هذه الرسالة محاضرة ألقاها الأستاذ السيد أبو الأعلى المودوديبمدينة لاهور في أكتوبر 1939 . ألقيت هذه المحاضرة في زمان التبس فيه الأمر على الناشئة المثقفة ، وكادت تكون في حيرة من أمرها من جراء النزاع والصراع الشديد بين النظريتين : نظرية القومية الهندية الجارفة التي كان يدعو إليها المؤتمر الوطني الهندي ونظرية القومية الإسلامية المتطرفة التي لا تفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الجغرافي (إن صح التعبير) والتي كانت تقوم بالدعوة لها الرابطة الإسلامية فكان من تأثير هذه المحاضرة أن انكشف وجه الحق والصواب في شأن النظرية السياسية الإسلامية وعلم الجميع ما يدعو إليه الإسلام من غاية سامية ، وتبين لهم الفرق بين نظرية الإسلام السياسية والنعرات الوطنية والقومية الزائفة ، وأصبحوا على حذر من دعاة النظريات الباطلة المعارضة للإسلام وتعاليمه . ألقيت هذه المحاضرة سنة 1939 ، فطبعت منها عشرات الألوف من النسخ باللغة الأردية ، وترجمت إلى الإنجليزية وكثير من اللغات الهندية ، وظهرت الترجمة العربية لأول مرة سنة 1946 في لاهور ، فتلقفتها الدوائر الإسلامية في بلاد العرب بالقبول .
Sayyid Abul A’la Maududi [Abū 'l-Aʿlā Mawdūdī) (Urdu: ابو الاعلىٰ مودودی – alternative spellings of last name Maudoodi, Mawdudi, and Modudi) was a journalist, theologian, Muslim revivalist leader and political philosopher, and a controversial 20th century Islamist thinker in British India, and later Pakistan. He was also a political figure in Pakistan and was the first recipient of King Faisal International Award for his services 1979. He was also the founder of Jamaat-e-Islami, the Islamic revivalist party.
الفكرة المحورية والهامة للغاية هي مسألة الخلافة الجماعية وهي التي أشار لها مولانا المودودي إشارة مقتضبة في الفصول التمهيدية من كتابه الرائع الخلافة والملك ومن ساعتها وهي لم تفارقني فعلا لأن مفهومها هو الحل الجذري لإشكالية (المجتمع/الأمة - الإله - الدولة) فيوضح المودودي أن المسلمين جميعا هم خلفاء الله في الأرض، وهذا معناه - بالطبع وقبل أي شيء - الاعتراف المطلق بحاكمية الله العظمي، والحاكم في الأمة إن هو إلا أحد هؤلاء الخلفاء من جماهير المسلمين اختارته الأمة اختيارا حرا عن رضى وقناعة لإدارة البناء السياسي - وفق قاعدة الاستخلاف - وهذا ما يقطع الطريق على أي استبداد محتمل أو انحراف عن مسار الأمة التي تهدف إلى إقامة العدل في الأرض وتتحرك بديناميكية نحو السلام العالمي.
وعلى ذلك وفي سياق طرحه وما أسماه Theo-democratic يكون الترتيب: الله الأمة الدولة
وذلك على خلاف المجتمعات الغربية: الدولة ثم المجتمع ثم الإله .......
أخيرا في الملاحظات الختامية من المحاضرة تحدث المودودي باقضاب شديد عن عدم إلزامية الشورى على الحاكم! وهو ما لا يُتصور خصوصا من المودودي.. وبالفعل وجدت أنه تراجع عن هذا التصور في كتابه الحكومة الإسلامية وقرر إلزامية الشورى على الحاكم من مجالسه الشورية المتخصصة "لا بد وأن يتم عمل الدولة كله ابتداءً بتأسيس وتشكيل أول لبنة فيها، ثم انتخاب رئيس الدولة وأولي الأمر، وانتهاءً بالأمور التشريعية، والمسائل التنفيذية على أساس تشاور المؤمنين فيما بينهم بصرف النظر عما إذا تمت الشورى مباشرة أم عن طريق نواب منتخبين انتخاباً صحيحاً"
"يجب التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم"
مجرد وجه نظر او رأي عالم لكنها محاضرة غير علمية بالمرة وتحمل كثير من التناقض فكيف تكون دولة تكفل حرية الرأي والمساواة وحقوق الانسان ومع ذلك تقتل وتحارب من يختلف معها في الاختيار !!
