What do you think?
Rate this book
الخصخصة.. من مواطنين إلى زبائن
أطلق الدكتور بدر الديحاني كتابًا بعنوان "الخصخصة.. من مواطنين إلى زبائن"، يتكلم فيه حول فكرة الخصخصة من زاوية أكاديمية مع ذكر بعض تجارب الدول والعديد من الجوانب الاخرى.
125 pages, Paperback
Published January 1, 2014
2 people are currently reading
29 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 5 of 5 reviews
Read
January 7, 2020ألخص أهم ما ذُكر فيها خلال التغريدات التالية:
أولاً: تُعرّف الخصخصة بأنها تحويل الملكية العامة (كلياً أو جزئياً)، أو إدارة النشاط الاقتصادي، من القطاع العام (ملكية الشعب أو المجتمع) إلى القطاع الخاص.
ثانياً: حجج مؤيدي الخصخصة تتمثل في:
- تحسين الكفاءة
- توسيع قاعدة الملكية
- دعم ميزانية الدولة
- توفير فرص عمل جديدة
- كسر الاحتكار وتشجيع المنافسة
- جذب المستثمر الأجنبي
ثالثا: أخطر المشاكل المرافقة للخصخصة:
إضعاف المساءلة العامة
البطالة
الفساد المالي والإداري
احتكار الثروة
رابعاً: يعتقد الدكتور ان حل مشكلة الخصخصة يكمن في تقديم حزمة من للبدائل:
إدارة رشيدة
اقتصاد وطني منتج ومستقل
إصلاح جذري للقطاع التعاوني
ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة
مشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
إنشاء أجهزة رقابية مستقلة
أخيراً: يرى الدكتور في دراسته ان القطاع الخاص في كل مكان وزمان يعمل دائماً بحسب القول المأثور للرئيس الأمريكي الاسبق (Jackson)
"خصخصة الأرباح وتعميم الفوائد"
July 25, 2022
كتاب نقدي مهم للدكتور والصحافي الكويتي بدر الديحاني بعنوان "الخصخصة من مواطنين إلى زبائن"، الصادر بطبعته الأولى في سنة ٢٠١٤، وقد قرأته بطبعته الثانية المزيدة والصادرة في سنة ٢٠١٨.
يفند بدر الديحاني عبر كتابه المهم هذا إدعاءات الرأسمالية الباطلة وشعارات النيوليبرالية المخاتلة، التي فرضتها القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (خصوصا بعد سقوط الإتحاد السوفياتي) كحل أوحد للمشاكل الإقتصادية العالمية (حين أعن فوكوياما نهاية التاريخ وانتصار النيوليبرالية الرأسمالية كنهج أوحد متعالي)، كما روجت لها على أنها النهج الوحيد لتحقيق الازدهار والرخاء الإقتصاديين وذلك عبر فرض هذه الأيديولوجية من خلال مؤسسات الإقراض الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها) والشركات الإستشارية العالمية، إضافة إلى فرضها من قبل ملاك الشركات الضخمة من الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال على المؤسسات الأكاديمية والجامعات المرموقة، لتصبح السياسات النيوليبرالية هي المهيمنة على المشهد الإقتصادي العالمي (بغض النظر عن جدواها الفعلية وبعيدة عن أن تقييم جدي لنجاعتها) قبل أن تجعل الأزمة الإقتصادية سنة ٢٠٠٨ هذه الهيمنة موضع تساؤل وتشكيك (وإن لبعض الوقت).
يبدأ المؤلف بشرح المفاهيم الاقتصادية بشكل عام والرأسمالية بشكل خاص ثم يعرض للتحقيب التاريخي للأرسمالية الغربية (الكلاسيكية، الكنزية ووالنيوليبرالية) ومن ثم التطرق إلى مفهوم الخصخصة كركن رئيس من أركان الرأسمالية النيوليبرالية.
ليشرع بعدها بفكفكة حجج الدعاية الرأسمالية النيوليبرلية وكشف مغالطتها ضمن مزيج من المحاججة النظرية المنطقية، والتي أبرز من خلالها عجز الخصخصة عن تحقيق المكاسب الإقتصادية التي تطمح إليها المجتمعات، وأضرارها الكارثية - على الجانب الإجتماعي، السياسي والإقتصادي وغيرها- على بنية المجتمع وإستقراره.
غير أن ما أضفى على الكتاب أهمية إضافية هو إستشهاده، الذي تجاوز المرحلة النظرية والدراسات، إلى النماذج العملية من دول العالم النامي التي فشلت فيها الخصخصة فشلا ذريعا وإضطرت الدولة إلى التدخل، وفي أحيان كثيرة إلى إعادة تأميم قطاعاتها الحيوية وإدارتها ضمن مؤسسات القطاع العام، كما أن تركيزه على نماذج ومآلات الخصخصة في الكويت (والكويت هنا نموذج يمثل جميع النماذج الخليجية بحكم تشابه المعطيات، الظروف والسياسات) لتبيان خطر الخصخصة التي جنحت لها السلطات المحلية في الخليج بإيعاز من الشركات الاستشارية الأمريكية، شروط وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحت إغراءات المكاسب الفئوية (الناتجة عن الخصخصة) للمتنفذين في السلطة وكبار أصحاب رؤوس الأموال.
لا يخلو الأمر من بعض الملاحظات الطفيفة التي من الممكن أن تراجع مستقبلا ضمن إطار محتوى الكتاب، ومنها للذكر لا الحصر، تصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية؛ الخطأ الحسابي في المثال الاستدلالي ص٤٩، إضافة التحديثات التي يجب إدراجها في الطبعات اللاحقة على بعض ما ورد في الكتاب، ومنها :
("لقد اتضح بعد الثورة أن أموال الشعب المصري قد نهبت لمصلحة ملاك رؤوس الأموال (...) والذين يقبعون في السجون الآن" ص٧٦، مالم يشر له المؤلف هو أن هؤلاء سجنوا في سجون أشبه بالفنادق الفارهة والمريحة، وأنه في ظل النظام الحالي الذي يتبنى أغلب السياسات المذكورة تم إطلاق سراح أغلبهم مقابل دفع جزء بسيط من الثروات التي راكموها بالفساد، السرقة والإحتيال.)
ختاما تجدر الإشارة إلى أهمية المقاربة النقدية المقدمة في الكتاب والتي تضطلع بشرح مفهوم الخصخصة، فكفكة وتمحيص حججها وأجندتها الدعائية المغلوطة، والتبيان، من خلال عملية معالجة وتحليل موضوعيين، لمساوؤها وأضرارها على المجتمع بشكل عام والمجتمعات الخليجية بشكل خاص، التي يتهافت فيها المعنيون على تطبيق سياسات الخصخصة الشاملة للقطاعات الحيوية والموارد المربحة حاليا للدولة، دون إدراك (أو من منظور استغلالي) ودون الالتفات إلى أثرها المدمر على حياة المواطن ومستقبله، وإنخداع العامة، بحكم الهيمنة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية (وهيمنة المتنفذين على الاعلام المحلي) بدعاية النيوليبرالية الرأسمالية (ومن ضمنها مغالطة نجاعة وضرورية الخصخصة كملمح من ملامح الإصلاح الإقتصادي المستدام)، وهذا برأيي هو العَرَضُ الأخطر، حيث يعتقد المُستَغَل بشرعية المُستَغِل في استغلاله له وتجريده من حقوقه.
كما لم ينتهي الكتاب (كأي كتاب نقدي معتبر) دون أن يكون هناك ذكر وشرح للحلول والبدائل العملية الناجعة التي يمكن الإنطلاق منها والبناء على نتائجها الأولية.
الكتاب على درجة عالية من الأهمية، أنصح به.
إقتباسات:
"حيث أن المدرسة الإقتصادية الجديدة - مدرسة شيكاغو - تدعو للعودة لجذور الرأسمالية الكلاسيكية، أو الليبرالية الإقتصادية، بشكل أكثر تطرفا في حرية السوق بمعنى تهميش دور الدولة الإقتصادي وتعظيم هيمنة القطاع الخاص على الإقتصاد، علاوة على تخلي الدولة عن مسؤولياتها الإجتماعية وتحميل "الطبقة المتوسطة" والفقراء ما يسمونه "الإصلاح الإقتصادي"." ص١٩-٢٠
"ما يحدث بمرور الزمن أن منافع النمو تذهب إلى الأعلى دخلا، والأموال المكتسبة لتلك الفئة تحتجز لأنهم ليسوا بحاجة إلى إستخدامها لتمويل إستهلاكهم، وتتكدس مدخراتهم في المصارف. ما يحدث بعدها لإستيعاب فائض الإنتاج، السلعي والخدمي، الناتج عن التوسع الإقتصادي، هو ببساطة فتح البنوك لخطوط إئتمانها لتعويض النقص في الطلب على السلع والخدمات، أو الإسراف في منح القروض، ما يؤدي إلى زيادة المقترضين لاستهلاكهم بما لا يتناسب ومستوى دخولهم، وزيادة الإستثمار بما لا يتناسب وحجم المؤسسات المقترضة، ويتم التعويض المؤقت بارتفاع قيمة الأصول المالية والعقارية. (...) يستمر الوضع حتى حدوث صدمة كبيرة، ويتداعى بعدها النظام المنفلت كله." ص٢٤
"وفقا لبيانات جمعها أستاذ الإقتصاد في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إيمانويل سايز، بأن منافع النمو كلها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار ٣٢ سنة (١٩٧٦-٢٠٠٨)، ذهبت إلى أغنى ١٠% (...) بينما ٩٠% كام نمو دخلهم صفرا." ص٢٥
"إن هذه التغيرات لم تكن وليدة المصادفة، إذ إن صفوة الأغنياء في العالم قادوا عملية الاستيلاء على السلطة عن طريق استغلال السياسة للتلاعب بالنظم الإقتصادية لتصب في مصلحتهم." ص٢٥-٢٦ *أوكسفام
"والأمر الثاني الذي إتضح بشكل خاص بعد الأزمة المالية، هو التأكيد على سعي كبار الأثرياء الدائم لتعظيم أرباحهم بأي طريقة كانت وتحميل خسارتهم للمجتمع، (أي أن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة) يعملون دائما بحسب المبدأ الشهير(...): "تخصيص الربح وتعميم الخسارة"." ص٣٠-٣١
"الخصخصة هي تحويل الملكية العامة (كليا أو جزئيا)، أو إدارة النشاط الإقتصادي، من القطاع العام (ملكية الشعب أو المجتمع) إلى القطاع الخاص (ملكية خاصة)." ص٣٥
"أشكال الخصخصة تشمل: ١- خصخصة الملكية. خصخصة الإدارة. ٣- المشاركة بين القطاع العام والخاص. ٤- عقود الامتياز، والتأجير طويل المدى، وحق الإنتفاع." ص٣٥-٣٦
"فالدولة في مجتمع ديمقراطي عادل إجتماعيا ليست منفصلة عن المجتمع، بل إنها نائب عن الشعب في إدارة شؤونه العامة، وبالتالي فإن ملكية الدولة لقطاع أو مؤسسة معينة، تكافئ اصطلاحا ملكية المجتمع (الشعب بأكمله) لذلك القطاع أو تلك المؤسسة." ص٤٤
