تقوم السلطات السورية بشكل هادئ وممنهج بقتل آلاف المحتجزين لديها داخل سجن صيدنايا العسكري. ويشكل المدنيون العاديون، الذين تجرؤوا على مجرد التفكير بمعارضة الحكومة، الغالبية الساحقة من الضحايا. وجرى إعدام آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنج الظالم، وتُحاط بغلاف من السرية المطلقة. وقُتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا جراء سياسات الإبادة المتبعة، بما في ذلك تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان الممنهج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية. وتُنقل جثث ضحايا صيدنايا بالشاحنات، وتُدفن في قبور جماعية. وتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية أن جرائم القتل العمد، والتعذيب، والإختفاء القسري، والإبادة التي تُرتكب في صيدنايا منذ 2011، قد جاءت ضمن سياق هجوم ممنهج واسع النطاق على السكان المدنيين، تنفيذًا لسياسة الدولة الرسمية في هذا الشأن. وتخُلص المنظمة بالتالي إلى أن الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية في صيدنايا تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في الجرائم المرتكبة داخل سجن صيدنايا. وينبغي على السلطات السورية أن تسمح بدخول المراقبين الدوليين، دون عائق، إلى جميع أماكن الإحتجاز في سوريا. وينبغي على أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما روسيا التي ُتعد حليفة لسوريا، التحرك فورًا من أجل تحقيق ذلك.
لا يمكن لأي عقل بشري أن يتخيل وسيلة أكثر فظاعة لإبادة جماعية ممنهجة ومستمرة لسنوات من جهنم صيدنايا، تتواءم همجية سجون نظام البراميل المجرم مع همجيته التي يمارسها خارج السجون يلخص هذا المقطع المؤلم الكيفية التي تم بها إعدام عشرات الآلاف من الأبرياء والموثقة في التقرير: https://www.youtube.com/watch?v=2nPmk...
شهادات مرعبة وموثقة من قبل جهة مرموقة لكن بقيت في الأدراج كل هذه السنوات دون أن تتدخل أي جهة للمساعدة للتخلص من هذا الشقاء. العالم كله متواطئ في جرائم صيدنايا