نفس الاسلوب المتكرر بجميع ما اقراءه لرجال الدين لحد امتهان المغالطة المنطقية
هذا باكورة قراءاتي للإمام المودودي رحمه الله ولن يكون آخرها بإذن الله . لفت نظري قوله بان الدولة الاسلامية ثيو ديموقراطية و ذلك لأنها تستمد قوانينها من قواعد إلهية وهذا قول لم يسبق إليه ولم يلحق به المودودي. كما شنع على من يرشح نفسه لمجالس الشورى مستشهدًا بحديث رسول الله و اعتقد أن الإجماع اللاحق للمودودي قد خالفه في هذا الفهم. بالإضافة إلى اعتبار الشورى معلمة لا ملزمة يستطيع الحاكم أن يطرحها و يعمل برأيه فقط تأسيسًا على نصوص من الكتاب والسنة تفيد بأن الأغلبية ليس معيارًا للصواب. قرأت أنه تراجع عن كثير من هذه الأفكار في كتابه اللاحق الحكومة الإسلامية ،سأقرؤه باذن الله
رضي الله عن المودودي الكتاب موجز ومختصر لمحاضرة للشيخ رحمه الله ، وضع أطر أكثر وضوحا وتماهيا مع الرؤية الإسلامية كان قوي البصيرة والرؤية للمدي البعيد كتب الكتاب في ١٩٣٩ غير أن المشاكل التي تحدث عنها فيما يعرف بالاسلام الديمقراطي او الاسلام الاشتراكي او محاولات تهجين الدين وتنبأ أنها تجارب ولدت ميته ، ووضع في الكتاب أطر عامة لفلسفة السياسة في الإسلام ولكن لم يكن الكتاب كافيا علي الإطلاق لطرح منهج حركي واضح بديلا عن الديمقراطيه والشيوعية والفاشية وغيرهم من الأنظمة السياسية
كثيرا ما نسمع عن الخلافه الاسلامية و كيف كان العالم كله واحد , بلا حدود و بلا تأشيرات تفصل بين بلد و آخر فالأرض كلها لله و الحدود تراب
كثيرا ما تغنينا بأمجاد ماضينا , ماضي المسلمين و كيف كانوا ثم كيف أصبحوا و نتسائل تري ما السبب وراء ذاك !
هنا في نظرية الاسلام السياسي , يشرح المودودي باختصار شديد يعلاقه الاسلام بالسياسة " !سيذكرك ذلك بالقول الشهير " فصل الدين عن السياسة ثم قول سيد قطب رحمه الله “اذا اريد للاسلام ان يعمل، فلابد للاسلام ان يحكم، فما جاء هذا الدين لينزوي في الصوامع والمعابد او يستكن في القلوب والضمائر.”