"لا يمكن تسمية ملكية الدولة إحتكارا؛ لأن الاحتكار يفترض وجود من يرغب في الملكية لكنه لا يستطيع التملك، بينما الملكية العامة، تعني ملكية الجميع (الشعب)، وبالتالي لا يوجد من لا يملك، أي لا يوجد من هو مستثنى من الملكية ليطلق على هذه الظاهرة إحتكارا." ص٤٤
"إن جوهر الخصخصة هو احتكار عدد محدود من الأشخاص (أو فئة اجتماعية) لمورد عام، عن طريق نزع ملكية هذا المورد من فئات إجتماعية أخرى." ص٤٤
"أحد أشكالها - سياسة دعم ميزانية الدولة - هو النظام الضريبي العادل (من يستفيد أكثر من الميزانية العامة، يساهم أكثر في دعمها)، ويتحقق ذلك من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة والأرباح التي تحققها الشركات باعتبارها مصدرا رئيسا للإيرادات التي تعزز ميزانية الدولة." ص٤٥
"القطاع العام هو وحده القادر على تحمل أعباء التنمية الشاملة." ص٤٦
"وبلغة الأرقام فإن القطاع الخاص لا يوظف إلا عددا قليلا جدا من المواطنين (...) لذا فإن المراهنة على أن تؤدي الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة هي مراهنة خاسرة."ص٥١
"فالمنافسة وكسر الإحتكار تحتاجان سوقا واسعة، وقطاعا خاصا إنتاجيا متطورا، وأجهزة رقابة حكومية فاعلة لحماية المنافسة." ص٥٢
"إن فتح المجال للقطاع الخاص في سوق محدودة جدا، مثل سوق الكويت، سيؤدي حتما لاحتكار بين شركات محدودة العدد تتفق فيما بينها على حد أدنى للأسعار ومستوى متشابه تقريبا." ص٥٢
"في حال تحول سلطة القرار من الدولة إلى القطاع الخاص، فإن دور الدولة في النشاط الإقتصادي لن يكون سوى وضع السياسات العامة التي تحمي الملكية الخاصة، وتنظم لها السوق، وتوفر لها الدعم السخي والبيئة المناسبة. بمعنى آخر فإن دور الدولة سيكون مجرد خدمة الأثرياء الذين يملكون وسائل الإنتاج، وليست خدمة عامة الشعب كما يف��رض أن يكون دور الدولة." ص٥٥
"أما في حالة الخصخصة، فإن المواطنين أصحاب الملكية العامة ومصدر السلطات جميعا، سيتحولون إلى مجرد زبائن بالنسبة للقطاع الخاص، لا يملكون شيئا، أي أنهم أرقام تحقق الأرباح لملاك القطاع الخاص (علاقة زبائنية). أما "حقهم" فتحدده قدرتهم الشرائية، أي كمية النقود التي بحوزتهم. وكما هو حال الزبائن دائما، فإن عليهم إما قبول السلعة أو الخدمة التي تقدم لهم كما هي أو رفضها أي الحرمان منها." ص٥٥
"إن إنتقال الملكية من عامة المواطنين "الشعب" إلى كبار الأثرياء، سيترتب عليه تحول السلطة السياسية أيضا والتي تعتبر تابعة دائما للسلطة الإقتصادية (بإعتبارها أداتها لتحقيق مصالحها)، وهذا معناه أن المواطنين سيتحولون إلى زبائن لا سلطة سياسية أو دستورية لهم. وهنا تتحول العلاقة من علاقة بين حكومة ومواطنين إلى علاقة بين مستثمر وعملاء (زبائن) أي علاقة زبائنية." ص٥٦
"إن دور القطاع الخاص في التنمية ضروري ولكنه يختلف عن خصخصة قطاعات حيوية ومربحة ولها دور اجتماعي واقتصادي يحقق وظائف الدولة الاجتماعية والسياسية." ص٥٧
"وتؤكد الإحصاءات أن أفقر ٤٠% من سكان العالم يحصلون على ٥% من الدخل العالمي، في حين أن أغنى ٢٠% يحصلون على ٧٥% من الدخل العالمي" ص٦٤
"يشير تقرير التنمية البشرية ٢٠١٣ إلى أن البلدان التي نجحت مؤخرا في تحقيق التنمية البشرية، إلتقت على ثلاثة محركات مهمة هي: ١- الدولة الإنمائية الفاعلة، ٢- اختراق الأسواق العالمية، ٣- الإبتكار في السياسة الإجتماعية." ص٦٨ *تقرير التنمية البشرية ٢٠١٣ الصادر عن
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
"حيث يؤكد أن "معامل جيني" الذي يقيس التفاوت في الدخل بين فئات المجتمع قد ارتفع في مرحلة النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة ١٩٨٠ - ٢٠٠٠) في ١٥ دولة متقدمة من أصل ٢٢، أي نحو ٦٨% من الدول المتقدمة." ص٧٠
*تقرير التجارة والتنمية ٢٠١٢، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
"فامتلاك الأصول المالية والعقارية ليس مصدرا للدخل فحسب، بل أنه يسهل الحصول على القروض والمشاركة المتميزة في صنع القرار السياسي. وفي كثير من البلدان النامية يلعب تركز ملكية الأراضي دورا هاما بصفة خاصة في هذا الشأن." ص٧٠
*تقرير التجارة والتنمية ٢٠١٢، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
"كما سمعنا عن فضائح كثيرة منها أن يباع مصنع بمئة مليون جنيه ويقوم من اشتراه بهذا المبلغ الزهيد ببيعه بألف مليون بعد بضعة شهور." ص٧٤
*عبد الهادي قنديل ٢٠٠٩
"فقد اتضح بعد الثورة المصرية (٢٥ يناير ٢٠١١) أن أغلب مؤسسات القطاع العام وشركاته، وأغلب أراضي الدولة قد بيعت بأبخس الأثمان التي لا تعكس إطلاقا قيمتها في السوق، ناهيكم عن التضارب الصارخ للمصالح المتورط فيه كبار مسؤولي الدولة وحاشية النظام." ص٧٥
"فإن الدور المطلوب من القطاع الخاص المنتج في عملية التنمية يتحدد ضمن شروط معينة؛ (...) ومدى توافر منظومة التشريعات والقوانين التي تحد من الفساد، وتمنع الإحتكار وتعارض المصالح، ووجود قانون واضحة للضريبة التصاعدية على الدخول المرتفعة، وعلى الأرباح السنوية للشركات الخصخصة،" ص٧٦
