What do you think?
Rate this book
La Tunisia contemporanea
"Primavera araba", attacchi terroristici, elezioni democratiche, una nuova Costituzione, una coalizione di governo assicurata da un partito laico e uno islamico: la Tunisia è stata teatro e laboratorio di importanti mutamenti politici negli ultimi anni. Nel ripercorrere le tappe fondamentali della storia del paese, il volume mette in luce i cambiamenti, le contraddizioni e la ricchezza sociale, culturale e politica di una Repubblica che lotta per non rimanere sospesa tra il peso del passato e la costruzione del futuro e che oggi rappresenta un raro elemento di speranza in un Vicino Oriente sempre più lacerato.
213 pages, Paperback
First published September 17, 2015
8 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
November 5, 2017
سقط نظام بن علي رهن عائلات شبه مافياوية احتكرت الثروة، حتى بات عشرون بالمئة من ثروة البلاد بيد عائلة بن علي وزوجه، الأمر الذي ولّد سخطا وتذمرا بين شرائح اجتماعية واسعة من المحسوبية والرشوة والفساد والوصولية، خلّفت جملة من الاحتجاجات والإضطرابات وُوجِهت من قِبَل السلطة بحدة وشراسة. كان حرق البوعزيزي نفسه في أواخر 2010 ورحيله في 4 جانفي 2011، إعلانا صريحا لما آلت إليه البلاد من توتر، وهو ما دفع إلى احتجاجات مطالبة بالعدالة الاجتماعية والحد من الفساد انطلقت من سيدي بوزيد وبدأت تزحف نحو العاصمة. وما إن بلغت الاحتجاجات صفاقس، ثاني مدن البلاد، في مظاهرة حاشدة شارك فيها 30.000 متظاهر، حتى تحولت إلى مطالبة بإسقاط النظام، وهو ما مثّل منعرَجا حاسما في الثورة التونسية.
لكن توريللي يورد العديد من العوامل التي اسهمت في حدوث هذا التحول، فقد اسهمت جملة من العناصر في النجاح النسبي لتونس مقارنة بغيرها من البلدان مثل مصر وليبيا، منها تقاليد دستورية عريقة؛ طبقة وسطى وبالخصوص مجتمع مدني عزَمَ على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية؛ نمط من الإسلام السياسي المعتدل سعى للعمل المؤسساتي والالتزام بالضوابط الدستورية؛ نسبة متعلمة عالية من السكان وحائزة على نضج سياسي؛ احترام للتعددية في كافة المجالات. كما يبين توريللي أنه بقدر ما شكّلت الأحزاب الدينية في البلدان العربية عنصرا من عناصر التوتر أبدى "حزب النهضة" الإسلامي التوجه نضجا ودرجة عالية من التكيف مع الواقع على نقيض الأحزاب الإسلامية في العالم العربي. وقد مثّل انتخاب "حزب النهضة" في المجلس الوطني التأسيسي، في أول انتخابات حرة بعد الثورة، بقصد صياغة الدستور وتولي مهام الحكومة المؤقتة في 23 أكتوبر 2011 قطعاً مع نظام بن علي أكثر منه قناعة بـ"النهضة" كحزب سياسي.
يبين توريللي أن ثمة عاملا هاما ميّز تونس وهو تواجد طبقة وسطى واسعة دفعت إلى خلق جمعيات ومنظمات نشيطة، ما يبرز أهمية المجتمع المدني في التحولات الكبرى وما يجعلنا نقرر أن المجتمع المدني هو عامل من عوامل التحول وليس نتيجة له، ومن هذا المنظور كانت الثورة التونسية هي ثورة المجتمع المدني (ص: 112). فبيْن العامين 2011 و 2012 بلغ عدد الجمعيات 5.000 جمعية جديدة ناهيك عن بروز 150 تشكيلا حزبيا ونقابيا.