و المودودي يؤكد كلام سيد قطب بشرحه في بدايه الكتاب السبب الرئيسي الذي هوجم من أجله الأنبياء والرسل فلم يخف فرعون من دين موسي الذي يدعو للتعبد داخل المحراب بل خاف من دين موسي الذي يجعل الحاكمية لله الواحد القهار الذي يساوي بين الناس ,و يحكم بينهم مشكلة كل الطغاه هي مع فكره ان الله هو الاه و الانسان هو عبد و عليه الطاعه
الوهيه الناس علي الناس هي اساس كل شر و داء و يحضرنا هنا موقف ربعي بن عامر رضي الله عنه عندما دخل على كسرى ملك الفرس فقال له كسرى: "ما الذي جاء بكم ؟؟" فقال: "جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب
فليس لبشر الحق في ان يسن قانونا فيتبعه الناس فالحاكمية لله و التشريع لله " و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة
كثيرا ما يضحك الشباب و يقول ( الديمقراطية أصلا كفر ) أتدري لماذا ؟ فهي ليست كلمة عابرة يداولها الشباب للضحك و الدعابة بل لها أصل : الديمقراطية تعني السلطة للشعب , فالقوانين تسن بأمر الشعب حسب ما تهوي عقولهم و تسوغه ه أنفسهم ... و قد قلنا قبل ذلك أنه ليس لبشر حق التشريع او سن القوانين الا الله
اخترع المودودي لفظه ( Theo-cracy) اي الحكومه الاهية و أعيب عليه ذاك فلم محاوله ارضاء الاعب الاوروبي و الابتداع و محاوله مقارنه الحكم الاسلامي بالديمقراطيه او الشيوعية او غيره من الانظمة الوضعية
المجتمع الاسلامي ذو الخلافه و الحكم الاسلامي كي يتحقق حقا فيلزم علي كل مسلم ان يكون مسلما حقا و لديه رقابه فردية علي ذاته كي يحقق معني الاستخلاف في الارض و ان لا يحيد عن كتاب الله و سنه رسول الله ان يكون جيل رباني كما كان جيل الصحابه الفريد ان نستفيق من انغماسنا في شهوات و شبهات الدنيا وهوي انفسنا و نسلم الامر كله لله كما سلمه جيل الصحابة و التابعين فاتتهم الدنيا و هي راغمة
أعطيته نجمتين فقط لأن الكتاب صغير و مختصر جدا , فلم يشرح بالتفصيل كيفيه تطبيق الحكم الاسلامي و سبل تحقيق ذاك في ظل مجتمعنا الحالي البعيد كل البعد عما نرنو اليه
الرسالة بسيطة وموجزة للغاية وبالطبع لم تشمل كل التفاصيل لكن الأعتراض الوحيد لدى الذى دائمآ ما أراه كلما قرأت أحد الأبحاث التى تحاول أن توضح سمات النظام الإسلامى وتناقش خصائص النظرية السياسية للإسلام هى الأستعانة بالمصطلحات الغربية ومحاولة استخدامها فى شرح الفكرة والتوفيق بينها وبين الخصائص الإسلامية فتنتج مصطلحات مشوهة غريبة التركيب والتعريف مثل "الثيوقراطية الديموقراطية" أو "الحكومة الإلهية الديموقراطية" أو "النظام الشورى الديموقراطى" إلى آخر هذه المصطلحات المشوهة التركيب الذى لا داعى لدمجها بهذا الشكل.
" الأمير الإسلامي ليس له فضلٌ على جمهور المسلمين في القانون وإنّما هو رجل من الرجال، يوجَّه إليه النقد فيما يتراءى للعامة من الأخطاء في سياسته مع الناس، والزلات في حياتهِ الذاتية فهو يُعزل إذا شاءت الأمّة وتُرفع عليه القضايا في المحاكم؛ ولا يستحق أن يُعامَل بها معاملةً يمتاز بها عن غيره من المسلمين."
" لأن القاضي من وظيفته تنفيذ القانون الإلهي في عباد الله، فلا يتولّى الحكم في مناصب القضاء نائبًا عن الخليفة بل عن الله عز وجل، فليس الخليفة في مجلسه إلا كرجلٍ من الرجال... "
وإذا نظرت إلى المجتمع من هذه الوجهة ، استيقنت نفسك أن منبع الشرور والفساد الحقيقي إنما هو " ألوهية الناس على الناس " إما مباشرة وإما بواسطة وهذه هي النظرية المشؤومة التي تولد منهاالشر أول أمره وهي التي لا تزال تنفجر منها عيون الشر في كل مكان
كتاب مهم لمن اراد في البحث عن السياسة في الاسلام كتاب مختصر و موجز في النظرة العامة للسلام في حكم البشر و كيف هي الفروق بين الانظم البشرية من ديموقراطية و شيعوية و النظام الاسلامي