"كلما زاد تطبيق النيوليبرالية الإقتصادية، والتي من ضمنها خصخصة القطاعات العامة، كلما ارتفعت معها معدلات الفقر واللامساواة الإقتصادية، وهذا ما حصل في جميع دول أمريكا اللاتينية بين عام ١٩٨٢ و ١٩٩٥" ص٨٠-٨١
*إيفلين هيوبر أستاذة العلوم السياسية بجامعة نوث كارولاينا
"إذ إن القطاع الخاص يسعى دائما وأبدا لتحقيق الربح المادي المباشر، في خلال تقليص "تكلفة الإنتاج" التي تأتي في مقدمتها، تشغيل عمالة منخفضة الأجور تكون متوافرة في السوق في حالة ارتفاع معدلات البطالة." ص٨٧
"وعند تطبيق الخصخصة فإن العوامل الإقتصادية، خاصة الربح المادي المباشر، هي التي سيكون لها الاولوية على حساب العوامل والاعتبارات الإجتماعية-السياسية، ومعنى هذا هو تخلي الدولة عن وظيفتها في حماية الفئات الوسطى والطبقة الفقيرة، حيث يتوقف الدعم الحكومي للسلع الأساسية أو يخفض لحدود الدنيا وتزداد الرسوم على الخدمات العامة مع فرض رسوم جديدة، وضرائب غير مباشرة على الدخل مثل "ضريبة القيمة المضافة" تحت ذريعة "ترشيد الإنفاق" أو "الإصلاح الهيكلي للإقتصاد"، بينما يزداد الدعم السخي المقدم لكبرى شركات القطاع الخاص." ص٨٩-٩٠
"فهذا معناه أنه عند تبني الخصخصة الشاملة فإن الديمقراطية (حكم الأغلبية) ستتحول إلى أوليغاركية (حكم الأقلية). ولهذا فإن سلطات الأمة (الشعب) في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية كالنفط والمياه ستتقلص أو تنتهي." ص٩١-٩٢
"تلجأ الشركات الخاصة لطلب نجدة الحكومة كلما خسرت، وذلك بطلب تدخلها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع عندما تحقق الأرباح الهائلة في أوقات الرخاء." ص٩٤
"إن الخصخصة كانت جزءا من سياسة اقتصادية رأسمالية نيوليبرالية نم تطبيقها في الدول الرأسمالية الصناعية (بريطانيا وأمريكا) في منتصف سبعينيات القرن المنقضي في مرحلة تاريخية معينة، من مراحل تطور الإقتصاد الرأسمالي، ومن أجل حل إحدى أزماته الدورية." ص١٠٥
"فمن المتوقع أن يؤدي تبني الخصخصة الشاملة، إلى المزيد من الإخلال في الهيكل الإقتصادي للدولة، وإضعاف القاعدة الإنتاجية، خصوصا وأن القطاع الخاص صغير ومحتكر عائليا، وضعيف جدا هيكليا، حيث أنه يعتمد بالأساس على الإنفاق والدعم الحكومي، وتتركز أغلب إستثماراته في أنشطة خدمية هامشية وغير منتجة." ص١٠٥
"يأتي الإصلاح السياسي والديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار في مقدمة الإصلاحات الأخرى؛ لأنه لا إصلاح إدراي، أو إقتصادي، أو إجتماعي، أو ثقافي، أو رياضي ما دامت المنظومة السياسية لإدارة الدولة تعاني من استشراء الفساد، حيث لا تنمية مع الفساد السياسي، كما أنه لا تنمية حقيقية مع غياب العدالة الإجتماعية، وعدم عدالة توزيع الثروة." ص١٠٧
"من المهم وجود نظام ضريبي عادل إجتماعيا ومتطور بحيث تفرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة مع إستثناء الدخول المنخفضة، وعلى أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة، وعلى الثروة أيضا مع تجنب تحميل الغالبية الساحقة من المواطنين ضرائب غير مباشرة على الدخل مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة." ص١٠٩
"البدائل: حكم صالح ورشيد، اقتصاد وطني منتج ومستقل، ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وأرباح الشركات الخاصة، إصلاح إداري شامل للمؤسسات والشركات العامة، أجهزة رقابية مستقلة، إصلاح جذري للتركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة، المشاركة بين القطاع العام والخاص، وإصلاح جذري للقطاع التعاوني." ص١١٤
يفند بدر الديحاني عبر كتابه المهم هذا إدعاءات الرأسمالية الباطلة وشعارات النيوليبرالية المخاتلة، التي فرضتها القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (خصوصا بعد سقوط الإتحاد السوفياتي) كحل أوحد للمشاكل الإقتصادية العالمية (حين أعن فوكوياما نهاية التاريخ وانتصار النيوليبرالية الرأسمالية كنهج أوحد متعالي)، كما روجت لها على أنها النهج الوحيد لتحقيق الازدهار والرخاء الإقتصاديين وذلك عبر فرض هذه الأيديولوجية من خلال مؤسسات الإقراض الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها) والشركات الإستشارية العالمية، إضافة إلى فرضها من قبل ملاك الشركات الضخمة من الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال على المؤسسات الأكاديمية والجامعات المرموقة، لتصبح السياسات النيوليبرالية هي المهيمنة على المشهد الإقتصادي العالمي (بغض النظر عن جدواها الفعلية وبعيدة عن أن تقييم جدي لنجاعتها) قبل أن تجعل الأزمة الإقتصادية سنة ٢٠٠٨ هذه الهيمنة موضع تساؤل وتشكيك (وإن لبعض الوقت).
