What do you think?
Rate this book
مدونة السنهوري القانونية: نشوء القانون المدني العربي المعاصر
في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر، وفي ظل تنامي الثغرات الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، برز القانون المدني المصري لعام 1949 ببنوده ال1149، في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ. يتناول هذا الكتاب القانون الجديد باعتباره جزءاً من السياق الاجتماعي والتاريخي الذي صيغ على أساس فهم اجتماعي قوي وشامل يرتبط بالقدرة الاستيعابية لدى المجتمع المصري. ويصنف الكتاب مجالات الحياة المدنية كلها عند المصريين من: الملكية والعقود والأضرار. وعبد الرزاق السنهوري، الذي يناقش هذا الكتاب مدوّنته، وهو واحد من أبرز رجال القانون في العالم العربي، حاول من خلال كتاباته السياسية والاجتماعية تأكيد أهمية النص القانوني في سد الثغرات الاجتماعية.
- GenresLaw
414 pages, Hardcover
First published November 13, 2007
2 people are currently reading
103 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
May 2, 2018
يستند الكتاب لحقل التحليل التاريخي (أو الأنثروبولوجي أحياناً) للقانون، فهو يدرس القانون الجديد الذي هندسه أستاذ القانون الأشهر عبدالرزاق السنهوري ت1971 في مدة الأربعينات من القرن الميلادي المنصرم، ويكشف عن الروابط الخفية والخلفيات النظرية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في صياغته. في البداية يضع المؤلف "القانون الجديد 1949" في سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي الخاص بمصر في النصف الأول من القرن العشرين، ورؤية السنهوري لصورة الإصلاح و"التقدم"عبر تطوير القانون، والأخذ بعين الاعتبار بالخصوصية الشرقية والإسلامية. وقد اعتمد السنهوري فكرة التخيّر في تشييد القانون، والتي تعني البحث عن أفضل القوانين وأكثرها ملاءمة للمجتمع المصري من بين أكبر عدد ممكن من المصادر القانونية، ودمجها بسلاسة داخل إطار موحد ومنسجم.
ومن المصادر المعتمدة الشريعة والفقه الإسلامي، إلا أن الشريعة كما يقول المؤلف (لم يكن ينظر لها ككيان جليل وإنما مجرد مصدر قانوني إضافي)، بل الأمر يتجاوز ذلك عند تدقيق النظر في طبيعة تناول الأحكام الفقهية في رؤية السنهوري القانونية، فيكشف المؤلف عن السلوك البراغماتي الذي اعتمده السنهوري فهو (استعان بالشريعة كستار لطرح المبادئ القانونية الأوروبية)، وذلك مثلاً كما في قانون التعسف في استعمال الحق، وقانون الحوادث الطارئة، فقد أضيفت الشريعة كوسيلة لا غاية مقدسة، بهدف تعزيز شرعية القانون، وقد قصد بهذه الشرعيّة ثلاث فئات: الأولى: المجتمع القانوني الدولي، ففي أجواء بدايات التحرر والاستقلال والنمو لبلدان المشرق اهتم السنهوري بإبراز الشريعة كنظام قانوني شرقي قادر على تقديم أطروحة أصيلة إلى جوار قوانين "الاستعمار". الثانية: القانونيون المصريون الذين أبدوا اعتراضهم على بعض المواد المقترحة، لدفعهم للمسايرة اعتماداً على حسهم الديني. الثالثة: المجتمع المصري عموماً. ثم يتحدث المؤلف عن قوانين الملكية والعقود وتفاصيلها المتشابكة مع النظرة الإصلاحية الاجتماعية والتدهور الاقتصادي والقيود الأخلاقية والعرف، ويعقد فصلاً خاصاً عن الوقف يشرح فيه الملابسات التاريخية لتقييد أعمال الوقف الخيري والأهلي قبل إلغاءه بقوة الجيش بعد انقلاب 1952. وفي فصل هام يشرح مبدأ المرونة الذي تخلل صياغة القانون في كثير من جوانبه، على مستوى المرونة التعاقدية، أو في استعمالات العرف، أو في المساحة التقديرية للمحكمة.
ويجيب في الفصل الأخير عن تساؤل بارز: كيف أجاز البرلمان المصري الذي يضم الطبقة البرجوازية من البشوات وكبار ملاك الأراضي هذا القانون مع كونه يعطي حقوقاً للضعفاء والطبقات الدنيا؟ ويجيب المؤلف بعنوان الفصل"أهون الشرين" فيرى أن الطبقة المتنفذة كانت تشعر بمخاطر استمرار التدهور الاقتصادي، وتخشى من حدوث ثورة أو انتفاضات تهدد مكانتها بالكامل، فرأت أن تأخذ بزمام المبادة في هيئة اصلاح قانوني تدريجي، يساعد في تخفيف الاحتقانات وتحسين الاقتصاد العام.
