What do you think?
Rate this book
دراسات شرعية #13
استثمار النص الشرعي بين الظاهرية والمتقصدة
الناشر: لأن جانبًا كبيرًا من التعثر الاستدلالي الذي يشهده الاجتهاد الفقهي المعاصر، يعود إلى إغفال المنهج الوسطي في قراءة النص الديني، فعزل النص عن مقاصده هو أحد المعالم الاستدلالية التي مورست قديمًا على يد الظاهرية، وتمارس اليوم من قبل بعض المغالين في الظواهر والجزئيات.
ولأن الاجتهاد المعاصر بحاجة ماسة إلى منهجية واعية تراعي حتمية التوازي والجمع بين المعرفة العقلية والمعرفة الشرعية.
تأتي هذه الأطروحة من مركز نماء للبحوث والدراسات والتي يسعى من خلالها المؤلف لاستجلاء مناهج العلماء في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وللمساهمة في إثراء فقه النوازل عامة، وذلك من خلال تلمس المعالم المنهجية لكل مدرسة من المدارس الفقهية المعاصرة في قراءة النص الديني، وتسليط الضوء على مفهومي "النص" و"الاجتهاد" وذلك من خلال شرح علاقة بعضهما ببعض، وبيان انقسامات كل منهما من حيث اعتبار الآخر.
بالإضافة إلى محاولة الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم التكامل والنسقية المنتظمة بين النصوص الشرعية ومقاصدها الكلية، وكذا التطلع بجدية ووعي إلى التعرف المبصر على مناهج علمائنا -رحمهم الله- في استباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وما لهذه المناهج من فائدة عظمى وأثر بارز في تفهم مراد الله تعالى من تلك النصوص.
ولأن الاجتهاد المعاصر بحاجة ماسة إلى منهجية واعية تراعي حتمية التوازي والجمع بين المعرفة العقلية والمعرفة الشرعية.
تأتي هذه الأطروحة من مركز نماء للبحوث والدراسات والتي يسعى من خلالها المؤلف لاستجلاء مناهج العلماء في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وللمساهمة في إثراء فقه النوازل عامة، وذلك من خلال تلمس المعالم المنهجية لكل مدرسة من المدارس الفقهية المعاصرة في قراءة النص الديني، وتسليط الضوء على مفهومي "النص" و"الاجتهاد" وذلك من خلال شرح علاقة بعضهما ببعض، وبيان انقسامات كل منهما من حيث اعتبار الآخر.
بالإضافة إلى محاولة الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم التكامل والنسقية المنتظمة بين النصوص الشرعية ومقاصدها الكلية، وكذا التطلع بجدية ووعي إلى التعرف المبصر على مناهج علمائنا -رحمهم الله- في استباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وما لهذه المناهج من فائدة عظمى وأثر بارز في تفهم مراد الله تعالى من تلك النصوص.
491 pages, Paperback
First published December 1, 2015
27 people want to read
About the author
أحمد ذيب
6 books5 followersأستاذ المناهج والدراسات الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – الجزائر، وخبير بحوث وبرامج بعدة مؤسسات داخل الجزائر وخارجها (المغرب، السعودية)، كما شارك بالإشراف على تكوينات وتداريب علمية لفائدة طلبة الدراسات العليا، وساهم في عدد من اللجان والمجالس الجامعية والنشاطات الإذاعية، وله عدد من المؤلفات والبحوث المحكمة.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
April 21, 2015
الكتاب عبارة عن رسالة جامعية تقليدية لا أرى فيها جدة ولا ابتكارا، وفي مواضع عديدة تكون آراء الكاتب أو عرضه لآراء من يخالفه ضعيفا
كتقييم شخصي ٢/٥ ، أما لمن لم يطلع على كتابات المعاصرين في مواضيع المقاصد (ككتابات الريسوني والقرضاوي والتي اعتمد عليهما كثيرا في رسالته) سيجد الكتاب مفيدا
كتقييم شخصي ٢/٥ ، أما لمن لم يطلع على كتابات المعاصرين في مواضيع المقاصد (ككتابات الريسوني والقرضاوي والتي اعتمد عليهما كثيرا في رسالته) سيجد الكتاب مفيدا
February 14, 2019
لا شك أن الاسم الذي أطلق على هذه الدراسة «استثمار النص الشرعي بين الظاهرية والمتقصدة» يكشف في ذاته عن الغرض المقصود منها : وهو التطلع بجدية ووعي إلى التعرف المبصر على مناهج علمائنا رحمهم الله في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وما لهذه المناهج من فائدة عظمى وأثر بارز في تفهم مراد الله تعالى من تلك النصوص.