يبدأ المؤلف بشرح المفاهيم الاقتصادية بشكل عام والرأسمالية بشكل خاص ثم يعرض للتحقيب التاريخي للأرسمالية الغربية (الكلاسيكية، الكنزية ووالنيوليبرالية) ومن ثم التطرق إلى مفهوم الخصخصة كركن رئيس من أركان الرأسمالية النيوليبرالية.
ليشرع بعدها بفكفكة حجج الدعاية الرأسمالية النيوليبرلية وكشف مغالطتها ضمن مزيج من المحاججة النظرية المنطقية، والتي أبرز من خلالها عجز الخصخصة عن تحقيق المكاسب الإقتصادية التي تطمح إليها المجتمعات، وأضرارها الكارثية - على الجانب الإجتماعي، السياسي والإقتصادي وغيرها- على بنية المجتمع وإستقراره.
غير أن ما أضفى على الكتاب أهمية إضافية هو إستشهاده، الذي تجاوز المرحلة النظرية والدراسات، إلى النماذج العملية من دول العالم النامي التي فشلت فيها الخصخصة فشلا ذريعا وإضطرت الدولة إلى التدخل، وفي أحيان كثيرة إلى إعادة تأميم قطاعاتها الحيوية وإدارتها ضمن مؤسسات القطاع العام، كما أن تركيزه على نماذج ومآلات الخصخصة في الكويت (والكويت هنا نموذج يمثل جميع النماذج الخليجية بحكم تشابه المعطيات، الظروف والسياسات) لتبيان خطر الخصخصة التي جنحت لها السلطات المحلية في الخليج بإيعاز من الشركات الاستشارية الأمريكية، شروط وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحت إغراءات المكاسب الفئوية (الناتجة عن الخصخصة) للمتنفذين في السلطة وكبار أصحاب رؤوس الأموال.
لا يخلو الأمر من بعض الملاحظات الطفيفة التي من الممكن أن تراجع مستقبلا ضمن إطار محتوى الكتاب، ومنها للذكر لا الحصر، تصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية؛ الخطأ الحسابي في المثال الاستدلالي ص٤٩، إضافة التحديثات التي يجب إدراجها في الطبعات اللاحقة على بعض ما ورد في الكتاب، ومنها :
("لقد اتضح بعد الثورة أن أموال الشعب المصري قد نهبت لمصلحة ملاك رؤوس الأموال (...) والذين يقبعون في السجون الآن" ص٧٦، مالم يشر له المؤلف هو أن هؤلاء سجنوا في سجون أشبه بالفنادق الفارهة والمريحة، وأنه في ظل النظام الحالي الذي يتبنى أغلب السياسات المذكورة تم إطلاق سراح أغلبهم مقابل دفع جزء بسيط من الثروات التي راكموها بالفساد، السرقة والإحتيال.)
ختاما تجدر الإشارة إلى أهمية المقاربة النقدية المقدمة في الكتاب والتي تضطلع بشرح مفهوم الخصخصة، فكفكة وتمحيص حججها وأجندتها الدعائية المغلوطة، والتبيان، من خلال عملية معالجة وتحليل موضوعيين، لمساوؤها وأضرارها على المجتمع بشكل عام والمجتمعات الخليجية بشكل خاص، التي يتهافت فيها المعنيون على تطبيق سياسات الخصخصة الشاملة للقطاعات الحيوية والموارد المربحة حاليا للدولة، دون إدراك (أو من منظور استغلالي) ودون الالتفات إلى أثرها المدمر على حياة المواطن ومستقبله، وإنخداع العامة، بحكم الهيمنة الإعلامية والأكاديمية الأمريكية (وهيمنة المتنفذين على الاعلام المحلي) بدعاية النيوليبرالية الرأسمالية (ومن ضمنها مغالطة نجاعة وضرورية الخصخصة كملمح من ملامح الإصلاح الإقتصادي المستدام)، وهذا برأيي هو العَرَضُ الأخطر، حيث يعتقد المُستَغَل بشرعية المُستَغِل في استغلاله له وتجريده من حقوقه.
