلف قيادة واحد وطنية تؤمن بالديمقراطية (الوفد). أما في ١٩٥٢ فقد انقلبت قيادة الثورة على فكرة الديمقراطية ورسخت الاستبداد..واخيرا كانت ٢٥ يناير اسوأ هذه التجارب، فلم تكن لها قيادة ولم تحسن استغلال الحراك الشعبي وافضى بها الامر في النهاية لانقلاب انهى التجربة واعاد النظام القديم للحكم.
May 9, 2021
كتاب لطيف ومهم ومثير للتفكير عن تاريخ مصر المعاصر.. ولعلي الروح التي عشت بها أثناء قراءة لها الكتاب هذا الاقتباس الذي جاء على لسان المؤلف في مقدمة الكتاب
"في الكتابة مجادلة، وفي المجادلة أخذ وعطاء بين الكاتب والقاريء، وما من كاتب إلا ويتمثل قارئًا له وهو يكتب، قارئًا دا مواصفات فكرية معينة وذا هموم وشواغل محددة، يدركها الكاتب في قارئه أو يظنها فيه، وهو يكتب موجهًا الخطاب إلى هذا القاريء، بل قد يتمثله الكاتب في مخيلته مشخصًا، وهو وحده في غرفته المغلقة عليه يسطر حديثه في جنح الليل.
ويمكن لقاريء اليوم أن يستطلع الصورة الذهنية للقاريء المقصود بالخطاب، من ملاحظة علاقات الأخذ والعطاء التي تبدو في اسلوب طرح الموضوعات وصياغة الأفكار، فالكاتب يسلم بأمور لا يرى مع القاريء خلافا فيها، ثم يضيف إليها ما يتراءى له أن قارئه غافل عنه. كل يبدو هذا في العبارات التقريرية التي يتصدى بها الكاتب لشرح فكرة أو مقولة. كما تبدو الحالة الفكرية لمن يوجه إليه الخطاب، عندما يسلم الكاتب بأمر ثم يستدرك عليه، فالمسلم به هو غالبا ما تصور القاريء يقف عنده ويعرفه، والمستدرك به هو غالبًا ما يتصور أن القاريء كان غافلًا عنه. كما يبدو ذلك من طريقة الكاتب عندما ينفي أو يثبت أمرًا، ويجتهد في حشد شواهد النفي والإثبات. فهذا غالبًا ما يكون قرينة على أن الكاتب كان يريد أن يعدل مما تصوره مسلمات لدى القاريء، أو بالأقل يريد أن يثير لديه التحفظ بشأن مسلماته."
"في الكتابة مجادلة، وفي المجادلة أخذ وعطاء بين الكاتب والقاريء، وما من كاتب إلا ويتمثل قارئًا له وهو يكتب، قارئًا دا مواصفات فكرية معينة وذا هموم وشواغل محددة، يدركها الكاتب في قارئه أو يظنها فيه، وهو يكتب موجهًا الخطاب إلى هذا القاريء، بل قد يتمثله الكاتب في مخيلته مشخصًا، وهو وحده في غرفته المغلقة عليه يسطر حديثه في جنح الليل.
ويمكن لقاريء اليوم أن يستطلع الصورة الذهنية للقاريء المقصود بالخطاب، من ملاحظة علاقات الأخذ والعطاء التي تبدو في اسلوب طرح الموضوعات وصياغة الأفكار، فالكاتب يسلم بأمور لا يرى مع القاريء خلافا فيها، ثم يضيف إليها ما يتراءى له أن قارئه غافل عنه. كل يبدو هذا في العبارات التقريرية التي يتصدى بها الكاتب لشرح فكرة أو مقولة. كما تبدو الحالة الفكرية لمن يوجه إليه الخطاب، عندما يسلم الكاتب بأمر ثم يستدرك عليه، فالمسلم به هو غالبا ما تصور القاريء يقف عنده ويعرفه، والمستدرك به هو غالبًا ما يتصور أن القاريء كان غافلًا عنه. كما يبدو ذلك من طريقة الكاتب عندما ينفي أو يثبت أمرًا، ويجتهد في حشد شواهد النفي والإثبات. فهذا غالبًا ما يكون قرينة على أن الكاتب كان يريد أن يعدل مما تصوره مسلمات لدى القاريء، أو بالأقل يريد أن يثير لديه التحفظ بشأن مسلماته."
July 23, 2023
"إن جهاز إدارة الدولة هو مثل القلعة، من يدخله و لا يستطيع السيطرة عليه سيصير سجينا به ولا وسط في ذلك."
August 25, 2025
يقدّم طارق البشري في هذا الكتاب قراءة مركبة لمسار الفكرة الديمقراطية في مصر، بلغة قانونية رصينة مدعّمة بحس تاريخي واضح. يمتاز الكتاب بقدرته على وصل التحليلات الدستورية بسياقها الاجتماعي والفكري، فيقف عند محطات تأسيسية ويقارن بين تصوّرات الفاعلين حول الدولة والسلطة والمواطنة، وكيف انعكست هذه التصوّرات على بنية النظام السياسي وحدود المشاركة العامة. يلفت الانتباه حرص المؤلف على تعريف المفاهيم بدقة وتتبع تطورها، مع إبراز دور القضاء والنخبة المتعلمة في تشكيل المجال العام.
قوة الكتاب في وضوح منهجه وترتيب حججه؛ الفصول مبنية على أسئلة محددة، وتنتقل بسلاسة من الوصف إلى التقويم. كما أنّ لغته تجمع بين السهولة والعمق، ما يجعله مدخلا جيدا لغير المتخصصين، ومصدرا مفيدا للباحثين على السواء. مع ذلك، تميل بعض الصفحات إلى النزعة المعيارية والنخبوية في تقييم التجارب، وتقلّ فيها الإحالات إلى معطيات اجتماعية واقتصادية ميدانية تدعم الاستنتاجات، كما تتكرر أفكار بعينها في أكثر من فصل.
يبقى الكتاب مرجعا مهما لفهم جدل الدولة والمجتمع في مصر وحدود إمكان الإصلاح من داخل البنى القانونية والسياسية القائمة
Read
October 3, 2017دراسات في الديمقراطية المصرية (Paperback)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews