المرأة المصرية قبل الحداثة: مختارات من وثائق العصر العثماني

by عبد الرزاق عيسى

يقدم مئات الوثائق عن حياة المرأة المصرية في العصر العثماني، وقد قام المؤلف الدكتور عبد الرزاق عيسى يتصنيفها إلى موضوعات، فمنها وثائق الزواج، التي تظهر أن المرأة كانت تتمتع بحقوق كثيرة في اختيار زوجها، واشتراط شروط عديدة في عقد الزواج، ومنها وثائق الطلاق والخلع، الذي كان حقًا أصيلا للمرأة المسلمة، ومعمولا به منذ مئات السنين.

غير أن أهم ما في هذه المجموعة هو ما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، فتظهر الوثائق كيف أن المرأة كانت لها ذمتها المالية المستقلة عن زوجها، وأنها تمتعت بحقوق كثيرة من قبيل البيع والشراء والوقف والرهن والتعاقد... إلخ.
ولم يكن صحيحًا ما سمي بعصر الحريم، فلم تكن المرأة حبيسة الجدران لا تخرج من بيت أبيها إلا إلى بيت زوجها أو إلى قبرها كما أشيع.

والحق أن هذه المجموعة من الوثائق سوف تساهم بشكل كبير في شيوع ثقافة تاريخية واجتماعية وقانونية جديدة عن المرأة، فضلا عما تقدمه من مادة علمية تخدم الباحثين في كل مجال؛ من أجل تقديم صورة متكاملة عن العصر العثماني الذي ظل مجهولا، أو مجهلا لعقود طويلة.

460 pages, Unknown Binding

First published January 1, 2012

Reviews

[Moaz Elshinawy · Rating 4 out of 5]

.ينقسم الكتاب الى جزأين، الجزء الأول هو الدراسة مكون من 85 صفحة، والجزء الثاني ,هو الوثائق وهو باقي صفحات الكتاب-
.الكتاب بأختصار يقوض الفكرة الشائعة عن المرأة المصرية في العهد العثماني من أنها كانت ممتهنة وحقوقها منتهكة ...الخ
:يؤكد المؤلف بعد فحص وثائق السجلات الشرعية على أن وضع المرأة المصرية على العكس من ذلك حيث
لم تكن المرأة المصرية حبيسة الحرملك وليس هناك دليل على أن النساء كن معزولات في قطاع خاص من البيت بل كانت تخرج الى الأسواق وزيارة أهلها
.الى المتنزهات والحمامات العامة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع
.كما كان الزواج لا يتم الا بموافقة المرأة وتوضح الوثائق أقرار المرأة بذلك، وتوضح الوثائق أيضا تزويج المرأة لنفسها خصوصا الثيب-
.وكان للمرأة الحق في أن تشترط على زوجها نوع ومكان السكن، وكذلك كسوتها وفي حالة المماطلة تلجأ الى القاضي-
.كذلك وجد عدد كبير من الوثائق تنص على اشتراط المرأة الطلاق في حال ضربها أو قذفها-
.وكانت تحصل على كافة حقوقها أثناء الطلاق وتقر على ذلك-
.وكان من حق المرأة أن تخلع زوجها أما القاضي وهذا ينطبق على المسلمات والقبطيات-
.كما أنها لجأت الى المحاكم لأخذ ميراثها ولفض النزعات المختلفة حوله-
.كما أنها عملت في التجارة (بيع/شراء) سواء كانت مسلمة أم ذمية وكانت هناك معاملات تجارية بين نساء ورجال، ونساء وجال مختلفي العقيدة الدينية-
وعملت المرأة المصرية كملتزمة في الأراضي الزراعية في الريف من سنة 1732م تقريبا كما عملت في وظائف أقل من هذا كالغزل-
.والداية والخاطبة ...الخ. كما تؤكد الوثائق وجود أوقاف للنساء من كل الأديان ومختلف الطوائف