كما لم ينتهي الكتاب (كأي كتاب نقدي معتبر) دون أن يكون هناك ذكر وشرح للحلول والبدائل العملية الناجعة التي يمكن الإنطلاق منها والبناء على نتائجها الأولية.
الكتاب على درجة عالية من الأهمية، أنصح به.
إقتباسات:
"حيث أن المدرسة الإقتصادية الجديدة - مدرسة شيكاغو - تدعو للعودة لجذور الرأسمالية الكلاسيكية، أو الليبرالية الإقتصادية، بشكل أكثر تطرفا في حرية السوق بمعنى تهميش دور الدولة الإقتصادي وتعظيم هيمنة القطاع الخاص على الإقتصاد، علاوة على تخلي الدولة عن مسؤولياتها الإجتماعية وتحميل "الطبقة المتوسطة" والفقراء ما يسمونه "الإصلاح الإقتصادي"." ص١٩-٢٠
"ما يحدث بمرور الزمن أن منافع النمو تذهب إلى الأعلى دخلا، والأموال المكتسبة لتلك الفئة تحتجز لأنهم ليسوا بحاجة إلى إستخدامها لتمويل إستهلاكهم، وتتكدس مدخراتهم في المصارف. ما يحدث بعدها لإستيعاب فائض الإنتاج، السلعي والخدمي، الناتج عن التوسع الإقتصادي، هو ببساطة فتح البنوك لخطوط إئتمانها لتعويض النقص في الطلب على السلع والخدمات، أو الإسراف في منح القروض، ما يؤدي إلى زيادة المقترضين لاستهلاكهم بما لا يتناسب ومستوى دخولهم، وزيادة الإستثمار بما لا يتناسب وحجم المؤسسات المقترضة، ويتم التعويض المؤقت بارتفاع قيمة الأصول المالية والعقارية. (...) يستمر الوضع حتى حدوث صدمة كبيرة، ويتداعى بعدها النظام المنفلت كله." ص٢٤
"وفقا لبيانات جمعها أستاذ الإقتصاد في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إيمانويل سايز، بأن منافع النمو كلها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار ٣٢ سنة (١٩٧٦-٢٠٠٨)، ذهبت إلى أغنى ١٠% (...) بينما ٩٠% كام نمو دخلهم صفرا." ص٢٥
"إن هذه التغيرات لم تكن وليدة المصادفة، إذ إن صفوة الأغنياء في العالم قادوا عملية الاستيلاء على السلطة عن طريق استغلال السياسة للتلاعب بالنظم الإقتصادية لتصب في مصلحتهم." ص٢٥-٢٦ *أوكسفام
"والأمر الثاني الذي إتضح بشكل خاص بعد الأزمة المالية، هو التأكيد على سعي كبار الأثرياء الدائم لتعظيم أرباحهم بأي طريقة كانت وتحميل خسارتهم للمجتمع، (أي أن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة) يعملون دائما بحسب المبدأ الشهير(...): "تخصيص الربح وتعميم الخسارة"." ص٣٠-٣١
"الخصخصة هي تحويل الملكية العامة (كليا أو جزئيا)، أو إدارة النشاط الإقتصادي، من القطاع العام (ملكية الشعب أو المجتمع) إلى القطاع الخاص (ملكية خاصة)." ص٣٥
"أشكال الخصخصة تشمل: ١- خصخصة الملكية. خصخصة الإدارة. ٣- المشاركة بين القطاع العام والخاص. ٤- عقود الامتياز، والتأجير طويل المدى، وحق الإنتفاع." ص٣٥-٣٦
"فالدولة في مجتمع ديمقراطي عادل إجتماعيا ليست منفصلة عن المجتمع، بل إنها نائب عن الشعب في إدارة شؤونه العامة، وبالتالي فإن ملكية الدولة لقطاع أو مؤسسة معينة، تكافئ اصطلاحا ملكية المجتمع (الشعب بأكمله) لذلك القطاع أو تلك المؤسسة." ص٤٤
"لا يمكن تسمية ملكية الدولة إحتكارا؛ لأن الاحتكار يفترض وجود من يرغب في الملكية لكنه لا يستطيع التملك، بينما الملكية العامة، تعني ملكية الجميع (الشعب)، وبالتالي لا يوجد من لا يملك، أي لا يوجد من هو مستثنى من الملكية ليطلق على هذه الظاهرة إحتكارا." ص٤٤
"إن جوهر الخصخصة هو احتكار عدد محدود من الأشخاص (أو فئة اجتماعية) لمورد عام، عن طريق نزع ملكية هذا المورد من فئات إجتماعية أخرى." ص٤٤
"أحد أشكالها - سياسة دعم ميزانية الدولة - هو النظام الضريبي العادل (من يستفيد أكثر من الميزانية العامة، يساهم أكثر في دعمها)، ويتحقق ذلك من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة والأرباح التي تحققها الشركات باعتبارها مصدرا رئيسا للإيرادات التي تعزز ميزانية الدولة." ص٤٥
"القطاع العام هو وحده القادر على تحمل أعباء التنمية الشاملة." ص٤٦
"وبلغة الأرقام فإن القطاع الخاص لا يوظف إلا عددا قليلا جدا من المواطنين (...) لذا فإن المراهنة على أن تؤدي الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة هي مراهنة خاسرة."ص٥١
"فالمنافسة وكسر الإحتكار تحتاجان سوقا واسعة، وقطاعا خاصا إنتاجيا متطورا، وأجهزة رقابة حكومية فاعلة لحماية المنافسة." ص٥٢