طبعاً، هذا ليس عرضاً للكتاب، وإنما مجرد تعليق هامشي حول بعض مضامينه :)
ومن المصادر المعتمدة الشريعة والفقه الإسلامي، إلا أن الشريعة كما يقول المؤلف (لم يكن ينظر لها ككيان جليل وإنما مجرد مصدر قانوني إضافي)، بل الأمر يتجاوز ذلك عند تدقيق النظر في طبيعة تناول الأحكام الفقهية في رؤية السنهوري القانونية، فيكشف المؤلف عن السلوك البراغماتي الذي اعتمده السنهوري فهو (استعان بالشريعة كستار لطرح المبادئ القانونية الأوروبية)، وذلك مثلاً كما في قانون التعسف في استعمال الحق، وقانون الحوادث الطارئة، فقد أضيفت الشريعة كوسيلة لا غاية مقدسة، بهدف تعزيز شرعية القانون، وقد قصد بهذه الشرعيّة ثلاث فئات: الأولى: المجتمع القانوني الدولي، ففي أجواء بدايات التحرر والاستقلال والنمو لبلدان المشرق اهتم السنهوري بإبراز الشريعة كنظام قانوني شرقي قادر على تقديم أطروحة أصيلة إلى جوار قوانين "الاستعمار". الثانية: القانونيون المصريون الذين أبدوا اعتراضهم على بعض المواد المقترحة، لدفعهم للمسايرة اعتماداً على حسهم الديني. الثالثة: المجتمع المصري عموماً. ثم يتحدث المؤلف عن قوانين الملكية والعقود وتفاصيلها المتشابكة مع النظرة الإصلاحية الاجتماعية والتدهور الاقتصادي والقيود الأخلاقية والعرف، ويعقد فصلاً خاصاً عن الوقف يشرح فيه الملابسات التاريخية لتقييد أعمال الوقف الخيري والأهلي قبل إلغاءه بقوة الجيش بعد انقلاب 1952. وفي فصل هام يشرح مبدأ المرونة الذي تخلل صياغة القانون في كثير من جوانبه، على مستوى المرونة التعاقدية، أو في استعمالات العرف، أو في المساحة التقديرية للمحكمة.
ويجيب في الفصل الأخير عن تساؤل بارز: كيف أجاز البرلمان المصري الذي يضم الطبقة البرجوازية من البشوات وكبار ملاك الأراضي هذا القانون مع كونه يعطي حقوقاً للضعفاء والطبقات الدنيا؟ ويجيب المؤلف بعنوان الفصل"أهون الشرين" فيرى أن الطبقة المتنفذة كانت تشعر بمخاطر استمرار التدهور الاقتصادي، وتخشى من حدوث ثورة أو انتفاضات تهدد مكانتها بالكامل، فرأت أن تأخذ بزمام المبادة في هيئة اصلاح قانوني تدريجي، يساعد في تخفيف الاحتقانات وتحسين الاقتصاد العام.
طبعاً، هذا ليس عرضاً للكتاب، وإنما مجرد تعليق هامشي حول بعض مضامينه :)
March 7, 2022
في سبعة فصول المؤلف الاسرائيلي غاي بيخور كتابا قيما لا غنى لاي متتبع لتطور الانظمة والقوانين والمحاكم والتقاضي في مصر وانعكاسه على الوطن العربي ككل فيما بعد.
ويقدم في منصات المكتبات بالعبارة التالية : في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر، وفي ظل تنامي الثغرات الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، برز القانون المدني المصري لعام 1949 ببنوده ال1149، في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ. يتناول هذا الكتاب القانون الجديد باعتباره جزءاً من السياق الاجتماعي والتاريخي الذي صيغ على أساس فهم اجتماعي قوي وشامل يرتبط بالقدرة الاستيعابية لدى المجتمع المصري. ويصنف الكتاب مجالات الحياة المدنية كلها عند المصريين من: الملكية والعقود والأضرار. وعبد الرزاق السنهوري، الذي يناقش هذا الكتاب مدوّنته، وهو واحد من أبرز رجال القانون في العالم العربي، حاول من خلال كتاباته السياسية والاجتماعية تأكيد أهمية النص القانوني في سد الثغرات الاجتماعية.
كتاب لا غنى لاي محامي ان يقرأه بكل اهتمام وتفرد
ويقدم في منصات المكتبات بالعبارة التالية : في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر، وفي ظل تنامي الثغرات الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، برز القانون المدني المصري لعام 1949 ببنوده ال1149، في محاولة لتعزيز القيم والمبادئ. يتناول هذا الكتاب القانون الجديد باعتباره جزءاً من السياق الاجتماعي والتاريخي الذي صيغ على أساس فهم اجتماعي قوي وشامل يرتبط بالقدرة الاستيعابية لدى المجتمع المصري. ويصنف الكتاب مجالات الحياة المدنية كلها عند المصريين من: الملكية والعقود والأضرار. وعبد الرزاق السنهوري، الذي يناقش هذا الكتاب مدوّنته، وهو واحد من أبرز رجال القانون في العالم العربي، حاول من خلال كتاباته السياسية والاجتماعية تأكيد أهمية النص القانوني في سد الثغرات الاجتماعية.
كتاب لا غنى لاي محامي ان يقرأه بكل اهتمام وتفرد
Displaying 1 - 2 of 2 reviews