الكتاب يجاوب على السؤالين التاليين: هل تصح نسبة كل ما في كتب الفقه إلى الأئمة المجتهدين؟ وهل تصح نسبة أكثر من قول للمجتهد الواحد في المسألة الواحدة؟ ولعل أبرز مسألة والتي يعود عليها العزو لهذا الكتيّب هي: لازم القول قول أم لا؟ ومنه لازم المذهب مذهب أم لا؟ يقول واضعه:" موضوع هذا البحث على الرغم من أهميته لم أجد من بحثه بحثاً مستقلاً غير أن مباحثه يرد بعضها في ثنايا كتب أصول الفقه وكتب آداب الفتوى ولا يوجد كتاب يجمعها ولا يجمع أغلبها. والذين تناولوا بعض مباحث الموضوع تناولوها بإيجاز شديد اقتصر على ذكر الخلاف وذكر بعض الأدلة." مباحثه كما يلي: 1) أقوال المجتهد التي نص عليها 2) مفهوم كلام المجتهد 3) فعل المجتهد 4) سكوت المجتهد 5) القياس على ما نص عليه المجتهد أ) قياس ما سكت عنه على ما نص عليه ب) قياس ما نص عليه على ما يشبهه ونص فيه على حكم مخالف 6) نسبة القولين للمجتهد في مسألة واحدة 7) لازم قول المجتهد هل تصح نسبته إليه؟ 8) ما وافق الحديث الصحيح ولم يقله المجتهد هل ينسب إليه؟ والخاتمة تشمل أهم النتائج
كان سبب قراءتي له : هو أني كلفت بالتعريف به في أحد مقررات مرحلة الماجستير.
ومن نعم الله عليّ أن درسني مؤلف الكتاب مباحث "الاجتهاد والتقليد" من روضة الناظر لابن قدامة. وهو -بلا منازع- أميز من درسني أصول الفقه، فرضي الله عنه. وقد ساءني أني علمت أنه تم انهاء التعاقد معه في الجامعة!