"إن فتح المجال للقطاع الخاص في سوق محدودة جدا، مثل سوق الكويت، سيؤدي حتما لاحتكار بين شركات محدودة العدد تتفق فيما بينها على حد أدنى للأسعار ومستوى متشابه تقريبا." ص٥٢
"في حال تحول سلطة القرار من الدولة إلى القطاع الخاص، فإن دور الدولة في النشاط الإقتصادي لن يكون سوى وضع السياسات العامة التي تحمي الملكية الخاصة، وتنظم لها السوق، وتوفر لها الدعم السخي والبيئة المناسبة. بمعنى آخر فإن دور الدولة سيكون مجرد خدمة الأثرياء الذين يملكون وسائل الإنتاج، وليست خدمة عامة الشعب كما يف��رض أن يكون دور الدولة." ص٥٥
"أما في حالة الخصخصة، فإن المواطنين أصحاب الملكية العامة ومصدر السلطات جميعا، سيتحولون إلى مجرد زبائن بالنسبة للقطاع الخاص، لا يملكون شيئا، أي أنهم أرقام تحقق الأرباح لملاك القطاع الخاص (علاقة زبائنية). أما "حقهم" فتحدده قدرتهم الشرائية، أي كمية النقود التي بحوزتهم. وكما هو حال الزبائن دائما، فإن عليهم إما قبول السلعة أو الخدمة التي تقدم لهم كما هي أو رفضها أي الحرمان منها." ص٥٥
"إن إنتقال الملكية من عامة المواطنين "الشعب" إلى كبار الأثرياء، سيترتب عليه تحول السلطة السياسية أيضا والتي تعتبر تابعة دائما للسلطة الإقتصادية (بإعتبارها أداتها لتحقيق مصالحها)، وهذا معناه أن المواطنين سيتحولون إلى زبائن لا سلطة سياسية أو دستورية لهم. وهنا تتحول العلاقة من علاقة بين حكومة ومواطنين إلى علاقة بين مستثمر وعملاء (زبائن) أي علاقة زبائنية." ص٥٦
"إن دور القطاع الخاص في التنمية ضروري ولكنه يختلف عن خصخصة قطاعات حيوية ومربحة ولها دور اجتماعي واقتصادي يحقق وظائف الدولة الاجتماعية والسياسية." ص٥٧
"وتؤكد الإحصاءات أن أفقر ٤٠% من سكان العالم يحصلون على ٥% من الدخل العالمي، في حين أن أغنى ٢٠% يحصلون على ٧٥% من الدخل العالمي" ص٦٤
"يشير تقرير التنمية البشرية ٢٠١٣ إلى أن البلدان التي نجحت مؤخرا في تحقيق التنمية البشرية، إلتقت على ثلاثة محركات مهمة هي: ١- الدولة الإنمائية الفاعلة، ٢- اختراق الأسواق العالمية، ٣- الإبتكار في السياسة الإجتماعية." ص٦٨ *تقرير التنمية البشرية ٢٠١٣ الصادر عن
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
"حيث يؤكد أن "معامل جيني" الذي يقيس التفاوت في الدخل بين فئات المجتمع قد ارتفع في مرحلة النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة ١٩٨٠ - ٢٠٠٠) في ١٥ دولة متقدمة من أصل ٢٢، أي نحو ٦٨% من الدول المتقدمة." ص٧٠
*تقرير التجارة والتنمية ٢٠١٢، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
"فامتلاك الأصول المالية والعقارية ليس مصدرا للدخل فحسب، بل أنه يسهل الحصول على القروض والمشاركة المتميزة في صنع القرار السياسي. وفي كثير من البلدان النامية يلعب تركز ملكية الأراضي دورا هاما بصفة خاصة في هذا الشأن." ص٧٠
*تقرير التجارة والتنمية ٢٠١٢، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
"كما سمعنا عن فضائح كثيرة منها أن يباع مصنع بمئة مليون جنيه ويقوم من اشتراه بهذا المبلغ الزهيد ببيعه بألف مليون بعد بضعة شهور." ص٧٤
*عبد الهادي قنديل ٢٠٠٩
"فقد اتضح بعد الثورة المصرية (٢٥ يناير ٢٠١١) أن أغلب مؤسسات القطاع العام وشركاته، وأغلب أراضي الدولة قد بيعت بأبخس الأثمان التي لا تعكس إطلاقا قيمتها في السوق، ناهيكم عن التضارب الصارخ للمصالح المتورط فيه كبار مسؤولي الدولة وحاشية النظام." ص٧٥
"فإن الدور المطلوب من القطاع الخاص المنتج في عملية التنمية يتحدد ضمن شروط معينة؛ (...) ومدى توافر منظومة التشريعات والقوانين التي تحد من الفساد، وتمنع الإحتكار وتعارض المصالح، ووجود قانون واضحة للضريبة التصاعدية على الدخول المرتفعة، وعلى الأرباح السنوية للشركات الخصخصة،" ص٧٦
"كلما زاد تطبيق النيوليبرالية الإقتصادية، والتي من ضمنها خصخصة القطاعات العامة، كلما ارتفعت معها معدلات الفقر واللامساواة الإقتصادية، وهذا ما حصل في جميع دول أمريكا اللاتينية بين عام ١٩٨٢ و ١٩٩٥" ص٨٠-٨١
*إيفلين هيوبر أستاذة العلوم السياسية بجامعة نوث كارولاينا
"إذ إن القطاع الخاص يسعى دائما وأبدا لتحقيق الربح المادي المباشر، في خلال تقليص "تكلفة الإنتاج" التي تأتي في مقدمتها، تشغيل عمالة منخفضة الأجور تكون متوافرة في السوق في حالة ارتفاع معدلات البطالة." ص٨٧