تأتي هذه الأطروحة من مركز نماء للبحوث والدراسات والتي يسعى من خلالها المؤلف لاستجلاء مناهج العلماء في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وللمساهمة في إثراء فقه النوازل عامة، وذلك من خلال تلمس المعالم المنهجية لكل مدرسة من المدارس الفقهية المعاصرة في قراءة النص الديني، وتسليط الضوء على مفهومي «النص» و«الاجتهاد»، وذلك من خلال شرح علاقة بعضهما ببعض، وبيان انقسامات كل منهما من حيث اعتبار الآخر.
هذا وقد کشف البحث عن جملة من المناهج المتبعة في استثمار النصوص الشرعية، ابتداء بالمنهج الظاهري الحرفي، ومرورا بالمنهج التعطيلي، وانتهاء بالمنهج الجَمعي الوسطي .كما أظهر البحث أن مبررات دعاة استقلال المقاصد عن الأدلة ضعيفة ومرجوحة، وهي محمولة على ما وقع فيه أصحابها من تعسف في الفهم وسوء استخدام التعليقات، والاكتفاء بالنظرة الأحادية التجزيئية لمنظومة التشريع . فبالرغم من أن المقاصد الشرعية كانت هي الإطار العام والمسلك الشمولي لبيان أحكام تلك المشكلات والنوازل، إلا أنها لم تكن لتبرر القول باستقلالها عن النصوص والأدلة الشرعية، أو لجعلها مصدرا يضاهي الوحي الكريم، وكل ما في الأمر أن المقاصد التي تحددت في ضوئها أحكام تلك المشكلات إنما هي معان ومدلولات شرعية مستخلصة من الأدلة والنصوص والقرائن الشرعية الدينية.
كما قرر البحث أن كل من المنهج اللغوي المحض، والمنهج العقلي المحض، لا يتفقان مع طبيعة التشريع؛ ذلك أن نفي المقاصد أو إغفالها يؤدي إلى هيمنة النظر الجزئي، وإلى الجمود والحرفية مما يؤثر سلبا على حركة الاجتهاد و ظهور الشريعة بمظهر القانون الميت. الوان الجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية هو المنهج السليم الفقه المقاصد والمعبر عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، كما لاحظ البحث أن التنسيق بين النصوص والمقاصد أصل لاحظه الشارع، والتزمه الصحابة بعد النبي ، وظهر جليا في اجتهاداتهم وفنا و بهم، كما كان مستحضرا لدى عموم المجتهدين وأغلب الفقهاء المجددین .كما استخلص البحث مجموعة من الضوابط والمعالم التي ينبغي أن يلتزم بها أثناء تفسير النصوص الشرعية ، وإلا آل الأمر إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل ، وخرج إعمال المقاصد عن مقاصده ، وأفضى كل ذلك إلى اتجاه تفویلي بتقول على النصوص ويسرف في تأويلها. أن منهج الجمع بين النصوص والمقاصد ضروروي وذو أهمية كبيرة بالنسبة للفقيه المجتهد الفهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل النازلة .
أكد البحث على أن منهج الجمع بين النصوص والمقاصد أمر ملحوظ في المنظومة التشريعية، وهو من المعطيات المهمة والضرورية في الاجتهاد والاستنباط، إذ يمكن أن تعتبره إطارا شاملا ومرجعا هاما لتأطير الظواهر والحوادث المعاصرة.
من أهم ما رصده البحث أن المزاوجة بين النصوص والمقاصد لا تعني التسوية بينهما دوما ، فقد تطغى استعمال النصوص لا سيما في الثوابت والقطعيات، حتى ينعدم استعمال المقاصد؛ لأن طابع الثبات فيها هو نفسه المقصد المعتبر، وفي المقابل يكثر استعمال المقاصد في المجالات الظنية الاحتمالية، والوسائل المتغيرة، ومالا نص ولا إجماع فيه. كما يرى البحث أن الاعتماد على منهج الجمع بين النصوص والمقاصد له تطبيقات كثيرة في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة .
تأتي هذه الأطروحة من مركز نماء للبحوث والدراسات والتي يسعى من خلالها المؤلف لاستجلاء مناهج العلماء في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وللمساهمة في إثراء فقه النوازل عامة، وذلك من خلال تلمس المعالم المنهجية لكل مدرسة من المدارس الفقهية المعاصرة في قراءة النص الديني، وتسليط الضوء على مفهومي «النص» و«الاجتهاد»، وذلك من خلال شرح علاقة بعضهما ببعض، وبيان انقسامات كل منهما من حيث اعتبار الآخر.
هذا وقد کشف البحث عن جملة من المناهج المتبعة في استثمار النصوص الشرعية، ابتداء بالمنهج الظاهري الحرفي، ومرورا بالمنهج التعطيلي، وانتهاء بالمنهج الجَمعي الوسطي .كما أظهر البحث أن مبررات دعاة استقلال المقاصد عن الأدلة ضعيفة ومرجوحة، وهي محمولة على ما وقع فيه أصحابها من تعسف في الفهم وسوء استخدام التعليقات، والاكتفاء بالنظرة الأحادية التجزيئية لمنظومة التشريع . فبالرغم من أن المقاصد الشرعية كانت هي الإطار العام والمسلك الشمولي لبيان أحكام تلك المشكلات والنوازل، إلا أنها لم تكن لتبرر القول باستقلالها عن النصوص والأدلة الشرعية، أو لجعلها مصدرا يضاهي الوحي الكريم، وكل ما في الأمر أن المقاصد التي تحددت في ضوئها أحكام تلك المشكلات إنما هي معان ومدلولات شرعية مستخلصة من الأدلة والنصوص والقرائن الشرعية الدينية.
كما قرر البحث أن كل من المنهج اللغوي المحض، والمنهج العقلي المحض، لا يتفقان مع طبيعة التشريع؛ ذلك أن نفي المقاصد أو إغفالها يؤدي إلى هيمنة النظر الجزئي، وإلى الجمود والحرفية مما يؤثر سلبا على حركة الاجتهاد و ظهور الشريعة بمظهر القانون الميت. الوان الجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية هو المنهج السليم الفقه المقاصد والمعبر عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، كما لاحظ البحث أن التنسيق بين النصوص والمقاصد أصل لاحظه الشارع، والتزمه الصحابة بعد النبي ، وظهر جليا في اجتهاداتهم وفنا و بهم، كما كان مستحضرا لدى عموم المجتهدين وأغلب الفقهاء المجددین .كما استخلص البحث مجموعة من الضوابط والمعالم التي ينبغي أن يلتزم بها أثناء تفسير النصوص الشرعية ، وإلا آل الأمر إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل ، وخرج إعمال المقاصد عن مقاصده ، وأفضى كل ذلك إلى اتجاه تفویلي بتقول على النصوص ويسرف في تأويلها. أن منهج الجمع بين النصوص والمقاصد ضروروي وذو أهمية كبيرة بالنسبة للفقيه المجتهد الفهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل النازلة .
أكد البحث على أن منهج الجمع بين النصوص والمقاصد أمر ملحوظ في المنظومة التشريعية، وهو من المعطيات المهمة والضرورية في الاجتهاد والاستنباط، إذ يمكن أن تعتبره إطارا شاملا ومرجعا هاما لتأطير الظواهر والحوادث المعاصرة.
من أهم ما رصده البحث أن المزاوجة بين النصوص والمقاصد لا تعني التسوية بينهما دوما ، فقد تطغى استعمال النصوص لا سيما في الثوابت والقطعيات، حتى ينعدم استعمال المقاصد؛ لأن طابع الثبات فيها هو نفسه المقصد المعتبر، وفي المقابل يكثر استعمال المقاصد في المجالات الظنية الاحتمالية، والوسائل المتغيرة، ومالا نص ولا إجماع فيه. كما يرى البحث أن الاعتماد على منهج الجمع بين النصوص والمقاصد له تطبيقات كثيرة في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة .
Displaying 1 - 2 of 2 reviews