يتساءل توريللي هل ستنجح تونس في ترسيخ الديمقراطية أم قدرها أن تبقى ماكثة عند ما يطلق عليه بالجمهورية المرتابة؟ فتونس التي صاغت دستورا جديدا وانتخبت برلمانا ورئيسا للدولة ما زالت رهينة الركود الاقتصادي والتحدي الأمني، لا سيما وأن الظاهرة السلفية التي ترافقت مع اندلاع الثورة باتت خطرا محدقا بكافة الأطراف على حد سواء، العلمانية والإسلامية المعتدلة. حيث يورد توريللي تحت عنوان "السلفية في تونس: فينومينولوجيا التشدد" (ص: 155) أن جذور السلفية التونسية تعود إلى فترة نظام بن علي، وهي ظاهرة معقّدة، حيث لا يوجد تعريف موحَّد بشأنها يُجمع عليه الدارسون. فقد بدأت السلفية التونسية أو ما يُعرَف بـ"أنصار الشريعة بتونس" كمجموعة جهادية منذ تفجّر العنف السياسي بعد مقتل السياسييْن شكري بلعيد ومحمد براهمي سنة 2013 والقيام بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن. ذلك أن تورط "أنصار الشريعة بتونس" لم يكن ثابتا ولكن البيّن هو تورط جماعات صغرى، علاقتها بتنظيم "أنصار الشريعة بتونس" مشبوهة، الأمر الذي دفع السلطات التونسية إلى تصنيف هذا التكتّل تنظيما إرهابيا في 27 أغسطس 2013. في هذه الأجواء بدت "حركة النهضة" براغماتية في المناورة السياسية، حيث استغلت الأوضاع للتخلص من خصمٍ سياسي وديني، وذلك منذ أن رفض وزير الداخلية النهضوي علي لعريض السماح لـ"أنصار الشريعة بتونس" بعقدِ تجمّع حاشد للحركة في مدينة القيروان، وهو ما خلّف مشادات مع قوات الأمن حينها.
دفعت الأوضاع المتوترة تونسَ لتبنّي مسار الوفاق السياسي وإلى تنازلات من كافة الأطراف، بقصد حماية المسار الديمقراطي. وقد تمثّل الوفاق في دسترة الحياة السياسية وإقرار نظام شبه رئاسي يقود الحكومةَ فيه الحزبُ الحائز على الأغلبية البرلمانية حيث يتولى الوزير الأول سياسة البلاد في حين كُلِّف رئيس الدولة بالسياسة الخارجية وأمن البلاد، أملاً في إرساء نوع من التعايش بين تكتليْن.
صحيح أن تونس قطعت شوطا، كما يرى توريللي، نحو بناء المجتمع الديمقراطي لكنها تبقى مرتابة جراء تواجد مسار ديمقراطي هشّ من ناحية، وتواصل تهديدات تدفع نحو العودة للسلطوية من ناحية أخرى؛ وهي كذلك مرتابة بين رغبة في التحول الجذري والقطع مع الماضي بنظرة متجهة نحو المستقبل وخشية جراء الاضطرابات الأمنية التي تشلّ الاقتصاد المعتمِد بشكل كبير على قطاع السياحة؛ وهي كذلك مرتابة بين وعود بالتحول نحو التنمية وإكراهات اقتصادية وتنموية قاهرة. ولتلخيص الأمر فالبلد غني بالتناقضات. لذلك يبقى التحدي الأكبر لتونس كما يرى توريللي في تجنب السقوط بتعلة مقاومة ظاهرة الإرهاب، التي تهدد التحول السياسي برمته، في السلطوية مجددا.
لكن توريللي يورد العديد من العوامل التي اسهمت في حدوث هذا التحول، فقد اسهمت جملة من العناصر في النجاح النسبي لتونس مقارنة بغيرها من البلدان مثل مصر وليبيا، منها تقاليد دستورية عريقة؛ طبقة وسطى وبالخصوص مجتمع مدني عزَمَ على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية؛ نمط من الإسلام السياسي المعتدل سعى للعمل المؤسساتي والالتزام بالضوابط الدستورية؛ نسبة متعلمة عالية من السكان وحائزة على نضج سياسي؛ احترام للتعددية في كافة المجالات. كما يبين توريللي أنه بقدر ما شكّلت الأحزاب الدينية في البلدان العربية عنصرا من عناصر التوتر أبدى "حزب النهضة" الإسلامي التوجه نضجا ودرجة عالية من التكيف مع الواقع على نقيض الأحزاب الإسلامية في العالم العربي. وقد مثّل انتخاب "حزب النهضة" في المجلس الوطني التأسيسي، في أول انتخابات حرة بعد الثورة، بقصد صياغة الدستور وتولي مهام الحكومة المؤقتة في 23 أكتوبر 2011 قطعاً مع نظام بن علي أكثر منه قناعة بـ"النهضة" كحزب سياسي.