"وعند تطبيق الخصخصة فإن العوامل الإقتصادية، خاصة الربح المادي المباشر، هي التي سيكون لها الاولوية على حساب العوامل والاعتبارات الإجتماعية-السياسية، ومعنى هذا هو تخلي الدولة عن وظيفتها في حماية الفئات الوسطى والطبقة الفقيرة، حيث يتوقف الدعم الحكومي للسلع الأساسية أو يخفض لحدود الدنيا وتزداد الرسوم على الخدمات العامة مع فرض رسوم جديدة، وضرائب غير مباشرة على الدخل مثل "ضريبة القيمة المضافة" تحت ذريعة "ترشيد الإنفاق" أو "الإصلاح الهيكلي للإقتصاد"، بينما يزداد الدعم السخي المقدم لكبرى شركات القطاع الخاص." ص٨٩-٩٠
"فهذا معناه أنه عند تبني الخصخصة الشاملة فإن الديمقراطية (حكم الأغلبية) ستتحول إلى أوليغاركية (حكم الأقلية). ولهذا فإن سلطات الأمة (الشعب) في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية كالنفط والمياه ستتقلص أو تنتهي." ص٩١-٩٢
"تلجأ الشركات الخاصة لطلب نجدة الحكومة كلما خسرت، وذلك بطلب تدخلها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع عندما تحقق الأرباح الهائلة في أوقات الرخاء." ص٩٤
"إن الخصخصة كانت جزءا من سياسة اقتصادية رأسمالية نيوليبرالية نم تطبيقها في الدول الرأسمالية الصناعية (بريطانيا وأمريكا) في منتصف سبعينيات القرن المنقضي في مرحلة تاريخية معينة، من مراحل تطور الإقتصاد الرأسمالي، ومن أجل حل إحدى أزماته الدورية." ص١٠٥
"فمن المتوقع أن يؤدي تبني الخصخصة الشاملة، إلى المزيد من الإخلال في الهيكل الإقتصادي للدولة، وإضعاف القاعدة الإنتاجية، خصوصا وأن القطاع الخاص صغير ومحتكر عائليا، وضعيف جدا هيكليا، حيث أنه يعتمد بالأساس على الإنفاق والدعم الحكومي، وتتركز أغلب إستثماراته في أنشطة خدمية هامشية وغير منتجة." ص١٠٥
"يأتي الإصلاح السياسي والديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار في مقدمة الإصلاحات الأخرى؛ لأنه لا إصلاح إدراي، أو إقتصادي، أو إجتماعي، أو ثقافي، أو رياضي ما دامت المنظومة السياسية لإدارة الدولة تعاني من استشراء الفساد، حيث لا تنمية مع الفساد السياسي، كما أنه لا تنمية حقيقية مع غياب العدالة الإجتماعية، وعدم عدالة توزيع الثروة." ص١٠٧
"من المهم وجود نظام ضريبي عادل إجتماعيا ومتطور بحيث تفرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة مع إستثناء الدخول المنخفضة، وعلى أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة، وعلى الثروة أيضا مع تجنب تحميل الغالبية الساحقة من المواطنين ضرائب غير مباشرة على الدخل مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة." ص١٠٩
"البدائل: حكم صالح ورشيد، اقتصاد وطني منتج ومستقل، ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وأرباح الشركات الخاصة، إصلاح إداري شامل للمؤسسات والشركات العامة، أجهزة رقابية مستقلة، إصلاح جذري للتركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة، المشاركة بين القطاع العام والخاص، وإصلاح جذري للقطاع التعاوني." ص١١٤
September 2, 2018
كتاب مهم جدا لفهم وجهة النظر المعارضة للخصخصة في الكويت و الدول العربية
- مخاطرها
- تجارب بعض الدول
- البدائل و الحلول
(( تخصيص الربح و تعميم الخسارة ! ))
( جاكسون )
( الطبعة ٢ احتوت على بعض التعديلات و اضاقة تجربة نيجريا ، و في البدائل اضيفت مساهمة التعاونيات )
- مخاطرها
- تجارب بعض الدول
- البدائل و الحلول
(( تخصيص الربح و تعميم الخسارة ! ))
( جاكسون )
( الطبعة ٢ احتوت على بعض التعديلات و اضاقة تجربة نيجريا ، و في البدائل اضيفت مساهمة التعاونيات )
April 16, 2016
كتاب مفيد ويركز على موضوع الخصخصة في الكويت ويعطيك احصائيات وارقام
October 1, 2017
كتاب من الكتب اللي لازم تقراها عشان تاخذ صورة وصفية دقيقة للفساد اللي مستشري بالديرة .
الشي الفعلي اللي تغير علي بعد الكتاب (غير سحنة الچبد) اني ماقمت اشوف الافنيوز بالطريقة اللي كنت أشوفها فيه قبل لا اقرا الكتاب.
الشي الفعلي اللي تغير علي بعد الكتاب (غير سحنة الچبد) اني ماقمت اشوف الافنيوز بالطريقة اللي كنت أشوفها فيه قبل لا اقرا الكتاب.
Displaying 1 - 5 of 5 reviews