يبين توريللي أن ثمة عاملا هاما ميّز تونس وهو تواجد طبقة وسطى واسعة دفعت إلى خلق جمعيات ومنظمات نشيطة، ما يبرز أهمية المجتمع المدني في التحولات الكبرى وما يجعلنا نقرر أن المجتمع المدني هو عامل من عوامل التحول وليس نتيجة له، ومن هذا المنظور كانت الثورة التونسية هي ثورة المجتمع المدني (ص: 112). فبيْن العامين 2011 و 2012 بلغ عدد الجمعيات 5.000 جمعية جديدة ناهيك عن بروز 150 تشكيلا حزبيا ونقابيا.
يتساءل توريللي هل ستنجح تونس في ترسيخ الديمقراطية أم قدرها أن تبقى ماكثة عند ما يطلق عليه بالجمهورية المرتابة؟ فتونس التي صاغت دستورا جديدا وانتخبت برلمانا ورئيسا للدولة ما زالت رهينة الركود الاقتصادي والتحدي الأمني، لا سيما وأن الظاهرة السلفية التي ترافقت مع اندلاع الثورة باتت خطرا محدقا بكافة الأطراف على حد سواء، العلمانية والإسلامية المعتدلة. حيث يورد توريللي تحت عنوان "السلفية في تونس: فينومينولوجيا التشدد" (ص: 155) أن جذور السلفية التونسية تعود إلى فترة نظام بن علي، وهي ظاهرة معقّدة، حيث لا يوجد تعريف موحَّد بشأنها يُجمع عليه الدارسون. فقد بدأت السلفية التونسية أو ما يُعرَف بـ"أنصار الشريعة بتونس" كمجموعة جهادية منذ تفجّر العنف السياسي بعد مقتل السياسييْن شكري بلعيد ومحمد براهمي سنة 2013 والقيام بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن. ذلك أن تورط "أنصار الشريعة بتونس" لم يكن ثابتا ولكن البيّن هو تورط جماعات صغرى، علاقتها بتنظيم "أنصار الشريعة بتونس" مشبوهة، الأمر الذي دفع السلطات التونسية إلى تصنيف هذا التكتّل تنظيما إرهابيا في 27 أغسطس 2013. في هذه الأجواء بدت "حركة النهضة" براغماتية في المناورة السياسية، حيث استغلت الأوضاع للتخلص من خصمٍ سياسي وديني، وذلك منذ أن رفض وزير الداخلية النهضوي علي لعريض السماح لـ"أنصار الشريعة بتونس" بعقدِ تجمّع حاشد للحركة في مدينة القيروان، وهو ما خلّف مشادات مع قوات الأمن حينها.
دفعت الأوضاع المتوترة تونسَ لتبنّي مسار الوفاق السياسي وإلى تنازلات من كافة الأطراف، بقصد حماية المسار الديمقراطي. وقد تمثّل الوفاق في دسترة الحياة السياسية وإقرار نظام شبه رئاسي يقود الحكومةَ فيه الحزبُ الحائز على الأغلبية البرلمانية حيث يتولى الوزير الأول سياسة البلاد في حين كُلِّف رئيس الدولة بالسياسة الخارجية وأمن البلاد، أملاً في إرساء نوع من التعايش بين تكتليْن.
صحيح أن تونس قطعت شوطا، كما يرى توريللي، نحو بناء المجتمع الديمقراطي لكنها تبقى مرتابة جراء تواجد مسار ديمقراطي هشّ من ناحية، وتواصل تهديدات تدفع نحو العودة للسلطوية من ناحية أخرى؛ وهي كذلك مرتابة بين رغبة في التحول الجذري والقطع مع الماضي بنظرة متجهة نحو المستقبل وخشية جراء الاضطرابات الأمنية التي تشلّ الاقتصاد المعتمِد بشكل كبير على قطاع السياحة؛ وهي كذلك مرتابة بين وعود بالتحول نحو التنمية وإكراهات اقتصادية وتنموية قاهرة. ولتلخيص الأمر فالبلد غني بالتناقضات. لذلك يبقى التحدي الأكبر لتونس كما يرى توريللي في تجنب السقوط بتعلة مقاومة ظاهرة الإرهاب، التي تهدد التحول السياسي برمته، في السلطوية مجددا.
Displaying 1 of 1 review